الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

بسم الله الرحمن الرحيم

بَاب بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا

وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

١٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَاهُ يَعْنِي دِرْعًا فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ

بَاب فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

١٩٧٣ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا

ــ

قوله «عمران بن حصين» بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون الخزاعي من فضلاء الصحابة مر في التيمم و«ابن أفلح» بأفعل التفضيل من الفلاح بالفاء والمهملة عمر ابن كثير ضد القليل ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري و«أبو محمد» اسمه نافع مر في باب جزاء الصيد و«أبو قتادة» هو الحارث ابن ربعي مر في الوضوء، قوله «حنين» بضم المهملة منصرفا واد بين مكة والطائف وراء عرفات و«ابتعت» أي اشترت و«المخرف» بفتح الميم والسكون المعجمة وفتح الراء البستان الذي يخترف منه التمر و«بنو سلمة» بفتح السين وكسر اللام «وتأثلت» بصيغة متكلم ماضي التفعيل من الأثل بالمثلثة وهو الأصل أي اتخذته أصلا للمال وقد اختصر من الحديث شيء لا يتم الكلام إلا به وهو أنه قاتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي ﷺ هذه الدرع وسلبه

عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

بَاب ذِكْرِ الْحَجَّامِ

١٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ

ــ

وهو مشهور وسيأتي في المغازي في غزوة حنين إن شاء الله تعالى، قوله «أبو بردة» بضم الموحدة في اللفظين واسم الأول بريد مصغر البرد والثاني عامر تقدما في باب أي الإسلام أفضل، قوله «كير الحداد» هو زق أو جلد غليظ ينفخ به في النار وفي الكلام لف ونشر،فإن قلت المشبه به الكير أو صاحب الكير لاحتمال عطف الكير على الصاحب وعلى المسك؟ قلت: ظاهر اللفظ أنه الكير والمناسب للتشبيه أنه صاحبه، قوله «لا يعدمك» بفتح الدال من عدم الشيء بالكسر أعدمه أي فقدته، فإن قلت ما فاعله؟ قلت كلمة «إما» زائدة ويشتريه فاعله سواء كان مع أن الناصبة أو بدونها لجواز وقوع المضارع موقع المصدر وإن كان بدون الناصبة نحو: * وقالوا ما تشاء فقلت ألهو * ويجوز أن يكون الفاعل ما يدل عليه إما أي لا يعدمك أحد الأمرين، قوله «أبو طيبة» بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالموحدة اسمه نافع الحجام المولى محيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وإسكان التحتانية وبالمهملة ابن مسعود الأنصاري و«أهله» هم بنو بياضة ضد السواد،والمراد هنا بالخراج بفتح

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ

احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

بَاب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

١٩٧٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عُمَرَ ﵁ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ

ــ

المعجمة ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم، التيمي: فيه دليل على إباحة مقاطعة المولى عبده على خراج معلوم مياومة أو مشاهرة وجواز وضع الضريبة عنه والتخفيف عليه روى أن النبي ﷺ سأله كم ضريبتك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا وإنما أضيف الوضع إليه لأنه كان هو الآمر به، قوله «أعطى الذي حجمه» لم يذكر المفعول الثاني وهو نحو شيئا أو صاعا من تمر بقرينة الحديث السابق، فإن قلت في باب موكل الربا أنه نهى عن ثمن الدم وقد فسر بأجرة الحجام قلت الثمن محمول على ظاهره ولئن سلمنا أن المراد به الأجرة فالنهي للتنزيه، «باب التجارة فيما يكره لبسه» قوله «أبو بكر» هو عبدا لله بن حفص بالفاء والمهملتين الزهري مر في أول الغسل قوله «سيراء» بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمد برد فيه خيوط صفر وقيل هي المضلعة بالحرير وقيل إنها حرير محض مر في كتاب الجمعة و«تلبس» بفتح الموحدة و«الخلاق» النصيب وهذا مطلق لابد من تقييده بالرجال وبالآخرة بالروايات المقيدة له، فإن قلت فالترجمة عامة للرجال والنساء وحرمة لبس الحرير مختصة بهم، قلت هذا الحديث يدل على بعض الترجمة والذي بعده على تمامها أو يقال

إليك لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا يَعْنِي تَبِيعَهَا

١٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

بَاب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

ــ

المراد بالكراهة التنزيه وهي لا تختص بهم فبقي على إطلاقه قوله «نمرقة» بضم الراء وأما النون فقد حكي فيها الثلاث وهي الوسادة الصغيرة، فإن قلت الاشتراء أعم من التجارة فكيف يدل على الخاص الذي هو التجارة التي عقد عليها الباب؟ قلت: حرمة الجزء مستلزمه لحرمة الكل أو هو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، الخطابي: فيه أن الصورة محرمة حيث كانت من سقف أو جدار أو بساط كان لها شخص مائل أو لم يكن ومعنى «خلقتم» قدرتم وصورتم بصور الحيوان، قوله «الملائكة» فإن قلت ما حكم الكرام الكاتبين؟ قلت إما أنه عام مخصوص وإما أن يلتزم عدم دخولهم قوله «أبو تياح»

