٥
(بَابُ صلَاةِ العِيدَيْنِ)
سُمِّي به؛ لأنَّه يعود ويتكرَّر لأوقاته. وقيل: لأنَّه يعود بالفرَح والسُّرور. وقيل: سمِّي به ١ تفاؤلًا ليعود ثانيةً؛ كالقافلة.
وجمع بالياء، وأصله الواو؛ لِلُزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخَشَب.
(وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) في ظاهر المذهب، والإجماعُ على مشروعيَّتها ٢، وسنَده قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ (٣)﴾ [الكَوثَر: ٢]، هي صلاة العيد في قول عِكرمةَ وعَطاءٍ ٣ وقَتادةَ ٤، قال في «الشَّرح»: (وهو المشهور في التَّفسير)، وكان النَّبيُّ ﷺ والخلفاءُ بعده يداوِمون عليها، ولأنَّها من أعلام الدِّين الظَّاهرة، فكانت واجبةً كالجهاد، بدليل قتل تاركها، ولم تجب على الأعيان؛ لحديث ٥ الأعرابيِّ، متَّفق عليه ٦، ولأنَّه لا يُشرَع لها أذان، أشبهت صلاة الجنازة.
وعنه: فرضُ عينٍ، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين ٧.
وعنه: سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، جزم به في «التَّبصرة»، فلا يُقاتَل تاركُها؛ كالتَّراويح.
٦
وعلى الوجوب: (إِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا؛ قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ)؛ كالأذان.
(وَأَوَّلُ وَقْتِهَا: إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ)؛ لأحاديث النَّهي، وكما قبل طلوع الشَّمس، ولأنَّه ﵇ ومَن بعدَه لم يصلُّوها إلاَّ بعد ارتفاع الشَّمس ١، بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت، ولم يكن يَفعَل إلاَّ الأفضل، وروى الحسَنُ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يغدو إلى الفطرِ والأضحى حين تطلعُ الشَّمسُ فيَتمُّ طُلوعُها، وكان يفتتحُ الصَّلاةَ إذا حضرَ» ٢.
(وَآخِرُهُ إِذَا زَالَتْ)؛ لأنَّها شاركت الضُّحى في أوَّل وقتها، فكذا يجب أن تشاركه ٣ في آخره.
(فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلاَّ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ خَرَجَ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ)؛ لما روى أبو ٤ عُمير بن أنس عن عُمومةٍ له من الأنصار قال: «غُمَّ علينا هلالُ
٧
شوَّالَ، فأصبحنا صيامًا، فجاءَ ركبٌ من آخر النَّهارِ فشهدوا أنَّهم رأوا الهلالَ بالأمس، فأمر النَّبيُّ ﷺ النَّاس أن يُفطِروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم» رواه أحمد وأبو داود والدَّارَقُطْنيُّ، وحسَّنه ١.
وقال م ٢: لا يُصلَّى في غير يوم العيد.
قال أبو بكرٍ الخطيبُ ٣: (سنَّة رسول الله ﷺ أَوْلَى أن تُتَّبَع، وحديث أبي ٤ عمير صحيحٌ، فالمصير إليه واجبٌ)، وكالفرائض.
وكذا لو مضى أيَّامٌ، قال ابن حمدان: وفيه نظَرٌ، وقال القاضي في «الخلاف»: لا تصلَّى إذًا.
(وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ)؛ لما رَوى الشَّافِعيُّ مرسَلًا: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجِّلِ الأضحى، وأخِّرِ الفطرَ، وذكِّرِ النَّاسَ» ٥، ولأنَّه يتَّسع بذلك وقت الأضحية، ووقت إخراج صدقة الفطر،
٨
ويكون تعجيل الأضحية بحيث يوافق من بِمِنًى في ذبحهم ١، نَصَّ عليه ٢.
(وَالْأَكْلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ)؛ لقول بُرَيدةَ: «كان النَّبيُّ ﷺ لا يَخرجُ يومَ الفطرِ حتَّى يُفطرَ، ولا يَطعَمُ يومَ النَّحرِ حتَّى يصلِّي» رواه أحمد ٣.
والأفضل تمرات وترًا؛ لقول أنسٍ: «كان النَّبيُّ ﷺ لا يغدو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ تمراتٍ» رواه البخاريُّ، وزاد في رواية منقطعة: «ويأكلُهنَّ وترًا» ٤.
وفي «شرح الهداية»: أنَّ الأكل فيه آكد من الإمساك في الأضحى.
والتَّوسعة على الأهل والصَّدقة.
(وَالْإِمْسَاكُ فِي الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ)؛ لما تقدَّم، فإن كان له أضحيَّةٌ استُحِبَّ أن يأكل من كبدها؛ لأنَّه أسرع تناولًا وهضْمًا، وإن لم يكن؛ فإن شاء أكل قبل خروجه، نَصَّ عليه ٥.
(وَالْغُسْلُ) وقد سبق.
٩
(وَالتَّبْكِيرُ إِلَيْهَا) للمأموم؛ ليحصل له الدُّنوُّ من الإمام وانتظار الصَّلاة، فيكثر ثوابه، (بَعْدَ الصُّبْحِ)؛ أي: بعد صلاة الصُّبح، قاله جماعةٌ.
وذهب آخرون: أنَّه بعد طلوع الشَّمس، فَعَله رافِعٌ وبنوه ١، قاله ابن المنذر.
(مَاشِيًا)؛ لما روى الحارث عن عليٍّ قال: «من السُّنَّة أن يخرج إلى العيد ماشيًا» رواه التِّرمذي، وقال: (العملُ على هذا عند أكثر أهل العلم) ٢.
وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثَغْرًا؛ استُحِبَّ الرُّكوب وإظهار السِّلاح.
ويُستثنَى من كلامه: من له ضرورةٌ من مرضٍ ونحوه، فإنَّه يخرج راكبًا؛ كالعَود؛ لقول عليٍّ: «ثمَّ تركب إذا رجعتَ» رواه البَيهَقيُّ ٣.
(عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ)؛ لما روى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَعتَمُّ، ويَلبس بُردَه الأحمرَ في العيدين والجمعة» رواه ابنُ عبد البَرِّ ٤، وعن ابن عمر: «أنَّه
١٠
كان يَلْبس في العيدين أحسنَ ثيابِه» رواه البَيهَقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ ١.
ويكون مُظهِرًا للتَّكبير. وعنه: يُظهر في الفطر فقط، لا عكسه.
(إِلاَّ المُعْتَكِفَ) في العشر ٢ الأخير أو عشر ذي الحجَّة، (يَخْرُجُ مِنْ) معتَكفه إلى المصلَّى (فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ) نَصَّ عليه ٣؛ لقوله ﵇: «ما على أحدِكم أن يكونَ له ثوبانِ سوى ٤ ثوبي مَهْنتِهِ لجمعتِهِ وعيدِهِ» ٥. إلاَّ المعتكفَ؛ فإنَّه يخرجُ في ثيابِ اعتكافِهِ، واستحبَّه السَّلف، وذكره ابن المنذر عن جماعة من العلماء ٦، ولأنَّه أثر العبادة، فاستُحبَّ بقاؤه كالخَلوق.
١١
وعنه: ثياب جيدة وَرَثَّة سواء، للمعتكف وغيره.
وقال القاضي في موضع ١: معتكف كغيره في زينةٍ وطيبٍ ونحوهما.
(أَوْ إِمَامًا يَتَأَخَّرُ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ)؛ لما روى أبو سعيدٍ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ يَخرجُ يومَ الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يبدأُ به الصَّلاة» رواه مسلمٌ ٢، ولأنَّ الإمامَ يُنتظَرُ ولا يَنتظِرُ.
