جامعة الطائف
كلية الآداب
قسم اللغة العربية
المآخذ على تحقيق د/ ضاري الدوري
لكتاب التجريد لابن الفحام
د/ محمد عيد محمد عبد الله
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
كلية الآداب - قسم اللغة العربية
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
المقدمة
الحمد لله رب العالمين الذى تكفل بحفظ كتابه العزيز إذ قال ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون﴾ [الحجر: ٩]، وقيض له رجالًا ثقاة حفظوه في الصدور قبل أن يدونوه السطور، فوصل إلينا غضا طريا دون تحريف أو تبديل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معلم البشرية الحق، ومؤسس جامعة القراءات القرآنية بإتقان وصدق، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأتبعاك إلى يوم الدين.
وبعد
فهذا بحث نقدي يقيم أَوَدَه على ما قدمه د/ ضاري إبراهيم العاصي الدوري من تحقيق لكتاب التجريد لبغية المريد في القراءات السبع لابن الفحام الصقلي، الذي صدر عن دار عمار للنشر والتوزيع -عمان- الأردن، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ-٢٠٠٢ م وترجع قصة البحث إلى أنني كنت قد حققت كتاب التجريد وحصلت به على درجة التخصص الماجستير في أصول اللغة سنة ١٩٩١ م بإشراف أستاذي أ. د/ عبد الحميد أبو سكين وعزمت على نشره لكن حالت دون ذلك ظروف منها انشغالي برسالة الدكتوراه لمدة تسع سنوات، وبعد حصولي على الدكتوراه فكرت في إخراج كتاب التجريد، لكن أخبرني أ. د/ سامي عبد الفتاح هلال أن الكتاب حقق على يد د/ ضاري الدوري، فاستعرت نسخة د/ سامي وصورتها وقرأتها قراءة ناقدة، فهالني ما وقع فيه د/ ضاري من أخطاء فادحة مخلة بالكتاب أثناء تحقيقه -فهذه الأخطاء مأخوذة على التحقيق الذي قدمه الدكتور/ ضاري وليست على كلام ابن الفحام- من ثم جاء الكتاب مشوهًا لا يمت لابن الفحام بصلة في المواضع التي انزلق فيها الدكتور/ ضاري دون دراية بأصول التحقيق إذ
غير وبدل وزاد، وأسقط، وحرف فى بعض النصوص دون إشارة أو تعليق وترك بعض النصوص غامضة دون توضيح فلما عرضت طرفًا من هذه الأخطاء على أستاذي د/ عبد الله ربيع ﵀، وأستاذي د/ محمد أحمد خاطر- أشارا علىّ بعمل بحث يبين أوجه القصور والأخطاء التي وقع فيها د/ ضاري خدمة للقراءات وكتاب التجريد، ومن العجيب أن ظهرت نشرة أخرى لكتاب التجريد محققة على يد الشيخ عبد الرحمن بدر نشرة دار الصحابة للتراث بطنطا الطبعة الأولى ١٤٢٦ - ٢٠٠٥، ولما طالعت هذه النسخة وجدت أن تحقيق الشيخ بدر -للأسف الشديد- نسخة أخرى من تحقيق د/ ضاري باستثناء التعليقات التي اهتمت بذكر الأوجه أو القراءات التي وردت في التجريد ولم ترد في الحرز، فما هوى فيه د/ ضاري من أخطاء تابعة فيه الشيخ عبد الرحمن بدر، فلم ينبه أو يتنبه إلى إلى شئ من أخطاء د/ ضاري، وهو بذلك يكون قد أكد على هذه الأخطاء وأساء للكتاب كسابقه، ذلك لأنه لا يعرف معنى التحقيق فالأصل في التحقيق تقديم النص صحيحًا كما أراده صاحبه، وذلك عن طريق جمع النسخ المخطوطة والمطبوعة إن وجدت، ومقارنتها وثبت ما بينها من اختلاف وصولًا إلى صحيح النص، وتوثيق نصوص الكتاب، وإيضاح ما غمض منها، وهذا ما لم يفعله الشيخ بدر، ومن ثم انسحبت الأخطاء التي وجهت إلى تحقيق د/ ضاري إلى تحقيق الشيخ بدر.
