الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
تأليف
أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي (المتوفى سنة ٨٩٣ هـ)
تحقيق
الشيخ أحمد عزو عناية
[المجلد التاسع]
الْكَوْثَرُ الْجَارِي إلى رِيَاض أحَادِيثِ البُخَارِيّ
[٩]
حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة
الطبعة الأولى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مؤسسة التَّارِيخ الْعَرَبِيّ للطباعة والنشر والتوزيع
العنوان الْجَدِيد
بيروت - طَرِيق المطار - خلف غولدن بلازا
هَاتِف: ٥٤٠٠٠٠/ ٠١ - ٤٥٥٥٥٩/ ٠١
فاكس: ٨٥٠٧١٧ - ص. ب: ٧٩٥٧/ ١١
٦٨ - كتاب الطلاق
١ - باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)
(أَحْصَيْنَاهُ) حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.
٥٢٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ - أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
ــ
كتاب الطلاق
اسم التطليق، وهو لغة: حل الوثاق، وفي الشرع: حل عقدة النكاح. يقال: طلَقت المرأة بفتح اللام المخففة وضمها.
(وطلاق السنّة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع) هذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في رواية من الطلاق الثلاث مرة لا بد فيه ويدل عليه إطلاق الآية، والحديث إذا لم يظهر بهذا القيد في آية ولا حديث. وقال مالك وأبو حنيفة: بدعة لأن الطلاق أنكر المباحات، الخلاص يقع بدون الثلاث، هذا وأما الإشهاد عليه إنما هو على وجه الندب.
٥٢٥١ - وروى في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله -ﷺ- لعمر: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر).
فإن قلت: الحرمة كون الطلاق في حالة الحيض فإذا طهرت وزال ذلك المانع، فلم كرر في الحديث الطهر مرتين؟ قلت: أجابوا بأن الطلاق لما كان أنكر المباحات
أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». طرفه ٤٩٠٨
٢ - باب إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ
٥٢٥٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ - ﷺ - فَقَالَ «لِيُرَاجِعْهَا». قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ «فَمَهْ». وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. طرفه ٤٩٠٨
ــ
أطال المدة عسى أن يتبدل البغض في تلك المدة، ولئلا يكون بحسب الظاهر الرجوع، للطلاق، ولعلها جامعها في ذلك الطهر، والطلاق في طهر جامع فيه بدعة.
واعلم أن الطلاق إما حرام وهو البدعي كما تقدم كان حديث ابن عمر، وإما مكروه إذا لم يقع شر بينهما، وإما واجب كما إذا وقع الشقاق بينهما ورأى الحكمان ذلك، وإما مندوب كما إذا كره المصاحبة لعدم خدمتها وإما مباح كما إذا لم يحبها ويقصر في حقها.
باب إذا طلقت الحائض فتعتد بذلك الطلاق
٥٢٥٢ - (حرب) ضد الصلح (أنس بن سِيرين) بكسر المهملة، روى حديث أبن عمر في طلاق زوجته، وقد شرح في الباب قبله. قال أنس: قلت لابن عمر: لما طلقتها في الحيض وأمرت بالرجعة وقعت تلك الطلقة. (قال: فَمَهْ) بسكون الهاء للوقف وما استفهامية للإنكار. أي: رأيت إن لم يراجعها لم يكن الطلاق واقعًا كما نسبه عليه في الرواية بعده بقوله: (أرأيت إن عجز) أي: عن الوجوع بأن مات أو جن فإن الطلاق واقع.
قال بعض الشارحين: يجوز أن تكون كلمة زجر أي: أكفف عن السؤال فإنه لا يكون ألا الوقوع. قلت لو كان المعنى على ذلك لم يكن لدخول الفاء ولا دلالة في الأمر بالكف عن السؤال على الوقوع واللاوقوع فلا يحصل جواب السائل.
أرأيت إن عجز واستحق العجز بالموت والجنون أن لا يعتقد وقوع الطلاق، وقال
٥٢٥٣ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَىَّ بِتَطْلِيقَةٍ.
٣ - باب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ
٥٢٥٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ أَىُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ - اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِى بِأَهْلِكِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِى
ــ
الشارح المذكور في قوله إن عجز: نافية، والعجز الصبا والحمق الجنون، والمعنى: ليس ابن عمر صبيًّا ولا مجنونًا حتى لا يقع طلاقه.
