الكِتَابُ الفَرِيدُ
في إعرَابِ القُرْآنِ المَجِيدِ
(إعْرَابٌ، مَعَانٍ، قِرَاءَات)
تأليف
العَلّامَة الحَافِظِ المُقْرئ
المنتَجَب الهَمَذانيّ
(المتوفّى سنة ٦٤٣ هـ)
"وقد انتدب الناس لتأليف إعراب القرآن، ومن أوضحها كتاب الحوفي، ومن أحسنها كتاب المشكل، وكتاب أبي البقاء العكبري، وكتاب المنتجب الهمذاني. . ."
(الإمام الزركشي)
حَقّقَ نصُوصَه وخرَّجه وَعَلَّق عَلَيْه:
محَمَّد نِظَامُ الدّين الفَتيّح
الجزء الخامِسُ
مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الفُرْقَانِ إِلى آخِرِ سُورَةِ ق
مكتبة
دار الزمَان
للنشر والتوزيع
ح مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، ١٤٢٧ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الهمذاني، المنتجب
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد/ المنتجب الهمذاني،
محمد نظام الدين الفتيح - المدينة المنورة، ١٤٢٧ هـ
٦ مج
٦٧٤ ص، ١٧ × ٢٤ سم
ردمك: ٠ - ٠ - ٩٧٤٢ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٣ - ٤ - ٩٧٤٢ - ٩٩٦٠ (ج ٤)
١ - القرآن - إعراب أ. الفتيح، محمد نظام الدين (محقق) ب. العنوان
ديوي ٢٢٤،٢
٨٨٤/ ١٤٢٧
رقم الإيداع: ٨٨٤/ ١٤٢٧
ردمك: ٠ - ٠ - ٩٧٤٢ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٣ - ٤ - ٩٧٤٢ - ٩٩٦٠ (ج ٤)
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكتبة
دار الزمان
للنشر والتوزيع
DAR
AL-ZAMAN LIBRARY
FOR PUBLISHING & DISTRIBUTION
المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - ص. ب: ١٥٥٦
شارع الستين - هاتف: ٨٣٦٦٦٦٦ - فاكس ٨٣٨٣٢٢٦
شارع الضيافة - إمتداد شارع أبا ذر
هاتف: ٨٣٦٢٩٩٣ - هاتف وفاكس: ٨٣٤٤٩٤٦
موقعنا على الإنترنت: www. daraIzaman.com
البريد الإلكتروني: [email protected]
Saudi Arabia - Medina Monawara - P.O.Box: ١٥٥٦
AI-Sittin Str. - Tel: ٨٣٦٦٦٦٦ - Fax: ٨٣٨٣٢٢٦
AI-Diafa Str. - Aba zar Str. Tel. ٨٣٦٢٩٩٣
Telefax: ٨٣٤٤٩٤٦
Website: www.daraIzaman.com
email: [email protected]
هديَة المحَقق
الكِتَابُ الفَرِيدُ
في إعرَابِ القُرْآنِ المَجِيدِ
(إعرَابٌ، مَعَانٍ، قِراءَات)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (٢) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (٣) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (٤)﴾:
قوله ﷿: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى﴾ (تبارك): تفاعل، وأصل الكلمة إما من دوام الشيء وثباته، أي: تزايد خيره وتكاثر مع الدوام والثبات، ومنه البِرْكة، لدوام الماء فيها وثباته، وبرك البعير. وإما من التعالي والنماء، أي: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. ولا تستعمل هذه اللفظة إلا لله وحده جل ذكره، ولا يستعمل إلا لفظ الماضي فقط (١). وقد مضى الكلام على ﴿الْفُرْقَانَ﴾ في سورة البقرة (٢).
وقوله: ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾ الجمهور على توحيد ﴿عَبْدِهِ﴾، إذ المراد به رسول
الله - ﷺ -، وقرئ: (علَى عِباده) على الجمع (١)، وهم رسول الله - ﷺ - وأمته، وجاز ذلك وإن كان إنزاله عليه - ﵇ - وحده؛ لأنه مخاطِبٌ لهم به، وموصل له إليهم، فصار لذلك كأنه منزل عليهم، وكفاك دليلًا: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ (٢). ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ (٣).
