المبدع شرح المقنع - ط ركائز

(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ)

الشُّروط: جمع شَرْط؛ كفلوس جمع فَلْس، والشَّرائط: جمع شَرِيطة، قاله الجوهري ^١.

والأشراط واحدها ^٢: شرَط بفتح الرَّاء، وسمِّي شرَطًا؛ لأنَّه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محَمَّد: ١٨].

وفي الاصطلاح: هو ^٣ ما يَلزَم من انتفائِه انتفاءُ الحُكم؛ كالإحصان مع الرَّجم، فالشَّرط ما لا يُوجَد المشروطُ مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

وهو عقْليٌّ؛ كالحياة للعلم.

ولُغوِيٌّ؛ ك: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالِقٌ.

وشَرْعيٌّ؛ كالطَّهارة للصَّلاة.

وقال بعضهم ^٤: هو ما يتوقَّف على صحَّة الشَّيء إن لم يكن عذر، ولا يكون منه.

(وَهِيَ مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا)؛ أي: يتقدَّم على الصَّلاة ويسبِقها، ويجب استمرارها فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان.

(وَهِيَ سِتٌّ)، كذا بخط المؤلِّف بغير هاء، وقياسه ستَّة بالهاء؛ لأنَّ واحدها شرط، وهو مذكَّر يلزم الهاء في جمعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾ [الحَاقَّة: ٧]،

فكأنَّه قال: شرائط الصَّلاة، وهي ست كما ذكره في «الهداية» و«العمدة»:

(أوَّلُهَا: دُخُولُ الْوَقْتِ)؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسرَاء: ٧٨]، قال ابن عبَّاس: «دُلوكها إذا فاء الفيء» ^١، ويقال: هو غروبها، وقيل: طلوعها، وهو غريب، قال عمرُ: «الصَّلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصحُّ إلاَّ به» ^٢، وحديث جبريل حين أمَّ النَّبيَّ ﷺ في الصَّلوات الخمسِ، ثمَّ قال: «يا محمَّدُ! هذا وقت الأنبياء من قبلك» ^٣.

فالوقت سبب وجوب الصَّلاة؛ لأنَّها تضاف إليه، وهي تدلُّ على السببية، وتتكرَّر ^٤ بتكرُّره، وهو سبب نفس الوجوب؛ إذ سبب وجوب الأداء الخطاب ^٥.

(وَالثَّانِي: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ)؛ لقوله ﷺ: «لا يقبل اللهُ صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتَّى يتوضَّأ» متَّفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁ ^٦، ولقوله ﷺ: «لا يَقبَل الله صلاةً بغير طُهور، ولا صدقةً من غُلول» رواه مسلم من حديث ابن عمر ^٧.

(وَالصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ) في اليوم واللَّيلة، وأجمع المسلمون على ذلك، وأنَّ غيرها لا يجب إلاَّ لعارض؛ كالنَّذر، وأمَّا الوتر فسيأتي.

والأصل فيه أحاديث؛ منها ما في الصَّحيحين عن أبي ذر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «فَرض الله على أمَّتي ليلةَ الإسراء خمسين صلاةً، فلم أزل أراجعه وأسأله التَّخفيف حتَّى جعلها خمسًا في كلِّ يومٍ وليلةٍ، وقال: هي خمسٌ، وهي خمسون في أمِّ الكتاب» ^١.

وكان قيامُ اللَّيل ^٢ واجبًا، فنُسخ في حقِّ الأمَّة، وكذا في حقه ﵇ على الأصحِّ.

قال القَفَّالُ في «محاسِن الشَّريعة» ^٣: (في الأربع لطيفةٌ حسُن معها عدم الزيادة في الفرض عليها، وهي أنَّك إذا ذكرت آحادها فقلت: واحدٌ، واثنان، وثلاثة، وأربعة، جمعت كلَّ الأعداد، وجدتها عشرة، ولا شيء من الأعداد يخرج أصله عن عشرة).

وأراد بالمفروضات: العَينِيّةَ، ولهذا لم يذكر صلاة الجنازة؛ لكونها فرضًا على الكفاية.

نعم، يرد عليه الجمعة، فإنها من المفروضات العينية ^٤، ولم تدخل ^٥ في كلامه.

(الظُّهْرُ)، واشتقاقها من الظُّهور؛ إذ هي ظاهرة في وسط النَّهار.

والظُّهرُ لغةً: الوقت بعد الزَّوال.

