اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح
تأليف
الإمام شمس الدين البرماوي أبي عبد الله محمد بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي
(المولود في مصر سنة ٧٦٣ هـ والمتوفى في القدس سنة ٨٣٧ هـ) رحمه الله تعالى
تحقيق ودراسة
لجنة مختصة من المحققين
بإشراف
نور الدين طالب
[المجلد الثاني]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح
[٢]
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة
الطَّبْعةُ الأُولَى
١٤٣٣ - هـ - ٢٠١٢ م
ردمك: ٧ - ٦٩ - ٤٥٩ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨ ISBN
الرقيم
للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ
قطر - الدوحة
فاكس: ٠٠٩٧٤٤٤٤٤١٨٧٠
E-mail: [email protected]
دَارُ النَّوادِرِ
سورية - لبنان - الكويت
مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت
سورية - دمشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦ - هَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)
لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٥١٨٠ - هَاتِف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)
الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: ٤٣١٦ حَولي - الرَّمْز البريدي: ٣٢٠٤٦
هَاتِف: ٢٢٢٧٣٧٢٥ - فاكس: ٢٢٢٧٣٧٢٦ (٠٠٩٦٥)
www.daralnawader.com
أسسها سنة: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي
تَابِع (٣) كِتابُ العِلمِ
(باب الغضب في الموعظة)؛ أي: مِنَ الواعِظ أو المعلِّم.
(يكره)؛ أي: يكرهه، قيل: أراد بذلك الفَرْق بين قَضاء القاضي، وهو غَضْبان، وتعليم العِلْم، وتذكير الواعِظ، فإنَّه بالغضَب أَجدَر.
٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أَكَادُ أُدْركُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بنَا فُلَانٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ: "ياأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحاجَةِ".
كلُّ واحدٍ من سنَده يُكنى أبا عبد الله، وهو من اللَّطائف.
(لا أكاد أدرك) قال الجَوْهَريُّ، وجمعٌ: إِنَّ كادَ يكُودُ كَودًا بمعنى: قارَبَ؛ إنْ تجرَّد دلَّ على نفْي الفعل، أو قُرن بالنَّفي كان
للإثْبات، وقال ابن الحاجِب: إذا دخَل النَّفي عليه كان كالأَفعال على الأَصحِّ، وقيل: في المستقبَل، وأما في الماضي فللإثبات.
ثم قال (ش): كذا في الأُصول، ولا يَنتظِم، فإِنَّ التطويل يقتضي الإِدْراك لا عدَمَه، وقد رواه الفِرْيَابي: (إِنِّي لأَتأَخَّرُ عن الصَّلاةِ في الفَجْر مما يُطَوِّل بِنَا فُلان)، ولعلَّ الأَول فيه تغييرٌ، ولعلَّه: لا أَكاد أترك، فزيدَ بعد لا ألفٌ، وفُصلت التاءُ من الرَّاء، فجُعلت دالًا.
لكن قال (ط): إنَّ تأويله أنَّه كان ضَعيفًا، فإذا طوَّل به في القِيام ازداد ضَعْفًا يمتنع به عن إِدْراك الركوع والسجود، فغضَبُه - ﷺ -؛ لأَجْل التطويل، وهو - ﷺ - وإنْ كان يُطوِّل أحيانًا، وَيقرأُ مرةً بـ (يُوسُف) ونحوها من الطِّوال؛ لأنَّه يُصلِّي بجِلَّة أصحابه، وأكبرُ همِّهم طلَب القِيام والصلاة.
قال (ك): ولهذا كان يُخفِّف أحيانًا كما إذا سَمِعَ بُكاء الصَّبي ونحوه.
قال: ثم (لا أَكادُ أُدرِكُ) يحتمل التأَخُّر عن الصلاة في الجَماعة، وهو الأَظْهر بدليل الرِّواية الآتية في (كتاب الصلاة): (إِنِّي لأَتأَخَّر عن الصَّلاة)، والتأَخُّر عن الركْن واللُّحوق بالإمام.
(يطول) في بعضها: (يُطِيْل)، وفي بعضها: (بنا).
