٥
(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)
جَمْعُ فريضةٍ، وهي في الأصل اسْمُ مَصدَرٍ مِنْ فَرَضَ وأفْرَضَ ١، وسُمِّيَ البعيرُ المأْخُوذُ في الزَّكاة ٢: فريضةً، فَعِيلة بمَعْنَى مفعولةٍ، مُشْتَقَّة من الفَرْض، وهو التَّقديرُ؛ لقَولِه تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]؛ أيْ: قَدَّرتم.
وتأْتِي ٣ بِمَعْنَى القَطْع؛ لقَوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النِّسَاء: ٧]؛ أيْ: مَقْطوعًا، وبِمَعْنَى الحزّ ٤، يُقالُ: فَرْضُ القَوْس، وفرضته: الحَزُّ ٥ الذي فيه الوَتَرُ، وفرضة النَّهر ٦؛ أيْ: ثلمَتُه، وبِمَعْنَى التَّبْيِين؛ لقَولِه تعالى: ﴿فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التّحْريم: ٢] أيْ: بَيَّنَ، وبمَعْنَى الإنْزالِ؛ لقَولِه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ [القَصَص: ٨٥]؛ أيْ: أنْزَلَ، وبِمَعْنَى الإحْلال؛ لقَولِه تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ [الأحزَاب: ٣٨] أيْ: أحلَّ، وبِمَعْنَى العَطاء، تقولُ العربُ: ما أَصَبْتُ منه فَرْضًا.
ولَمَّا كان عِلْمُ الفرائض مُشْتَمِلًا على هذه المعاني؛ لِمَا فِيهِ من السِّهام المقدَّرة، والمقادير المنقَطِعَة، والعَطاءِ المجرَّد، وقد بَيَّن لكلِّ وارِثٍ نصيبَه وأحلَّه له؛ سُمِّيَ بذلك.
ويُقالُ للعالِمِ به: فَرَضِيٌّ ٧، وفارِضٌ، وفَرِيضٌ؛
٦
كعالِمٍ وعَلِيمٍ، حَكاهُ المبَرِّدُ ١.
وقد وَرَدَ التَّحْريضُ على تعلُّمِها ٢ وتَعْليمِها، فعن ابن مَسْعودٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قال: «تَعلَّمُوا الفَرائضَ، وعَلِّمُوها النَّاسَ، فإنِّي امْرُؤٌ مَقْبوضٌ ٣، وإنَّ العِلْمَ سَيُقبَضُ ٤، وتَظْهَرُ الفِتَنُ حتَّى يَختَلِفَ اثْنانِ في الفَرِيضة، فلا يَجِدانِ مَنْ يَفْصِلُ بَينَهما» رواه أحمدُ والتِّرمِذِيُّ والحاكِمُ، ولَفْظُه له ٥، وعن أبي هُرَيرةَ مَرْفوعًا: «تَعلَّمُوا الفرائضَ وعلِّمُوها، فإنَّها نِصْفُ العِلْم، وهو يُنْسَى، وهو
٧
أوَّلُ عِلْمٍ يُنزَعُ من أُمَّتِي» رواهُ ابنُ ماجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ، من روايةِ حَفْصِ بنِ عُمَرَ، وقد ضعَّفه جماعةٌ ١.
واخْتُلِف في مَعْناه؛ فقال أهْلُ السَّلامة: لا نتكلَّمُ فيه، بل يَجِبُ عَلَينا اتِّباعُه.
وقِيلَ: عُلِمَ مَعْناهُ باعْتِبار الحال، فإنَّ حالَ النَّاس اثْنانِ، حياةٌ ووفاةٌ، فالفرائضُ تتعلَّق بالثَّاني، وسائرُ العُلُوم بالأوَّل.
وقِيلَ: هو نِصْفٌ باعْتِبار الثَّواب؛ لأِنَّه يَسْتَحِقُّ بتعلُّمِ مسألةٍ واحدةٍ من الفرائض مائَةَ ٢ حسنةٍ، وبغَيرها من العلوم عَشْرَ حسناتٍ، وقِيلَ باعْتِبار المشقَّة، وهما ضَعِيفانِ.