قوله: ﴿لِيَكُونَ﴾ المنوي فيه: إما للعبد - ﵇ -، أو للفرقان، أو لله جل ذكره، هذا على قراءة الجمهور، وأما من قرأ: (على عباده) على الجمع فالمستكن فيه إما للفرقان، أو لله تعالى، كقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ (٤). ﴿نَذِيرًا﴾ أي: منذرًا، والمنذر هو المخبر بوقوع المكروه.
وقوله: ﴿الَّذِي لَهُ﴾ محل ﴿الَّذِي﴾ إما الرفع على البدل من ﴿الَّذِي نَزَّلَ﴾، أو على إضمار (هو)، وإما النصب على المدح، ونهاية صلته ﴿فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾.
وقوله: ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا﴾: (ظلمًا) يجوز أن يكون مفعولًا به على معنى: فعلوا ظلمًا، وأتوا ظلمًا، وذلك أنَّ جاء وأتى يستعملان في معنى فَعَلَ فيعديان تعديته. وأن يكون مصدرًا في موضع الحال، على معنى: وردوا ظالمين أو ذوي ظلم. وأن يكون على حذف الجار الباء وإيصال الفعل.
﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٥) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٦) وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (٧)﴾:
قوله ﷿: ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا﴾ أي: قالوا هذه أساطير الأولين، وقد مضى الكلام على الأساطير في "الأنعام" (١).
والجمهور على فتح التاءين في (اكتتبها) على البناء للفاعل وهو رسول الله - ﷺ -، بمعنى استكتبها، لأنه ﵊ كان أميًا لا يكتب بيده، بشهادة قوله: ﴿وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ (٢). وقيل: (اكتتبها): جَمَعَها، والكتب: الجمع.
وقرئ: (اُكْتُتِبَهَا) بضم التاء الأولى وكسر الثانية على البناء للمفعول (٣)، على معنى: أكتتبت له، والأصل: اكتتبها كاتب له، ثم حذفت اللام فوصل الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب، ثم بني الفعل للمفعول الذي هو إياه، فانقلب مرفوعًا مستترًا بعد أن كان بارزًا منصوبًا؛ لقيامه مقام الفاعل، وبقي ضمير الأساطير على حاله، فصار (اكتتبها) كما ترى.
وقوله: ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ظرفان لقوله: ﴿تُمْلَى﴾ أي: غدوة وعشيًا، وقيل: عبارة عن طول النهار، أي: دائمًا (٤).
وقوله: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ (ما) استفهام في موضع رفع بالابتداء، والخبر (لهذا)، وهذه اللام مفصولة عن (هذا) في الإمام مصحف عثمان - ﵁ -، وخط الإمام سنة متبعة. و﴿يَأْكُلُ﴾ في موضع الحال من المنوي في الظرف، والعامل فيها الاستقرار الحاصل من الظرف.
وقوله: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ الجمهور على نصب قوله: ﴿فَيَكُونَ﴾، لأنه جواب ﴿لَوْلَا﴾ بمعنى (هلَّا)، وحكم
التحضيض في ذلك حكم الاستفهام. وقرئ: بالرفع (١) عطفًا على ﴿أُنْزِلَ﴾، لأنه بمعنى ينزل، بشهادة عطف ﴿أَوْ يُلْقَى﴾ ﴿أَوْ تَكُونُ﴾ (٢) وهما مرفوعان ومضارعان كما ترى، ولا يجوز النصب فيهما، لأنهما في حكم الواقع بعد ﴿لَوْلَا﴾، وليسا بجواب له، والواقع بعد (لولا) لا يكون إلا مرفوعًا إذا كان مضارعًا، وحكم الماضي إذا لم يقع حكمه، فاعرفه.
