٥
(كِتَابُ المَنَاسِكِ)
واحدُها: منسكٌ، بفتح السِّين وكسرها، فبالفتح: مصدَرٌ، وبالكسر: اسم ١ لموضع العبادة.
وهي في الأصل من النَّسيكة، وهي الذَّبيحة المتقرَّب بها، ثمَّ اتُّسِع فيه فصار اسمًا للعبادة والطَّاعة، ومنه قيل للعابد: ناسكٌ، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحجِّ؛ لكثرة أنواعها.
وأخَّر الحجَّ عن الصَّلاة والزَّكاة والصَّوم؛ لأنَّ الصَّلاة عماد الدِّين؛ لشدَّة الحاجة إليها، لتكرُّرها كل يوم خمس مرار، ثمَّ الزَّكاة؛ لكونها قرينة لها في أكثر ٢ المواضع، ولشمولها المكلَّف وغيره، ثم الصَّوم؛ لتكرُّره كلَّ سنةٍ، لكن البخاري قدم رواية الحجِّ على الصَّوم ٣؛ للتَّغليظات الواردة فيه، نحو: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]، ونحو: «فليَمُت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا» ٤، ولعدم سقوطه بالبدل، بل يجب الإتيان به، إما بنفسه وإما بغيره، بخلاف الصوم.
(يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)، الحجُّ: بفتح الحاء، لا بكسرها في الأشهر، وعكسه شهر الحِجَّة، وهو لغة: القصد إلى من تعظِّمه ٥، وشرعًا: قصْدُ مكَّة للنُّسك.
٦
والعمرة لغة: الزِّيارة، يقال: اعتمره، إذا زاره، وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوصٍ.
والإجماع على وجوبه، وسنده: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]، والسُّنَّة مستفيضةٌ بذلك، وما ذكره من ١ وجوب العمرة هو نَصُّ أحمد ٢، وقول جمهور الأصحاب، واحتجَّ أحمد وغيره بقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].
وظاهره: لا فرق بين المكِّيِّ وغيره؛ لقول عائشة: يا رسول الله! هل على النِّساء من جهادٍ؟ قال: «نعم، عليهنَّ جهادٌ لا قتال فيه، الحجُّ والعمرة» رواه أحمد وابن ماجه، ورواته ٣ ثقات ٤، وعن أبي رَزين العُقيلي: أنَّه أتى النَّبيَّ ﷺ فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعَن، قال: «حُجَّ عن أبيك واعتَمِرْ» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذيُّ ٥، ولأنَّها تشتمل على إحرامٍ وطوافٍ وسعيٍ، فكانت واجبةً كالحجِّ.
٧
وعنه: هي سنَّةٌ، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين ١؛ لأنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ فقال: زعم رسولك أنَّ علينا الصَّلاةَ والزَّكاةَ والصَّومَ والحجَّ، فقال: «صدق» رواه مسلمٌ ٢، فلم يذكر العمرة.
وأجيب: بأن اسم الحج يتناولها.
وفي ثالثةٍ: تجب على غير المكي، وهي المنصورة في «المغني»، إذ ركن العمرة ومعظمُها هو الطَّواف، قال أحمد ٣: كان ابن عبَّاسٍ يرى العمرة واجبةً، ويقول: «يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنَّما عمرتكم الطَّواف بالبيت»، وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكِّيِّ، وهو ضعيفٌ ٤.
(فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً)؛ لما روى أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «أيُّها النَّاسُ! إنَّ الله قد فرض عليكم الحجَّ فحُجُّوا»، فقال رجل: أكلَّ عام؟ فسكت، حتَّى قالها ثلاثًا، فقال النَّبيُّ ﷺ: «لو قلتُ: نعَمْ لوجَبَتْ، ولمَا اسْتطعْتُم» رواه مسلمٌ ٥، ولأنَّها عبادةٌ مؤقَّتةٌ بالعمر، أشبه الصَّلاة في
٨
وقتها، وهو فرض كفايةٍ كلَّ عام.
(بِخَمْسةِ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ)، هما شرطان للصِّحَّة والوجوب، (فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ) أصلي؛ لأنَّه ممنوعٌ من دخول الحرم، وهو منافٍ له، (وَلَا مَجْنُونٍ)؛ للخبر ١، ولعدم صحَّته، وقصد الفعل شرطٌ.
(وَلَا يَصِحُّ ٢ مِنْهُمَا)؛ لأنَّ كلًّا من الحجِّ والعمرة عبادة من شرطها النِّيَّة، وهي لا تصحُّ منهما، لكن الكافر يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام؛ كالتَّوحيد إجماعًا.
