اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح
تأليف
الإمام شمس الدين البرماوي أبي عبد الله محمد بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي
(المولود في مصر سنة ٧٦٣ هـ والمتوفى في القدس سنة ٨٣٧ هـ) رحمه الله تعالى
تحقيق ودراسة
لجنة مختصة من المحققين
بإشراف
نور الدين طالب
[المجلد الثالث]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح
[٣]
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة
الطَّبْعةُ الأُولَى
١٤٣٣ - هـ - ٢٠١٢ م
ردمك: ٧ - ٦٩ - ٤٥٩ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨ ISBN
الرقيم
للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ
قطر - الدوحة
فاكس: ٠٠٩٧٤٤٤٤٤١٨٧٠
E-mail: [email protected]
دَارُ النَّوادِرِ
سورية - لبنان - الكويت
مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت
سورية - دمشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦ - هَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)
لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٥١٨٠ - هَاتِف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)
الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: ٤٣١٦ حَولي - الرَّمْز البريدي: ٣٢٠٤٦
هَاتِف: ٢٢٢٧٣٧٢٥ - فاكس: ٢٢٢٧٣٧٢٦ (٠٠٩٦٥)
www.daralnawader.com
أسسها سنة: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي
تابع (٦) كتاب الحيض
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ.
(باب إذا رأت المستحاضة الطهر)؛ أي: بابُ حُكمِ المُستحاضَةِ إذا رَأت، والحديثُ الذي ساقَه فيه بيانُ الحكمِ.
(ولو ساعة)؛ أي: ولو كانَ طُهرُها ساعةً، وفي بعضِها: (ساعةً من نَهارٍ)، وهذا قد سبَقَ بيانُ الخِلافِ فيه.
ومُرادُ البخاريِّ بالتَّرجَمَة: أنَّ المُستحاضةَ إذا أقبلَ عليها دمُ الاستحاضَةِ وميَّزته من الحَيضِ كان طُهرًا تصلّي فيه، ويطؤُها الزَّوجُ عندَ أكثرِ العلماءِ؛ لأنَّه ليس من الأَذى الذي يَمنعُ الصَّلاةَ والصَّومَ، فلا يَمنعُ الوَطءَ.
قال الزُّهرِيُ: إنَّما سَمِعنا بالرُّخصَة في الصَّلاة.
(إذا صلت) جوابُه مَحذوفٌ دلَّ عليه السَّابق (١)، أو السَّابقُ نفسُ الجوابِ كمَا يقولُه الكوفيُّون.
(الصلاة أعظم)؛ أي: من وَطْءِ الزَّوج، فحيثُ جازت الصَّلاةُ جازَ الوَطْءُ من بابِ أَولى.
* * *
٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي).
(خيثَمة) بفتحِ المُعجَمَة ثم مثنَّاة تحتُ ساكنة ثم مثلَّثة.
(فدعي)؛ أي: اُترُكي.
وهو مُختَصَرٌ من حديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش، ومثلُه يُسمَّى بالمَخروم.
* * *
(باب الصلاة على النفساء): بضمِّ النونِ وفتحِ الفاء والمدِّ، الحديثةُ العَهدِ بولادةٍ، والجَمعُ: نِفاسُ، فليس قياسًا لا في المُفرَدِ ولا في الجَمع؛ إذ ليس في الكلام (فُعَلاء) تُجمَع على (فِعال) إلا نُفَساء وعُشَراء.
(وسنتها)، أي: سنَّةِ الصَّلاةِ عليها.
* * *
٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعْبةُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ امْرَأةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيّ - ﷺ - فَقَامَ وَسَطَهَا.
(أحمد بن أبي سُريج) نسبةً إلى جَدِّه، وإنَّما هو ابنُ عُمرَ بنِ أبي سُرَيج، بضمِّ المُهمَلة وفتحِ الرَّاء وبالجيم، واسمه: الصَّبَّاحُ، بتشديدِ الموحَّدة.
(شبابة) بفتحِ المعجمة وتخفيف الموحَّدتَين، قيل: هو لقب، واسمُه: مروانُ بنُ سوَّارٍ، بتشديدِ الواوِ وإهمالِ السِّين.
(ابن بريدة)؛ أي: ابنُ الحُصَين، اسمُه: عبدُ الله.
(امرأة) هي أمُّ كعبٍ الأنصاريَّةُ، كما في "مسلم"، وقال (ش): ذكرَه النسائي.
(في بطن)، أي: بسببِ بَطنٍ، أي: ولادةُ بَطنٍ كما في حديث: "في النَّفسِ المُؤمنةِ مئةُ إبلٍ"، أي: بسببِ قَتلِها، أي: ومنه: "دَخَلت النَّارَ في هِرَّة".
(وسطها) بسكونِ السِّين، وفي بعضِها بالفَتح، أي: حاذى مِنها ذلك، وقيل بالسُّكونِ: ظَرْف، وبالفَتحِ: اسمٌ، أو بالفَتحِ: متَّصلُ الأجزاء، وبالسُّكونِ: متفرِّقُها، أو بالفَتح: ما يصلُح فيه بينَ، وبالسُّكونِ: في غيره، أو بالفَتحِ: مَركَزُ الدَّائرة، وبالسُّكونِ: لداخِلِها.