لابِسًا أجمل ثيابه؛ لأنَّه منظورٌ إليه من بين سائر النَّاس، لكن إن كان معتكفًا؛ فظاهر كلامه: خروجه في ٣ ثياب اعتكافه.
وقال ابنُ تميمٍ وغيره: (يُسنُّ للإمام التجمُّل والتنظُّف، وإن كان معتكِفًا).
فرع: لا بأس بخروج النِّساء إلى العيد، لكن لا يَتطيَّبن، ولا يَلْبَسْن ثوب شُهرةٍ أو زينةٍ، ولا يُخالطْن الرجالَ؛ لقوله ﵇: «وليَخرجْنَ تَفِلاتٍ» ٤.
وعنه: يستحبُّ، اختاره ابن حامد والمجْد؛ للحديث الصَّحيح، وش ٥ في غير ذوي الهيْئات والمستحسَنات. وعنه: يُكرَه. وعنه: للشَّابَّة. وعنه: لا يعجبني خروجهنَّ في وقتنا؛ لقول عائشة، متَّفقٌ عليه ٦.
(وَإِذَا غَدَا فِي ٧ طَرِيقٍ؛ رَجَعَ مِنْ أُخْرَى)؛ لما رَوى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ
١٢
كان إذا خرجَ إلى العيدِ ١ خالفَ الطَّريقَ» رواه البخاريُّ ٢، ورواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة ٣، وعلَّته: ليشهد له الطَّريقان، أو لمساواته لهما في التَّبرُّك بمروره بهم، وسرورهم برؤيته، أو ليتبرَّك الطَّريقان بوطئه عليهما، أو لزيادة الأجر بالسَّلام ٤ على أهل الطَّريق الآخَر ٥، أو لتحصل ٦ الصَّدقة على الفقراء من أهل الطَّريقين، فينبغي طرده في غيرها.
قلنا: ويَلزَمه في ٧ الجمعة، نقله ابن تميمٍ، وفي «شرح الهداية»: أنَّه المنصوص، لكن الظَّاهر أنَّ المخالفة فيه شرعت لمعنًى خاصٍّ، فلا يَلتَحِق به غيرُه.
وظاهره: لا ٨ فرق بينهما. وقيل: الأَولى سلوك الأبعد في الخروج والأقرب في العَود، وصحَّحه النَّوويُّ ٩.
(وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا)؛ أي: لصحَّتها إذًا (الاِسْتِيطَانُ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ، وَالْعَدَدُ
١٣
المُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وكذا في «المحرَّر» وأسقط الإذْنَ؛ «كالفروع»:
إحداهما: يُشترط ذلك، واختاره الأكثرُ، فلا تقام ١ إلاَّ حيث تقام ٢ الجمعةُ؛ لأنَّها صلاةٌ لها خطبةٌ راتبةٌ، أشبهت الجمعة، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ وافَق العيد في حَجَّته، ولم يُصلِّ، لكن إن فاتت؛ قُضِيتْ تطوُّعًا من كلِّ أحد.
والثَّانية: لا، قدَّمه وصحَّحه جماعةٌ، وجزم به في «الوجيز»، فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرِد؛ لأنَّ «أنسًا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليَهم، وأمر عبد الله مولاه فصلَّى بهم ركعتين» رواه سعيدٌ، وذكره البخاريُّ في «صحيحه» ٣، وإنَّما لم يُقمها النَّبيُّ ﷺ؛ لاشتغاله عنها بالمناسك، لأنَّها أهمُّ؛ لكونها ٤ فرض عَينٍ، وصلاة العيد سنَّة في حقِّ المسافر.
وعلى الأُولى: يفعلونها تَبَعًا.
قال في «الشَّرح» وغيره: (إن صلَّوا بعد خُطبة الإمام صلَّوا بغير خُطبة؛ لئلاَّ يؤدِّي إلى تفريق الكلمة).