وشرعًا: اسم للصَّلاة، من باب تسمية الشيء باسم وقته، فقولنا: صلاة الظُّهر؛ أي: صلاة هذا الوقت.

وبدأ بها المؤلِّف تَبَعًا للخِرَقِيِّ ومعظم الأصحاب؛ لبَداءة جبريل ﵇ بها لمَّا صلَّى بالنَّبيِّ ﷺ ^١.

وبدأ ابن أبي موسى والشِّيرازِيُّ وأبو الخَطَّاب بالفجر؛ لبَداءته ﵇ بها السَّائل ^٢، ولأنَّها أوَّل اليوم، ويعضُده: أنَّ إيجابها كان لَيلًا، وأوَّل صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر، فلم لا بدأ بها جبريل؟!

وجوابه: أنَّه يحتمل أنَّه وُجد تصريح بأنَّ أوَّل وجوب الخمس من الظُّهر، ويحتمل أنَّ الإتيان بها متوقِّف على بيانها؛ لأنَّ الصَّلوات مجمَلة، ولم تُبَيَّنْ ^٣ إلاَّ عند الظُّهر.

والحكمة ^٤ أنَّه بدأ بها: إشارة منه ^٥ أنَّ هذا الدِّين ظهر أمره، وسطع نوره من غير خَفاء، ولأنَّه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء في ثلث اللَّيل، وهو وقت خفاء، فلذلك ^٦ ختم بالفجر؛ لأنَّه وقت ظهور، لكن فيه ضعف؛ إشارةً إلى أنَّ هذا الدِّين في آخر الأمر يضعف.

(وَهِيَ الْأُولَى)، قال عياض: (هو اسمها المعروف) ^٧؛ لأنَّها أوَّل صلاة

صلاَّها جبريل بالنَّبيِّ ﵉ معلِّمًا له في اليومين، وتسمَّى أيضًا: الهَجِيرَ؛ لفعلها في وقت الهاجرة.

(وَوَقْتُهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)، أجمع العلماء على أنَّ أوَّل وقت الظُّهر إذا زالت الشَّمس ^١؛ لحديث جابر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ جاءه جبريل فقال: قم فصلِّه ^٢، فصلَّى الظُّهر حين زالت الشَّمس، ثمَّ جاءه من الغد للظُّهر، فقال: قم فصلِّه، فصلَّى الظُّهر حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه، ثمَّ قال: ما بين هذين وقت» إسنادُه ثقاتٌ، رواه أحمد والتِّرمذي، وقال البخاريُّ: (هو أصحُّ ^٣ شيء في المواقيت)، وصحَّحه ابن خُزَيمة، وللتِّرمذِيِّ وحسَّنه من حديث ابن عباس نحوه ^٤، وفيه: «فصلَّى الظُّهر حين زالت الشَّمس ^٥، وكانت قدر الشِّراك» ^٦، وهو بشين معجمة مكسورة، وراء مهملة، وبالكاف، وهو أحد سُيور النَّعل.

ثمَّ اعلم أنَّ الشَّمس إذا طلعت؛ رُفع لكلِّ شاخص ظلٌّ طويل من جانب

المغرب، ثمَّ ما دامت الشَّمس ترتفع فالظِّل ينقص، فإذا انتهت الشَّمس إلى وسط السَّماء، وهي حالة الاستواء؛ انتهى نقصانه، فإذا زال الظِّلُّ أدنى زيادة؛ فهو الزَّوال، فهو إذن ميلُها عن وسط السَّماء ^١، ويختلف فيء الزَّوال فيطول ^٢ في الشِّتاء، ويقصر في الصَّيف، لكن لا يقصر ظِلُّه وقت الزَّوال في بعض بلاد خراسان؛ لسير الشَّمس ناحيةً عنها، ذكره ابن حمدان.

وذكر السَّامَرِّيُّ وغيرُه: أنَّ ما كان من البلاد تحت وسَط الفَلَك -مثل ^٣ مكَّةَ وصنعاءَ في يوم واحِدٍ، وهو أطول أيام السَّنة- لا ظِلَّ ولا فَيْء لوقت الزَّوال، بل يعرف الزَّوال هناك بأن ^٤ يظهر للشَّخص فَيْءٌ من نحو المشرق؛ للعلم بكونها ^٥ قد أخذت مُغَرِّبة.