وعنه: لا، وهو الأشهر للحنفية ٣.
وعنه: يعاقب على النواهي فقط.
والمرتدُّ مثله، وهل يلزمه الحج باستطاعته في ردته إذا أسلم، بناء على أنه التزم حكم الإسلام، أو لَا يلزمه كالأصلي؟ فيه روايتان، فلو حجَّ، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ أسلم وهو مستطيعٌ، فهل يلزمه حجٌّ ثانٍ؟ فيه روايتان.
ويبطل إحرامه، ويخرُجُ منه برِدَّته فيه كالصوم، ولا تبطل ٤ الاِستطاعة بالجنون.
ولا فرق بين أن يعقده بنفسه، أو يعقدَه له وَلِيُّه، وقيل: يصح في الثانية، اختاره أبو بكر.
ويبطل الإحرام بالجنون؛ لأنَّه لم يبق من أهل العبادة. وقيل: لا، كالموت، فيصير كالمغمَى عليه، والمعروف: لا يبطل به كالسكر ٥.
٩
(وَالْبُلُوغُ والحُرِّيَّةُ)، هما شرطان للوجوب والإجزاء.
(فَلَا تَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ)؛ للخبر ١، ولأنه غير مكلَّفٍ، (وَلَا عَبْدٍ)؛ لأن مدتهما تطول، فلم يجبا عليه؛ لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد. وفيه نظر؛ لأنَّ القصد منه الشهادة.
(وَيَصِحُّ مِنْهُمَا)؛ لما روى ابن عبَّاسٍ: أن امرأةً رفعت إليه صبيًّا، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجْرٌ» رواه مسلمٌ ٢، والعبد من أهل العبادة؛ فصحَّا منه كالحرِّ.
(وَلَا يُجْزِئُهُمَا) عن حجَّة الإسلام بعد زوال المانع، وعليهما الحجُّ والعمرة بعد البلوغ والعتق؛ لما روى ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أيُّما صبيٍّ حجَّ ثمَّ بلغ؛ فعليه حجَّة أخرى، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثمَّ عَتَق؛ فعليه حجَّة أخرى» رواه الشافعي والبيهقي، قال بعض الحفَّاظ: لم يرفعه إلاَّ يزيد بن زُريع عن شعبة، وهو ثقةٌ ٣، ولأنَّهما فعلا ذلك قبل الوجوب عليهما، فلم يجزئهما إذا صارا من أهله؛ كالصَّبيِّ يصلِّي ثمَّ يبلغ في الوقت، وهذا قول عامَّة العلماء إلاَّ شذوذًا، بل حكاه ابن عبد البر إجماعًا ٤.
تنبيهٌ: المكاتَب، والمدبَّر، وأمُّ الولد، والمعتَق بعضه؛ كالقِنِّ.
(إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ) الصَّبيُّ، (وَيَعْتِقَ) العبدُ، (فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ، وَفِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا؛ فَيُجْزِئُهُمَا)؛ لأنَّهما أتيا بالنُّسك حال الكمال،
١٠
فأجزأهما، كما لو وجد قبل الإحرام، واستدلَّ أحمد ١: بأنَّ ابن عبَّاسٍ قال: «إذا أُعتق ٢ العبدُ بعرفة؛ أجزأت عنه حجَّتُه، وإن أُعتق ٣ بجَمْعٍ ٤؛ لم تجزئ عنه» ٥.
لكن لو زال المانع بعد الخروج من عرفة، والوقت باق، ولو أقلَّ جزء؛ عاد فوقف بها أجزأه، نَصَّ عليه ٦، وكما لو أحرم إذن، قال المؤلف وغيره: إنما يُعْتَدُّ بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لا ينقلب فرضًا.
وقال المجد وآخرون: ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله؛ تَبيَّنتْ ٧ فرضيته؛ كزكاة معجلة.
وعنه: لا يجزئه، وقاله ابن المنذر ٨.
وظاهر كلامه: لا فرق في وجود ذلك قبل ٩ السعي أو بعده، وقلنا بعدم ركنيته، أو سعى ١٠ وقلنا بركنيته ثم زال العذر، وهو أحد الوجهين؛ لحصول
١١
الركن الأعظم، وهو الوقوف، وتبعية ١ غيره له.
والثَّاني: لا يجزئه، اختاره ابن عقيل والمجد، وفي «المجرد» ٢: هو قياس المذهب؛ لوقوع الرُّكن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبر للإحرام ثمَّ بلغ.