وأحْسَنُها: أنَّ أسبابَ الملْكِ اخْتِيارِيٌّ واضْطِرارِيٌّ، فَالاِخْتِياريُّ: إنْ شاءَ دَخَلَ في ملْكِه، وإنْ شاءَ ردَّ؛ كالشِّراء والهِبة ونحوِهما، والاِضْطِراريُّ ٣: يَدخُلُ في ملْكِه، اختار أو ردَّ ٤.
وقال عمرُ: «إذا تَحدَّثْتم فتحدَّثُوا في الفرائض، وإذا لَهَوْتُم فالْهُوا بالرَّمْيِ» ٥، وكان لا يُوَلِّي أحدًا حتَّى يَسأَلَه عن قِسْمة المواريث ٦.
٨
وحُكِيَ أنَّ الولِيدَ بنَ مُسلِمٍ رأى في منامه: دخل بستانًا، فأكَلَ ١ من جميعِ ثَمَرِه إلاَّ العِنَبَ الأبْيَض، فقصَّه على شَيخِه الأوزاعيِّ، فقال: تُصِيبُ ٢ من العلوم كلِّها إلاَّ الفرائضَ، فإنَّها جَوهَرُ العِلْم، كما أنَّ العِنَبَ الأبْيَضَ جَوهَرُ العِنَب ٣.
(وِهِيَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ)، فظاهِرُه: أنَّ الفرائضَ هي ٤ نَفْسُ القِسْمة، والظَّاهِرُ: أنَّه على حَذْفِ مُضافٍ، تقديرُه: وهي العِلْم بِقِسمةِ المواريث، وصرَّح به في «الكافي».
وهو جَمْعُ مِيراثٍ، وهو: المالُ المخَلَّفُ عن الميت، أصْلُه مِوراثٌ ٥ انْقَلَبَت الواوُ ياءً لسُكونِها، وانْكِسارِ ما قَبْلَها، ويُقالُ له: التُّراثُ.
(وَأَسْبَابُ التَّوَارُثِ: رَحِمٌ)، وهو القَرابةُ من جِهَة البُنُوَّة والأُبُوَّة ونحوِهما؛ إذْ بها يَرِثُ بعضُهم بعْضًا؛ لقَوله تعالى: ء ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزَاب: ٣٨].
(وَنِكَاحٌ)، وهو عَقْد الزَّوجِيَّة، وإنْ عَرِيَ عن الوَطْء؛ لقَوله تعالى: الآيةَ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٢].
(وَوَلَاءٌ)، وهو الإنْعامُ عَلَيهِ بالعِتْق؛ لقَوله ﷺ: «الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» متَّفقٌ عَلَيهِ ٦، ورَوَى ابنُ عمرَ مرفوعًا: «الوَلاءُ لُحمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» رواهُ ابنُ حِبَّانَ
٩
في «صحيحه»، والحاكِمُ وقال: صحيحُ الإسْناد ١، شَبَّهَ الوَلاءَ بالنَّسب، والنَّسبُ يُورَثُ به، فكذا الوَلاءُ.
ومُقْتَضاهُ: أنَّ العَتيقَ لا يَرِثُ مُعْتِقَه، وهو قَولُ الأكثرِ.
وقِيلَ: بَلَى عِنْدَ عدم ٢، وقاله الحَسَنُ بنُ زِيادٍ، نَقَلَه الطَّبَرِيُّ ٣.
ونَقَلَ ابنُ الحَكَمِ: لا أدْرِي ٤.
وفي «الفُروع»: يتوجَّهُ منه: يُنفَقُ على المنْعِم، واخْتارَهُ شَيخُنا، ويَشهَدُ له ما رَوَى الطَّبَرانيُّ من حديثِ عَوسَجَةَ مَولَى ابنِ عبَّاسٍ، عنه: «أنَّ رجلًا ماتَ، ولم يَترُكْ وارِثًا إلاَّ عَبْدًا أعْتَقَه، فأعْطاهُ النَّبيُّ ﷺ مِيراثَه»، وعَوسَجَةُ وثَّقه أبو زُرْعَةَ، لكِنْ قال البخاريُّ: (لا يَصِحُّ حديثُه) ٥، ولو سُلِّمَت صحَّتُه؛ فهو
١٠
محمولٌ على أنَّه أعطاهُ على جِهَةِ المصلحة، لا مِيراثًا.
(لَا غَيْرُ)؛ لأِنَّ الشَّرعَ وَرَدَ بالتَّوارُث بها، إلاَّ النَّبيَّ ﷺ، فكانت تَرِكَتُه صدقةً لم تُورَثْ ١.
