الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
تأليف
أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي (المتوفى سنة ٨٩٣ هـ)
تحقيق
الشيخ أحمد عزو عناية
[المجلد الثالث]
الْكَوْثَرُ الْجَارِي إلى رِيَاض أحَادِيثِ البُخَارِيّ
[٣]
حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة
الطبعة الأولى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مؤسسة التَّارِيخ الْعَرَبِيّ للطباعة والنشر والتوزيع
العنوان الْجَدِيد
بيروت - طَرِيق المطار - خلف غولدن بلازا
هَاتِف: ٥٤٠٠٠٠/ ٠١ - ٤٥٥٥٥٩/ ٠١
فاكس: ٨٥٠٧١٧ - ص. ب: ٧٩٥٧/ ١١
١١ - كتاب الجمعة
١ - باب فَرْضِ الْجُمُعَةِ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا،
ــ
كتاب الجمعة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باب فرض الجمعة
لقوله ﷿: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
لفظ الجمعة -بضم الميم، وقد تسكن- وهو اسم فاعل؛ كالهمزة، وعلى تقدير سكون الميم فُعْله بمعنى المفعول؛ كالأكلة، لكون الناس يجتمعون فيه، وعلى الأول الإسناد فيه مجاز؛ لأنه سبب الاجتماع، وهو اسم إسلامي، وكان في الجاهلية يسمى يوم العروبة.
وروي عن ثعلب: إنما سمي يوم الجمعة لأن قريشًا كانت تجتمع في دار الندوة في زمان قصي، وكان يقوم فيهم خطيبًا يذكرهم بخروج رسول الله - ﷺ -. وقيل: في زمان كعب بن لؤي.
قال أبو حامد: فرضت الجمعة بمكة. وليس بظاهر، والاستدلال على الفرضية بالآية، وبإجماع الأمة، والآية مدنية اتفاقًا.
٨٧٦ - (أبو اليمان) بتخفيف النون (أبو الزناد) -بالزاي المعجمة، بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.
(نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم أعطوا الكتاب من قبلنا) أي: الآخرون
ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ». طرفه ٢٣٨
ــ
زمانًا، والسابقون يوم القيامة في الحساب ودخول الجنة، وفي رواية مسلم: "نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضي لهم بين الخلائق". و(بَيْدَ) -بفتح الموحدة وسكون المثناة- بمعنى غير، والضمير في (أوتوا) لأهل الكتاب، وإن لم يجر لهم ذكر؛ لدلالة المقام عليهم.
(ثم هذا اليوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه) قيل: أُمروا باختيار يوم على الإجمال؛ فقالت اليهود: السبت أولى بذلك؛ لأنّ الله تعالى لم يخلق فيه شيئًا فهو للراحة وأولى بالتعظيم، وقد عموا ولم يدروا أنه خال.
واختارت النصارى يوم الأحد؛ لأنه بُدِئ فيه الخلق، ولم يدروا أن آدم الذي هو الكون الجامع، والذي خلق له ما في الأرض جميعًا قد خلق في الجمعة، وآدمُ إنما خلق للعبادة، فكان خليقًا بالاختيار للقرب إليه تعالى.
وقيل: بل عيّن لهم موسى يوم الجمعة فتركوه عنادًا. وظاهر الحديث يدل على الأول؛ لقوله: (فهَدانا الله له؛ فاليهود غدًا) أي: اليهود تعظم غدًا (والنصارى بعد غد) وإنما نكر "غدًا" لأنه لم يرد به يومًا معنيًا؛ بل ما من شأنه أن يكون غدًا إلى يوم القيامة.
وفي لفظ: "هدانا إشارة إلى أنْ لم يكن نصٌّ من الله فيه؛ بل وقع باجتهاد، وقد دل عليه حديث كعب بن مالك: "أن المسلمين ذكروا أن لليهود يومًا، وللنصارى يومًا، فاختاروا يوم العروبة، فجمع بهم أسعد بن زرارة قبل مجيء رسول الله - ﷺ -".