وصحَّح ابن الزَّاغوني: أنَّه يُشترط الاستيطان، وذكره ابن عَقِيلٍ روايةً واحدةً، قال: ويُكتَفَى باستيطان أهل البادية إذا لم يعتبر العدد، وإن قلنا باعتباره وكان في القرية أقلُّ منهم، وإلى جنبهم مِصرٌ أو قريةٌ تُقام ٥ فيه
١٤
العيد؛ لزمهم السَّعي مطلقًا؛ لأنَّ العيدَ لا يتكرَّر، فلا ١ يشقُّ إتيانه، بخلاف الجمعة، قال ابنُ تميمٍ: (وفيه نظرٌ).
والصَّحيحُ: أنَّه لا يُشتَرَط إذْنُ الإمام؛ كالجمعة ٢.
(وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ) القريبة ٣ عرْفًا، نقل حنبلٌ: الخروجُ إلى المصلَّى أفضلُ إلاَّ ضعيفًا أو مريضًا ٤؛ لقول أبي سعيدٍ: «كان النَّبيُّ ﷺ يَخرُجُ في الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى» متَّفقٌ عليه، وكذلك الخلفاء بعده ٥، ولأنَّه أوقع لهَيبة الإسلام، وأظهر لشعار الدِّين، ولا مشقَّة في ذلك؛ لعدم تكرُّرها، بخلاف الجمعة، قال النَّوويُّ: (والعمل على هذا في مُعظَم الأمصار) ٦.
وقال ش ٧: إن كان الجامع واسعًا فهو أفضلُ؛ كأهل مكَّة.
وجوابه: بأنَّهم ٨ يحصِّلون بذلك معاينة الكعبة، وذلك من أكبر شعار الدِّين.
(وَيُكْرَهُ ٩ فِي الْجَامِعِ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ)، وهو قولُ الأكثر؛ لمخالفة فعله ﵇ ١٠.
ومع العُذْر لا يُكرَه؛ لما روى أبو هريرة قال: «أصابنا مطرٌ في يومِ عيدٍ،
١٥
فصلَّى بنا رسولُ الله ﷺ في المسجد» رواه أبو داود، وفيه لِين ١، وللمعنى.
ويُستحبُّ للإمام أن يَستخلِف من ٢ يصلِّي بضعَفة النَّاس في المسجد، نَصَّ عليه ٣؛ لفعل عليٍّ ٤، ويخطب لهم؛ لتكميل ٥ حصول مقصودهم، وإن تركوا فلا بأس، قاله ابن تميم.
ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيُّهما سبق سقط الفرض وجازت التَّضحية، لكن قال ابن تميم: (الأَولى ألا يتقدَّم صلاة الإمام).
والمستخلَف هل يصلِّي أربعًا أو ركعتين؟ فيه روايتان.
ولا يؤمُّ فيها عبدٌ؛ كالجمعة في الأشهر.
(وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ) قبل الخطبة، قال ابن عمر: «كان النَّبيُّ ﷺ وأبو بكر
١٦
وعمر وعثمان يصلُّون العيدين قبل الخطبة» متَّفقٌ عليه ١، فلو قدَّم الخطبة عليها ٢؛ لم يعتدَّ بها في قول الأكثر، وكما لو خطب في الجمعة بعدها.
وقد روي عن بني أميَّة تقديم الخطبة ٣، وذكر المؤلِّف: أنَّه لم يصحَّ عن عثمان ٤، وفي «شرح الهداية»: أنَّه ٥ قدَّمها في أواخر خلافته.
(فَيُصَلِّي رَكْعَتْينِ) إجماعًا ٦؛ لما في الصَّحيحين عن ابن عبَّاس: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ خرجَ يومَ الفطرِ فصلَّى ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها» ٧، ولقول عمرَ: «صلاةُ الفطرِ والأضحى ركعتانِ ركعتانِ، تمامٌ غير ٨ قصرٍ على لسان نبيِّكم، وقد خاب من افترى» رواه أحمد ٩.
(يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ) تكبيرة الإحرام و(الاِسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ؛ سِتًّا) زوائدَ، (وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ ١٠ السُّجُودِ؛ خَمْسًا) زوائدَ، نَصَّ
١٧
عليه ١، وهو الذي ذكره أكثر الأصحاب؛ لما روى أحمد: ثنا وكِيعٌ، ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن، سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كبَّر في عيدٍ اثنتَيْ ٢ عشرةَ تكبيرةً، سَبعًا في الأُولى، وخمسًا في الآخِرة» إسنادٌ حسَنٌ، قال عبد الله: قال أبِي: (أنا أذهبُ إلى هذا) ٣، ورواه ابن ماجَهْ، وصحَّحه ابنُ المَدِينيِّ، وفي روايةٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: التَّكبيرُ سَبعٌ في الأُولى، وخمسٌ ٤ في الآخِرة، والقراءةُ بعدَهما كلتَيهما» رواه أبو داود والدارقطني ٥.
وعنه: سَبعٌ زوائدُ في الأُولى، روي عن أبي بكر، وعمر، وعليٍّ، والفقهاء السَّبعةِ ٦، وهو ظاهر ما تقدَّم.
١٨
وعنه: خمس في الأولى، وأربع في الثَّانية، واحتجَّ بفعل أنسٍ ١.
وعنه: يُصلِّي أهلُ القُرى بغير تكبيرٍ.
قال أحمد: (اختلف أصحاب النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير، وكلُّه جائز) ٢.
وقال ابنُ الجَوزيِّ: (ليس يُروَى عن النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير في العيدين حديثٌ صحيحٌ) ٣.
وقد عُلم منه: أنَّ التَّكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التَّعوُّذ، وهو السُّنَّة، نَصَّ عليه ٤؛ لأنَّ الاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، والاستعاذة للقراءة.
وعنه: الاستفتاحُ بعد التَّكبيرات الزَّوائد، اختاره الخلاَّل وصاحبه؛ لأنَّ الاستعاذةَ تلي الاستفتاح في سائر ٥ الصَّلوات، فكذا هنا، والقراءة بعد الاستعاذة.
وعنه: يُخَيَّر.
(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) نَصَّ عليه ٦؛ لحديث وائل بن حُجْر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَرفعُ يدَيهِ مع التَّكبير» ٧، قال أحمد: (فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه) ٨، وعن عمر: «أنَّه كان يرفع يديه في ٩ كلِّ تكبيرة في الجنازة والعيد»،
١٩
وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم ١.
(وَيَقُولُ) بين كلِّ تكبيرتين، وعقب الآخرة منها في ظاهر كلامه، وصحَّحه في «شرح الهداية»، و«المذهب»: أنَّه لا يأتي بالذِّكر بعد التَّكبيرة الأخيرة في الرَّكعتين: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا)؛ لما روى عقبةُ بنُ عامِرٍ قال: سألت ابنَ مسعودٍ عمَّا يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: «يَحمْد الله، ويُثنِي عليه، ويصلِّي على النَّبيِّ ﷺ» رواه الأثرم وحربٌ، واحتجَّ به أحمد ٢، ولأنَّها تكبيراتٌ حالَ القيام، فاستُحِبَّ أن يتخلَّلها ذكرٌ؛ كتكبيرات الجنازة.
(وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ)؛ لأنَّ الغرَض الذِّكر بعد التَّكبير، لا ذكرٌ مخصوصٌ؛ لعدم وروده، فلهذا نقل حرب: أنَّ الذِّكر غير مؤقَّت ٣، يؤيِّده أنَّه روي عنه ٤: يَحمَد ٥ ويُكبِّر ويُصلِّي على النَّبيِّ ﷺ.