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ) مع عَدَمِهِنَّ (بِالْمُوَالَاةِ)، وهي المؤاخاةُ، (وَالْمُعَاقَدَةِ)، وهي المحالَفةُ ٢؛ لقَوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣٣]، وكان في ابْتِداء الإسلام يَقولُ الرَّجُلُ: دَمِي دَمُكَ، ومالِي مالُكَ، تَنصُرنِي وأَنصُرُكَ، وتَرِثُنِي وأَرِثُكَ، (وَإِسْلَامِهِ عَلَى يَدَيْهِ)؛ لِمَا رَوَى أَبُو أُمامَةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أسْلَم على يَدَيهِ رجلٌ؛ فهو مَولاهُ يَرِثُه» رواهُ سعيدٌ في «سُنَنه» ٣، وكذا الْتِقاطُهُ، (وَكَوْنِهِمَا ٤ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ)؛ أيْ: مَكْتُوبَينِ في دِيوَانٍ واحِدٍ، قالَهُ في «المطْلَع»، واخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين ٥، وحَكاهُ في
١١
«الشَّرح» قَولًا، وظاهِرُ المتْنِ: أنَّه مِنْ جُمْلةِ الرِّوايةِ، وفي «شَرح المحرَّر»: أوْ مِنْ قَبِيلةٍ واحدةٍ.
(وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ ما ذُكِرَ كان في بَدْءِ الإسلامِ، بدليلِ ما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ آخَى بَينَ أصحابِه، فكانوا يَتَوارَثُونَ بذلك، فَنَزَلَتْ الآيةَ ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ﴾ [الأنفَال: ٧٥]، فتَوارَثُوا بالنَّسَب» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وفي إسْنادِه مَقالٌ ١.
(وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنَ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ: الاِبْنُ، وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ)؛ لقَولِه تعالَى: الآيةَ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ … (١١)﴾ [النِّسَاء: ١١]، وابنُ الاِبْنِ ابْنٌ؛ لقَولِه تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ [الأعرَاف: ٢٦] ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [البَقَرَة: ٤٠].
(وَالْأَبُ، وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا)؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النِّسَاء: ١١]، والجَدُّ تَناوَلَه النَّصُّ؛ لِدُخُولِ وَلَدِ الاِبْنِ في عُمومِ الأولاد، وقِيلَ: ثَبَتَ فَرْضُه بالسُّنَّة؛ لأِنَّه «﵊ أعْطاهُ السُّدُسَ» ٢.
١٢
(وَالْأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ)، فالأخُ من الأمِّ ثَبَتَ بقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النِّسَاء: ١٢]، ومِن الأبَوَينِ أو الأبِ بقَوله ﷺ: «أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهْلِها، فَما أبْقَت الفُروضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ١.
(وَابْنُ الْأَخِ إِلاَّ مِنَ الْأُمِّ)؛ فإنَّه مِنْ ذَوِي الأرْحامِ.
(وَالْعَمُّ، وَابْنُهُ كَذَلِكَ)؛ أيْ: مِنْ الأبَوَينِ أو الأبِ، وعمُّ الأبِ كذلك، ولا يَدخُلُ فيه العمُّ من الأمِّ، ولا ابْنُه؛ لأِنَّهما لَيسَا من العَصَباتِ.
(وَالزَّوْجُ)؛ لقَولِه تعالى: الآيةَ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٢].
(وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ)؛ أي: المعتِقُ، سُمُّوا به؛ لأِنَّه أنْعَمَ على العبد بعِتْقه وتَخْليصه من أَسْرِ الرِّقِّ، ثَبَتَ بالسُّنَّة ٢.
والذُّكور كلُّهم عَصَباتٌ، إلاَّ الزَّوجَ، والأخَ من الأمِّ، والأبَ، وأباه مع الابن.
(وَمِنَ الْإِنَاثِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الاِبْنِ، وَالأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالأخْتُ،
١٣
وَالْمَرْأَةُ، وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.
والإناث كلُّهنَّ إذا انْفَرَدْنَ عن إِخْوَتِهِنَّ ١ ذَواتُ فَرْضٍ، إلاَّ المعْتِقةَ، والأخَواتِ مع البنات.
أصلٌ: إذا اجْتَمَع الوارِثُونَ من الرِّجال؛ لم يَرِثْ منهم إلاَّ الأبُ، والاِبْنُ، والزَّوجُ.