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ

بَاب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

١٩٧٩ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

١٩٨٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بن

ــ

بفتح الفوقانية وشدة التحتانية وبالمهملة يزيد من الزيادة البصري مر في العلم «وبنو النجار» بفتح النون وشدة الجيم و«ثامنوني» أي قدر وإلى ثمن حائطكم أي قيمته وثامنه بكذا أي قدر معه الثمن و«السوم» معناه تعيين الثمن وتقديره وهذا الحائط هو الذي بني فيه مسجد الرسول ﷺ وتقدم شرحه في باب هل تنبش قبور المشركين في كتاب الصلاة «باب كم يجوز الخيار» وهو اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إمضاء البيع أو فسخه أو من التخيير قوله، «صدقة» بالمفتوحات الثلاث مر في باب العلم بالليل ولفظ «أو يكون» بالنصب لأن أو بمعنى إلا أن وإنما كان ابن عمر يفارق ليلزمه العقد،قوله «بهز» بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي ابن أسد مر في باب الغسل بالصاع و«همام» هو ابن يحي قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح

الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ

بَاب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

١٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

بَاب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

١٩٨٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا

ــ

والتعديل بهز يروي عن همام وروى عنه أحمد بن حنبل، قوله «إذا لم يوقت» فإن قلت ما معنى هذه الترجمة قلت يعني إذا لم يوقت في بيع زمان الخيار بيوم أو نحوه هل يكون ذلك البيع لازما في تلك الحال أو جائزا ومعنى اللزوم أن لا يسعه الفسخ والجواز بضد ذلك، قوله «البيعان» بكسر الياء المشددة، إطلاق البيع على المشتري إما تغليبا وإما نظرا إلى أن يبيع لفظ مشترك استعمل في معنييه، قوله «اختر» قال الرافعي: لو قال أحدهما لصاحبه اختر فقال الآخر اخترت انقطع خيارهما جميعا وإن سكت لم ينقطع خيار القائل في أصح الوجهين لأن لفظ اختر رضا منه باللزوم، قوله: «أو يكون» أي إلا أن يكون أي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا أن يكون بيع شرط الخيار ولو بعد التفرق، قوله «شريح» بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمهملة القاضي في زمان عمر ﵁ مر في باب الاغتسال إذا أسلم في المسجد وعبد الله «بن أبي مليكة» مصغر الملكة في باب خوف المؤمن،قوله «إسحاق» قال الغساني: لم أجد هذا منسوبا عند أحد من رواة الجامع ولعله إسحاق بن منصور فقد روى مسلم في صحيحه عنه عن حبان بن هلال،قوله «حبان» بفتح المهملة وشدة

شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

١٩٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

بَاب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار

ــ

الموحدة بالنون مر في باب فضل صلاة الفجر، قوله «فإن صدقا» يعني فإن صدق البائع في صفة المبيع من العيب ونحوه وكذا المشتري في عوضه «بورك» أي كثر نفعهما وإن كتما عيب متاعهما وكذبا فيه أزيلت بركة بيعهما، وفيه إشعار بأن علة شرعية خيار المجلس تحري المتبايعين الوقوف على عيب متاعه وعلى ما هو عوضه منه ولهذا عقبه به، قوله «إلا بيع الخيار» فيه ثلاثة أقوال أصحها أنه استثناء من أصل الحكم أي هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير وهو اختيار إمضاء العقد فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد والثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضى الأجل المشروط والثالث أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في مجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

بَاب إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

١٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا

ــ

وهو باطل عند الشافعية قال الرافعي: والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار، الخطابي: الحديث رواه مالك ولم يقل بخيار المجلس فروايته حجة عليه ورأيه متروك له وقال ولفظ «كانا جميعا» يبطل كل تأويل أوله من خالف ظاهر الحديث من أهل العراق وغيرهم وفيه أبين دلالة على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده ماداما في مجلسهما ولو كان معناه التفرق بالآراء لخلا الحديث عن الفائدة لأن الناس مخلون وآراءهم في أملاكهم قبل أن يعقدوا عليها عقدا فأي فائدة في ذكر البيع حينئذ وإذا كان حقيقة البيع العقد فليس بعده إلا النزايل بالأبدان،هذا وراوي الحديث هو ابن عمر وقد فسر معنى الحديث حيث كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، قوله «أو خيره» بالجزم والنصب «ولم يترك» أي لم يفسخ البيع أعلم أن المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان ومن نفي خيار المجلس أول التفرق بالتفرق بالقول وهو الفراغ عن العقد والحمل المتبايعين على المتساومين لأنها على صدد البيع فارتكبت مخالفة الظاهر من وجهين بلا ضرورة مع أن الحديث الذي نحن فيه لا يفيد هذا التأويل، التيمي: البيع لا يلزم بنفس العقد بل يثبت لكل منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس ويبطل إلى أن يتفرقا أو يتراضيا به في المجلس وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم لمجرد العقد وليس لهما خيار المجلس ويبطل قولهما بأنه ﷺ أثبت لهما الخيار بعد تسميتها متبايعين وكل اسم اشتق من فعل فإنه يسمى به بعد وجود ذلك الفعل كالضارب فلذلك المتبايعان إنما يسميان به بعد وجوب البيع منهما وإذا ثبت الخيار لهما فإنه ينقطع بالتفرق أو التخاير، قوله «هل يجوز البيع» أي هل يكون العقد جائزا حينئذ أم لازمًا

