اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح
تأليف
الإمام شمس الدين البرماوي أبي عبد الله محمد بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي
(المولود في مصر سنة ٧٦٣ هـ والمتوفى في القدس سنة ٨٣٧ هـ) رحمه الله تعالى
تحقيق ودراسة
لجنة مختصة من المحققين
بإشراف
نور الدين طالب
[المجلد الخامس عشر]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح
[١٥]
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة
الطَّبْعةُ الأُولَى
١٤٣٣ - هـ - ٢٠١٢ م
ردمك: ٧ - ٦٩ - ٤٥٩ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨ ISBN
الرقيم
للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ
قطر - الدوحة
فاكس: ٠٠٩٧٤٤٤٤٤١٨٧٠
E-mail: [email protected]
دَارُ النَّوادِرِ
سورية - لبنان - الكويت
مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت
سورية - دمشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦ - هَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)
لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٥١٨٠ - هَاتِف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)
الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: ٤٣١٦ حَولي - الرَّمْز البريدي: ٣٢٠٤٦
هَاتِف: ٢٢٢٧٣٧٢٥ - فاكس: ٢٢٢٧٣٧٢٦ (٠٠٩٦٥)
www.daralnawader.com
أسسها سنة: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي
تابع (٧٧) كتابُ اللباس
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّة أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
(باب حَمْل صاحبِ الدابةِ غيرَه بين يدَيه)
قوله: (وقال بعضهم) هو حديثٌ مرفوعٌ عن النَّبِيِّ - ﷺ -، رواه التِّرْمِذي وحسَّنَه، وكأن البخاريَّ لم يَرضَ إسنادَه، فأَدخلَ حديثَ ابن عباس ليَدلَّ على معناه.
* * *
٥٩٦٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلَاثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ، وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ؟.
(أشرُّ الثلاثة) في بعضها: (الأَشَرُّ الثلاثة)، برفعهما مبتدأ وخبرًا، وبإضافة (الأشر) إلى (الثلاثة)، فيُحتمَل أن هذا المذكورَ عند عكرمةَ أن ركوبَ الثلاثة على الدابة شرٌّ وظلمٌ، وأن المُقدَّمَ أشرُّ أو المُؤخَّرُ، فأَنكرَ عكرمةُ ذلك، واستَدلَّ بفعل رسول الله - ﷺ -؛ إذ لا ظلمَ ثَمَّ.
(أو قُثَم) شكَّ في أيهما المُقدَّم، وأيهما المُؤخَّر، وهو بضم القاف وخفة المثلثة المفتوحة: ابن العباس الهاشمي، وكان آخرَهم عهدًا بالنَّبِيِّ - ﷺ -، وَلِيَ مكةَ مِن قِبَلِ عليٍّ، ثم سار أيامَ مُعاويةَ إلى سمرقند، فاستُشهد بها، وقبرُه بها.
(والفَضْل) أخوه مذكورٌ في الأسماء، وأما الحُكمُ في الإرداف فسَبقَ من أن المُرادَ فيه: على قوة الدابة وطاقتها.
(فأيُّهم أشرُّ؟ أو أيُّهم أَخْيَرُ؟) في بعضها: (وأيُّهم) بالواو، وهو استفهامُ إنكارٍ، أي: ليس واحدٌ من الثلاثة أشرَّ؛ بل كلُّهم أَخْيَرُ، ورسولُ الله - ﷺ - خيرُهم وخيرُ الخلق أجمعين؛ نعم، في استعمال (أشر) و(أخْير) شذوذان، إذ المشهور: (شر) و(خير) بلا ألف، وعلى رواية بعضهم بإضافة (الأشر) إلى (الثلاثة)، والمُضافُ لا يُعرَّف.
قال (ك): (أشر) و(أخْيَر) لغةٌ فصيحةٌ كما سبق في حديث ابن سلام: (أَخيَرُنا وابنُ أَخيَرِنا)، وفي المَثَل: صغراها أَشَرُّها، قال: وأما التعريفُ مع الإضافة فحُكمُه حُكمُ: الحسنُ الوجه، والضاربُ الرَّجل، والواهبُ المئة.
* * *
٥٩٦٧ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - ﵁ - قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ - ﷺ - لَيْسَ بَيْني وَبَيْنَهُ إِلَّا أَخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ! "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ! "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا"، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ! "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوه؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ".
(آخرة) بوزن فاعلة: هي العود الذي يَستندُ إليه الراكبُ من خلفه، ضد: القادمة، أراد المبالغةَ في شدة قربه؛ ليَكونَ أوقعَ في نفس السامع، فيَضبطَ، وسبق في (الجهاد) في (باب اسم الفرس والحمار): أنه كان رَدِيفَه على حمارٍ يُقال له: عُفَيْر.
(حقُّ)؛ أي: الأمر الثابت، ويُستعمَل بمعنى: الواجب والجدير.
(إذا فعلوه)؛ أي: أتَوا بما عليهم، وليس المرادُ بحقِّهم على الله أن
لهم حقًّا واجبًا عليه كما تقول المعتزلة؛ بل حقُّ وفائه بوعده الصادق تفضُّلًا وإحسانًا، فإنجازُ الوعدِ واجبٌ بالشرع أن يقعَ، أو أن المرادَ بالحقِّ: الجديرُ؛ لأن الإحسانَ إلى مَن لم يتخذ ربًّا سواه جديرٌ في الحكمة أن يَفعلَه، أو ذكر لفظ الحق على جهة المُشاكَلة أو كالواجب المُتأكِّد.