وأمَّا رواية الطبراني في "الأوسط": أن جبريل جاء رسول الله - ﷺ - وكفه كالمرآة البيضاء، وفي وسطها كالنكتة السوداء، فقال: "ما هذا [يا] جبريل" قال: هذه الجمعة يعرضها عليك لتكون لك عيدًا ولقومك ولمن بعدك فلا تنافيه؛ لموافقة اجتهادهم الوحي.
٢ - باب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِىِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ
٨٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». طرفاه ٨٩٤، ٩١٩
ــ
باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، وعلى النساء؟
٨٧٧ - (أن رسول الله - ﷺ - قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) هذا يدل على أن الغسل إنما هو لمن حضر؛ لا لليوم، وسيأتي في حديث عائشة ما هو أصرح منه.
وذهب أهل الظاهر إلى أنه لليوم؛ حتى لو اغتسل بعد العصر كان آتيًا بالمراد.
قال بعض الشارحين: لفظ أحد عام في الرجال والصّبيان والنساء، ثم قال: فإن قلت: ما وجه الدلالة على شهود الصبي والمرأة؟ قلت: لفظ إذا لا يدخل إلا على ما يُجزم بوقوعه. هذا كلامه؛ وفساده بيّن؛ وذلك أن غرض البخاري الاستدلال على عدم لزوم شهود الصبي والمرأة؛ ولذلك أتى بلفظ على" في الترجمة - الدالة على اللزوم، واستدل به على فضل الغسل وهو الشق الأول من الترجمة بالحديث الأول؛ وعلى الشق الثاني -وهو عدم اللزوم على المرأة والصبي- بالحديث الثاني؛ وهو "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" فخرج الصبي والمرأة بهذا القيد، فلو كأن حضور الصبي والمرأة لازمًا لدل الحديث على نقيض المراد.
فإن قلت: لفظ الاستفهام يدل على الوجوب، فكأنه يحتمل الوجوب عنده؟ قلت: إشارة إلى احتمال دخولهما في لفظ: "أحدكم"، أما الصبي فظاهر؛ وأما المرأة وان لم تدخل في مفهوم أحدكم إلا أنه ربما يتوهم دخولها تبعًا؛ كما في كثير من الأحكام التي يُخاطب بها الرّجال، وهذا شأنه في المحتمل، ثم يقيم الدليل على المختار عنده، وقد روى أبو داود: "الجمعة حق إلا على أربعة: المملوك، والمريض، والصبي، والمرأة".
٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّى شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِى حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. طرفه ٨٨٢
٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». طرفه ٨٥٨
ــ
٨٧٨ - (جويرية) بضم الجيم (أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة إذ دخل رجل) وفي بعضها: "إذا" وكلاهما للمفاجأة (من المهاجرين الأولين) هو عثمان بن عفان جاء صريحًا في رواية مسلم. والمهاجرون الأولون من صلّى القبلتين، وقيل: من حضر البيعة تحت الشجرة (فناداه عمر: أية ساعة هذه؟) الاستفهام للتوبيخ؛ لأنه حضر حين طوى الملائكة صحفهم (قال: شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأتُ قال: والوضوء أيضًا) روي الوضوء بالرفع؛ أي: الوضوء وحده؛ وبالنصب؛ أي: وتذكر الوضوء وحده بدون الغسل (وقد علمت أن رسول الله - ﷺ - كان يأمر بالغسل) والذنب من العالم أشد قبحًا، وحيث لم يأمره عمر بالغسل دلّ على أن لومه إنما كان على ترك الأفضل؛ فهذا يدل على أن الواجب في الحديث الغسلُ؛ واجب على كل محتلم؛ معناه: الثابت، وقد جاء صريحًا في رواية أبي داود والترمذي والنسائي: أن الوضوء كاف، والغسل أفضل.
وفيه دليل على أن الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة لا يقطعها؛ لأن الخطبة أيضًا نوع من الوعظ والتذكير.
٨٧٩ - (عن صفوان بن سليم) بضم السين على وزن المصغر.