ويختلف باختلاف الشَّهر والبلد، فأقلُّ ^٦ ما تزول في ^٧ إقليم الشَّام والعراق -على ما نقله أبو العباس الشِّيحِيُّ ^٨ - على قَدَم وثُلُث في نصف

حزيران، ويتزايد إلى أن يبلغ عشرة أقدام وسُدُس في نصفِ كانونَ الأوَّلِ، وهو أكثر ما تزول ^١ عليه الشَّمس.

فإذا أردت معرفة ذلك ^٢: فقف على مستوٍ من الأرض، وعلِّم الموضع الذي انتهى إليه ظلُّك، ثمَّ ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى، وألصق عقبك بإبهامك، فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النَّقص فهو وقت زوال الشَّمس، وتجب ^٣ به الظُّهر.

وعُلم منه: أن الصَّلاة تجب بأوَّل الوقت وجوبًا موسَّعًا ^٤، نَصَّ عليه في رواية أبي طالِبٍ ^٥.

وشرط ابن بَطَّة وابن أبي موسى: مُضِيَّ زمن يتَّسع لأدائها؛ حذارًا من تكليف ما لا يطاق.

وجوابه: أنَّه ^٦ لا يكلَّف ^٧ بالفعل قبل الإمكان حتَّى يلزم تكليف ما لا يطاق، وإنَّما يَثبُت في ذمَّته بفعله إذا قدر؛ كالمُغْمَى عليه.

وأمَّا آخره فقال: (إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)، وهو المراد بقولهم: سوى ^٨ الزَّوال، نَصَّ عليه لما سبق، وصلاَّها

﵇ في حديث أبي موسى -حين سأله السَّائل- حين زالت الشَّمس، ثمَّ أخَّرها في اليوم الثَّاني حتَّى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، وقال: «الوقْتُ فيما بيْن هذَينِ» رواه مسلمٌ ^١، وعن عبد الله بن عمرو ^٢ مرفوعًا: «وقت صلاة الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر» رواه مسلم ^٣، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: متى يكون الظل مثله؟ قال: (إذا زالت الشمس ^٤ فكان الظلُّ بعد الزوال مثله) ^٥.

ومعرفة ذلك: أن يضبط ما زالت عليه الشمس، ثمَّ تُنظر ^٦ الزِّيادة عليه، فإن بلغت قدر الشخص؛ فقد انتهى وقت الظُّهر، وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبًا.

وعنه: آخره أول وقت العصر، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات.

قال أحمد: الزَّوال في الدُّنيا واحد، وأنكر على المنجِّمين أنَّه يتغيَّر في البلدان ^٧، ومثله لا يقول ذلك إلاَّ عن ^٨ توقيف.

(وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا)؛ لما روى أبو بَرْزةَ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي الهَجِيرَ التي تدعونها الأُولى حين تَدْحَضُ ^٩ الشَّمس» ^١٠، وقال جابِرٌ: «كان

النَّبيُّ ﷺ يصلِّي الظهر بالهاجِرةِ» متَّفَقٌ عليهما ^١، وقالت عائشةُ: «ما رأيتُ أحدًا أشدَّ تعجيلًا للظُّهر من رسول الله ﷺ، ولا من أبي بكر، ولا من عمر» حديث حسن ^٢.

قال في «التَّلخيص»: ويحصل بأن يشتغل بأسباب الصَّلاة من حين دخول الوقت، وهو ظاهر «الفروع»، فإنَّه لا يُعدُّ حينئذٍ متوانيًا ولا مقصِّرًا.

وذكر الأَزَجِيُّ قولًا: يتطهَّر قبله.

(إِلاَّ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْغَيْمِ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً ^٣، كذا في «المحرَّر» و«الوجيز».

أمَّا في الحَرِّ؛ فيُستحَبُّ تأخيرها مطلقًا إلى أن ينكسِرَ، وحكاه التِّرمذِيُّ عن ابن المبارك وأحمدَ وإسحاقَ، وقال: (هو أشبه بالاتِّباع) ^٤، وصحَّحه في «الشَّرح»، واقتصر عليه في «الكافي»، وقاله القاضي في «الجامع»، والخِرَقِيُّ وابن أبي موسى وغيرهم؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا: «إذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا بالصَّلاة؛ فإنَّ شدَّةَ الحرِّ من فَيحِ جهنَّمَ» متفق عليه ^٥، وفي لفظٍ: «أبرِدوا بالظُّهر»، وفيح جهنم: هو غلَيانها، وانتشار لهَبِها ووهجها ^٦.

وصريحه ^١: أنَّه مختصٌّ بمن يصلِّي في ^٢ جماعةً، وهو قول أبي الخَطَّاب وطائفة؛ تعليلًا بالمشقَّة.