فعلى هذا: لا يجزئه وإن أعاد السَّعي، ذكره المجد؛ لأنه لا يشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، واستدامة الوقوف مشروع، ولا قدر له محدودٌ.
وما ذكرناه هو جارٍ ٣ في طواف العمرة.
وظاهره: أنَّه إذا زال المانع في أثناء طوافها؛ لا يجزئه، ولا أثر لإعادته ٤.
وحيث قيل بالإجزاء؛ فلا دم لنقصهما في ابتداء الإحرام، كاستمراره.
تنبيه: إذا زال المانع قبل الوقوف، أو في وقته وأمكن الإتيان؛ لزمه الحج على الفور، ولا يجوز تأخيره مع الإمكان؛ كالبالغ الحرِّ.
(وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ المُمَيِّزُ) بنفسه (بِإِذْنِ وَلِيِّهِ)، فلو أحرم بغير إذنه؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى لزوم مالٍ، فلم ينعقد بنفسه كالبيع.
وقيل: يصحُّ، اختاره المجد؛ كصومٍ وصلاةٍ، فعلى هذا: يحلِّله منه إن رآه ضررًا، في الأصحِّ؛ كعبدٍ.
والوليُّ: من يلي ماله، وظاهر رواية حنبل: يصحُّ من الأم أيضًا ٥، اختاره جماعة.
١٢
وفي عصبته؛ كالعم وابنه؛ وجهان.
وظاهره: أنَّ الولي لا يحرم عن المميز؛ لعدم الدَّليل.
(وَغَيْرُ المُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ أي: يعقد له الإحرام، ويقع لازمًا، وحكمه كالمكلَّف، نَصَّ عليه ١؛ لما روى جابر قال: «حَجَجْنا مع النَّبيِّ ﷺ ومعنا النساء والصِّبيان، فأحرمنا عن الصِّبيان» رواه سعيد ٢، ولأنَّه يصحُّ وضوءُه كالبالغ، بخلاف المجنون، فصح عقده له؛ كالنِّكاح.
(وَيَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ)؛ لما روى جابر قال: «لبَّيْنَا عن الصبيان ورَمَيْنَا عنهم» رواه أحمد وابن ماجه ٣، وروي عن ابن عمر في الرمي، وعن أبي بكر: «أنه طاف بابن الزبير في خِرقة» رواهما الأثرم ٤،
١٣
فدلَّ أن ما أمكن الصبيَّ فعلُه من وقوفٍ ومبيتٍ؛ لزمه؛ لأنَّ النيابة إنما تجوز مع العجز، وذلك منتفٍ.
لكن لا يجوز أن يرميَ عنه إلا من رمى عن نفسه؛ كالنيابة في الحج، فإن قلنا بالإجزاء هناك؛ فكذا هنا، وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرمًا بفرضِه، وإن كان حلالًا لم يعتد به، وإن قلنا يقع الإحرام باطلًا هناك؛ فكذا الرمي هنا.
وإن أمكن الصبيَّ أن يناول النائب الحصى؛ ناوَلَه ١، وإلا استُحِب أن توضع الحَصَاة ٢ في كفِّه، ثم تؤخذ منه ويُرمى عنه، فلو جعل كف الصبي كالآلة، ورمى بها عنه؛ فحسن.
ثم إن عجز عن الطواف؛ طِيف به محمولًا أو راكبًا، وتعتبر ٣ النية من ٤ الطائف به، وكونه ممن يصح أن يُعقد له الإحرام، فإن نواه عن نفسه وعن الصبي؛ وقع عن الصبي، كالكبير يطاف به محمولًا لعذر، ولا فرق في ٥ حامله أن يكون حلالًا أو حرامًا، أسقَط فرضَ نفسه ٦ أو لَا؛ لوجود الطواف
١٤
من الصبي، فهو كمحمول ١ مريض.
تنبيهٌ: يجتنب في حجِّه ما يجتنبه ٢ الكبير من المحظورات، والوجوب متعلِّق بالولِيِّ؛ لأنَّ الصَّغير لا يُخاطَب بخطاب تكليفيٍّ، وعن عائشة: «أنَّها كانت تُجرِّد الصِّبيان إذا دَنَوْا من الحرم» ٣، وقال عطاء: «يُفعل به كما يَفعَل الكبير، ويشهد المناسك كلَّها، إلاَّ أنه لا يصلَّى عنه» ٤.
فإنْ وطِئ فيه؛ فسدَ حجُّه، ولزمه المضِيُّ فيه، وعليه قضاؤه، ولا يَصِحُّ إلاَّ بعد البلوغ، نَصَّ عليه ٥، كالمجنون إذا احتلم.
