شرح صحيح مسلم
المسمَّى
الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج
جمع وتأليف
محمد الأمين بن عبد الله الأُرمي
العلوي الهَرَري الشافعي
نزيل مكة المكرمة والمجاور بها
مراجعة لجنة من العلماء
برئاسة
البرفسور هاشم محمد علي مهدي
المستشار برابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة
الجزء الثامن عشر
دار المنهاج
دار طوق النجاة
الطبعة الأولى
١٤٣٠ هـ-٢٠٠٩ م
جميع الحقوق محفوظة للناشر
دار المنهاج
جدة- السعودية
دار طوق النجاة
بيروت- لبنان
شرح صحيح مسلم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ولقد أجاد من قال
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالكل أعداء له وخصوم
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدًا وبغضًا إنه لدميم
اللهم يا رب الأرباب ... يسر لنا بكل الأسباب
في شرح الجامع الصحيح ... المأثور عن النبي الفيح
٣٩٩٩ - (١٥٤٨) (١١٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيلٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبعِ أَرَضِينَ"
ــ
٥٨١ - (٢١) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض وبيان قدر الطريق إذا اختلفوا فيه
٣٩٩٩ - (١٥٤٨) (١١٣) (حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكرياء البغدادي العابد، ثقة، من (١٠) (وقتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (وعلي بن حجر) السعدي المروزي (قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (٨) (عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الجهني الحرقي أبي شبل المدني، صدوق، من (٥) (عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي) المدني، ثقة، من (٤) (عن سعيد بن فلد بن عمرو بن نفيل) القرشي العدوي أبي الأعور المدني، أحد العشرة المبشرين والمهاجرين الأولين، شهد المشاهد كلها على الصحيح، أسلم هو وزوجته فاطمة بنت الخطاب قبل أخيها عمر ﵃ له (٣٨) ثمانية وثلاثون حديثًا اتفقا على حديثين وانفرد (خ) بآخر، وهو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل كان جده عمرو بن نفيل والخطاب بن نفيل والد عمر أخوين لأب، مات سنة (٥١) إحدى وخمسين وهو ابن بضع وسبعين سنة، ودُفن بالمدينة، ودخل قبره سعد بن أبي وقاص وابن عمر، يروي عنه (ع) وعباس بن سهل في البيوع، ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر في البيوع، وعروة بن الزبير في البيوع، وعمرو بن حريث في الأطعمة، وأبو عثمان النهدي في آخر الدعاء. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي أو بلخي أو مروزي (أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع) وأخذ (شبرًا) أي قدر شبر (من الأرض ظلمًا) أي بغير حق (طوّقه الله) ﷿ أي ألبس الله ذلك المقتطع (إياه) أي ذلك الشبر طوقًا في عنقه (يوم القيامة) مأخوذًا (من سبع أرضين) ومقطوعًا منها فضيحة له على رؤوس الأشهاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال القرطبي: هذا وعيد شديد يفيد أن أخذ شيء من الأرض بغير حقه من أكبر الكبائر على أي وجه كان من غصب أو سرقة أو خديعة قليلًا أو كثيرًا، ألا تسمع قوله ﷺ: "وإن كان قيد شبر" وفيه دليل على أن الملكية الشخصية ثابتة في الأرض كما أنها ثابتة في غيرها وعلى أنها محترمة عند الشرع، وعلى أن الأرض يمكن غصبها خلافا لمن أنكر ذلك اهـ مفهم.
قوله: (من اقتطع) أي أخذ كما هو الرواية التالية والمراد الأخذ بغير حق لأن اقتطاع الأرض في اللغة غصبها، قوله: (شبرًا) أي قدره من الأرض كما يأتي في آخر الباب من حديث الصدّيقة "من ظلم قيد شبر من الأرض" أي قدره، والشبر بكسر الشين وسكون الباء كما في المصباح ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد، والفتر بكسر الفاء أيضًا ما بين طرفي السبابة والإبهام، (ظلمًا) مفعول له أو حال أو مفعول مطلق أي أخذ ظلم اهـ مرقاة، (طوّقه الله إياه من سبع أرضين) أي يُخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق والقلادة، وقيل هو أن يطوّق حملها أي يكلف فهو من طوق التكليف لا من طوق التقليد اهـ نهاية.