﴿أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (٨) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٩) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (١٠)﴾:
قوله ﷿: ﴿يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ قرى: بالنون وبالياء (٣) ووجه كلتيهما ظاهر.
وقوله: ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي﴾ (جنات) بدل من قوله: ﴿خَيْرًا﴾.
وقوله: ﴿وَيَجْعَلْ لَكَ﴾ قرئ: بالجزم عطفًا على موضع ﴿جَعَلَ﴾، وموضعه جزم لأنه جواب الشرط، وقرئ: (ويجعلُ) بالرفع (٤)، إما على الاستئناف والقطع مما قبله، أو على العطف على ﴿جَعَلَ﴾، لأن الشرط إذا وقع ماضيًا جاز في جوابه الجزم والرفع، وقد مضى الكلام على هذا في "آل
عمران" عند قوله جل ذكره: ﴿وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ﴾ بأشبع ما يكون (١) فتكون القراءتان على هذا بمعنى.
ويجوز على قول من أدغم أن تكون اللام أسكنت للإدغام لا للجزم، فتكون القراءتان أيضًا بمعنى، فاعرفه فإن فيه أدنى إشكال، ويعضده قول بعض أهل العلم: إِنَّ ﴿إِنْ شَاءَ﴾ بمعنى قد شاء، وهذا حسن لما فيه من الحتم وليس بموقوف على المشيئة.
وقرئ أيضًا: (ويجعلَ لك) (٢) على أنه جواب الجزاء بالواو، كقولك: إنْ تأتني آتك وأُحسنَ إليك.
﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (١٢) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٣) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (١٤)﴾:
قوله ﷿: ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾ أصله: أعددنا، فقلبت الدال الأولى تاء كراهة اجتماع المثلين مع قرب التاء من الدال في المخرج، والسعير: النار المسعورة، فقيل: بمعنى مفعول. وقيل: اسم من أسماء جهنم (٣).
وقوله: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ. . .﴾ الآية، محل الجملة النصب على الصفة لقوله: ﴿سَعِيرًا﴾، أي: سعيرًا من صفتها كيت وكيت.
وقوله: ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ نصب على الحال من الضمير في ﴿أُلْقُوا﴾،
والتقرين (١): جمع شيء [إلى شيء] في قَرَنٍ وهو الحبل، هذا أصله عند أهل اللغة (٢). و﴿مَكَانًا﴾ ظرف لـ ﴿أُلْقُوا﴾، و﴿مِنْهَا﴾ يجوز أن يكون حالًا منه لتقدمه، وأن يكون من صلة ﴿أُلْقُوا﴾.
وقوله: ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ (ثبورًا) يحتمل أن يكون مفعولًا به، أي: نادوا في ذلك [المكان، أو في ذلك] الزمان: واثبوراه، أي: واهلاكاه، والثبور: الهلاك، ومعنى دعائهم له كقولهم: يا عجبًا، ويا حسرة، أي: أَقْبِلْ وتعالَ يا ثبورُ فهذا حينك ووقتك، وأن يكون مصدرًا مؤكدًا على معنى: قالوا هنالك ثبورًا، أي: ثبرنا ثبورًا، لأن الدعاء نوع من القول، ثم حذف الفعل لدلالة المصدر عليه.
﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (١٥) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (١٦) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧)﴾:
قوله ﷿: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ اختلف في الإشارة في ﴿أَذَلِكَ﴾ فقيل: إلى ما ذكروه من الكنز والجنة في الدنيا، وقيل: إلى السعير التي أعدت للكافرين (٣)، ولا خير في السعير ولكن هذا وشبهه كقولك لمن ترك فسادًا وأقبل على الصلاح: أليس هذا خيرًا مما كنت فيه؟ على وجه الإبانة للتفاوت بينهما، لا لأن في الفساد خيرًا، ولا تقول مبتدئًا: الفساد خير أم الصلاح؟ (٤) والراجع إلى الموصول محذوف
تقديره: وعد المتقون دخولها، أو وعدوها، أو وعدوا إياها.
وقوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ﴾ (ما) موصول، وعائده محذوف، أي: ما يشاؤونه، و﴿خَالِدِينَ﴾ حال إما من الضمير في ﴿يَشَاءُونَ﴾، أو من الضمير المجرور في ﴿لَهُمْ﴾.
وقوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ في (كان) ضمير يعود إلى المذكور وهو ﴿مَا﴾، أو إلى الخلود دل عليه ﴿خَالِدِينَ﴾، أي: كان ذلك، وخبر ﴿كَانَ﴾: ﴿عَلَى رَبِّكَ﴾، و﴿وَعْدًا﴾: مصدر مؤكد لما قبله، ولك أن تجعل ﴿وَعْدًا﴾ خبر كان، و﴿عَلَى رَبِّكَ﴾ ملغى من صلة محذوف دل عليه ﴿وَعْدًا﴾، ولا يكون من صلة ﴿وَعْدًا﴾ الظاهر، لأنه مصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه.
وقوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ أي: واذكر يوم نجمعهم للبعث، و﴿مَا﴾ عطف على (هم)، أي: ونحشر ما يعبدونه من دون الله، ولا يجوز أن تكون الواو بمعنى مع كما زعم بعضهم (١) لأن الحشر متعد، وقد شرطت النحاة في باب المفعول معه أن يكون الفعل لازمًا كراهة اللبس. و(ما) موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم، قاله الزمخشري (٢).
والجمهور على ضم الشين في ﴿نَحْشُرُهُمْ﴾، وقرئ: (نَحْشِرُهُم) بالكسر (٣)، وهي لغية.
وقوله: ﴿أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾ (هؤلاء) نعت لـ ﴿عِبَادِي﴾ أو بدل منه.
﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨)﴾:
قوله ﷿: ﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ (كان) هنا مزيدة، وأن وما اتصل بها في تأويل المصدر، وموضعه رفع فاعل ﴿يَنْبَغِي﴾.
والجمهور على فتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل، وقرئ: (أنْ نُتَّخَذَ) بضم النون وفتح الخاء (١) على البناء للمفعول (٢). وبعد، فإن اتخذ فعل يتعدى إلى مفعول واحد، كقولك: اتخذ وليًا. وإلى مفعولين كقولك: اتخذ فلانًا وليًا، وفي التنزيل: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣) فعداه إلى مفعول واحد كما ترى، و(من الأرض) صفة لـ (آلهة). وفيه: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (٤) فعداه إلى مفعولين كما ترى.
فإذا فهم هذا، فاتخذ على قراءة الجمهور متعد إلى مفعول واحد وهو ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾، و﴿مِنْ دُونِكَ﴾ في موضع نصب على الحال من ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ لتقدمه عليه، والأصل: أن نتخذ أولياء كائنين من دون الله على الصفة، فلما قدمت عليه انتصب على الحال، كقوله:
٤٧٩ - لِعزةَ مُوحِشًا طَلَلٌ قَديمُ ... . . . . . . . . . . . (٥)
وزيدت ﴿مِنْ﴾ في ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ لتأكيد معنى النفي، كقوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ (٦).
وعلى القراءة الأخرى متعد إلى مفعولين، فالأول ما بني له الفعل،
والثاني: ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾، والأصل: أن يتخذنا الناسُ من أولياء، ثم بني الفعل للضمير الذي هو (نا) فانقلب مرفوعًا مستترًا بعد أن كان بارزًا منصوبًا بالقيامة مقام الفاعل، وبقي الثاني وهو ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ على حاله، و(مِن) في ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ على هذه القراءة تكون للتبعيض، ولا يجوز أن تكون لتأكيد معنى النفي كما في قراءة الجمهور، لأن (مِن) لا تزاد في المفعول الثاني عند جمهور النحاة بل في الأول.