وهذا الذي قاله كلام باطل. أما أولًا: فإن قول ابن عمر: أرأيت إن عجز، يكون معناه: أخبرني عن عدم عجزه، وهذا عكس المقصود، فإن غرضه وجوب الوقوع إن لم يراجع لعجزه وحمقه. وأما ثانيًا: فلما رواه مسلم عن ابن عمر أنه قال في الجواب: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت"، وهذا صريح في بطلان ذلك التوجيه. وقوله في تقرير ما قاله: فإن الحمق لازم الجنون عبر به غلط فإن الحمق يباين الجنون. قال ابن الأثير: الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه.
٥٢٥٣ - (أبو معمر) -بفتح الميمين وإسكان العين- عبد الله المنقري.
باب من طلق، وهل يولجه الرجل امرأته بالطلاق؟
٥٢٥٤ - (الحميدي) بضم الحاء، المصغر المنسوب (الأوزاعي) بفتح الهمزة (أن ابنة الجون لما دخلت من رسول الله - ﷺ - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بمعاذ عظيم الحقي بأهلك) ابنة الجون اسمها: أسماء بنت النعمان بن الجون الكندي قال ابن عبد البر: كانت من أجمل النساء فخاف نساء النبي - ﷺ - منها فقلن لها: إذا دنا منك فقولي:
مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ.
٥٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ - ﵁ - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - «اجْلِسُوا هَا هُنَا». وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِىَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتٍ أُمَيْمَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ - ﷺ - قَالَ «هَبِى نَفْسَكِ لِى». قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ. قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ». ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ «يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا. طرفه ٥٢٥٧
٥٢٥٦، ٥٢٥٧ - وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِى أُسَيْدٍ قَالَا تَزَوَّجَ النَّبِىُّ - ﷺ -
ــ
أعوذ بالله منك فقالت ذلك، والمَعاذ -بفتح الميم- قال ابن الأثير: يكون مصدرًا واسم مكان وزمان، والمراد هنا المكان الملجأ.
٥٢٥٥ - ٥٢٥٦ - ٥٢٥٧ - (أبو نعيم) بضم النون مصغر، وكذا (أبو أسيد) مالك بن الربيع (ومعها دايتها) أي: مرضعتها أو الحاضنة، لفظ معرب (يا أبا أسيد اكسها رازقيين) -بهمزة الوصل والزاي بتقديم الراء المهملة- الثوب الأبيض من الكتان. قالوا: إنما أعطاها الرازقيين متعة الطلاق؛ وليس بصواب لأن قوله: هبي نفسك صريح في أنه لم يكن هناك نكاح.
فإن قلت: إذا لم يكن نكاح فكيف يوافق الترجمة وهي قول البخاري: وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قلت: قوله: الحقي بأهلك من الألفاظ المستعملة في الطلاق كناية فيقاس مواجهة الزوجة على مواجهة المخطوبة، وقد تكلف للجواب بأن قوله: هبي نفسك كان تطييبًا لقلبها. وأنا أقول: لم يرد قط أنه وقع نكاح وإنزاله في الحائط، وذهابه إليها لينظر إليها صريح في ذلك وإلا لأنزلها منزله، كيف وقد صح أنها تزوجت في خلافة عمر فأراد عمر عقابها فقالوا: ليست بأم المؤمنين وقد قال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، والزوجة اسم كل امرأة دخلت في النكاح، وأما إعطاء الثوبين كان من باب المروءة والله أعلم.
(قال الحسين بن الوليد) هذا تعليق؛ لأن الحسين شيخ شيوخ البخاري: (تزوج النبي عن - ﷺ -
أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ. طرفه ٥٦٣٧
٥٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا. طرفه ٥٢٥٥
٥٢٥٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى غَلَاّبٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ. فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِىَّ - ﷺ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. طرفه ٤٩٠٨
٤ - باب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
ــ
أميمة بنت شراحيل) أميمة بلفظ المصغر، وشراحيل بفتح الشين.
فإن قلت: تقدم أن اللتي أمر لها بالرازقيين بنت الجون، وها هنا بنت شراحيل. قلت: يجوز وقوع الأمرين فإن هذه كانت منكوحة لقوله: تزوج. قال ابن عبد البر: للعلماء اضطراب في هذه من الناس من يقول: هي الجونية، ومنهم من يقول: أميمة بنت النعمان، ومنهم من يقول: أمامة.
٥٢٥٨ - (منهال) بكسر الميم (أبو غلاب) بفتح الغين وتشديد اللام. وروى حديث ابن عمر في طلاق امرأته وأمر رسول الله - ﷺ - بالرجعة.