وقيل: يَصِحُّ قبل بلوغه؛ كالبالغ.
وقيل: لا قضاء عليه؛ لاستلزامه وجوب عبادةٍ بدنيَّةٍ على غير المكلَّف.
وعلى الأوَّل: إذا قضى بدأ بحجَّة الإسلام، فإن أحرم به ٦ قبلها؛ انصرف إليها، وهل يجزئه عن القضاء؟ ينظر، فإن كان أدرك في الفاسدة جزءًا من الوقوف بعد بلوغه؛ أجزأ عنهما جميعًا، وإلاَّ فلا.
(وَنَفَقَةُ الْحَجِّ وَكَفَّارَاتُه فِي ٧ مَالِ الوَلِيِّ ٨، هذا هو المذهب عند الجمهور؛ لأنَّه السَّبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره، قاله ابن عقيل.
(وَعَنْهُ: فِي مَالِ الصَّبِيِّ)، اختاره جماعةٌ؛ لأنَّه من مصلحته؛ ليألَف الحجَّ
١٥
ويتمرَّن عليه، وكأجرة الطبيب، وحاملِه لشهود الجمعة وغيرها.
ومحلُّ الخلاف يختص بما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر، خلافًا للقاضي، فإنَّه أوجبها على الصَّغير مطلقًا، واختار في موضع آخر الأوَّلَ، زاد المجد: وماله كثيرٌ يحتمل ذلك.
فأمَّا سفره معه لخدمة، أو تجارة، أو إلى مكة لغرض صحيح؛ فهي على الصبي رواية واحدة.
وقدَّم في «الفروع»: أنَّ النَّفقة على الولِيِّ، وفي الكفَّارة روايتان، والمؤلِّف سوَّى بينهما كغيره.
ويختص الخلاف بما فعله الصَّبيُّ، ويلزم البالغَ كفارتُه مع خطأ ونسيان، قال المجد: أو فعَلَه الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبردٍ، أو تَطييبه ١ لمرض، وإن فعله به الولِيُّ لا لعذر؛ فالفدية عليه.
وما لا يلزم البالغَ كفارتُه مع خطأ ونسيانٍ؛ لا يلزم الصَّبيَّ؛ لأنَّ عمده خطأ، فإذا وجبت على الولِيِّ ودخل فيها الصَّوم؛ كصومها عن نفسه ٢.
(وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْإِحْرَامُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ لما فيه من تفويت حقِّه الواجب عليه.
(وَلَا لِلْمَرْأَةِ ٣ الْإِحْرَامُ نَفْلًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا)؛ لتفويت حقِّه، وقيَّده بالنَّفل منها دون العبد؛ لأنَّه لا يجب عليه حجٌّ بحالٍ، بخلافها، قاله ابن المنجى.
وفيه نظرٌ، فإنَّهم صرَّحوا بأن العبد لو نذره لزمه بغير خلافٍ نعلمه ٤؛
١٦
لأنَّه مكلَّف، فصحَّ نذْرُه كالحرِّ، لكن لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره بإذنه في رواية، وفي أخرى: لا؛ لوجوبه عليه كالصلاة، وقيل: إن كان على الفور لم يمنعه.
(فَإِنْ فَعَلَا)؛ انعقد إحرامُهما؛ لأنَّه عبادةٌ بدنيَّةٌ، فصحَّت بغير إذنٍ كالصَّوم.
وقال ابن عقيلٍ: يتخرَّج بطلان إحرامه لغَصْبِه ١ نفسَه، فيكون قد حج في بدن غصب، فهو آكد من الحج بمال غصب، قال في «الفروع» ٢: وهذا متوجِّهٌ، ليس بينهما فرْقٌ مؤثِّر، فيكون هو المذهب، وصرَّح به جماعةٌ في الاعتكاف.
(فَلَهُمَا ٣ تَحْلِيلُهُمَا) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ حقَّهما لازم، فملكا إخراجهما منه كالاعتكاف، وفي «المغني» و«الشرح» في ٤ العبد: كالصوم المُضِرِّ بِبَدَنِه، ولا يفوت به حقٌّ.
والثَّانية، ونقلها واختارها الأكثر: أنَّه ليس لهما ٥ تحليلهما.
وعلى الأوَّل: لو حللها فلم تَقْبَل؛ أثِمتْ، وله مباشرتها.
(وَيَكُونَانِ كَالمُحْصَرِ)؛ لأنَّهما في معناه.
(وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنٍ؛ لَمْ يَجُزْ تَحْلِيلُهُمَا)؛ لأنَّه قد لزم بالشُّروع، وكنكاحٍ، وإعارة لرهن ٦.
وعنه: له تحليل العبد؛ لأنَّه ملَّكَه منافع نفسه، فملك الرجوع فيها؛
١٧
كالمعير، وله الرجوع قبل إحرام ١.
وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهما، أو لم ٢ يأذن فيه للمرأة.
وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه؛ فكما لو لم يأذن، وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل عِلمِه، وإن ٣ باعَه فمشتريه كبائعه في تحليله، وله الفسخ إن لم يعلم، إلا أن يملك بائعُه تحليلَه فيحلِّله ٤.
تنبيهٌ: إذا أفسد العبد حجَّه بالوطء؛ لزمه المُضِيُّ فيه كالحرِّ، وعليه القضاء، ويصحُّ في رِقِّه ٥؛ للزومه له كالنذر، بخلاف حجة الإسلام.
وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه؛ لأنَّ ٦ إذنه فيه إذن في موجَبه، ومن موجَبه قضاء ما أفسده على الفور، وإن لم يكن بإذنه؛ ففي منعه من القضاء وجهان كالنَّذر.
وفي لزومه القضاء لفوات أو إحصار؛ الخلاف كالحر.
وإن عتَقَ قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك؛ لزمه أن يبدأ بحجَّة الإسلام، فإن خالف فكالحر.
فإن عتَق في الحجَّة الفاسدة في حال يدرك به حجَّة الفرض؛ مضى فيها، وأجزأه عن الفرض والقضاء، خلافًا لابن عقيلٍ.
ويلزمه حكم جنايته ٧ كحرٍّ معسِرٍ.
وإن تحلل بحصر، أو حلَّله سيِّدُه؛ لم يتحلَّل قبل الصَّوم، وليس لسيده
١٨
منعه منه ١، نص عليه ٢.
وإن مات العبد ولم يصم؛ فلسيِّده أن يُطعِمَ عنه، ذكره في «الفصول».
وحكم الصبي في القضاء لفوات أو إحصار، وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه، وإجزاؤه ٣ عنه، وعن حجة الإسلام؛ كالعبد.
(وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ) إذا كملت الشُّروط، (وَلَا تَحْلِيلُهَا إِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ)؛ لأنَّه واجبٌ بأصل الشَّرع، أشْبَه الصَّوم والصَّلاة أوَّل الوقت، وظاهره: ولو أحرمت قبل الميقات.
ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر.
ويستحبُّ لها أن تستأذنه، نَصَّ عليه ٤، فإن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن ٥، وإلاَّ حجَّت بمَحرمٍ.
وعنه: له تحليلها. فيتوجه منه: منعها.
وظاهره: أن له منعَها من الخروج إلى حجَّة الإسلام والإحرام إن لم تكمل الشُّروط، وصرَّح به الأصحاب، لكن لو أحرمت إذن بلا إذنه؛ لم يملك تحليلها في الأصحِّ؛ كالمريض.
مسألةٌ: إذا أحرمت بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثَّلاث لا تحج العامَ؛ فليس لها أن تحل؛ لأنَّ الطلاقَ مباح، فليس لها ترك الفريضة لأجله، ونقل مهنى: أنه سئل عن هذه المسألة، فقال عطاء ٦: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر ٧.
١٩
(فَصْلٌ)
لا يجوز لوالد منع ولده من حجٍّ واجبٍ، ولا تحليله إن أحرم به، وليس للولد طاعته في تركه، فإن كان تطوُّعًا؛ فله منعه كالجهاد، فإن أحرم بغير إذنه؛ لم يملك تحليله؛ لوجوبه بشروعه فيه، فصار كالواجب ابتداءً.
وكذا ليس لولي سفيه ١ منعه من حجِّ الفرض، ولا تحليله منه، ويدفع ٢ نفقته إلى ثقة ينفق عليه في طريقه، فإن أحرم بنفل، وزادت نفقته على نفقة الحضر، ولم يكتسبها؛ فالأصح: له منعه وتحليله بصوم، وإلا فلا، فإن منعه وأحرم؛ فهو كمن ضاعت نفقته.
فرعٌ: حكم العمرة الواجبة؛ كالحجِّ المفروض في قول الأكثر.
وهل يلحق المنذور به، فلا يملك منعها، أو لا كالتطوع؟ فيه روايتان، حكاهما أبو الحسين. وقيل: يفرق بين المُعَيَّن وغيره.