(فلان) كنايةٌ عن العلَم المسمَّى به.
قال (ك): ويُقال في غير الآدميِّ: الفُلان معرفًا باللام.
(أشد غضبًا) نصب غَضَبًا على التَّمييز، وفي بعضها: (منه من يومئذٍ)، و(من) صِلَة (أَشَدَّ)، والمفضَّل والمفضَّل عليه وإنْ كانا واحدًا لكنْ باعتبارَين: ذلك اليوم، وغيرُه من الأيام.
(من يومئذ)؛ أي: مِن غضَبه يومئذٍ.
(منفرون)؛ أي: عن الجَماعات، والأُمورِ الإسلامية، وفي مُخاطبة الكلِّ ولم يُعيِّن مَن يُطوِّل من التلطُّف، وهذه عادتُه - ﷺ -؛ لنفي الخجَل ونحوه عن الفاعِل.
(بالناس)؛ أي: صلَّى ملتبسًا بهم.
(المريض والضعيف وذو الحاجة) ذكر الثَّلاثة؛ لأنَّها تجمَع الأنواع الموجِبة للتخفيف، فإنَّ المقتَضي إما في نفْسه بحسَب ذاته، وهو الضَّعيف، أو العارِض، وهو المرَض، ولا في نفْسه، وهو ذو الحاجة، وفي روايةٍ: (وذو الحاجَة) بالرفع، إما بالعطْف على موضع خبرِ: (إِنَّ) قبْل دُخولها، أو على الضمير الذي في الخبر المقدَّر.
قال (ن): فيه جواز التأخُّر عن الجماعة إذا عُلم من عادة الإمام أنَّه يُطوِّل كثيرًا، وجواز ذِكْر الإنسان بفُلانٍ في مَعرِض الشَّكوى والغضَب بما يُنكر من أُمور الدِّين، وإنكار المنْهي عنه تَنْزيهًا، والتَّعزير على إطالة الصلاة إذا لم يَرضَ المأْمومون، والاكتفاء فيه بالكلام، والأَمر بتخفيف الصَّلاة.
* * *
٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ ربُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ"،
قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احمَرَّتْ وَجْنتَاهُ -أَوْ قَالَ: احْمَرَّ وَجْهُهُ- فَقَالَ: "وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَرعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ".
(المديني) يَنبغي أن يكون المدَني؛ لأنَّه نسبةٌ لمدينة النبيِّ - ﷺ -، وإنما يُقال: المَدِيْنِي في النسبة لمدينةِ المنْصور، ومَدائِني لمدائِن كِسْرى كما قاله الجَوْهَري، نعم، قال البخاري: المديني هو مَن أقام بمدينة النبيِّ - ﷺ - ولم يُفارقها، والمدني مَن كان بالمدينة وتحوَّل عنها.
(اللقطة) بفتح القاف في المشهور، قال الأَزْهَري: أَجمع عليه الرُّواة، ورُدَّ بأنَّه حُكي الإسكان، قال الخَليل: بالفتح اللَّاقِط، وبالسُّكون المَلقُوط، قال الأَزْهَري: هو القِياس كالضُّحْكة، وقال ابن مالك: فيها أربع لغاتٍ: هذان، ولُقاطةٌ، ولَقَطةٌ -بفتح اللام والقاف-.
قال الفُقهاء: هي ما ضاعَ بسُقوطٍ أو غَفْلةٍ، فيجده شخصٌ.
(أعرف) مِن المعرفة.
(وكاءها) -بالكسر، والمدِّ-: ما يُسدُّ به رأْس الصُّرَّة والكِيْس ونحوهما.
(أو قال) الشكُّ من يَزيد.
(وعاءها) الظَّرف، وهو بالكسر أيضًا، وقد يُضم كما قرأَ به الحسَن في: ﴿وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٧٦].
(وعفاصها) بكسر المهملة، والفاء: ما فيه النَّفَقة من خِرْقةٍ، أو جِلْدٍ، أو نحوهما، وقال الجَوْهَري: هو الجلد الذي يُلبَسه رأْس القارورة، وأما ما يُدخل في فمِه، فهو الصمام -بالمهملة-.