٣ - باب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ
٨٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ». قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا. رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِى هِلَالٍ وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِى بَكْرٍ وَأَبِى عَبْدِ اللَّهِ. طرفه ٨٥٨
ــ
باب الطيب للجمعة
٨٨٠ - (حَرَمِيّ بن عمارة) بفتح الحاء والراء وتشديد الياء وضم العين وتخفيف الميم (عن أبي بكر بن المنكدر) بكسر الدال (عن عمرو بن سليم) بضم السين مصغر.
(قال: أشهد على أبي سعيد) لفظ: أشهد في موضع أخبرني للمبالغة في السماع والضبط، فإن الشهادة لا تكون إلا بعد التيقن (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبًا إن وجد) الاستنان إمرار السّواك على السن. قال الخطابي: قِران الاستنان والطيب بالغسل دلّ على عدم وجوب الغسل.
قلت: القران في الذكر لا يدل على اتحاد الحكم، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٣]، فإن إيتاء المال واجب؛ والكتابة ليست واجبة، والمسألة معروفة؛ بل الدّال على عدم الوجوب ما قدمناه في الباب قبله في قضية عثمان.
(ولم يُسَم أبو بكر) أي: ليس له اسم سوى كنيته، وعادةُ أهل الحديث أن يقولوا في مثله اسمه [و] كنيته (ومحمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر) يريد أن كل واحد من محمد وأخيه يكنى أبا بكر؛ لكن هذا له اسم دون ذاك.
٤ - باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ
٨٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً،
ــ
باب فضل الجمعة
٨٨١ - (سمي) بضم السين مصغر.
(من اغتسل يوم الجمعة غُسْل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة) أي: غسلًا كاملًا؛ كأنه غسل الجنابة، وقيل: أريد غسل الجنابة؛ لحديث أوس: "من غسل يوم الجمعة" -بتشديد السين- أي: حمل غيره على الغسل، واغتسل هو بنفسه.
والرواح: هو السير بعد الزوال؛ قاله الجوهري. وإطلاقهُ على التبكير من إطلاق المقيد على المطلق مجازًا.
وكره مالك التبكير، وحمل ما في الحديث من الساعات على شيء يسير في وقت الهاجرة، وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]: السعي عبارة عن العمل والفعل، وكذا كل سعي في القرآن. والجمهور على فضل التبكير بعد طلوع الفجر.
والمراد بالسّاعات الأجزاء العرفية، لا الأجزاء الأربعة والعشرون التي قُسِّم الليل والنهار عليها؛ لأن العرب لا تعرف ذلك.
قال الخطابي: الرَّواح: هو الذهاب بعد طلوع الفجر، فردَّ عليه بعض الشارحين بأن الساعات من طلوع الشمس إلى الزوال ست لا خمس؛ فتبقى السادسة، ولا شك أن خروج الإمام إنما هو في السابعة وهذا غلط من وجهين:
الأول: أن الساعات في الحديث ليست هي الساعات المتعارفة؛ وهي أربع وعشرون في الليل والنهار.
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».
٥ - بابٌ
٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى
ــ
والثاني: أن قوله: خروج الإمام يكون في الساعة السابعة إنما يكون عند اعتدال الليل والنهار، وأمَّا إذا كان ثماني تسعًا فلا يعقل ما قاله، ويؤيد ما ذكرنا ما وقع في رواية النسائي من ذكر البط بين الشاة والدجاجة، وبين الدجاجة والبيضة من ذكر العصفور.
(فكأنما قرب بدنة) البدنة تطلق على البعير والبقر، والمراد البعير؛ لأنه ذكر في مقابلة البقر، والتاء فيه لدلالته على الوحدة، يتناول الناقة والجمل.
(ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن) قيده بالأقران لأنه أحسن منظرًا، ولأن قرنه أيضًا ينتفع به.
(دجاجة) في دالها الحركات الثلاث (فإذا خرج الإمام) وفي رواية: "فإذا جلس الإمام على المنبر حضرت الملائكة" أي: الذين كانوا يكتبون الأول فالأول على باب المسجد؛ لقوله في الرواية الأخرى: "طووا الصحف" وهؤلاء الملائكة غير الحفظة.