قال أبو إسحاق: تقول: ما اتخذ فلان مِن أحد وليًا، ولا يجوز: ما اتخذ [فلان] أحدًا من ولي، لأن (مِن) إنما دخلت لأنها تنفي واحدًا في معنى جميع، ثم قال: ولو جاز هذا لجاز في ﴿مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (١) أي: فما منكم أحد عنه بحاجزين وهذا خطأ لا وجه له، انتهى كلامه (٢).
فإن قلت: هل يجوز أن يكون اتخذ على هذه القراءة يتعدى إلى مفعول واحد وهو القائم مقام الفاعل؟ قلت: لا تمنع ذلك. فإن قلت: فإن كان الأمر على ما زعمت وجوزت فما تصنع بقوله: ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾؟ قلت. أجعله حالًا منه، وأجعل ﴿مِنْ دُونِكَ﴾ من صلة الفعل، أي: ما كان ينبغي لنا أن يتخذ من دونك أولياء، ودخل (مِن) لكونه في سياق النفي، فاعرفه فإنه موضع لطيف.
وقوله: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ (بورًا) جمع بائر كحائل وحول، وهو الهالك، بارَ فلان، إذا هلك، وحكى الأخفش (٣) عن بعضهم: أنه لغة وليس بجمع لبائر، كما يقال: أنت بشر وأنتم بشر. فعلى هذا يوصف به الواحد والجمع، يقال: رجل بور، وقوم بور، وامرأة بور أيضًا، حكاه أبو عبيدة (٤).
﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (١٩) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (٢٠) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (٢١)﴾:
قوله ﷿: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾ قرئ: (تقولون) بالتاء النقط من فوقه (١) على معنى: فقد كذبكم مَن كنتم تعبدونه أيها المشركون، أي: فقد كذبكم المعبودون بقولكم أو في قولكم إنهم آلهة، يقال: كذبته بكذا وفي كذا، بمعنى، وذلك في قولهم: ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ (٢).
وقرئ: بالياء النقط من تحته (٣) بمعنى: فقد كذبكم ما كنتم تعبدون بقولهم، وقولهم: ﴿سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾. وقولهم: ﴿مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ﴾ (٤).
وقوله: (فما يستطيعون) قرئ: بالياء النقط من تحته (٥)، وفيه وجهان:
أحدهما: فما يستطيع العابدون للآلهة صرفًا للعذاب عنهم، ولا نصرًا لأنفسهم يمنعها من العذاب.
والثاني: فما يستطيع المعبودون صرفًا للعذاب عن العابدين، ولا نصرًا
لهم، واختار هذا الوجه أبو علي قال: وليس بالحسن أن تجعل (يستطيعون) للمتخذين الشركاء على الانصراف من الخطاب إلى الغيبة، لأن قبله خطابًا وبعده خطابًا، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ﴾ (١).
وقرئ: بالتاء النقط من فوقه (٢)، والخطاب للعابدين، أي: فما تستطيعون أن تصرفوا عن أنفسكم العذاب ولا تنصروها، وسياق الكلام يشهد لها.
وقوله: ﴿إِلَّا إِنَّهُمْ﴾ كسرت (إنَّ) لأجل دخول اللام في خبرها، قال أبو جعفر: ولو لم تدخل اللام لكانت مكسورة أيضًا لأنها مستأنفة (٣). وقيل: بل لكون الجملة في موضع الحال، إذ المعنى: إلا وهم يأكلون (٤). فإن قلت: أين ذو الحال؟ قلت: محذوف تقديره: وما أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلين، ثم حذف الموصوف اكتفاء بالصفة وهي من المرسلين. فإن قلت: قد شرطت النحاة أن يكون ذو الحال معرفة، وما ذكرتَه نكرة، قلت: هو قريب من المعرفة لكونه قد خُصَّ بالصفة. ولك أن تجعل الجملة صفة لأحدٍ المقدر المذكور، أي: إلا آكلين وماشين.
وعن محمد بن يزيد: أنه جوز فتحها مع اللام (٥)، قال بعض أهل العلم: وأحسبه وهمًا (٦).
﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (٢٢)