واختلف شراح الحديث في معناه على أقوال: الأول: أن غاصب الأرض يُكلف نقل مقدار ما غصب من سبع أرضين إلى المحشر فلا يُطيق ذلك ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة، والثاني أنه يكلف بنقله إلى المحشر ثم يُجعل كله في عنقه طوقًا ويُعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر، والثالث: معناه أنه يُعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه، والرابع: معناه أن الله ﷿ يُكلّف الغاصب أن يجعله له طوقًا ولا يستطيع ذلك فيُعذب بذلك كما جاء في حق من كذب في منامه أنه يُكلف بعقد شعيرة، والخامس: أن المراد بالتطويق تطويق الإثم والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ وقال الحافظ في الفتح: [٥/ ١٧٥] بعد سرد هذه الأقوال وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري وصححه البغوي، ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية فيُعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها اهـ من التكملة باختصار.
قوله: (من سبع أرضين) بفتح الراء ويجوز إسكانها، وفيه ما يدل على أن الأرضين
٤٠٠٠ - (٠٠) (٠٠) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛
ــ
سبع كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق / ١٢] أي في العدد لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبار فتعيّن العدد والله تعالى أعلم، وقد استدل به الداودي على أن السبع الأرضين لم يفتق بعضها من بعض قال لأنه لو فُتق بعضها من بعض لم يُطوّق منها ما ينتفع به غيره وقد جاء في غلظهن وما بينهن خبر وليس في ذلك شيء صحيح، وقد استدل غيره به على أن من ملك شيئًا من الأرض ملك ما تحته مما يقابله فكل ما يجد فيه من معدن أو كنز فهو له، وقد اختلف في ذلك في المذهب فقيل ذلك، وقيل: هو للمسلمين وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن جاوره، وكذلك أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد فيُمنع اهـ من المفهم.
واستدل بهذا الحديث الحافظ في الفتح على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير رضاه، ولعل وجه الاستدلال أن غاصب الأرض إنما يطوّقها إلى منتهى الأرض من أجل أن غصبه غصب لجميع ما تحتها ولكن فيه نظر من جهة أن العقاب لا يجب أن يكون بقدر المعصية في الزمان والمكان، ولعل حق مالك الأرض في منع الغير من حفر السرب أو البئر مقتصر على ما إذا أضر ذلك بأرضه فإن لم يضر بان حفر السرب على عمق بعيد من السطح كما يفعل ذلك لأجل القطار التي تجري تحت الأرض في زماننا ولا يؤثر ذلك السرب على السطح أصلًا فينبغي أن يجوّز ذلك والله ﷾ أعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المظالم [٢٤٥٢]، والدارمي في البيوع.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سعيد بن زيد بن عمرو ﵁ فقال:
٤٠٠٥ - (٠٠) (٠٠) (حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ثم العسقلاني من أحفاد عمر بن الخطاب، كان ثقة قليل الحديث، ورُوي عن سفيان الثوري أنه قال: لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلاني، وقال الخريبي: ما رأيت
أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيلٍ؛ أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ. فَقَال: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ شبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَأَعْمِ بَصَرَهَا. وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا
ــ
رجلًا قط أطول منه، وبلغني أنه كان يلبس درع عمر فيسحبها، وقال في التقريب: ثقة، من (٦) روى عنه في (١٠) أبواب (أن أباه) محمد بن زيد العمري المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٥) أبواب (حدّثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) العدوي المدني ﵁. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة محمد بن زيد لعباس بن سهل (أن أروى) بنت أنيس لم يذكرها ابن عبد البر في الصحابة، وذكرها الحافظ في الإصابة [٤/ ٢٢١] تبعًا لابن منده ولا يُحفظ عنها غير قصتها هذه مع سعيد بن زيد ﵄ (خاصمته) أي خاصصت سعيد بن زيد (في بعض داره) إلى مروان بن الحكم أي شكته إليه وهو أمير المؤمنين لمعاوية وقالت: إنه ظلمني أرضي فأرسل إليه مروان فجاء (فقال) سعيد بن زيد (دعوها وإياها) أي اتركوها مع دارها فإني تركت لها الدار التي تدّعي عليّ، وكان مروان بن الحكم بعث إلى سعيد بن زيد ناسًا للمصالحة كما يظهر من رواية أحمد وابن حبان ذكرها الحافظ في الفتح، وقد أخرج أبو نعيم بسند فيه ابن لهيعة عن أبي غطفان المُرِّي: أن سعيد بن زيد أجاب من كلمه في ذلك بقوله: أنا أظلم أروى حقها! ! فوالله لقد ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي من أجل حديث سمعته من رسول الله ﷺ فذكر الحديث ثم قال: قومي يا أروى فخذي الذي تزعمين أنه حقك، فقامت فتسحبت في حقه كذا في حلية الأولياء لأبي نعيم [١/ ٩٧] ترجمة سعيد بن زيد (فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أخذ شبرًا) أي قدره (من الأرض بغير حقه) أي بغير استحقاقه (طوّقه) بالبناء للمجهول وضمير نائب الفاعل راجع إلى الغاصب وضمير المفعول الثاني إلى ما غصبه أي فقد ذلك الغاصب الشبر الذي غصبه (في سبع أرضين) أي مقطوعًا من سبع أرضين في عنقه (يوم القيامة) ففي بمعنى من كما في الرواية الأولى، ثم قال سعيد بن زيد: (اللهم إن كانت) أروى كاذبة) عليّ فيما تدعيه عليّ (فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها).