باب
كذا وقع من غير ترجمة.
٨٨٢ - روى فيه حديث إنكار عمر على عثمان عدم تبكيره، ومناسبته كونه دالًّا على فضل الجمعة.
قال شيخنا ابن حجر: إنما لم يترجم له؛ لأنه بمثابة الفصل من الباب قبله.
هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ - ﵁ - بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَاّ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِىَّ - ﷺ - قَالَ «إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ». طرفه ٨٧٨
٦ - باب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ
٨٨٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ،
ــ
باب الدّهن للجمعة
-بضم الدال الاسم؛ وبالفتح المصدر-، ويجوز الوجهان، والأول هو الرواية فالتقدير: باب استعمال الدّهن.
٨٨٣ - (عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (المقبري) بضم الباء وفتحها.
(أخبرني أبي) أبوه اسمه كيسان (عن أبي وديعة) -بفتح الواو وكسر الدال- واسمه عبد الله، لم يقع في البخاري ذكره إلا في هذا الحديث.
(سلمان الفارسي) مولى رسول الله - ﷺ -، أحد الذين اشتاقت لهم الجنة، عاش مائتين وخمسين اتفاقًا، وقيل ثلاثمائة وخمسين سنة، وأدرك وحي عيسى.
(ويتطهر ما استطاع) مثل: قلم الأظفار، ونتف الإبط، وقصّ الشارب (ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته) أي: امرأته؛ كذا في رواية عن مسلم، ولفظ المس يُبنى على القلة؛ لأنّ طيب النساء له لون، وذاك مكروه للرجال، فإذا احتاج إليه يأخذه قليلًا، لئلا يظهر لونه.
(ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين) من الذين سبقوه، فإنه يقع كثيرًا؛ لازدحام الناس (ثم يصلي ما كتب له) أي: ما قدر له في اللوح؛ إذ ليس في ذلك حد؛ كالرواتب والضحى،
ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى». طرفه ٩١٠
ــ
وحمله على فرض الجمعة غلط؛ لقوله: (ثم ينصت إذا تكلم الإمام) أي: خطب، يقال: نصت وأنصت بمعنى؛ أي استمع، والرواية بضم الياء (إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) وفي رواية مسلم: "وفضل ثلاثة أيام".
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما المراد بالأخرى؛ هي المستقبلة أو الماضية؟ قلت: يحتملهما. وليس كما قال؛ بل المراد الجمعة التي بعدها؛ لما روى أبو داود وابن خزيمة: "كفارة الجمعة التي تليها وفضل ثلاثة أيام".
والعجب أنه استدل على الاحتمال بأن الأخرى -بفتح الخاء- فلا يلزم أن تكون متأخرة ولم يدر أن هذا صريح في خلاف مراده؛ لأن الآخر -بفتح الخاء- معناه: أشد تأخرًا، فيلزم أن تكون الأخرى هي المتأخرة قطعًا، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ﴾ [الأعراف: ٣٩].
فإن قلت: إذا كانت هي المتأخرة، فإذا مات بينهما لا سّيما وفضل ثلاثة أيام؛ كما في رواية مسلم؟ قلت: يجري عليه الثواب كما لو كان حيًّا. ألا ترى أنه جاء في البخاري: "يوم عرفة كفارة للسنة التي قبلها، والصّلوات الخمس مكفرات لما بينهن" فإذا اجتمعن في رجل تقع الكفارة بواحدة؛ والبواقي فضل ثواب من الله.
فإن قلت: في رواية أبي داود: "التي قبلها"؛ قلت: مُعَارَضَةٌ برواية أحمد التي
٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - قَالَ «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِى. طرفه ٨٨٥
٨٨٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ.
طرفه ٨٨٤
ــ
تليها ورواية مسلم: "بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام" ظاهرٌ في الجمعة الآتية، وأظهر منه رواية ابن خزيمة: "من الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام".