فإن قلت: تقدم أنه قال: (إذا طهرت فليطلقها)، وها هنا قال: "إذا طهرت فإن أراد أن يطلقها فليطلقها" قلت: ذكر الجائز والأفضل ليختار إحداهما.
باب من أجاز طلاق الثلاث
أي: تطليق الثلاث دفعة واحدة. استدل عليه بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] الاستدلال بالآية على ما ترجم فيه خفاء لأنه المراد بقوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ الطلاق الرجعي، وقوله بعده: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، يريد به الطلقة الثالثة. كذا رواه الدارقطني.
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ تَرِثُهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ. تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ نَعَمْ، قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.
٥٢٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِىَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ الأَنْصَارِىِّ، فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ
ــ
وما يقال: لعله قاس الثلاث على الثنتين لا وجه له؛ لأنه قياس مع الفارق، وهو ظاهر، وكذا ما يقال: التسريح به. حسان أعم فيتناول الثلاث لأنه قسيم مرتان واتفقوا على أن المراد به إما الطلقة الثالثة، أو ترك الرجعية. وقيل: أراد بالترجمة الثلاث مطلقًا مفرقة ومجموعة من منع ذلك استدلالًا بالآية لأنها لا تدلك على منع الجمع.
قلت: قوله تعالى بعده: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] صريح في أنه غير متناول للثلاث فاندفع ذلك الوهم. والصواب أنه أراد بالاية الثلاث مفردقة، وبالآثار والأحاديث جملة استيفاء لأقسامه، ودلالة على التساوي كما ذهب إليه الشافعي.
(وقال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوته) لا خلاف في أن المطلقة الرجعية ترث سواء طلقت في المرض لا أو قبله، إنما النزاع في المبتوتة قال بإرثها من الأئمة: أبو حنيفة، ورواه ابن أبي شيبة عن عمر، وكذا روي عن علي أنه ورّث امرأة عثمان لما طلقها وهو محاصر.
(وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شُبرمة) بضم الشين وسكون الموحدة: (تَزوَّجُ إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك؟). محصل هذا: أن الشعبي أفتى بأنه ترث الزوج إذا طلقها في المرض سواء مات قبل انقضاء العدة أو بعده. وقال ابن شبرمة: إذا انقضى عدتها والزوج حي وتزوجت ومات الزوج الأول والآخر فيلزم أن ترث كل واحد منهما فرجع الشعبي عن ذلك.
٥٢٥٩ - ثم روى في الباب حديث عويمر العجلاني في طلاق امرأته ثلاثًا بعد اللعان، ولم ينكر رسول الله - ﷺ - فدل على جوازه؛ إذ لو كان هناك بدعة لأنكره كما أنكر عن ابن عمر حين طلق في الحيض. وشرح الحديث سلف في تفسير سورة النور. ولا يتم هذا لأن
لِى يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِى بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمَسْأَلَةَ الَّتِى سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا». قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. طرفه ٤٢٣
٥٢٦٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلَاقِى، وَإِنِّى نَكَحْتُ
ــ
طلاقه لم يكن طلاقًا شرعيًّا؛ لأن الفراق كان بنفس اللعان. ألا ترى إلى قول الزهريّ: (فكانت تلك سنة المتلاعنين).
٥٢٦٠ - (عُفير) بضم العين مصغر، وكذا (عُقيل). (أن امرأة رفاعة القرظي) بكسر الراء وضم القاف وظاء معجمة (إن رفاعة طلقني فبت طلاقي) أي: قطع العلاقة بيني وبينه، وهذا لا يكون إلا بالطلاق الثلاث. إلا أن فيه خفاء لاحتمال أن يكون على سبيل التفريق. وكذا في الحديث الذي طلق امرأته ثلاثًا.
فإن قلت: روى مسلم عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنتين على خلافة عمر الثلاث واحدة. فما معنى هذا؟ قلت: قد ضل فيه طائفة وبنوا على ظاهره وأجاب آخرون بما لما لا طائل تحته. والذي يعتمد عليه أن راوي الحديث وهو ابن عباس أفتى بخلاف ما رواه كذا رواه أبو داود بسند صحيح. ولا يمكن أن يفتي
بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِىَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ». طرفه ٢٦٣٩
٥٢٦١ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِىُّ - ﷺ - أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ». طرفه ٢٦٣٩
٥ - باب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا).