وإذا اجْتَمَعَت الوارِثاتُ من النِّساء وَرِثَ مِنهُنَّ خمسةٌ: البنتُ، وبِنتُ الاِبْن، والأمُّ ٢، والزَّوجةُ، والأُخْتُ من الأَبَوَينِ أو الأبِ.
والذي يُمكِنُ اجْتِماعُهم من الصِّنفَينِ وارِثًا: الأَبَوانِ، والاِبْنُ، والبِنْتُ، وأحدُ الزَّوجَينِ.
(وَالْوُرَّاثُ ثَلَاثَةٌ: ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ)، إجْماعًا ٣، (وَذُو رَحِمٍ) على الأصحِّ فيه، وسيأتي، فإنْ مات ولا وارِثَ له من هؤلاء؛ فمالُه لبَيت المال، قالَهُ ابنُ هُبَيرَةَ، وهو على وَجْهِ المصلحة، قالَهُ أحمدُ؛ كالمال الضَّائع؛ لأِنَّه لا يَخْلُو عن ابْنِ عمٍّ وإنْ بَعُدَ غالِبًا، وقد نَصَّ عَلَيهِ الشَّافِعِيّ في «الأُمِّ» ٤.
وعَنْهُ: يَنتَقِلُ إليه على وَجْهِ الإرث، كما يَتحمَّلُ عنه الدِّيةَ؛ لقَوله ﵇: «أنا وارِثُ مَنْ لا وارِثَ له، أعْقِلُ عنه وأَرِثُه» صحَّحه ابْنُ حِبَّانَ والحاكِمُ ٥،
١٤
وهو ﵇ لا يَرِثُ لنَفْسِه، وإنَّما يَصرِفُ ذلك في مصالِح المسلِمين، فهم الوارِثُون.
وأجابُوا عن الأوَّل: بأنَّه لا يَلزَمُ من وُجودِ ابْنِ عَمٍّ أنْ يكونَ وارِثًا؛ لاِحْتِمالِ مانِعٍ، وأيضًا وُجودُ ابْنِ عمٍّ لَيسَ بِلازِمٍ، فإنَّ ١ ابْنَ الزِّنَى والمنفِيَّ بِلِعانٍ قد يكونُ الميت من أحدِ القِسمَينِ.
وهذا إذا ٢ انْتَظَمَ أمْرُ ٣ بَيتِ المال، فإنْ ٤ لم يَنتَظِمْ فاخْتارَ ابنُ كجٍّ: أنَّه يُصرَفُ لِذَوِي الأرحامِ، ونَقَلَه الأئمَّةُ من الشَّافِعِيَّة ٥.
١٥
(بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ)
بَدَأَ المؤلِّفُ بهم؛ لأِنَّهم الأصلُ، ولهم فُروضٌ مُقدَّرةٌ لا تَسقُطُ ١.
(وَهُمْ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالْأَبَوَانِ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الاِبْنِ، وَالأخْتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ)؛ أيْ: من الأبَوَينِ، أو الأبِ، أو الأمِّ، (وَالأْخُ مِنَ الْأُمِّ)، فالإخْوةُ والأَخَواتُ لأمٍّ يُسَمَّونَ: بَنِي الأَخْياف، والأَخْيافُ: الأَخْلاطُ، فهم من أخْلاطِ الرِّجال، ولَيسَ هم من رجلٍ واحدٍ، ولِلأب يُسَمَّونَ: بَنِي العَلاَّت؛ لأِنَّ أُمَّ كلِّ واحدٍ منهم لم تَسْقِه ٢ لَبَنَ رضاعِها، ولِلأبَوَينِ يُسَمَّونَ: بَنِي الأَعْيَان، سُمُّوا به؛ لأِنَّهم مِنْ عَينٍ واحدةٍ، ومِنْه قَولُه ﵇: «أعْيانُ بَنِي الأمِّ يَتوارَثُون» ٣.
(فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ)، ذَكَرًا كان أو أنثى، (أَوْ وَلَدُ ابْنٍ)، يُحترَزُ به عن وَلَد البنت، فإنَّه لا اعْتِبارَ به، وإنْ وَرَّثْنا ذَوِي الأرحام.
(وَالنِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِمَا)، وهذا بالإجماع ٤، وسَنَدُه النَّصُّ؛ لأِنَّه تعالى نَصَّ على الولد، وَوَلَدُه مُلْحَقٌ به بالإجماع، لكِنِ اخْتَلَفوا هل حَجْبُه بالاِسْم أو المعْنَى؟
١٦
فَقِيلَ: بالاِسم، وهو ظاهِرُ قَولِ الأصحاب؛ لأِنَّه يُسَمَّى وَلَدًا، فَتَدلُّ الآيةُ عَلَيهِ.
وقيل: بالمعْنى؛ لأِنَّ الوَلَدَ حقيقةً وَلَدُ الصُّلْب، إلاَّ أنَّهم أجْمَعُوا على أنَّ وَلَدَ الاِبْنِ يقوم مَقامَ الولد في الحَجْب، إلاَّ ما حُكِيَ عن مجاهِدٍ أنَّه لا يَحجُب، وهو مَدْفوعٌ بالإجماع ١.
فإنْ قُلْتَ: هلاَّ بَدَأَ بالأولاد كما في القرآن؟ قيل: بدأ الله تعالى بهم؛ لأنَّهم أهمُّ عند الآدَمِيِّ، وهو آكَدُ، ومُرادُ الفَرَضِيِّينَ ٢ التَّعليمُ والتَّقريبُ على الأفهام، والكلام على الزَّوجَينِ أقلُّ منه على غيرهما.
(وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ، أَوْ وَلَدُ ابْنٍ، وَالرُّبُعُ مَعَ عَدَمِهِمَا)، إجْماعًا ٣، وسَنَدُه: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ الآيةَ [النِّسَاء: ١٢].
والزَّوجاتُ كالزَّوجة، وإنَّما جُعِلَ لهنَّ ذلك؛ لأِنَّه لو جُعِلَ لكلِّ واحدةٍ الرُّبُعُ وهنَّ أرْبَعٌ؛ لَأَخَذْنَ جميعَ المال، وزاد فَرْضُهنَّ على فَرْض الزَّوج، ومِثْلُهُنَّ الجَدَّاتُ.
فأمَّا سائر الأقارِب؛ كالبنات، وبناتِ الابن، والأخواتِ المفْتَرِقاتِ؛ فإنَّ لكلِّ جماعةٍ مِنهُنَّ ما لِلاِثْنَتَينِ، وزِدْنَ على فَرْضِ الواحدةِ؛ لأِنَّ الذَّكَرَ الذِي يَرِثُ في دَرَجَتِهنَّ لا فَرْضَ له، إلاَّ وَلَدَ الأمِّ، فإنَّ ذَكَرَهم وأنثاهم سَواءٌ؛ لأِنَّهم يَرِثُون بالرَّحِم وقَرابةِ الأمِّ المجرَّدةِ.
١٧
(فَصْلٌ)
(وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ):
(حَالٌ يَرِثُ فِيهَا السُّدُسَ بِالْفَرْضِ، وَهِيَ مَعَ ذُكُورِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ)؛ لِلنَّصِّ السَّابِق، والمرادُ بِوَلَدِ الاِبْنِ هنا: الذَّكَرُ.
(وَحَالٌ يَرِثُ فِيهَا بِالتَّعْصِيبِ، وَهِيَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ)؛ لقَوله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النِّسَاء: ١١]، أضافَ المِيراثَ لهما، وجَعَلَ لها ١ الثُّلثَ، فكان الباقِي لِلأَب، وهذا شَأْنُ التَّعصيب، وهذه الحالُ مِمَّا امْتازَ بها الأبُ والجَدُّ.
(وَحَالٌ يَجْتَمِعُ لَهُ الْفَرْضُ وَالتَّعْصِيبُ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ)؛ لِلنَّصِّ، وقد سَأَلَ الحجَّاجُ الشَّعْبِيَّ: عَمَّنْ مات عن أبٍ وبنتٍ، فقال: للبنت النِّصفُ، والباقي للأب، فقال له الحجَّاجُ: أصَبْتَ في المعْنَى، وأخْطَأْتَ في اللَّفظ، هلاَّ قُلْتَ: للأب السُّدُسُ، وللبنت النِّصفُ، والباقي للأب، فقال: أخْطَأْتُ، وأصاب الأميرُ ٢.