بَيْعَ الْخِيَارِ

١٩٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي

ــ

«ولا بيع» هو خبر المبتدأ أي لا بيع لازما بينهما، قوله «همام» أي ابن يحي العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وبالمعجمة قال «وجدت في كتابي» يعني المحفوظ هو الذي رويته لكن الموجود في كتابي بخيار منكرا بدون الألف واللام وهو مكتوب ثلاث مرات وفي بعضها إضافته إلى ثلاث مرات وفي بعضها يختار بلفظ وحينئذ يحتمل أن يكون ثلاث متعلقا بقوله يختار فإن قلت فإن صدقا إلى آخره هل هو داخل تحت الموجود في الكتاب أو هو روى من الحفظ متعلق بما قبله قلت: يحتملهما والظاهر هو الثاني، قوله «حدثنا همام» هو مقول حبان، فإن قلت: لم قال ههنا حدثنا وقال فيما قبله فال همام قلت: الثاني سمع منه في مقام النقل والتحمل والأول في مقام المذاكرة والمحاورة «باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته» قوله «فأعتقه» أي

السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ بِعْنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ

ــ

قبل أن يتفرقا وهذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، قوله «على الرضا» أي على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد «ووجبت» أي السلعة والمبايعة «والحميدي» بضم المهملة عبد الله «والبكر» بفتح الموحدة الفتى من الإبل «وأصعب الجمل» إذا لم تركبه ويمسه حبل، قوله «الوادي» اللام للعهد وهو عبارة عن واد معهود عندهم والمال ههنا هو العقار، «وعقبى» بلفظ المفرد والمثنى هذا صريح في أن المراد بالتفرق هو تفرق الأبدان

رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄

أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

ــ

«والسنة» أي طريقة صاحب الشريعة، قوله «وثمود» قبيلة من العرب الأولى وهم قوم صالح يصرف ولا يصرف وأرضهم من تبوك، فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة،قلت: ذكر بمناسبة أن للمتبايعين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة وفسخا، قوله «لا خلابة» بكسر المعجمة وبالموحدة أي لا خديعة أي لا يلزمني خديعتك أو بشرط أن لا يكون فيه خديعة هو حبان بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن منقذ بلفظ الفاعل من الإنقاذ، وهو التخليص الصحابي بن الصحابي المازني شهد أحدا وما بعدها مات في زمن عثمان ﵁، قيل بلغ مائة وثلاثين سنة وقد شج في بعض مغازيه مع النبي ﷺ ببعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز، قال النووي في بعض الروايات لا خيابة بالمعجمة التحتانية وبالموحدة وفي بعضها بالنون وفي بعضها خذابة باعجام الذال وكان الرجل البائع ألثغ يقولها بهذه العبارة ولا يمكنه أن يقول على الصواب وهو لا خلابة،الخطابي: جعل رسول الله ﷺ هذا القول من حبان بمنزلة خيار الشرط ليكون له الرد إذا تبين أنه قد خدع وقد قيل أنه جاء فيه خاصة وقبل عام في كل أحد وحكي عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا قال لا خلابة فله الرد وقال بعض الفقهاء إنما

بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ وَقَالَ عُمَرُ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