قال (ن): فيه: أنَّ الإمامَ يقفُ عندَ عجيزَتها، واعتَرَضه (ك): بأنَّ الوَسْط أعمُّ، وإنَّما الشَّافعيُّ له في ذلك دليل آخرُ، وهو عجيب، فإنَّ وَسْطَ الشَّيءِ هو مُقَسَّمُ طوله بالسَّويَّة، وذلك هو عجيزَتُها.
قال (خ): اختُلِف في ذلك، فقال أحمدُ: يقومُ منها بِحِذاءِ وَسَطِها، وفي الرَّجُلِ بحذاءِ صَدرِه، وقال أصحابُ الرَّأيِ: يقومُ منها بحذاءِ الصَّدر.
قال التَّيمِيُّ: قيلَ: وَهِمَ البُخاريُّ في ظَنِّه أنَّها ماتَت بالوِلادة، فتَرجَمَ بالصَّلاة على النُّفَساء، وإنَّما ماتت مَبطونة كما جاءَ مُبيَّنًا.
قال (ك): ليس وَهْمًا، فسيأتي في (الجنائز) التَّصريحُ في روايةٍ بأنَّها ماتَت في نِفَاسِها، انتهى.
وفي الحديث: طهارةُ جَسَدِ النُّفساء، وأنَّها وإنْ كانت شهيدةً لكنْ ليست كشُهداءِ الحَرب، حتى لا يصلَّى عليها، أو أنَّ حُكمَ النِّفاسِ قد زالَ بالمَوت فيصلَّى علَيها كغَيرها منَ المُسلمين.
* * *
٣٣٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو عَوَانة -اسْمُهُ الْوَضَّاحُ- مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَناَ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونة -
زَوْجَ النَّبِي - ﷺ -: أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهْيَ مُفْتَرِشَة بِحِذَاءَ مَسْجدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَهْوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.
(مدرك) بضمِّ الميمِ وكَسرِ الرَّاء.
(أبو عوانة) بفتح العَين، اسمه: الوَضَّاحُ.
(من كتابه) فيه تقويةٌ لِما رَواه عنه، قال أحمدُ: إذا حَدَّثَ أبو عَوَانة من كِتابه فهو أثبَتُ، وإذا حدَّث من غَير كتابه رُبَّما وَهِمَ.
وقال أبو زُرْعَةَ: أبو عَوَانة ثِقَةٌ إذا حَدَّث من الكتابِ.
وقال ابنُ مَهدِي: كتابُ أبي عَوَانة أثبتُ من حِفظِ هُشَيمٍ.
(كانت تكون) وجهُ التَّكرارِ؛ إمَّا لأنَّ أحدَهما زائدٌ نحو:
وَجِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامِ
وإمَّا أن تُضمَرَ (القِصَّةُ) في (كانت)، وإمَّا أن تكونَ بِمعنَى: تصيرُ.
(لا تصلي): صفةٌ لِـ (حائِضًا)، أو خبرٌ لِـ (كانت)، وتُجعلُ (تكونُ حائضا) جملةً حاليَّةً، نحو ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ [يوسف: ١٦].
(مفترشة)؛ أي: مُنبَسِطَةٌ، وافتَرشَ ذِراعَيه: بَسَطهُما على الأرضِ.
(حذاء) بكسرِ الحاءِ المُهمَلة والمدِّ، أي: إِزاءَ.
(مسجد) المُراد هنا مَوضعُ سجودِه - ﷺ - من بيتِه، لا المَسجدُ المَشهورُ.
(الخمرة) بضمِّ المعجمة وسكونِ الميم: سجَّادة لا صغيرة لا تُعمَلُ من سَعَفِ النَّخل، تُنسَجُ بالخيوطِ بقَدرِ ما يوضَعُ عليه الوَجهُ والكفَّان، فإن زادَ على ذلك فهو حَصيرٌ.
(أصابني) حكايةُ لفظِها، وإلا فكان الأصلُ أن يقولَ: (فإِنْ أصابَها).
قال التَّيمِيُّ: فيه دليل أنَّ الحائِضَ ليست تنجُسُ، وإلا لَما وَقَعَ عليها ثوبُه في الصَّلاة، وأنَّ قُربَ الحائِضِ من المُصلِّي لا يَقدحُ في صَلاته، وفيه تركُ الحائضِ الصَّلاة، والافتراشُ في تُجاهِ المُصلي، وجوازُ الصَّلاة على سَعَفِ النَّخلِ.
* * *
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
(كتاب التيمم): هو لغةً: القصدُ، ويَمَّمه: قَصَدَه، وشَرعًا: قَصدُ مسحِ الوَجه واليدَينِ بغبارِ تراب بنيَّة مَخصوصةٍ.
(قول الله) مبتدأٌ، خبرُه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ [النساء: ٤٣]، أي: قولُ الله في شأن التيمُّمِ هذه الآية.