(ثم عرفها) أي: للنَّاس بذِكْر بعض صِفاتها سنَةً مُتصلةً كلَّ يومٍ مرتين، ثم مرةً في كل أُسبوعٍ، ثم مرةً في كل شهرٍ في بلد اللُّقَطة، [وأحكام اللقطة] مفصلةٌ في الفقه.
نعَمْ، رجَّح (ن): أنَّه يَكفي سنةٌ مُتفرِّقةٌ.
(ربها)؛ أي: مالكُها، ولا يُطلَق الربُّ على غيرِ الله تعالى إلا مُضافًا مقيَّدًا.
(فضالة الإبل) خبَره محذوفٌ، أي: حُكمها كذا، وهو من إِضافةِ الصِّفة للموصوف، وسُميت ضالَّةً؛ لأنَّها ضلَّتْ عن المَحجَّة في سَيرها، لكنَّها لا تعدَم أسباب القُدرة على العَود.
(وجنتاه) مثلَّث الواوِ، ولغة رابعةٌ: (أُجنة) -بهمزةٍ مضمومةٍ-: وهي ما ارتفَع عن الخَدِّ.
(ما لك ولها) استفهامٌ، أي: لمَ تأْخُذْها، أو نحو ذلك، وفي بعضها: (وما لَكَ؟) بواوٍ، وفي بعضها: (فَمَا لَكَ؟) بفاءٍ.
(سقاؤها) بكسر المهملة، والمدِّ، أي: جَوفُها، وأَصله للَّبَن، وجمعه: أَسقيةٌ، وفي الكثرة: أَساقٍ، كما يقال: الوَطَب: للَّبن، والنَّحي: للسَّمن، والقِرْبة: للماء.
(وحذاؤها) بكسر المهملة، والمدِّ أيضًا: خُفُّ البَعير، وحافِر
الفرَس، ويُقال للنَّعل أيضًا حِذاء، أي: فيَستقلُّ بذلك في العَيْش، فهي إذا وردت الماءَ شَربتْ ما يَكفيها مُدةً، فإنَّها أَطول البَهائم ظَمأً، وتَقْوى بخفِّها على السَّير، فهو تشبيهٌ بمن معه حِذاءٌ وسِقاءٌ في سفَره، وهي آمنةٌ من سبُعٍ ونحوه، فلا حاجةَ لالتِقاطها.
ووجه غضبِه - ﷺ - ما رأَى من استِقْصار عِلم السائل حيث لم يتنبَّه لذلك، فقاسَ الشيء على غير نظيره، فإنَّ اللُّقَطة ليست كذلك، وكذلك الغَنَم لضَعْفها فهي كاللُّقطة، وفُهم من المعنى في ذلك أنَّ ذلك في الصَّحراء، فأَما في القُرى والأَمصار فمُعرَّضةٌ للتَّلَف مَطمَحةٌ للأَطماع فتُلتقَط.
(لك)؛ أي: إنْ عرَّفتَها ولم يَظهر صاحبُها وتملَّكتها.
(أو لأخيك)؛ أي: لمالكها إنْ ظهَر، أو لمُلتقطٍ آخَر إنْ لم تلتقطها.
(أو للذئب)؛ أي: لئِنْ تركتَها، ولم يجدْها صاحبُها ولا التقَطَها غيرُك، فيأْكلُها الذِّئْب غالبًا، أو نبَّه بذلك على جواز التملُّك للمُلتقط، وعلى علَّته وهي أنَّها عُرضةٌ للضَّياع.
ففي الحديث: أنَّ له التملُّك إذا عرَّف ولم يظهر مالكُها غَنيًّا كان المُلتقِط أو فقيرًا، ووافقَنا فيه الحَنابلة إلا أنَّهم قالوا: إنْ كانتْ نقْدًا تملَّكَها، وإلا فلا.
وقالت الحنفيَّة: لا يتملَّك الغنيُّ، وجوَّزوا التِقاط الإبِل، والحديثُ عليهم فيه أيضًا.