الدافع لهذا البحث:
دفعني لكتابة هذا البحث عدة أمور:
١ - الذود عن القرآن الكريم وقراءاته وتصحيح الأخطاء التي وقعت في الكتاب.
٢ - الانتصار لابن الفحام وتبرئته وذلك ببيان أن هذه الأخطاء المذكورة في البحث ليست منه، وإنما هي من المحقق (د/ ضاري)
٣ - بيان ما ينبغي أن يكون عليه التحقيق من تدقيق وفهم ومقارنة للنصوص وتوثيقها.
٤ - تعديل التشوه والسقط والتغيير الذي لحق بعض النصوص والأمثلة في كتاب التجريد.
٥ - تقديم خدمة لطلبة علم القراءات ومعلميه وذلك بحصولهم على المعلومة من كتاب التجريد صحيحة، كما ذكرها ابن الفحام دون تغيير أو تبديل.
مكونات البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة وستة عناصر وخاتمة.
أما المقدمة فبينت فيها سبب اختبار الموضوع والدافع إليه.
والعناصر الستة عبارة عن مآخذ على تحقيق د/ ضاري لكتاب التجريد لبغية المريد في القراءات السبع، وهى على الترتيب كالتالي:
المأخذ الأول: السقط لبعض نصوص الكتاب.
المأخذ الثاني: تغيير بعض الأمثلة القرآنية.
المأخذ الثالث: تغيير بعض نصوص الكتاب.
المأخذ الرابع: خطأ التخريج لبعض الأحرف القرآنية.
المأخذ الخامس: الخطأ في بعض التعليقات أو تركها.
المأخذ السادس: عدم مطابقة الوصف لرسم اللفظ القرآني المختلف في قراءته.
وجاءت الخاتمة في نهاية البحث مشتملة على أهم النتائج.
وقد رجعت إلى نسخ المخطوط التي بين يدي وهى:
١ - نسخة دمياط بمعهد دمياط الديني تحت رقم (١٢).
٢ - نسخة دار الكتب تحت رقم (٦٦٠) قراءات ٤٤٢٥٧ ميكروفيلم.
٣ - نسخة تيمور بدار الكتب تحت رقم (٣٠٢) تفسير تيمور ٥٤٢٦٠ ميكروفيلم.
٤ - نسخة الأزهر بمكتبة الأزهر تحت رقم (٢٧٠) ٢٢٢٧٧ قراءات.
وقد ركزت على نسخة دار الكتب لأن د/ ضاري الدوري جعلها أصلًا فى تحقيقه لكتاب التجريد، ودعمت ما عرضته من مآخذ بما ورد في بعض كتب القراءات كالنشر لابن الجزري، والسبعة لابن مجاهد والتيسير للداني وغير ذلك.
وبعد فهذا جهد المقل أدعو الله أن ينفع به ويجعله خالصًا لوجه الكريم، وأن يدخره لي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وأن يجنبنا الزلل إنه على ما يشاء قدير نعم المولى ونعم النصير.
الباحث
محمد عيد محمد عبد الله
المأخذ الأول
السقط لبعض نصوص الكتاب
من أخطر ما يقع فيه المحقق ألا يحسن المقارنة بين النسخ فتسقط منه بعض الحروف أو الكلمات أو العبارات، وربما الفقرات، أو الأمثلة القرآنية دون أن يدرى وهذا مما وقع فيه د/ ضاري الدوري أثناء تحقيقه لكتاب التجريد، ومثل هذا يفوت المعْنى أو الغرض المقصود الذي عناه المؤلف الأصلي، وربما ألبس العبارة معنى آخر لا يريده المؤلف على الإطلاق فيكون ذلك بمثابة الافتئات والتقول على ابن الفحام.
