اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح
تأليف
الإمام شمس الدين البرماوي أبي عبد الله محمد بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي
(المولود في مصر سنة ٧٦٣ هـ والمتوفى في القدس سنة ٨٣٧ هـ) رحمه الله تعالى
تحقيق ودراسة
لجنة مختصة من المحققين
بإشراف
نور الدين طالب
[المجلد السابع]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح
[٧]
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة
الطَّبْعةُ الأُولَى
١٤٣٣ - هـ - ٢٠١٢ م
ردمك: ٧ - ٦٩ - ٤٥٩ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨ ISBN
الرقيم
للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ
قطر - الدوحة
فاكس: ٠٠٩٧٤٤٤٤٤١٨٧٠
E-mail: [email protected]
دَارُ النَّوادِرِ
سورية - لبنان - الكويت
مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت
سورية - دمشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦ - هَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)
لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٥١٨٠ - هَاتِف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)
الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: ٤٣١٦ حَولي - الرَّمْز البريدي: ٣٢٠٤٦
هَاتِف: ٢٢٢٧٣٧٢٥ - فاكس: ٢٢٢٧٣٧٢٦ (٠٠٩٦٥)
www.daralnawader.com
أسسها سنة: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي
تابع (٣٤) كتاب البيوع
(باب قَوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧])
التلاوة: أنفِقوا، فذكْر: (كُلوا) في بعض النُّسَخ سَهوٌ.
٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن أَبي شَيبةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبيُّ - ﷺ -: "إِذَا أنفَقَتِ الْمَرْأة مِنْ طَعَامِ بَيْتها غيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَها أَجْرها بِمَا أنفَقَتْ، وَلزَوْجِها بِمَا كسَبَ، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعضُهُم أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".
الحديث الأول:
(غير مفسدة) بنصبِ (غَيْر) على الحال.
(كان) رُوي: (وكان)، فتكون الواو زائدةً.
(شيئًا) منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ، أي: من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة، والخازِن شيئًا، ورواية مسلم: (مِنْ غَير أَنْ يَنقُصَ مِن أُجُورِهم شَيئًا)، أي: بأنْ يُنفق في وجهٍ لا يَحِلُّ، والمراد الطَّعام للزَّوج، وكانتْ عادتهم يأْمرون أزواجَهم بالإنفاق من طعام البَيت، وإلا فلو كان طَعامَها لم يكُن للزَّوج دخْلٌ فيه.
* * *
٢٠٦٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيْرَة - ﵁ -، عَنِ النَّبيِّ - ﷺ - قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمرْأة مِنْ كسْبِ زَوْجِها عَنْ غَيْرِ أَمرِهِ، فَلَهُ نِصفُ أَجْرِهِ".
الثاني:
(من غير أمره) قد يُستَشكَل أنْ يكُون لها أجْرٌ، وهو بغير أَمْره، بل تكُون مأزورةً لا مأجورةً، فيُجاب: بأنه قد يكُون بإذنه لا بأمره.
(نصف أجره)؛ أي: جُزْء لا حقيقة النِّصف؛ إذ المُراد المُشاركة وإنْ كان أحدُهما أكثَر، وقيل: بل النِّصف حقيقةً، وذلك فضل الله يُؤتيه من يَشاء، وقيل: إنما هذا كنايةٌ عن بَقاء ذِكْره الطَّيِّب، وثَنائه الجَميل، وقد سبَق أنه لا يَنقُص بعضهم أجرَ بعضٍ، فطريق الجمع أنَّ ذاك فيما كان بأمره، وأجرها هو نصف الأجْر، ولا ينقص عما هو
أجره الذي هو النِّصف.
* * *
٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ، حَدَّثَنَا يُونس، حَدَّثَنَا مُحَمَّد، عَنْ أَنس بن مَالِكٍ - ﵁ -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".
(باب مَن أَحبَّ البَسْطَ في الرِّزْق)
(الكرماني) قال (ن): بفتح الكاف، قال (ك): نحن أعلَمُ ببلَدنا، وأهلُها متفقون على الكسر.
قال (ش) عن السَّمْعاني: إنه بكسر الكاف، وقيل بفتحها.
(ينسأ) من الإنساء وهو التأْخير، ومنه النَّسيء.
(في أثَره) بفتح الهمزة، والثاء، أي: باقي عمُره.
(فليصل)؛ أي: يُحسِن بالمال، والخِدمة، والزِّيارة، ونحو ذلك.
(رحمه) قيل: ذي رَحِمٍ مَحْرَم، وقيل: وارِث، وقيل: القَريب مُطلقًا.