وأخرج أبو نعيم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أروى استعدت على
قَال: فَرَأَيتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ. تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ بْنِ زَيدٍ. فَبَينَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَت فِيهَا. فَكَانَتْ قَبْرَهَا.
٤٠٠١ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيسٍ
ــ
سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها فإن كانت كاذبة فأعم بصرها وألقها في بئرها وأظهر من حقي نورًا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. قال: فبينا هم على ذلك إذ سال العقيق بسيل لم يسل مثله قط فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه فإذا سعيد قد كان في ذلك صادقًا ولم تلبث إلا شهرًا حتى عميت فبينا هي تطوف في أرضها تلك إذ سقطت في بئرها، قال: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان: أعماك الله كما أعمى الأروى، فلا نظن إلا أنه يريد الأروى التي من الوحش -لأن أروى في اللغة حيوان من الوحش كتيس الجبل- فإذا هو إنما كان ذلك لما أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد وما يتحدث الناس به مما استجاب الله له سؤله كذا في حلية الأولياء [١/ ٩٧].
(قال) محمد بن زيد (فرأيتها) أي فرأيت أروى بنت أنيس (عمياء تلتمس) أي تطلب (الجدر) بضمتين جمع جدار أي تطلبها لتمسها وتهتدي بمسها إلى موضع حاجتها، وسمعتها (تقول) على أن جملة القول معمول لمحذوف أو حال من مفعول رأيتها (أصابتني) في بصري (دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت) أي سقطت (فيها فكانت) البئر (قبرها).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سعيد بن زيد ﵁ فقال:
٤٠٠١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو الرّبيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم البصري الأزدي (عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عروة لمحمد بن زيد (أن أروى بنت أويس) بالواو مصغرًا تحريف من النساخ، والصواب أنيس بالنون مصغرًا كذا وقع في نسخ صحيح مسلم المطبوعة ومثله في جامع الأصول لابن الأثير وكذلك ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء اسمها في موضعين، ولكن المعروف بنت
ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدٍ بْنِ زَيدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيئًا مِنْ أَرْضِهَا. فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَال سَعِيدٌ: أَنا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَال: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ". فَقَال لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْألُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هذَا، فَقَال: اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا.
قَال: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا. ثُمَّ بَينَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ
ــ
أنيس بالنون مصغرًا، ولم يذكر الحافظ في الإصابة وابن الأثير في أسد الغابة غير بنت أنيس وجزم الشيخ محمد ذهني في شرحه بأنه خطأ من النساخ والله ﷾ أعلم اهـ من التكملة (ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها) ظلمًا (فخاصمته) أي رافعته (إلى مروان بن الحكم) الأموي والي المدينة لمعاوية (فقال سعيد) بن زيد في جواب دعواها (أنا كنت آخذ) ظلمًا (من أرضها شيئًا بعد) الحديث (الذي سمعتـ) ـه (من رسول الله ﷺ) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري (قال) له مروان بن الحكم (وما سمعت) أي وأي حديث سمعته (من رسول الله ﷺ قال) سعيد بن زيد في جواب سؤال مروان: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أخذ شبرًا) أي قدر شبر (من الأرض ظلمًا طوّقه) بالبناء للمجهول كما مر أي جُعل ذلك الشبر (إلى سبع أرضين) طوقًا وقلادة له يوم القيامة أي طوقه من سبع أرضين فإلى بمعنى من (فقال له): أي لسعيد بن زيد (مروان) بن الحكم (لا أسألك) بفتح الكاف خطابا لسعيد أي لا أطلب منك (بينة) أي شاهدًا على هذا الحديث أي من يشهد لك على أن النبي ﷺ قاله (بعد) إقرارك بسماع (هذا) الحديث من النبي ﷺ بل صدقناك بقرائن أحوالك من الورع والفضل وكونك من المشهود لهم بالجنة (فقال) سعيد بن زيد أي ثم قال: (اللهم إن كانت كاذبة) فيما تدعي عليّ (فعمِّ) بتشديد الميم المكسورة أمر من التعمية أي فاطمس (بصرها) ونظرها أي اجعل عينها عمياء مكفوفة (واقتلها في أرضها) أي في حفيرة أرضها التي كذبت بها عليّ (قال) عروة بن الزبير: (فما ماتت) أروى (حتى ذهب بصرها) وعميت عيناها (ثم) بعد ذهاب بصرها (بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت)
فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ
ــ
وسقطت (في حفرة) أي في حفيرة من أرضها (فماتت) في تلك الحفيرة فسبحان الناصر للمظلوم والمنتقم من الظالم يحكم ما يشاء لا معقب لحكمه.