مسألةٌ: يَقَعُ الإرْثُ بالفرض والتَّعصيب في صُوَرٍ؛ كزوجٍ معتِقٍ، وزوجةٍ معتِقةٍ، وأخٍ لأِمٍّ هو ابنٌ ٣، وهو بِسببين ٤ مختلِفَينِ، فأمَّا الجَمعُ بَينَهما بسببٍ واحدٍ، وهو الأُبُوَّةُ، فقد ٥ تقدَّم.
١٨
(فَصْلٌ)
(وَلِلْجَدِّ هَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ)؛ أيْ ١: لأِنَّه أبٌ؛ لقَوله تعالَى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحَجّ: ٧٨] وقَولِ يُوسفَ: الآيةَ ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ﴾ [يُوسُف: ٣٨]، وقَولِه ﵇: «ارْمُوا بَنِي إسْماعِيلَ، فإنَّ أَباكُمْ كان رامِيًا» ٢، ولأِنَّه لا يُقتَلُ بقَتْل ابْنِ ابنِه، ولا يُحَدُّ بقَذْفه، ولا يُقطَعُ بسَرِقةِ مالِه، وتَجِبُ عليه نَفَقَتُه، ويُمنَعُ مِنْ دَفْعِ زكاته إلَيه؛ كالأب، وقد «أعْطاهُ النَّبيُّ ﷺ السُّدُسَ» رواهُ سَعِيدُ بنُ منصورٍ ٣.
لكِنَّه يَسقُطُ بالأب، ويُنقَصُ عن رُتْبته في إحْدَى العُمَرِيَّتَينِ ٤، فإنَّ للأمِّ مع الجَدِّ ثُلثَ جميعِ المال.
(وَحَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ: مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ، فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهُمْ كَأَخٍ)، وهو قَولُ عليٍّ ٥، وابنِ مسعودٍ ٦، وزَيد ٧؛ لأِنَّ الأخَ ذَكَرٌ
١٩
يُعصِّبُ أخْتَه، فلم يُسقِطْهُ الجَدُّ كالاِبْنِ، ولاِسْتِوائِهِما في سَببِ الاِسْتِحْقاق؛ لأِنَّ كلًّا مِنهُما يُدْلِي بالأب؛ الجدُّ بالأُبُوَّة، والأخُ بالبُنُوَّة، وقَرابةُ البُنُوَّة لا تَنقُص عن قَرابة الأُبُوَّة، بَلْ ربَّما كانَتْ أقْوَى منها، فإنَّ الاِبنَ يُسقِطُ تعصيب الأب، ولذلك مثَّله عليٌّ ﵁: «بشَجَرةٍ أنْبَتَتْ ١ غُصْنًا، فانْفرَقَ منه غُصْنانِ، كلٌّ منهما أقربُ منه إلى أصْلِ الشَّجرة» ٢، ومثَّله زَيدٌ ﵁: «بِوادٍ خَرَجَ منه نَهْرٌ، انْفَرَقَ ٣ منه جُزءٌ ٤» ٥، ولأِنَّ كُلًّا منهما إلى الآخَر أقربُ منه إلى الوادي.
(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ، فَيَأْخُذُهُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ)، للذَّكَر مِثْلُ حظِّ الأنثَيَينِ، وقد يَسْتَوِي الأمْرانِ، والضَّابِطُ: أنَّ الإخْوةَ والأخَواتِ إنْ كانوا مِثْلَيهِ؛ فالمقاسَمةُ والثُّلثُ سِيَّانِ، وذلك في مسائلَ: جَدٌّ وأَخَوانِ، جَدٌّ وأخٌ وأُخْتانِ، جَدٌّ وأرْبعُ أخَواتٍ.
وإنْ كانُوا دُونَ مِثْلَيهِ، فالمقاسَمَةُ خَيرٌ له، وذلك في مسائلَ: جَدٌّ وأخٌ، جَدٌّ وأُخْتانِ، جَدٌّ وأخٌ وأُخْتٌ، جَدٌّ وثَلاثُ أخَواتٍ، جَدٌّ وأُخْتٌ.
وإنْ كانُوا فَوقَ المِثْلَينِ، فالثُّلثُ خَيرٌ له، وَوَجْهُه: بأنَّ الجَدَّ والأُمَّ إذا اجْتَمَعا؛ أخَذَ الجَدُّ مِثْلَيْ ما تأخُذُ الأُمُّ؛ لأِنَّها لا تأخُذُ إلاَّ الثُّلثَ، والإخْوةُ لا