١٩٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

ــ

يكون هذا فيما يتغابن به لكثرته وأما اليسير فلا يرد به «باب ما ذكر في الأسواق» قوله «قالوا» وفي بعضها قال أي سعد بن الربيع لأنه قال دلوني على السوق وتقدمت قصته في أول كتاب البيع «وقينقاع» بفتح القاف الأولى وسكون التحتانية وضم النون والمهملة وحكي فتح النون وكسرها أيضا بني قينقاع،قوله «محمد بن صباح» بفتح المهملة الأولى وشدة الموحدة «البغدادي» مر في باب من استوي قاعدا في صلاته و«إسماعيل» هو الخلقاني بضم المعجمة وسكون اللام وبالقاف والنون الكوفي مات سنة أربع وسبعين ومائة «ومحمد بن سوقة» بضم المهملة وسكون الواو وبالقاف مر في كتاب العيد في باب ما يكره «ونافع بن جبير» مصغر الجبر ضد الكسر «ابن مطعم» بلفظ الفاعل من الإطعام المدني في باب الرجل يوصي صاحبه، قوله «يغزو جيش الكعبة» أي يقصد عسكر من العساكر تخريب الكعبة «والبيداء» المفازة التي لا شيء فيها في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة قوله «أسواقهم» أي أهل أسواقهم أو رعاياهم «ومن ليس منهم» أي من ليس ممن يقصد التخريب بل

١٩٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ وَقَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ

١٩٩٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ

ــ

هم الضعفاء والأسارى فإن قلت لم يعلم منه العموم إذ حكم الوسط غير مذكور،فإن قلت العرف في مثل هذا التركيب يحكم به أو أن الوسط آخر بالنسبة إلى الأول أو بالنسبة إلى الآخر، قوله «على نياتهم» أي يخسف بالكل لشؤم الأشرار ثم إنه تعالى يعامل كلا مثهم في الحشر بحسب قصده إن خيرا فخير وإن شرا فشر، قوله «جرير» بفتح الجيم وكسر الراء الأولى بن عبد الحميد مر في العلم و«لا ينهزه» بالنون والزاي لا يزعجه ولا يحركه إلا الصلاة وهذه الجملة كالبيان للجملة السابقة عليها «واللهم» أي يقول اللهم وهو أيضا بيان لقوله يصلي وكذلك اللهم ارحمه لقوله اللهم صل عليه وكذا «ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه» ومعناه ما لم يؤذ أحدكم الملائكة بنتن الحدث ومر في باب الصلاة في

النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي

١٩٩١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ﵁ دَعَا رَجُلٌ بِالبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

١٩٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ﵁ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَثَمَّ لُكَعُ

ــ

مسجد السوق، قوله «هذا» إشارة إلى شخص آخر «وسموا» أمر من التسمية «ولا تكنوا» من الكناية والتكنية فإن قلت الأمر للوجوب أم لا والنهي للتحريم أم لا، قلت اختلفوا فيهما والصحيح أنه ليس للوجوب والتحريم وتقدم تحقيقه في باب إثم من كذب على النبي ﷺ في كتاب العلم، قوله «زهير» مصغر الزهر و«حميد» بلفظ مصغر الحمد و«البقيع» بفتح الموحدة مقبرة المدينة و«لم أعنك» مشتق من العناية أي لم أردك فإن قلت ما وجه تعلقه بالترجمة قلت كان في البقيع سوق في ذلك الوقت، قوله «عبد الله بن أبي يزيد» من الزيادة مر في باب وضع الماء عند الخلاء والدوسي بفتح المهملة وإسكان الواو وبالمهملة هو أبو هريرة المشهور وليس في الصحابة أبو هريرة إلا شخصا واحدا، قوله «في طائفة النهار» أي قطعة من النهار وفي بعضها صائفة النهار أي حر النهار يقال يوم صائف أي حار، قولة «لكع» بضم اللام وفتح الكاف وبالمهملة الصغير ويريد به الحسن على الأصح، قيل أو الحسين فإن قلت هو بدون التنوين فما وجه إذ ليس هو لكع الذي هو معدول عن اللكع لأن ذلك فيما يؤنثه لكاع قلت شبه بالمعدول فأعطى له حكمه أو أنه منادى مفرد

أَثَمَّ لُكَعُ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ

قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ

أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ ﵄ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

بَاب كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا

ــ

معرفة وتقديره أنت يالكع، الخطابي: اللكع يقال على معنيين أحدهما الاستصغار والآخر الذم والذي أراده هنا الأول سماه به لصباه وصغره وأما إرادة الذم فكما قال ﵊ لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع يعني لئيم بن لئيم، قوله «فحبسته» أي فحبست فاطمة الصغير شيئا من الزمان و«القلادة» التي تتخذ من الطيب تسمى سخابا بكسر المهملة وبالمعجمة وبالموحدة و«يشتد» أن يعدو والشد العدو و«أحبه» بلفظ الأمر وفي بعضها أحببه بفك الإدغام قوله «أخبرني» هو بيان أو بدل لقوله قال عبيد الله وفي بعضها أخبرت بلفظ المجهول فإن قلت ما وجه ذكر الوتر في هذا الباب قلت لما روى الحديث عن نافع انتهز الفرصة لبيان ما ثبت منه مما اختلف في جوازه، قوله «أبو ضمرة» بفتح المعجمة وسكون الميم وبالراء مر في باب التبرز في البيوت «والركبان» الجماعة من أصحاب الإبل في السفر «ويستوفيه» أي