وحيث عرَّف بشَرْطه هل يَملِك بغير اختياره، أو لا بُدَّ من اختِياره، مُرجَّح المَذْهبِ هو الثَّاني، ثم إذا ادَّعاها، وذكَر عِفَاصَها، ووِكاءَها دُفعتْ إليه عند مالك، وأحمد بلا بيِّنةٍ؛ لأنَّه المقصود مِن معرفة العِفَاص والوِكَاء، أي: وما أَشبَه ذلك من الصِّفات المميِّزة، وقيَّد ذلك الشافعيُّ والحنفيَّة بما إذا وقَع في نفْسه صِدقُه، فله أن يُعطيَه، وإلا فلا بُدَّ من بيِّنةٍ، وإنَّ فائدة مَعرفة العِفاص والوِكاء أنْ لا تختلِط بماله، فلا يُمكنه التَّمييز إذا جاء مالكُها.
قال (خ): فإذا جاء صاحبُها ردَّها إليه إنْ كانتْ باقيةً، أو قيمتَها إنْ كانتْ تالفةً، فإنْ ضاعَتْ في سنَة التَّعريف فلا شيءَ، أو بعدَها صارتْ دَينًا.
* * *
٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: "سَلُونِي عَمَّا شِئْتُم"، قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أبي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ"، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ - ﷿ -.
سنَدُه كوفيُّون.
(عما) في نسُخةٍ: (عَمَّ) بلا ألفٍ، قال بعض العلماء: هذا محمولٌ
على أنَّه أُوحي إليه به؛ إذ لا يعلم ما يُسأل عنه من المغيَّبات إلا بإعلام الله تعالى.
قال (ع): وظاهره أنَّه قال ذلك غضَبًا.
(حذافة) بضم المهملة، وبذال معجمةٍ، وفاءٍ.
(قال رجل) هو سَعد بن سالم مَولى شَيبة بن رَبيعة، ذكَره ابن عبد البَرِّ في "التَّمهيد"، فهو صَحابيٌّ وإنْ لم يتعرَّضوا لذِكْره في الصَّحابة.
(شيبة) بفتح الشين المعجَمة، وسُكون الياء، وبمُوحَّدةٍ.
(ما في وجهه)؛ أي: مِن الغضَب.
(نتوب)؛ أي: مِن الأَسئلة المكروه له - ﷺ -.
* فائدةٌ: قال الإِسْمَاعِيْلي: الغضَب من رسول الله - ﷺ - على وجهين: بَيان الكَراهية، وغِلَظ الكراهة على قَدْر الغضَب غِلَظًا وخِفَّةً، وربَّما كان الغضَب في مثل هذه الحالة أبلَغ في الزَّجر عن ارتكاب ما له غضِبَ من تجريد النَّهي عنه، وهذا مما لا يقُوم أحدٌ مقامه فيه، والثاني غضَب البشَرية كما رُوي: "إِنَّما أَناَ بَشَرٌ، أَغضَبُ كمَا يَغضَبُ البَشَر"، فالناس مَزْجُورون عن القَضاء في الغضَب، وهو مَعصومٌ مأْمونٌ فيه المَيْل عن الحقِّ في الغضَب، فلذلك حكَم على الأَنْصاري للزُّبَير باستيفاءِ حقِّه نظَرًا واصطِلاحًا لا حُكمًا في غضَبٍ حيثُ قال: "أَنْ كانَ ابنَ عمَّتِكَ".
* * *
(باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث) بَرَك -بتخفيف الرَّاء- استعارةٌ مِن بَرَك البَعير بُروكًا: استَناخَ، وكلُّ شيءٍ ثبَت وقامَ فقد بَرَك، ويُسمَّى هذا المَجاز غير مُقيَّدٍ، وهو أنْ يكون في حقيقته مقيَّدًا، فيُستعمل في الأَعمِّ بلا قَيْدٍ كالمِشْفَر، وهو شَفَة البَعير، فيُستعمل في مُطلَق الشَّفَة، فيُقال: زيدٌ غَليظ المِشْفَر.
٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - خَرَجَ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، ثُمَّ أَكثَرَ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي"، فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ - ﷺ - نبَيًّا، فَسَكَتَ.