* * *
٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بن أسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، قال: ذَكَرناَ عِنْدَ إبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلَمَ، فَقَالَ: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(باب شِراء النبيِّ - ﷺ - بالنَّسيئَة)
الحديث الأول:
(من يهودي) هو أبو الشَّحْم، وهو من بني ظفر، رواه البَيْهقي.
(طعامًا) سيأْتي في روايةٍ للبخاري أنَّه ثَلاثُون صاعًا، وفي رواية: (عِشْرون)، وكأنه بينهما، فأُلقي زائد العِشْرين تارةً، وجُبر إلى الثَّلاثين تارةً.
قال (ك): وهذا عكْس السَّلَم؛ لأنه عَقْدٌ على موصوفٍ في الذِّمَّة، وهنا الثَّمَن في الذِّمَّة، ثم قال: السَّلَم: السَّلَف، وهو أعمُّ من ذلك.
* * *
٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنسٍ (ح) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن حَوْشَب، حَدَّثَنَا أَسْبَاط أبو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثنا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيّ، عَنْ قتادةٌ، عَنْ أنس - ﵁ -: أنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبي - ﷺ -
بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وإهالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهنَ النَّبيُّ - ﷺ - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِي، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ، وَلَقَد سَمِعتُهُ يَقُولُ: "مَا أَمسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ - ﷺ - صَاعُ بُرٍّ، وَلَا صَاعُ حبٍّ"، وإنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ.
الحديث الثاني:
(إهالة) بكسر الهمزة: ما يُؤْتَدَمُ به من الأَدْهان؛ قاله أبو زيد، وقال الخَلِيل: الأليَة تُقطع ثم تُذاب.
(السَّنِخة) بفتح المهملَة، وكسر النُّون، وبالمعجَمة: المتغيِّرة الرَّائحة من طُول الزَّمان.
وفيه جواز الرَّهن في الحضَر وإنْ كان في التَّنزيل مقيَّدًا بالسفَر، ومعاملة مَن يُظَنُّ أن أكثر ماله حرامٌ ما لم يُتيقَّن أن المَأْخوذ بعَيْنه حرامٌ، وبَيان ما كان عليه - ﷺ - من التقلُّل من الدُّنيا، ورَهْنُ آلة الحَزب عند الذِّمِّي ومعاملتُه، فبيَّن بفِعْله أنَّ ذلك جائزٌ، أو لأنه لم يكُن عند غيره طعامٌ فاضلٌ عن حاجته، أو لأَنَّ الصَّحابة لا يأْخُذون رهنَه ولا ثمنَه، فلم يُرِد التَّضييقَ عليهم، أو لغير ذلك.
(ولقد سمعته) هو من كلام قَتادة، وفاعل يقول: أنَس.
(آل محمد) لفْظ (آل) مُقحَمةٌ.
(حب) ذكْر عامٍّ بعد خاصٍّ، وأما ما رُوي أنه كان يَدَّخِر لنفَقات أزْواجه كفايةَ سنةٍ، فالمراد به من غير الحَبِّ.
* * *
٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حرفَتي لَم تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأمرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيأَكلُ آلُ أَبي بَكْرٍ مِنْ هذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
(باب كسْب الرَّجُل وعمَله بيَده)
الحديث الأول:
(حرفتي)؛ أي: الاحتراف، وهو الكسب، وقيل: التصرُّف في المَعاش والمتجر.
(وشغلت) بضمِّ الشين.
قال (ح): فيه أنَّ للعامل أن يأْخُذ من المال الذي يعمَل فيه قدر عَمالته إذا لم يكن فوقه إمام عَمالته يقطع له أجرةً معلومةً منه.
(ويحترف للمسلمين)؛ أي: يَكسَب لهم ما ينفعُهم حتى يَعود عليهم من رِبْحه بقَدر ما أخَذ، وبهذا تطوُّع منه، فإنَّه لا يجب على الإمام الاتّجار في مال المُسلمين بقَدْر مُرتَّبه؛ لأنها فرْضٌ في بيت
المال، أو يكون المعنى: يُجازيهم، يقال: احترف الرَّجل: إذا جازَى على خَيْرٍ أو شَرٍّ.
* * *
٢٠٧١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الأَسْوَدِ، عَنْ عُروَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: كَانَ أَصحَابُ رَسُولِ الله - ﷺ - عُمَّالَ أَنْفُسِهم، وَكَانَ يَكُونُ لَهُم أروَاحٌ، فَقِيلَ لَهم: لَوِ اغْتَسَلْتُم. رَوَاهُ همَّامٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
الثاني:
(محمد) قال الغَسَّاني: لعلَّه ابن يَحيَى الذُّهْلي.