ويتضح ذلك في تحقيق د/ ضاري الدوري لكتاب التجريد لابن الفحام كما يلي:
أولًا: سقط حرف من النص:
١ - النص المحقق فى باب السند ص (١٠١):
(وأما أبو العباس فأخبرني أنه قرأ بها على أبى أحمد السامري وقرأ بها أبو أحمد على أبى الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ، على أبى نصر سلامة بن هارون البصري).
تمام النص:
(… وقرأ بها أبو أبو أحمد على أبى الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ، [و] على أبى نصر سلامة بن هارون البصري).
فقد أسقط واو العطف قبل (على أبى نصر) وإسقاطها يُوهم أن أبا أحمد السامري قرأ على ابن شنبوذ، وابن شنبوذ قرأ على أبى نصر.
وهذا مناف للحقيقة لأن أبا أحمد السامري قرأ على كل من: ابن شنبوذ، وأبى نصر سلامة بن هارون. ومن أراد التأكد من هذا فليرجع إلى ترجمة أبى أحمد السامري ١، وسلامة بن هارون ٢، وابن شنبوذ ٣
فضلًا عن هذا فالواو ثابتة في نسخ المخطوط ومنها نسخة دار الكتب التى اعتمدها المحقق أصلًا، وذلك في [ص ٥/ أ - سطر (٦)] من أسفل، ونسخة تيمور [ص ١١ سطر (١)].
٢ - النص فى سورة التوبة [فقرة (١٧) ص ٢٣٤]:
(قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿إِنَّ صَلاتَكَ﴾ [١٠٣] بفتح التاء على التوحيد، وقرأ بكسر التاء إثبات واو بين الألف واللام على الجمع من بقى).
فقد أسقط حرف الواو قبل كلمة (إثبات) وتمام النص (… وقرأ بكسر التاء [و]) إثبات واو …) والواو ثابتة في المخطوط نسخة دار الكتب [ص ٣٨/ ب] ونسخة دمياط [ص ٧٨/ ب].
٣ - النص في [ص ١٢١] باب الهمز:
(وخالفاه في المضمومتين والمكسورتين فسهلا الأولى منهما بين الهمزة والواو من المضمومتين، وبين الهمزة والياء المكسورتين).
الصواب (… وبين الهمزة والياء [من] المكسورتين) فإسقاط [من] كما فعل المحقق يغير المعنى تمامًا وهى ثابتة في نسخ المخطوط.
٤ - النص في مذهب السوسي في ترك الهمز:
(… كان يترك كل همزة ساكنة فاء كانت الهمزة أو عينًا أو لامًا فى اسم كانت أو فعل).
في جميع النسخ بما فيها دار الكتب المعتمدة أصلًا عنده (فى اسم كانت أو [في] فعل) بإثبات (في) لكنه أسقطها دون داعٍ أو مسوغ.
٥ - النص المحقق في باب الإمالة [ص ١٦٨]:
(فإن وقع قبل (أحيا) واو، نحو ﴿أَحْيَا﴾) [النجم: ٤٤] وتمام النص: (فإن وقع قبل ﴿أَحْيَا﴾ واو نحو ﴿[و] أَحْيَا﴾)، أسقط الواو قبل ﴿أَحْيَا﴾ الثانية، وهى ثابتة فى نسخ المخطوط.
ويعرف ذلك من خلال السياق للنص.
ثانيًا: سقط كلمة:
١ - النص المحقق في باب نقل الحركة لورش [ص: ١٣٨]:
(وهمز عبد الباقي وأبو العباس همزة ساكنة بعد اللام في ﴿عَادًا الأُولَى﴾ فى سورة النجم). وتمام النص: (وهمز عبد الباقي وأبو العباس [لقالون] همزة ساكنة بعد اللام …).
فقد أسقط كلمة (لقالون) ومن دونها يختل المعنى فلا نعرف نسبة القراءة على الوجه الصحيح.
وهذه الكلمة هي بالفعل ساقطة من نسخة دار الكتب التي اعتمدها المحقق أصلًا، لكنها ثابتة في نسخة دمياط ص (٢٢/ أ) آخر سطر بالصفحة وكذلك نسخة تيمور (ص ٣٢) سطر (٧).