* * *
(باب إردافُ المرأةِ خلفَ الرَّجل)
٥٩٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَحْيَىَ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنس ابْنَ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ خَيْبَرَ، وإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهْوَ يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَقُلْتُ: الْمَرْأةَ، فَنَزَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "إِنَّهَا أُمُّكُمْ"، فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ، وَرَكبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَلَمَّا دَنَا أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ قَالَ: "آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا، حَامِدُونَ".
(وبعض نساء رسول الله - ﷺ -) هي صَفِيَّة بنتُ حُيَيٍّ.
(فقلت: المرأة)؛ أي: وقعَتِ المرأةُ، وفي بعضها بالنصب،
أي: أوقعتَ المرأةَ، أو الزَمْ، أو احفَظْ، وفي بعضها: (فَفَلَت) بالفاء بعد فاء العطف، من: الفَلْي، وهو الإخراج والفصل.
(فَنَزَلْتُ) بضمير المتكلم.
(أُمُّكم) يُذكِّرُهم أنها واجبةُ التعظيم.
(لربِّنا) يحتمل تعلُّقُه بما قبلَه وبما بعدَه، وسبق في (الجهاد): أنه كانَ مُقبِلًا من عُسْفَانَ، وأن المصلحَ أبو طلحة، ولا منافاةَ؛ بل هما قضيتان.
* * *
(باب الاستِلْقَاء)
هو الاضطجاعُ على القَفَا.
٥٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ - ﷺ - يَضْطَجعُ فِي الْمَسْجدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.
(رافعًا إحدى رِجلَيه) هو وجهُ مطابقة الترجمة؛ لأن ذلك إنما يكون مع الاستلقاء، وأما وجهُ دخول ذلك في (كتاب اللباس)؛ فلأنه لولا اللباسُ لانكشفَتْ عورتُه عند الاستلقاء، وفيه: جوازُ الاضطجاع في
المسجد للاستراحة التي هي مقدمةٌ لزيادة القوة على الطاعة، فهي طاعةٌ أيضًا.
* * *
بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَحِيمِ
٧٨ - كتاب الأدب
(كتاب الأدب)
هو الوقوفُ مع المُستَحسَنات، وقيل: الاتصافُ بمكارم الأخلاق،
وقيل: تعظيمُ مَن فوقَك، والرِّفقُ بِمَن دونَك.
(باب قول الله ﷿: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨])
٥٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذهِ الدَّارِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الَى دَارِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: "الْجهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ". قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.
(قال: الصلاة) إلى آخره، الجمعُ بينه وبين ما سبق في (الإيمان):
أن إطعامَ الطعامِ خيرُ أعمال الإسلام، وأن أحبَّ العمل أَدوَمُه، ونحو ذلك أنه بالنظر إلى الأحوال والأوقات والحاضرين؛ فأَجابَ في كل مقامٍ بما يليق به.
(على وقتها)؛ أي: في وقتها، لكن أُريد بـ (على) الاستعلاءُ على الوقت والتمكُّن من الأداء فيه، وحروفُ الجرّ يقوم بعضُها مقامَ بعضٍ.
(استَزدتُه)؛ أيْ: سألتُه الزيادةَ، وسبق الحديثُ في (كتاب مواقيت الصلاة).
* * *
(باب مَن أحقُّ الناسِ بِحُسنِ الصُّحبة؟)
٥٩٧١ - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتيِ؟ قَالَ: "أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَبُوكَ"، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ.
(جاء رجل) هو معاذُ بنُ حيدةَ، جدُّ بَهْزِ بنِ حكيم.
(صحابتي)؛ أي: صُحبتي، فهما بمعنًى.
(ثم أُمُّك) العطفُ وإن كان من شرطه المُغايَرةُ؛ لكنَّ هذا للتأكُّد، مثل: ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التكاثر: ٤]، وإنما قُدمت الأُمُّ لأنها أضعفُ، ولكثرة تحمُّل مَشَاقِّه حملًا وفصالًا وتربيةً وغير ذلك، ولذلك قدَّمَ الفقهاءُ نفقتَها على الأب.
(وقال ابن شُبْرُمة) وصلَه مسلم؛ وكذا البخاري في "الأدب المفرد".
(ويحيى) وصلَه أيضًا في "الأدب المفرد".
* * *
(باب لا يُجاهِد إلا بإذن الأَبوَين)
٥٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: أُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لَكَ أَبَوَانِ؟ "، قَالَ: نعمْ، قَالَ: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".
(ففيهما) متعلق بـ (جاهد) مُقدَّرة مُفسَّرة بـ (جاهد) المذكورة، والتقدير: إن كان لك أبوان فجاهِدْ فيهما.
* * *
(باب لا يَسُبُّ الرجلُ والدَيه)
[هو بضم السين، أي: يَشتُمُ أو يَلعَنُ، كما هو لفظ حديث الباب.
٥٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "إِنَّ مِنْ أكبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ".
(يَلعَن)؛ أي: يَسبُّ ويَقذِف.
(والديه)] (١) الإسنادُ فيه مجازي باعتبار التسبُّب في ذلك، وإنما كان من أكبر الكبائر؛ لأنه نوعٌ من العقوق الذي هو إساءةٌ في مقابلة