واعتبر القاضي في «المجرد» ^٣ مع الخروج إلى الجماعة: كونه في البلاد الحارَّة، ومساجد الجماعات ^٤.

فأمَّا ^٥ تأخيرُها في الغيم؛ فيستحَبُّ لكلِّ من يصلِّي جماعةً كما ذكره، وذكره القاضي والسَّامَرِّيُّ، ونَصَّ عليه في رواية المَرُّوذِي ^٦؛ لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال: «كانوا يؤخِّرون الظُّهرَ ويعجِّلون العصر في اليوم المتغيِّم» ^٧، ولأنَّه وقت يخاف منه العوارض من المطر ونحوه، فيشقُّ الخروج لكلِّ صلاةٍ منهما، فاستُحبَّ تأخير الأولى من المجموعتين؛ ليقرب ^٨ من وقت الثَّانية؛ لكي يخرج لهما خروجًا واحدًا؛ طلَبًا للأسهل المطلوب شرعًا ^٩.

وعنه: لا تُؤخَّرُ، بل تُعجَّل مع الغيم، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ و«الكافي» و«التَّلخيص»؛ إذ مطلوبية ^١ التَّأخير في عامَّة الأحاديث إنَّما وردت في الحرِّ.

وفيه وجه: يُستحَبُّ التَّأخير لكلِّ مصلٍّ، وظاهر كلام أبي الخَطَّاب: يؤخِّر الظُّهرَ لا المغرب.

وأمَّا الجمعة؛ فيسنُّ تقديمها مطلقًا، قال سهل بن سعد: «ما كنَّا نَقِيلُ ولا نتغدَّى إلاَّ بعد الجمعة» ^٢، وقال سلَمة بن الأكوع: «كنَّا نجمِّع مع النَّبيِّ ﷺ ثمَّ نرجع نَتَتَبَّع ^٣ الفيء» متفق عليهما ^٤.

وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها، ولمن يرمي الجمرات حتَّى يرميها؛ أفضل.

(ثُمَّ الْعَصْرُ)، وهو العشِيُّ، قال الجوهري: (والعصران: الغداة والعشِيُّ، ومنه سمِّيت ^٥ صلاة العصر) ^٦.

وذكر الأزهري مثله: (تقول ^٧: فلان يأتي فلانًا العصرين والبردين؛ إذا كان يأتيه طرفي النهار) ^٨، فكأنَّها سمِّيت باسم وقتها.

(وَهِيَ الْوُسْطَى)، مؤنَّث الأوسط، وهو والوسط: الخيار، وفي صفة النَّبيِّ ﷺ: أنَّه من أوسط قومه؛ أي: من خيارهم ^٩، وليست بمعنى متوسِّطة؛ لكون

الظهر هي الأولى، بل بمعنى ^١ الفُضْلى، وفي الصَّحيحين: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «شَغَلونا عن الصَّلاة الوُسطى حتَّى غابت الشَّمسُ»، ولمسلم: «شَغَلونا عن الصَّلاة الوسطى ^٢ صلاة العصر» ^٣، وقاله أكثر العلماء من الصَّحابة وغيرهم، وصحَّحه النووي، قال المَاوَرْدِيُّ: (هذا مذهب الشَّافعي)، قال: (وإنَّما نصَّ على أنَّها الصُّبح؛ لأنَّه لم تبلغه ^٤ الأحاديث الصَّحيحة في العصر) ^٥.

وقيل: هي الصُّبح. وقيل: الظُّهر. وقيل: المغرب؛ لأنَّها وتر النهار ولا تُقصر. وقيل: هي العشاء. وقيل: إحدى الخمس مبهمة ^٦. وقيل: جميعها. وقيل: الجمعة.

(وَوَقْتُهَا: مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ)، وهو إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه سوى فَيْءِ الزَّوال، ومقتضاه: أنَّ بخروج وقت الظُّهر يدخل وقت العصر، من غير فاصِلٍ بين الوقتَين، هذا هو المعروف في المذهب؛ لحديث جابر: «أنَّ جبريلَ صلَّى بالنَّبيِّ صلى الله عليهما العصرَ حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه في اليوم الأوَّل» ^٧.

وظاهر الخِرَقِيِّ و«التَّلخيص»: أنَّ بينهما وقتًا فاصلًا، فلا تجب إلاَّ بعد الزِّيادة.