(تتمة): قال القرطبي: (وقول مروان لما سمع الحديث لا أسألك بينة) قرأناها بفتح الكاف على خطاب سعيد، وفيه إشكال وذلك أن الأرض كانت في يد سعيد وادعت المرأة أنه غصبها إياها، ألا ترى قول عروة إن أروى ادعت على سعيد أنه أخذ لها شيئًا من أرضها فهو المدعى عليه وكيف يكفف المدعى عليه بإقامة بينة على إبطال دعوى المدعِي وإنما القضاء كما قال النبي ﷺ للحضرمي المدَّعِي: "شاهداك أو يمينه" رواه أحمد والبخاري، وإنما يصلح أن يُخاطب بهذه المدّعِية وعلى هذا فينبغي أن تكون مكسورة ويكون مروان قال ذلك لها: كفًّا لها من تماديها على دعواها لعلمه بصدق سعيد من جهة قرائن أحواله لا أن الخبر الذي ذكره يدل على براءته من دعواها لكن يدل عليها ما كان معلومًا من دين سعيد ومن ورعه وفضله وأنه مشهود له بالجنة وعظم هذا الوعيد الشديد الذي سمعه من النبي ﷺ مشافهة مع نزارة هذا القدر المدَّعَى عليه به فحصل عند مروان العلم بصدقه فقال للمرأة: لا أسألك بينة. أي لأنك لا تجدينها بوجه ثم إنه لم يقض بينهما بشيء ولم يحوجه سعيد إلى قضاء بل بادر إلى أن سلم لها ما ادعت وزادها من أرضه فقال: دعوها لها. (قلت): فهذا هو الذي ظهر لي في هذا الخطاب فإنه إن كان متوجهًا لسعيد لزم أن يكون مروان عدل عن جهة القضاء المنصوص عليها التي لا اختلاف فيها، وأن سعيدًا أقره عليها وكل ذلك باطل فتعين ما اخترناه من كون الكاف مكسورة خطابًا للمرأة والله أعلم.
ويعني بـ (البينة) على فتح الكاف من يشهد لسعيد بصحة الحديث الذي رواه كما مر في حلنا لأنه صدّقه في الرواية ولم يحتج إلى الاستظهار بزيادة شهادة غيره على ذلك ولم يرد بالبينة هنا الشهادة التي يستند حكم الحاكم إليها لأنها لا تلزم المدعى عليه فكيف يسقط عنه ما لا يلزم اهـ من المفهم.
(وقول سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها) دليل على أن سعيدًا استجاز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه، وفيه إشكال مع قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى / ٤٠] وقوله تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ﴾
٤٠٠٢ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،
ــ
[البقرة / ١٩٤] ووجه الإشكال أنه كما لا يجوز أن يأخذ من الظالم والغاصب زيادة على القصاص أو على مقدار ما أخذ كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بزيادة على ذلك لإمكان الإجابة فتحصل الزيادة الممنوعة ولو لم يستجب له أليس قد أراد وتمنى شرًّا زائدًا على قدر الجناية للمسلم وهو ممنوع منه، وإنما الذي يجوز أن يدعو به على الظالم أن يقول: اللهم خذ لي حقي منه اللهم افعل به ما فعل، وما أشبه ذلك ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى / ٤٣].