٢ - النص المحقق في باب الهمز وضروبه [ص ١٢١]:
من الكتاب: (وكان أبو يعقوب الأزرق ويونس عن ورش وقنبل عن ابن كثير يعوضون من الهمزة الثابتة من المتفقتين من كلمة مدة).
وتمام النص:
(… يعوضون من الهمزة الثانية من المتفقتين من كلمة [وكلمتين] مدة).
أسقط المحقق كلمة (وكلمتين) من النص وهذا يفوت حكم الهمزتين المجتمعتين المتفقتين في كلمتين عند من يبدل الثانية منهما مدة تخفيفًا.
واللفظ الذي أسقطه المحقق ثابت في نسخة دار الكتب المعتمدة أصلًا لدى المحقق، وذلك في [ص ٩/ أ سطر ٣] وثابت أيضًا في باقي النسخ.
وقد ذكر ابن الجزري أن إبدال الهمزة الثانية حرف مد خالص من الأقسام الثلاثة [المفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين] من كلمتين هو رواية قنبل عن ابن كثير والأزرق عن ورش وذكر أن ابن الفحام صاحب التجريد قطع لهما بذلك ١، وهذا يؤكد إثبات كلمة (وكلمتين) في النص.
٣ - النص المحقق في باب الإدغام [ص ١٥٥]:
(وأدغم أبو الحارث (ومن يفعل ذلك) في الذال …).
تمام النص:
(وأدغم أبو الحارث [لام] (ومن يفعل ذلك) في الذال …) أسقط المحقق كلمة (لام) ومن دونها لا يتم المعنى وهى ثابتة في نسخ المخطوط منها نسخة دار الكتب التي اعتمدها المحقق أصلًا وذلك في [ص (١٧/ أ) سطر: ١٤]، ونسخة تيمور [ص ٤٤ سطر ١١].
٤ - النص المحقق في سورة فاتحة الكتاب [ص ١٨٦]:
(فإن لقي ساكن ميم الجمع التي قبلها هاء …)
تمام النص:
(فإن لقي ساكن [بعد] ميم الجمع التي قبلها هاء …)
أسقط المحقق لفظ (بعد) وهو يحدد أن الساكن يقع بعد ميم الجمع وليس قبل. فالنص الذي ذكره المحقق لا يوضح ما إذا كان الساكن قبل أو بعد الميم.
فضلًا عن هذا فإن الكلمة التي أسقطها من النص ثابتة في المخطوط وبخاصة نسخة دار الكتب التي اعتمدها المحقق أصلًا، وذلك في [ص ٢٥/ أ سطر: ٧].
ثالثًا: سقط أكثر من كلمة:
١ - النص المحقق في باب السند [ص ١١٣]:
(وقرأ بها الفارسي أيضًا على السعيدي، على المطوعي، على أبى العباس بن الفيروزان الأشنانى) انتهى النص.
تمام النص:
(… على أبى العباس بن الفيروزان الأُشْناني [على عبيد بن الصباح]).
أسقط عبارة (على عبيد بن الصباح) والفصل معقود لبيان رواية عبيد ابن الصباح.
وهذا السقط وإن كان واقعًا في نسخة دار الكتب فإنه لا يعفى المحقق من إثباته أو الإشارة إليه في الهامش لوجوده في النسخ الأخرى منها على سبيل المثال نسخة تيمور [ص ١٧ سطر (١٢، ١٣)].
٢ - النص المحقق في سورة الأعراف فقرة (١٤) [ص ٢٢٥]:
(قرأ أبو عمرو ﴿أُبَلِّغُكُمْ﴾ [٦٢] بسكون الباء وتخفيف اللام حيث وقع، وقرأ بفتح الباء وتشديد اللام من بقى).
وتمام النص كالتالى (… وقرأ بفتح الباء وتشديد اللام [حيث وقع] من بقى).
فقد أسقط [حيث وقع] من النص دون مسوغ مع أنها ثابتة فى نسخة دار الكتب المعتمدة أصلًا عنده [ص ٣٥/ ب - سطر ٢٣].