٥٢٦٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ
ــ
بخلاف ما رواه إلا إذا ثبت نسخ ذلك، وما يقال، -من أنه يلزم إجماع الصحابة على الخطأ لا استمرارهم على العمل به إلى زمن عمر- ممنوع، بل كان يعمل به من لم يطلع على الناسخ.
٥٢٦١ - (إنما معه مثل هدبة الثوب) هو طرفه. أشارت إلى رخاوة ذكره وعدم قيامه (حتى يذوق عسيلتك) كنى عن الجماع بالعسل، ولا كناية أحلى منها، وصغر اللفظ إشارة إلى أدنى إيلاج يكفي، وأنث العسل: إما لأنه مؤنث سماعي، أو لإرادة القطعة منه.
باب [من] خيّر نساءه
٥٢٦٢ - ٥٢٦٣ - (مسلم) ضد الكافر. يجوز أن يكون مسلم بن صبيح، ومسلم بن
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا. طرفه ٥٢٦٣
٥٢٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ خَيَّرَنَا النَّبِىُّ - ﷺ - أَفَكَانَ طَلَاقًا قَالَ مَسْرُوقٌ لَا أُبَالِى أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِى. طرفه ٥٢٦٢
٦ - باب إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِىَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ
وَقَوْلُ اللَّهِ ﷿ (وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) وَقَالَ (وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) وَقَالَ (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وَقَالَ (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ النَّبِىُّ - ﷺ - أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِى بِفِرَاقِهِ.
ــ
بطين فإن كل واحد منهما يروي عن مسروق. استدل عليه بالآية الكريمة ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ [الأحزاب: ٥٩])، وما روى عن عائشة أنه لما أمر رسول الله - ﷺ - بتخيير نسائه بدأ بي. إما أن يكون في نوبتها أو الاهتمام فإنها كانت صغيرة ربما إذا سمعت تختار نفسها، ولذلك قال لها: (فلا عليك لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك) أي: تشاوريهما. وموضع الدلالة: ما في الحديث الثاني من قول عائشة: (فلم يعدّ فلك علينا شيئًا) أي: طلاقًا، جاء صريحًا في الرواية الأخرى.
باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك
الأئمة على أن الطلاق له صريح لا يحتاج إلى النية، وكناية يحتاج إليه. اختلاف في الصريح، وحكمه.
قال أبو حنيفة: الصريح: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك. ولا يقع إلا في الرجعي.
٧ - باب مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِى يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
ــ
وقال الشافعي: الصريح: الطلاق، والفراق، والسراح، وهو رواية عن الإمام أحمد.
والصحيح عنه لفظ الطلاق وهو ما يشتق منه.
وقال مالك: فارقتك وسرحتك، وخلتة، وبرية وبائن. ألفاظه صريحة لاشتهارها في الطلاق.
فإن قلت: ما معنى الكناية؟ قلت: الكناية عند الفقهاء لفظ يستتر معناه سواء كان حقيقة أو مجازًا.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: لمَ صح وقوع الطلاق بالكناية دون النكاح؟ قلت: لأن النكاح يشترط فيه الإشهاد دون الطلاق، وهذا الذي ينتقض بالبيع فإنه لا يشترط فيه الإشهاد، مع أنه لا يصح فيه الكناية. والحق أنه أجاز بلفظ الكناية لأنه حل العقد فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير كالإعتاق بخلاف العقود فإنه يحافظ عليها بالغرر من الجانبين.
باب من قال لامراته: أنت علي حرام
استدل بالآثار والآية الكريمة: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] على أن لفظ الحرمة يستعمل في الطلاق، والأئمة على ذلك، إلا أن بينهم في ذلك خلافًا. قال أبو حنيفة: إن أراد طلقة واحدة فواحدة، أو ثلاثًا فثلاث، ولا يجوز نية الاثنتين، وإن لم ينو شيئًا فعلية كفارة اليمين. وقال الشافعي: إن نوى الطلاق فذلك أي: عدد [ما] نوى، وإن نوى التحريم فعليه كفارة اليمين وكذا إن لم ينو شيئًا، كان نوى الظهار فظهار. وكذا عن الإمام أحمد. وقال مالك: إن كانت غير مدخول بها فعلى ما نوى، كان كانت مدخولًا بها فهي ثلاث طلقات رواية واحدة، وفي المسألة خلف طويل الذيل عد فيها القرطبي ثمانية عشر قولًا، وسببه أن ليس في الكتاب نص ولا في السنة يعتمد عليه ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ [البقرة: ١٤٨].
