المبدع شرح المقنع - ط ركائز

(كِتَابُ الصَّيْدِ)

وهو في الأَصْل: مَصْدَرُ صادَ يَصِيدُ صيدًا ^١، فهو صائدٌ، ثُمَّ أُطْلِقَ على المَصِيدِ، تسميةً ^٢ للمَفْعُول بالمصْدَر.

وأجْمَعُوا على إباحته ^٣، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المَائدة: ٩٦]، وقَولُه تعالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ … (٤)﴾ الآيةَ [المَائدة: ٤]، والسُّنَّةُ شَهِيرةٌ بذلك، منها حديثُ عَدِيٍّ وأبي ثَعْلَبَةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِما ^٤.

وهو: ما كان وَحْشِيًّا، حَلالًا، غَيرَ مَقْدُورٍ عَلَيهِ.

وهو مُباحٌ لِقاصِدِه، قدَّمه في «الرِّعاية» و«الفروع»، واسْتَحَبَّه ابنُ أبي مُوسَى، ويُكرَهُ لَهْوًا.

وهو أطْيَبُ مَأكُولٍ، وقال الأَزَجِيُّ: الزِّراعةُ أفْضَلُ مَكْسَبٍ ^٥، وقِيلَ: عَمَلُ اليَدِ، وقِيلَ: التِّجارةُ، وأفْضَلُها في بَزٍّ، وعِطْرٍ، وزَرْعٍ، وغَرْسٍ، وماشِيَةٍ، وأبْغَضُها في رقِيقٍ وصَرْفٍ.

وأفْضَلُ الصَّنائع: خِياطَةٌ، مع أنَّه نَصَّ على ^٦ أنَّ كلَّ ما نصح فيه ^٧ فهو حَسَنٌ ^٨.

وأدْناها حِياكةٌ، وحِجامةٌ، ونحوهما ^١، وأشدُّها كراهةً: صَبْغٌ، وصِياغَةٌ، وحِدادةٌ، ونحوُها.

(وَمَنْ صَادَ صَيْدًا فَأَدْرَكَهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً؛ لَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِالذَّكَاةِ ^٢، يَعْنِي: إذا أدْرَكَه مُتحرِّكًا فَوْقَ حَرَكَةِ مَذْبوحٍ، واتسع الوقْتُ لِتَذْكِيَتِه؛ لم يُبَحْ إلَّا بها، ذَكَرَه مُعْظَمُ الأصْحاب، وقدَّمه في «المحرَّر» و«الفروع»؛ لِأنَّه مَقْدُورٌ عَلَيهِ، أشْبَهَ سائرَ ما قُدِرَ على ذكاته، ولِأنَّ ما كان كذلك فهو في حُكْمِ الحيِّ، بدليلِ قِصَّةِ عمرَ ﵁ ^٣.

وعَنْهُ: يَحِلُّ بمَوتِه قريبًا.

وعَنْهُ: دُونَ مُعظَمِ يَومٍ.

وفي «التَّبصرة»: دُونَ نِصفِه.

(فَإِنْ خَشِيَ مَوْتَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُذَكِّيهِ بِه؛ أَرْسَلَ الصَّائِدَ ^٤ عَلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ ^٥، فِي إِحْدَى ^٦ الرِّوَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ)، قدَّمه في «الفُروع»، وجَزمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه جماعةٌ منهم السَّامَرِّيُّ؛ لِأنَّه صَيدٌ قَتَلَه الجارِحُ له مِنْ غَيرِ إمْكانِ ذكاته ^٧، فأُبِيحَ؛ كما لو أدْرَكَه مَيتًا.

وعِبارةُ الخِرَقِيُّ: أشْلَى الصَّائدُ، وفي «المغْنِي»: (مَعْنَى أشْلَى في العربيَّة: دعاهُ، إلَّا أنَّ العامَّةَ تَستَعْمِلُه بمَعْنَى: أغْراهُ، ويَحتَمِلُ أنَّ الخِرقيَّ أراد: دعاه،

ثُمَّ أرْسَلَه)، وهو ظاهِرٌ.

ومُقْتَضاهُ: أنَّه إذا لم يَخْشَ مَوتَه، أو وَجَدَ معه ما يُذَكِّيهِ بها؛ لم يَحِلَّ إلَّا بها؛ لِأنَّه مَقْدورٌ على ذكاته، وكما لو لم يُمكِنْه الذَّهابُ به إلى منزله، فيُذَكِّيهِ.

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ؛ لَمْ يَحِلَّ)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر»؛ لِأنَّ الإرسالَ ذكاةٌ، ولو قَدَرَ على ذكاته فلم يُذَكِّه حتَّى ماتَ؛ لم يَحِلَّ، فكذا هُنا.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وعامَّةُ أصْحابِنا: (يَحِلُّ) بالإرْسال، قاله ^١ في «التَّبصرة»؛ لِأنَّ إدراكَ الصَّيد بلا آلةٍ يُذكيه ^٢ بها كَلَا إدراك ^٣، ولو لم يدركه حيًّا لحلَّ ^٤، فكذا إذا أدْرَكَه بلا آلةٍ.

(وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: لَا يحلُّ ^٥ إِلَّا أَنْ يُذَكِّيَهُ)، وهي ^٦ قَولُ أكْثَرِهم ^٧؛ لِأنَّه مقدورٌ عَلَيهِ، فلم يُبَحْ بقَتْلِ الجارِح؛ كالأنعام، وصحَّحه في «المغْنِي»؛ لِأنَّه حَيَوانٌ لا يُباحُ بغَيرِ التَّذْكِيَةِ إذا كانَتْ معه، فلم يُبح ^٨ بغَيرِها، إذا لم يكُنْ معه آلةٌ؛ كسائر المقْدُور على تَذْكِيَتِه.

ومسألة ^٩ الخِرَقِي على ^١٠ ما يُخافُ مَوتُه إنْ لم يَقْتُلْه الحَيَوانُ أوْ يُذَكَّى،

فإنْ كان فيه حياةٌ يُمكِنُ بقاؤه إلى أنْ يأتي ^١ إلى منزله؛ فلَيسَ فيه اخْتِلافٌ أنَّه لا يباح ^٢ إلَّا بالذَّكاة.

فرعٌ: إذا امْتَنَع عَلَيهِ من الذَّبْح، فجَعَلَ يَعْدُو منه يَومَه ^٣، حتَّى ماتَ تَعَبًا ونَصَبًا؛ حلَّ، ذَكَرَه القاضِي، واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ خِلافَه؛ لأِنَّ الإتْعابَ يُعِينُه على الموت، فصار كالماء.

(وَإِنْ ^٤ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ)؛ أيْ: مَنَعَه من الاِمْتِناع، وحَبَسَه عنه؛ ملَكَه، (ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ؛ لَمْ يَحِلَّ)؛ لِأنَّه صار مَقْدُورًا عليه ^٥، فلم يُبَحْ إلَّا بذَبْحِه، (وَلِمَنْ أَثْبَتَهُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا عَلَى قَاتِلِهِ)؛ لِأنَّه أتْلَفَه عليه ^٦، (إِلَّا أَنْ يُصِيبَ الْأَوَّلُ مَقْتَلَهُ دُونَ الثَّانِي، أَوْ يُصِيبَ الثَّانِي مَذْبَحَهُ؛ فَيَحِلُّ)؛ لِأنَّه ذكَّاه.

فإنِ ادَّعَى كلُّ واحِدٍ مِنهُما أنَّه الأوَّلُ؛ حَلَفَ كلٌّ مِنْهُما، وبَرِئَ مِنْ الضَّمان؛ لِأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّتِه.

وإن ^٧ اتَّفقا على السَّابق، وأنْكَرَ الثَّاني كَونَ الأوَّل أثْبَتَه؛ قُبِلَ قَولُه؛ لِأنَّ الأصلَ بقاءُ امْتِناعِه، ويَحرُمُ على الأوَّل؛ لِاعْتِرافه بتحريمه، ويَحِلُّ للثَّاني.

فإنْ رَمَياهُ ووَجَدَاهُ مَيِّتًا ^٨، ولم يُعلَمْ مَنْ أثْبَتَه منهما؛ فهو بَينَهما، وإنْ وَجَداهُ مَيِّتًا؛ حَلَّ؛ لِأنَّ الأصلَ بقاءُ امْتِناعِه.

(وَعَلَى الثَّانِي مَا خَرَقَ مِنْ جِلْدِهِ)؛ لِأنَّه لم يُتْلِفْ سوى ذلك.

قال في ^١ «الرِّعاية»: إذا رَمَى صَيدًا فأثْبَتَه؛ مَلَكَه، ثُمَّ إنْ رماهُ آخَرُ فَقَتَلَه؛ فإنْ كان الأوَّلُ أصابَ مَقْتَلَه، والثَّاني مَذبَحَه قَصْدًا؛ حَلَّ، وعَلَيهِ للأوَّل غُرْمُ ما خَرَقَ من جِلْده.

وقِيلَ: بل ما بَينَ كَونِه حيًّا مجروحًا وكَونِه مُذَكًّى.

وفي غَيرِ ذلك يَحرُمُ، وعلى الثَّاني قِيمتُه مجروحًا بالجُرح الأوَّل، إنْ لم يُدرك الأوَّل ذَبْحَه بل مَيِّتًا، أوْ كمذبوحٍ.

وإنْ أدْرَكَه حيًّا حياةً مُسْتقِرَّةً، فلم يَذبَحْه، فمات؛ ضَمِنَه الثَّاني كذلك.