٣ - النص المحقق في سورة الكهف فقرة (١١) [ص ٢٥٧]:
(قرأ ابن عامر ﴿لَكِنَّا﴾ [٣٨] بألف في الوصل، ورواه عبد الباقي في روايته عن ابن كثير، وقرأ بغير ألف في الوصل من بقى).
وتمام النص كالتالي: (قرأ ابن عامر ﴿لَكِنَّا﴾ [٣٨] بألف فى الوصل، ورواه عبد الباقي، [وزاد في روايته البزي] عن ابن كثير، …).
يلاحظ أن المحقق أسقط من النص عبارة: (وزاد في روايته البزي) وهذا السقط وإن كان غير وارد في نسخة دار الكتب إلا أنه لا يعفى المحقق من إثباته أو الإشارة إليه في الهامش لثبوته في النسخ الأخرى مثل نسخة دمياط [ص ٩١/ ب]- ونسخة تيمور [ص ١٢٣] ونسخة الأزهر [ص ٨٦/ ب].
وترك هذا الجزء من النص يوهم أن عبد الباقي روى إثبات الألف عن ابن كثير في الوصل ولم يروه عن ابن عامر.
وإثبات هذا الجزء من النص يفهمنا أن عبد الباقي روى إثبات الألف من (لكنا) حال الوصل لابن عامر ورواه أيضًا للبزي عن ابن كثير.
وإثبات الألف للبزي عن ابن كثير حال الوصل من (لكنا) هو من انفرادات ابن الفحام، ولم أقف على رواية البزي عن ابن كثير فيما بين يدي من كتب القراءات.
كما يفهم من هذا النص أنه ليس لابن كثير إثبات الألف على عمومه، وإنما الإثبات من طريق عبد الباقي من روايته للبزي عن ابن كثير، والحذف من باقي الطرق، ومن رواية قنبل عن ابن كثير.
٤ - النص المحقق فى سورة الذاريات فقرة (١) [ص ٣١٢]:
(قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿لَحَقٌّ مِثْلَ﴾).
انتهى النص في هذه الفقرة، وكما هو واضح لم تكتمل الفقرة حيث لم يرد ذكر لوصف القراءة ولا لبيان للحرف المختلف فيه.
وتمام الفقرة كالتالي:
(قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿لَحَقٌّ مِثْلَ﴾ [٢٣] [برفع اللام، ونصبها من بقى]).
ومما يؤسف له أن تكملة الفقرة ثابت في نسخ المخطوط ومنها نسخة دار الكتب التي اعتمد المحقق أصلًا، وذلك في [ص ٥٦/ ب سطر (٢٢)].
رابعًا: سقط بعض الأمثلة القرآنية المستشهد بها:
١ - النص فى سورة الزمر فقرة (٥) [ص ٢٩٩]:
(قرأ أبو عمرو ﴿كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ … رَحْمَتِهِ﴾ [٣٨] …)
أسقط المحقق كلمة ﴿مُمْسِكَاتُ﴾ من النص مع ثبوتها في نسخ المخطوط، والنص كما ورد في نسخة دار الكتب [ص ٥٤/ أ سطر ٢، ٣] كالتالي: (قرأ أبو عمرو ﴿كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ … مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ [٣٨]) بان من هذا أن المحقق لا دارية له بالتحقيق إذ أسقط من النص الأصلي ما لابد من إثباته، وليس من حقه أن يسقط حرف واحدًا دون مسوغ فما بالك وهو يسقط أمثلة قرآنية مشتملة على وجود خلاف فيها بين القراء.
٢ - النص المحقق فى باب الإدغام [ص ١٥٤]:
(فإن انتصبت الدال أظهر نحو ﴿بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ ١ [المائدة: ٣٩] و﴿بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ [النحل: ٩٤] و﴿لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ [ص: ٣٠] و﴿دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ﴾ [ص: ١٧] و﴿بَعْدِ ضَرَّاءَ﴾ [يونس: ٢١] لا يدغم هذا النوع كله، وفى بعضه اختلاف).