٨٨٤ - (أن النبي - ﷺ -[قال]: اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم؛ وإن لم تكونوا جنبًا) فإن قلت: الغسل لا يكون بدون غسل الرأس؛ فأي فائدة في ذكره؟ قلت: غسل الرأس يحتاج إلى زيادة الماء، ولا سيما ورؤوسهم كانت شعورها غير محلوقة، والماء في تلك البلاد قليلة، فأكد بذكرها لئلا يبخلوا به، ويحمل الغسل على غسل سائر البدن.
ولفظ الجنب يستوي فيه المفرد والجمع؛ ولذلك وقع خبر "تكونوا".
(قال ابن عباس: أمَّا الغسل فنعم؛ وأما الطيب فلا أدري) وقد تقدم في رواية سلمان الأمر بمسّ الطيب؛ وكذا في رواية ابن عباس عند ابن ماجه، فكأنه نسي ثم تذكر أو بالعكس.
٨٨٥ - (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك بن عبد العزيز (ميسرة) ضد الميمنة.
٧ - باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ
٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - ﵁ - مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «إِنِّى لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا».
ــ
باب يلبس أحسن ما يجد
٨٨٦ - (أن عمر بن الخطاب رأى حلّة سيراء) الحلة -بضم الحاء وتشديد اللام - ثوبان من جنس أحدهما فوق الآخر، أو أحدهما رداء، والآخر إزار. والسيراء -بكسر السين وفتح الياء المثناة تحت والراء مع المدّ- ما فيه سيور، أي: خطوط، سواء كان حريرًا أو غيره، إلا أن ما رآها عمر كانت حريرًا.
(يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد) الوفد: اسم جمع للوافد، والوافد: هو الذي يقصد الملوك لمهم. وقال الجوهري: هو الرّسول.
(فقال رسول الله - ﷺ -: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة) أي: لا نصيب له من الخلاقة، وهي: الملاسة، ولفظ "من" وإن كان شاملًا للإناث إلا أن سائر الأحاديث خصّه بالرجال.
(ثم أعطى عمر بن الخطاب حلّة؛ فقال عمر: كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟) أي: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وعطارد -بضم العين- هو ابن زرارة التميمي؛ سيد قومه، وهو الذي أهدى لرسول الله - ﷺ - العباءة من الحرير، الذي تعجب الناس من حسنه، فقال رسول الله - ﷺ -: "مناديل سعد في الجنة خير من هذا" فمن قال: إنه كان
فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ﵁ - أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. أطرافه ٩٤٨، ٢١٠٤، ٢٦١٢، ٢٦١٩، ٣٠٥٤، ٥٨٤١، ٥٩٨١، ٦٠٨١
٨ - باب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - يَسْتَنُّ.
٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
ــ
سمسارًا بالسوق؛ فلذلك أضيفت الحلة إليه بتلك الملابسة فقد قال ما لا علم له به، وإنما التبس عليه من رواية مسلم: رأى عمر عطاردًا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء فعير، وقال: كان يقيم الحلل ويعرضها للبيع.
(فكساها عمرُ أخًا له بمكة مشركًا) قيل: كان أخًا من أمه، وقيل: رضاعًا، وسيأتي في البخاري: فكساها أخاله مشركًا قبل أن يسلم، وظاهرُهُ يدل على أنه أسلم.
وفي الحديث دلالة على جواز إهداء المسلم للمشرك ما يحرم عليه، واستحباب لبس أحسن الثياب في الجمع والأعياد؛ فإن الإنكار إلى جهة الحرير، فكان تقريره دالًّا على أنّ لبس أحسن الثياب والتجمل في الجمع والأعياد حسن حيث لا مانع.
باب السواك يوم الجمعة
(وقال أبو سعيد عن النبي - ﷺ - يستنّ) أي: يستاك يوم الجمعة. هذا التعليق تقدم عن أبي سعيد الخدري في الطيب يوم الجمعة.
٨٨٧ - (عن أبي الزناد) بكسر الزاي بعدها نون.
(لولا أن أشق على أمتي أو على الناس) الشك من أبي هريرة (لأمرتهم بالسواك