(فقام عبد الله) إلى آخره، سبب سُؤاله أنَّ بعض الناس كان يَطعَنُ في نسَبه على عادة الجاهليَّة في الطَّعن في الأَنساب، وفي "مسلم": (كانَ يدعى بغَيرِ أَبيهِ، ولما سمعتْ أُمُّه سُؤاله قالتْ: ما سمعتُ بابنٍ أعقَّ منْكَ، أَأَمِنْتَ أنْ تكونَ أُمُّكَ قَارفَتْ ما يُقارِف نِساءُ الجاهليَّة؛ فتَفْضَحها على أَعيُن النَّاس، فقال: واللهِ لَو أَلحقَني بعَبْدٍ أَسوَد للَحِقْتُ بهِ).
وأما معرفة النبيِّ - ﷺ - أنَّه ابنُه فالظاهر أنَّه بوحيٍ، ويحتمل بالفِراسة، أو بالاستِلْحاق.
(رضينا)؛ أي: بما عندنا من كتاب الله، وسنَّة نبينا - ﷺ -، واكتفينا به أَبلَغ كِفايةٍ، وبُروكه كان أدبًا وإكرامًا للنبي - ﷺ -، وشفَقةً على المسلمين لئلا يُؤذوه، فيدخلوا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٧] الآية.
وسيأْتي في (التفسير): أنَّ في ذلك نزلتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١] الآيةَ، وعن ابن عبَّاس: أَنَّ ناَسًا كانوا يَسأَلون النبيَّ - ﷺ - استهزاءً، فيقول الرجل: مَنْ أَبي؟، ويقول الآخَر: ضلَّتْ ناقتُه، أَين ناقَتي؟ فنزلتْ.
(فسكت) في نُسخةٍ قبْل ذلك لفْظ: (ثلاثًا)، أي: فقاله ثلاث مرات، وإنما قال ذلك في الحديثَين وهو غَضْبان ونحوه غضَبه في حُكمه للزُّبير، والقاضي وإنْ كان لا يَقضي وهو غَضْبان كما في الحديث الآخَر، لكنَّ النبيَّ - ﷺ - معصوم بخلاف سائر القُضاة، فلا يجوز عليه غلَطٌ في الحُكم.
قال (ط): وفيه فَهْم عُمر، وفضل عِلْمه، أي: كما بينَّاه، ووُجوب التواضُع للعالم، وأنَّه لا يَسأَل إلا فيما يحتاج إليه.
* * *
فَقَالَ: "أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ"، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "هَلْ بَلَّغْتُ"، ثَلَاثًا.
(باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه) هو بضم الياء مِن (يفهم) مع كسر الهاء وفتْحها، وخَصَّ (ك) الفتْح بروايةِ زيادة عنه.
(ألا وقول الزور) سيأْتي في (الشَّهادات) في حديث أبي بَكْرة: (أَلا أُنبِئكم بأَكبَرِ الكَبائِرِ؟) ثلاثًا، إلى قوله: (أَلا وَقَولُ الزُّورِ)، فما زالَ يُكرِّرها حتى قُلنا: ليتَهُ سكَتَ.
و(أَلا): حرف تنبيهٍ يدلُّ على تحقيق ما بعدَه وتأْكيده، ورفعُه بالعطف على ما قبلَه، والزُّور بضم الزاي: الكذِب والمَيْل عن الحقِّ، وقوله: فما زال يُكرِّرها، أي: الجُملة، أو الشَّهادة، أو الثَّلاثة، أو الثَّالثة، والمراد في مَجلِسه لا في مُدَّة عمُره.
وقد وصَل الحديثَ أيضًا في (الدِّيَات).
(وقال بن عمر ...) إلى آخره، قاله في حَجَّة الوَادع، وهو موصولٌ في (الحدود).
(ثلاثًا)؛ أي: ثلاثَ مراتٍ.
* * *
٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا.
(كان) قال الأُصوليون: قيل: ذلك ليُشعِر بالاستِمرار.
(بكلمة)؛ أي: بجُملةٍ مُفيدةٍ.