وتمام النص:
(فإن انتصبت الدال أظهر، نحو: (﴿بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ [الشورى: ٤١] و﴿بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ [النحل: ٩٤] و﴿لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ [ص: ٣٠] و﴿دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣] و﴿دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣] و﴿دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ﴾ [ص: ١٧] …).
يلاحظ أن المحقق أسقط مثالين هما: ﴿دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣] و﴿دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣]، وهذان المثالان يوضحان حكم لقاء الدال المنصوبة مع الزاي والشين، فكان عليه أن يتنبه لذلك وبخاصة أنهما وردَا في نسخة دار الكتب التي اعتمدها أصلًا، وذلك في نهاية [ص ١٦/ ب].
٣ - النص المحقق في سورة البقرة فقرة (١) [ص ١٧٨]:
(فإن انفتح ما قبل الهاء أو انضم أو انكسر فلا خلاف بين القراء في صلتها بياء أو واو، مثل ﴿لَنْ تُخْلَفَهُ﴾ [طه: ٩٧] و﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبأ: ٣٩]، وما جاء منه فاعرف).
وتمام النص:
(… مثل ﴿لَنْ تُخْلَفَهُ﴾ [طه: ٩٧] و﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبأ: ٣٩]، [و﴿بِهِ﴾] [البقرة: ٢٦] أسقط المحقق التمثيل للضمير المكسور المسبوق بكسر، وهذا المثال وإن كان ساقطًا من نسخة دار الكتب: الأصل الذي اعتمده المحقق إلا أنه ثابت في النسخ الأخرى من ذلك نسخة دمياط [ص ٤٨/ ب سطر ١٣] والتمثيل به لاكتمال الصور الثلاث المذكورة فى النص من حيث الفتح قبل الهاء، والضم قبل الهاء، والكسر قبل الهاء.
٤ - النص المحقق فى سورة النساء فقرة (٨) [ص ٢٠٩]:
(قرأ نافع وابن عامر ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ [١٣] و﴿يُدْخِلْهُ نَارًا﴾ [١٤] وفى الفتح ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ [١٧] و﴿يُعَذِّبْهُ﴾ [١٧] وفى التغابن ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ [٩] وفى الطلاق ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ [١١] بالنون فى سبعتهن).
المتأمل للنص يلاحظ أن المواضع المذكورة ستة مواضع وليست سبعة، ذلك أن المحقق أسقط موضعًا منها وتمام النص كالتالي: (… وفى التغابن ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ [وَيُدْخِلْهُ]﴾ [٩] …).
أسقط الموضع الثاني من سورة التغابن وهو (ويدخله) وهذا يتناقض مع ما ذكره المؤلف من أن المواضع المختلف فيها سبعة، وبخاصة أنه ثابت في نسخة دار الكتب التي اعتمدها المحقق أصلًا [ص ٣٢/ أ سطر (١٠)]. وثابت أيضًا في النسخ الأخرى التي بين يدى.
٥ - النص المحقق في سورة الأنعام فقرة ٤٧ [ص ٢٢١]:
(قرأ حفص ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ بالياء المعجمة الأسفل فى جميع القرآن إلا الأول من هذه السورة [٢٢]، والأول من سورة يونس [٢٨]، وقرأ بنون في جميع القرآن من بقى).
وتمام النص كالتالي: (قرأ حفص ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ بالياء المعجمة الأسفل في جميع القرآن [و﴿ثُمَّ يَقُولُ﴾ في سبأ [٤٠] إلا الأول من هذه السورة [٢٢] والأول من سورة يونس [٢٨] …).
فقد أسقط المحقق [و﴿ثُمَّ يَقُولُ﴾ في سبأ [٤٠] وهذا يؤدى إلى ترك قراءة من القراءات السبعة الواردة في الكتاب وقد ذكرتها كتب القراءات ١، وهو في ذلك متابع للنسخة التي اعتمدها أصلًا حيث سقطت منها هذه الفقرة، إلا أنها ثابتة في النسخ الأخرى منها نسخة دمياط [ص ٧٠/ ب سطر ٤]- ونسخة تيمور [ص ٩٦ سطر ٥].