وآخِرُ وقتِها المختار ^١: (إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ) في روايةٍ نقلها الأثرم وغيرُه ^٢، وصحَّحها في «الشَّرح»، وابن تَميم، وجزم بها في «الوجيز»، قال في «الفروع»: (وهي أظهر)؛ لما روى عبدُ الله بن عَمْرٍو: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «وقت العصر ما لم تَصْفرَّ الشَّمس» رواه مسلم ^٣.

(وَعَنْهُ: إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) سوى ظلِّ الزَّوال إن كان، وهي اختيار الخِرَقِي وأبي بكر والقاضي وكثير من أصحابه، وقدَّمها في «المحرَّر» و«الفروع»؛ لأنَّ جبريل صلاَّها بالنَّبيِّ ﷺ في اليوم الثَّاني حين صار ظلُّ كلِّ شَيءٍ مِثلَيه، وقال: «الوقت فيما بين هذين» ^٤.

وفي «التَّلخيص»: (أنَّ ما بينهما وقت جواز، ثمَّ هو وقت ضرورة إلى غروبها)، وفي «الكافي»: (أنه ^٥ إذا خرج وقت الاِختيار بقي ^٦ وقت الجواز إلى الغروب)، قال ابن تميم: (وظاهر «الرَّوضة» أنَّ وقت العصر يخرج بالكلِّيَّة بخروج وقت الاختيار).

(ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الاِخْتِيَارِ)، وهو الذي يجوز تأخير الصَّلاة إلى آخره من غير عذر، وجزم ^٧ في «المحرَّر» و«الشَّرح»: أنَّه لا يحلُّ تأخيرها عن وقت الاختيار إلاَّ لعذر، وظاهر كلام غيرهما الكراهة.

(وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُورَةِ)، وهو الذي تقع الصَّلاة فيه أداءً، ويأثم فاعلُها

بالتَّأخير إليه لغير عذر (إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ)؛ لأنَّ مقتضى ^١ الأحاديث ذهاب الوقت بعد ما ^٢ ذُكر فيها، تُرك العمل به في الإدراك قبل غيبوبة الشَّمس؛ فيبقى ما عداه على مقتضاه.

وظاهره: أنَّ وقت العصر يبقى إلى الغروب في حقِّ المعذور وغيره، هذا هو المعروف في المذهب، وعليه أكثر العلماء؛ لقوله ﵇: «من أدرك من العصر ركعةً قبل أن تغرب الشَّمس؛ فقد أدركها» متفق عليه ^٣، وحينئذٍ لا فرق بين المعذور وغيره إلاَّ في الإثم ^٤ وعدمه، فالمعذور له التَّأخير، وغيره ليس له ذلك ويأثم به.

وظاهر الخِرَقِيُّ وابن أبي موسى: أنَّ الإدراك مختصٌّ بمن له ضرورة؛ كحائض طهرت، وصبيٍّ بلغ، ومجنون أفاق، ونائمٍ استيقظ، وذمِّيٍّ أسلم، وألحق ابن عبدوس به: الخباز والطَّباخ والطَّبيب إذا خَشُوا تَلَف ذلك.

وعلى هذا: من لا عذر له لا يدركها بذلك، بل تفوت بفوات وقتها المختار، وتقَع منه ^٥ بعد ذلك قضاءً، وقاله بعض العلماء، وهو أحد احتمالي ابن عبدوس، ووجَّهه الزَّركشي.

(وَتعْجِيلُهَا) في أوَّل الوقت (أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ) ^٦، وهو قول أكثر العلماء؛ لما روى أبو بَرْزَةَ الأَسْلَميُّ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي العصر، ثمَّ

يَرجِع ^١ أحدُنا إلى رحله في أقصى المدينة والشَّمسُ حيَّة» ^٢ وعن رافِع بن خَدِيجٍ قال: «كنَّا نصلِّي العصر مع النَّبيِّ ﷺ ثمَّ نَنحَر الجَزور، ثمَّ نَقسِم ^٣ لحمَها عشرةَ أجزاءٍ، ثمَّ تُطبخ ^٤ فنأكل ^٥ لحمًا نضيجًا ^٦ قبل أن تغيب ^٧ الشَّمسُ» متَّفَقٌ عليهما ^٨، والأحاديث الثَّابتة تدل على هذا؛ فمنها: ما رَوى التِّرمذيُّ مرفوعًا أنه ^٩ قال: «الوقت الأوَّل في الصَّلاة ^١٠ رضوانُ الله، والوقتُ الآخِر ^١١ عفوُ الله» ^١٢.