(فكان يكون) في (كان) ضمير الشَّأن، وأتى بعده بالمُضارع استِحضارًا للماضي، أو إرادةً للاستِمرار.
(الأرواح) جمع: رِيْح، وأراح اللَّحمُ، أي: أنتُنَ، وهو أكثر من أرياح خِلاف ما يقتَضيه كلامُ الجَوْهري.
(لو اغتسلتم) جوابه محذوفٌ، أو هو للتَّمنِّي.
(رواه همام) أخرجه أبو نُعَيْم في "المُستَخرَج".
٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَناَ عِيسَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بن مَعدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ - ﵁ -، عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ - قَالَ: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأكلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نبَيَّ الله داوُدَ ﵇ كَانَ يَأكلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ".
٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ همَّامِ بن مُنَبهِ، حَدَّثَنَا أبُو هُرَيرَةَ، عنْ رَسُولِ الله - ﷺ -: "أَنَّ داوُدَ ﵇ كَانَ لَا يَأكلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يده".
الثالث:
(خيرًا)؛ أي: لمَا فيه من إيصال النَّفْع إلى الكاسب وإلى غيره، وللسَّلامة عن البَطالة المؤدِّية إلى الفُضول، ولكسر النَّفْس به، وللتعفّف عن ذُلّ السّؤال.
(من عمل يده)؛ أي: كان يعمَل السَّرد، ويَبيعه لقُوته.
* * *
٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهاب، عَنْ أَبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيرَةَ - ﵁ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدكم حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمنَعَهُ".
الرابع:
(حزمة) بضم المهملَة، وسكون الزَّاي، وحَزمتُ الشَّيء، أي: شددته.
(خير) لمَا في ذلك السُّؤال من الذِّلَّة، وإنْ مُنع فمعَ ذلك ألَم الحِزمان.
* * *
٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عُروَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - ﷺ -: "لأَنْ يَأخُذَ أَحَدكم أَحْبُلَهُ".
الخامس:
(أحْبُلَهُ) جمع: حَبْل، كفَلْسٍ وأفْلُس، أي: أخْذُ الحَبْل للاحتطاب خيرٌ من السُّؤال، وتمام الحديث: (خيرٌ مِنْ أَنْ يَسأَلَ النَّاسَ)، كما سبَق في (كتاب الزكاة).
* * *
(باب السُّهولة والسَّماحَة)
(في عفاف) هو الكَفُّ عمَّا لا يَحِلُّ.
٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أبو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بن مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - ﵄ -: أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قَالَ: "رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا إِذَا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى".
(رحم الله) ظاهره أنَّه إخبارٌ عن حال رجلٍ كان سَمحًا، لكن قَرينة الاستقبال المستفادة من (إذا) تجعلُه دُعاءً، وتقديره: رجلًا يكون سمحًا، وقد يُستفاد العُموم من تقْييده بالشَّرط.
(سمحًا) بسكون الميم، أي: جَوادًا مُسَاهِلًا مُوافِقًا على ما يُطلَب منه.
(اقتضى)؛ أي: طلَب قَضاءَ حقِّه.
* * *
(باب مَنْ أَنظَرَ مُوسِرًا)
٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بن يُونس، حَدَّثَنَا زُهيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: أَنَّ رِبْعِيَّ بن حِرَاشٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ - ﵁ - حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - ﷺ -: "تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُم، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ؟ " قَالَ:
"قَالَ: فتجَاوَزُوا عَنْه".
وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعسِرَ".
وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعيٍّ.
وَقَالَ أَبُو عَوَانةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعيٍّ: "أُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأتجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِر".
وَقَالَ نُعَيْمُ بن أَبي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأتجَاوَزُ عَنِ الْمُعسِرِ".
(تلقت)؛ أي: استَقبلَتْ.
(أعملت) في بعضها بلا همزٍ، فتكون مقدَّرةً.
(فتياني)؛ أي: غِلْماني الذين يقُومون بأمري.
(أن ينظروا)؛ أي: يُمهِلوا المُعسِر.
(ويتجاوزوا)؛ أي: تتسامَحوا في الاستيفاء.
(عن الموسر) متعلِّقٌ بـ (يتجَاوَزوا)، لكنْ هذا يُخالف الترجمة بمن أنظَر مُوسِرًا، فيقتضي أنَّ (عن الموسِر) يتعلَّق بـ (يُنظِروا) أيضًا، ولا يخفى ما فيه.
(فتجاوزا) بلفظ الأمر، وهو مِن قول الله تعالى.
(وقال أبو مالك) رواه ابن أبي عُمر في "مسنده".