ويُجاب عنه بالفرق بين الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه وبين أن يفعل به أكثر مما ظلم فيه فإن الدعاء ليس مقطوعًا بإجابته فإذا صدر عن المظلوم بحكم حرقة مظلمته وشدة موجدته لم نقل إنه صدر عنه محرم وغاية ذلك أن يكون ترك الأولى لأنه منتصر ولأنه لم يصبر ولذلك قال النبي ﷺ: "إياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البيهقي، ويدل على جواز ذلك ما رُوي أن النبي ﷺ رأى رجلًا خلق الثياب فأمره أن يلبس ثوبيه فلما لبسهما قال: "ما له، ضرب الله عنقه أليس هذا خيرًا" رواه مالك والحاكم وابن حبان والبزار، وفي كتاب أبي داود عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه مر بين يدي رسول الله ﷺ بتبوك وهو يصلي فقال: "قطع صلاتنا قطع الله أثره" قال: فما قمت عليهما إلى يومي هذا يعني رجليه فدل هذا على أن الدعاء المذكور ليس محرمًا، وأما قوله: إن أراد الشر للظالم وتمناه فنقول بجواز ذلك ليرتدع الظالم عن شره أو غيره ممن يريد الظلم والشر ولو سلمنا أن ذلك لا يجوز لأمكن أن يقال: إنه لا يلزم من الدعاء بالشر أن يكون ذلك الشر متمنى ولا مرادًا للداعي فإن الإنسان قد يدعو على ولده وحبيبه بالشر بحكم بادرة الغضب ولا يريد وقوعه به ولا يتمناه والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث سعيد بن زيد ﵁ فقال:
٤٠٠٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (٩) (عن هشام) بن عروة (عن أبيه)
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيدٍ. قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ".
٤٠٠٣ - (١٥٤٩) (١١٤) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْب. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَومَ الْقِيَامَةِ".
٤٠٠٤ - (١٥٥٠) (١١٥) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ). حَدَّثنَا حَرْبٌ (وَهُوَ
ــ
عروة بن الزبير (عن سعيد بن زيد) بن عمرو بن نفيل العدوي ﵁. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يحيى بن زكرياء لحماد بن زيد (قال) سعيد: (سمعت النبي ﷺ يقول: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين) قد تقدم ما فيه من البحث.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سعيد بن زيد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
٤٠٠٣ - (١٥٤٩) (١١٤) (وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة، من (٨) (عن سهيل) بن أبي صالح السمان المدني، صدوق، من (٦) (عن أبيه) أبي صالح السمان المدني، ثقة، من (٣) (عن أبي هريرة) ﵁. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله ﷺ: لا يأخذ) ولا يقتطع (أحد شبرًا) أي قدر شبر (من الأرض بغير حقه) بغير استحقاقه يعني ظلمًا (إلا طوّقه الله) ﷾ أي جعل الله ذلك الشبر طوقًا له (إلى سبع أرضين) أي من سبع أرضين (يوم القيامة) وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث سعيد بن زيد بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
٤٠٠٤ - (١٥٥٠) (١١٥) (حدثنا أحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيد البغدادي (الدورقي) الأصل نسبة إلى دورق بلدة من بلاد فارس، ثقة، من (١٠) (حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث) بن سعيد العنبري البصري، صدوق، من (٩) (حدثنا حرب وهو
ابْنُ شَدَّادٍ). حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَ بَينَهُ وَبَينَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهَا. فَقَالتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَه مِنْ سَبع أَرَضِينَ".
٤٠٠٥ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ. أَخْبَرَنَا أَبَانٌ. حَدَّثنَا يَحْيَى؛
ــ
ابن شداد) اليشكري أبو الخطاب البصري، ثقة، من (٧) (حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من (٥) (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد القرشي التيصي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (٥) (أن) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (أبا سلمة) المدني، ثقة، من (٣) (حدّثه) أي حدّث لمحمد بن إبراهيم (وكان بينه) أي بين أبي سلمة (وبين قومه) أي قوم أبي سلمة وعشيرته، لم أر من ذكر أسماءهم (خصومة) أي منازعة (في أرض وأنه) أي وأن أبا سلمة (دخل على عائشة) رضي الله تعالى عنها (فذكر) أبو سلمة (ذلك) الذي جرى بينه وبين قومه من الخصومة في أرض (لها) أي لعائشة (فقالت) عائشة له: (يا أبا سلمة اجتنب الأرض) أي الظلم فيها وابتعد عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان وواحد يمامي وواحد بغدادي، وإنما أمرتك بالاجتناب منه (فإن) أي لأن (رسول الله ﷺ قال: من ظلم) أي من أخذ ظلمًا (قيد شبر) بكسر القاف أي قدر شبر يقال: قيد وقاد وقيس وقاس بمعنى واحد (من الأرض طوّقه) يوم القيامة (من سبع أرضين).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢٤٥٣].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٤٠٠٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج النيسابوري التميمي، ثقة، من (١١) (أخبرنا حبان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (بن هلال) الباهلي أبو حبيب البصري، ثقة، من (٩) روى عنه في (٨) أبواب (أخبرنا أبان) بن يزيد العطار أبو يزيد البصري، ثقة، من (٧) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا يحيى) بن أبي