٥٢٦٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - أَمَرَنِى بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. طرفه ٤٩٠٨
٥٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَىْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ - ﷺ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِى طَلَّقَنِى، وَإِنِّى تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِى، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَاّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِى إِلَاّ هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِلْ مِنِّى إِلَى شَىْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِى الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ». طرفه ٢٦٣٩
ــ
(كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثًا قال: لو طلقت مرةً أو مرتين) أي: لكان لك الرجعة، ولا وجه لجعل لو للتمني لعدم حصول جواب السائل حينئذٍ (فإن النبي - ﷺ - أمرني بهذا) أي: بالرجوع لما طلقت واحدة، وحكم الطلقتين حكم الواحدة بنص القرآن، ولذلك قال في آخر كلامه: (فإن طلقت ثلاثًا حرمت) وبه تحصل مناسبة الترجمة، وقد خفي على بعض الشارحين والله الموفق.
٥٢٦٥ - (محمد) هو ابن سلام (أبو معاوية) الضرير محمد بن خازم بالخاء المعجمة (طلق رجل امرأته) هو: رفاعة القرظي كما صرح به قبل (ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب) يقال: هدب وهدّاب -بتشديد الدال- هو طرفه الذي يلي طرقه كنت بذلك عن رخاوته (فلم يقريني إلا هبة) قال ابن الأثير: بالباء المشددة أحد هناب الفحل وهو سفاده، ويقال: هب التيس إذا هاج في السفاد قلت: هذا المعنى لا يصح في الحديث لأن زعمها أنه لم يصل إليها بشيء ولذلك أجاب رسول الله - ﷺ - بأنها لا تحل له حتى تذوق عسيلة الآخر، بل هو من هنت من نومه إذا استيقظ، هنت إلى الشيء إذا قام تريد أنه قام قومة بلا فائدة.
٨ - باب (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)
٥٢٦٦ - حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَىْءٍ. وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ). طرفه ٤٩١١
٥٢٦٧ - حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ
ــ
باب: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]
٥٢٦٦ - (صباح) -بفتح الصاد وتشديد الموحدة- هو البزار لا الزعفراني (يعلى) على وزن يحيى (قال ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس بشي) أي؛ لا يكون طلاقًا، واستدل على ذلك بأن رسول الله - ﷺ - حرّم العسل ثم أكله و﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
فإن قلت: ما وجه دلالة قصة تحريم رسول الله - ﷺ - على ما ادعاه ابن عباس أن من حرم امرأته لا شيء عليه، قلت: قال بعض الشارحين: فإن قلت: لِمَ خصص النبي - ﷺ - بالطلاق قلت: لما تقدم في سورة التحريم أن ابن عباس قال في الحرام: يكفّر عن يمينه. هذا كلامه، ولا فائدة فيه؛ لأن ابن عباس لما سئل عن تحريم المرأة هو طلاق أم لا؟ أجاب بأنه ليس بطلاق، وللمبالغة في نفي الطلاق قال: ليس بشيء، واستدل عليه بشرب رسول الله - ﷺ - وتحريمه، فالإشكال إنما هو في أن السؤال إذا كان في وقوع الطلاق، وقضية رسول الله - ﷺ - ليس فيه شيء يتعلق بالطلاق، إنما كان لأنه حرم على نفسه مباحًا فلا بد من بيان وجه دلالته على نفي الطلاق الذي سئل عنه.
والتحقيق في هذا المقام: أن وجه الدلالة هو أنه كان قد حرم على نفسه مباحًا، وهذا أيضًا قد حرم على نفسه امرأته، وإنما يكون تحريم المرأة فيما يكون مباحًا له منها لا ذات المرأة، ولا يباح له منها إلا البضع وسائر الممتعات، ومعنى التحريم لا دلالة فيه على الطلاق بوجه. هذا توجيه كلام ابن عباس، وجعله الجمهور من كنايات الطلاق؛ لأن التحريم يمكن أن يصدق تارة بتحريم البضع، وتارة بالطلاق، فجعل مناط الحكم نيته.
٥٢٦٧ - ٥٢٦٨ - ثم روى في الباب سبب تحريم رسول الله - ﷺ - العسل روايتين مختلفتين. الأولى: أنه شرب العسل عند زينب، الثانية: عند حفصة، وفي رواية زينب قالت