والتيمُّمُ ثابتٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع، خُصَّت به هذه الأمَّة، وأجمَعوا أنَّه في الوجه واليدَين سواء عن حَدَث أصغرَ أو أكبرَ، عن كلِّ الأعضاء أو بعضِها.
* * *
٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - في بَعْضِ أَسْفَارِه، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءَ -أَوْ
بِذَاتِ الجَيْشِ- انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأقَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأقامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أقامَتْ بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ الله - ﷺ - وَاضعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ ناَمَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله - ﷺ - وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمنَعُنِي مِنَ التَّحَركِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّم فتيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ.
الحديث الأول:
(بعض أسفاره) قيلَ: غزوةُ بنِي المُصطَلِق بالمُرَيسِيع سنةَ ستٍّ.
(البيداء) بفتح الموَحَّدة والمدِّ.
(أو بذات الجيش) بفتح الجيم وسكون المثنَّاة تحت وإعجامِ الشين، مَوضعانِ بين المدينةِ ومكَّةَ، والشَّكُّ هنا من عائشةَ - ﵂ -.
(عقد) بكسر العَين؛ أي: قِلادَة، لأنَّها تُعقَدُ وتُقلَّد العُنُقَ، أي: تُعلَّقُ فيه.
(ما صنعت)؛ أي: تسبَّبَتْ في الإقامةِ بالنبيِّ - ﷺ - والنَّاس، كذا للجُمهور بإثبات الألفِ من (ما)، وللحَمُّوِيِّ بِحَذفِها.
(يطعن) بضمِّ العَين، وحُكِيَ فتحُها، والضَّمُّ أكثرُ ما يستعمل في الطَّعنِ باليد على خلاف القياس، بخلافِ الطَّعن في النَّسَب، فإنَّ الأكثرَ فيه الفَتحُ، قاله (ن) وغيرُه.
(خاصرتي) بالخاء المُعجمة والصَّاد المهملة، هي الجَنْبُ أو الوَسَط.
(فخذي) بفتح الفاء وكسرِ الخاء وسكونها وبكسرِ الفاء مع الخاء أو مع سكونها، أربعُ لغاتٍ في كلِّ ما وسطُه حرفُ حَلقٍ من (فعل).
(أصبح) دَخَل في الصَّباح، فهو تامٌّ يكتفِي بِمَرفوعه فاعلًا، لا الذي هو من أخواتِ (كان)، فيحتاجُ لخَبَرٍ منصوبٍ.
(على غير) متعلق بـ (قامَ) و(أصبحَ) فتنازَعا فيه.
(فتيمموا) بلفظ المُضِيِّ، أي: تيمَّمَ الناسُ لأجلِ الآية، أو هو أمرٌ على ما هو بلفظِ القرآن، ذَكَرَه مُضافًا أو بدلًا عن آيةِ التيمُّمِ.
(أسيد) تصغيرُ أسَد.
(حضير) بالتَّصغيرِ أيضًا، وحاؤُه مُهمَلة وضادُه معجَمة، وفي بعضِها: (الحُضَير) باللام التي يُلمَح بِها الأصلُ كالحارِثِ.
(ما هي)؛ أي: البَرَكةُ التي حَصَلت للمسلمين برُخصَةِ التَّيمُّمِ، والبَرَكةُ: كثرةُ الخَير.
(أول) بالرَّفع والنَّصب على لُغَتَي إعمالِ (ما) وإهمالِها.
(يا آل) الآلُ: الأهلُ والعيالُ، أو الأَتباعُ، ولا تُستَعملُ إلا في الأكَابر، فلا يقال: آل الحجَّام؛ بل آلُ السُّلطان، ويُروى حذفُ الهمزة والألفِ من الآلِ تَخفيفا.
(عليه)؛ أي: راكبةً عليه.
(فأصبنا)؛ أي: وجَدْنا.
قال (ط): فيه جوازُ السَّفَر بالنِّساء، والنهيُ عن إِضاعةِ المال؛ لأنَّه - ﷺ - أقامَ على تفتِيش العِقْد، ورُوي أنَّه كانَ ثَمنُه اثنَي عشَر دِرهما، وفيه سُكونُ المَرأة إلى أبيها، وإن كان لها زَوجٌ، وإن كان للأبِ أن يَدخلَ على ابنتِه وزوجُها معها إذا عَلِمَ أنَّه في غيرِ خلوةٍ مباشرة، وأنَّ له أنْ يُعاتِبَها في أمرِ الله ويضربَها عليه، ومعاتبةُ مَن نُسِبَ إلى ذنبٍ، ونسبةُ الفعلِ إلى المُتَسبِّبِ فيه، وأنَّ الوُضوءَ كان لازمًا لهم قبل نزولِ آيةِ التيمُّمِ، وأنَّ الذي طَرأَ عليهم حكمُ التيمُّمِ لا حكمُ الوُضوء، وهو رفقٌ من الله بالعباد.
قال (ن): وفيه جوازُ اتخاذِ القلائدِ، والاعتناءُ بحفظِ حقوقِ المسلمين وأموالِهم ولو قلَّتْ، وجوازُ الإقامةِ بمَوضعٍ لا ماءَ فيه.
* * *
٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سَيَّارٌ،