قال في ^٢ «المحرَّر»: (وقال القاضي: يَضمَن نصفَ قِيمتِه مجروحًا بالجُرحَينِ مع أرْشِ نَقْصِه، وعِندِي: إنَّما يَضمَن نصفَ قِيمتِه مجروحًا بالجرح الأوَّل ^٣ لا غَيرُ).

(وَإِنْ أَدْرَكَ الصَّيْدَ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ المَذْبُوحِ؛ فَهُوَ كَالمَيِّتِ)؛ أيْ: لا يَحتاجُ إلى ذكاةٍ؛ لِأنَّ عَقْرَه كذَكاتِه.

(وَمَتَى ^٤ أَدْرَكَهُ مَيِّتًا؛ حَلَّ)؛ لِأنَّ الاِصْطِيادَ أُقِيمَ مُقامَ الذَّكاة، والجارح ^٥ له آلةٌ كالسِّكين، وعَقْرُهُ بمَنزِلةِ قَطْعِ الأَوْداج، (بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ):

(أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ ^٦ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ)؛ لقَولِه ﵇: «فإنَّ أخْذَ الكَلْبِ ذَكاةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ^٧، والصَّائدُ بمَنزِلةِ المذَكِّي، فيشترط ^٨ فيه الأهْلِيَّةُ.

وفي المجوسِيِّ روايةٌ فيما ^١ ما صادَهُ مِنْ سَمَكٍ وجَرادٍ: أنَّه يَحِلُّ ^٢؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ، ثنا إسماعيلُ بنُ عياش ^٣، حدثني عبدُ ^٤ الله بنُ عُبَيدٍ الكَلَاعِيُّ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الحَسنِ، قال: «أدْرَكتُ سَبْعِينَ رجُلًا مِنْ أصْحابِ النَّبيِّ ﷺ يأكُلونَ مِنْ صَيدِ المجُوسِ»، إسْماعيلُ عن الشاميين ^٥ حُجَّةٌ ^٦.

وفي الأَعْمَى قُويلٌ ^٧ لِابنِ حَمْدانَ: أنَّه لا يَحِلُّ؛ لِتعَذُّرِ قَصْدِه صَيدًا مُعَيَّنًا.

وظاهِرُ ما ذَكَرُوهُ: أنَّ ما لا يَفتَقِرُ إلى ذكاةٍ - كالحُوتِ - إذا صادَه مَنْ لا تُباحُ ذَكاتُه؛ أنَّه ^٨ يُباحُ، واختاره ^٩ الخِرَقِيُّ، وصحَّحه في «الكافي»؛ لأنَّه ^١٠ لا ذكاةَ له، أشْبَهَ ما لو وَجَدَه مَيِّتًا.

(فَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ صَيْدًا، أَوْ أَرْسَلَا عَلَيْهِ جَارِحًا)، أوْ جارِحًا غَيرَ مُعلَّمٍ، أوْ غَيرَ مُسَمًّى عَلَيهِ، (أَوْ شَارَكَ كَلْبُ المُجَوسِيِّ كَلْبَ المُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ)، أوْ وَجَدَ مع كَلْبِه كَلْبًا لا يَعرِفُ مُرسِلَه، أوْ لا يَعرِفُ حالَه، أوْ مع سَهْمِه سَهْمًا كذلك؛ (لَمْ يَحِلَّ)؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا أرْسلْتَ كلبَك المعلَّمَ، وذَكَرْتَ

اسم ^١ الله عَلَيهِ؛ فكُلْ، وإنْ وَجَدْتَ معه غَيرَه؛ فلا تَأكُلْ، إنَّما سَمَّيْتَ على كَلْبِك، ولم تُسَمِّ على غَيرِه» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ^٢، ولِأنَّه اجْتَمَعَ في قَتْلِه مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، فغَلَّبْنا التَّحْريمَ؛ كالمتولِّد بَينَ ما يُؤكَلُ وما لا يؤكل ^٣، ولِأنَّ الأصلَ الحَظْرُ، فإذا شَكَكْنا في المبيح؛ رُدَّ إلى أصْلِه.

وكذا لو أرْسَلَ كَلْبَه المعلَّمَ، فاسْتَرْسَلَ معه آخَرُ بنَفْسِه.

فرعٌ: إذا أرْسَلَ جماعةٌ كِلابًا بشَرْطِه، وسَمَّوْا، فوَجَدُوا الصَّيدَ قتيلًا ^٤، لا يَدْرُونَ مَنْ قَتَلَه؛ حَلَّ.

وإن اخْتَلَفُوا، وكانت الكِلابُ مُتعلِّقةً به؛ فهو بَينَهم، وإلَّا كان لمَنْ كَلْبُه مُتعلِّقٌ به، وعلى مَنْ حَكَمْنا له ^٥ به اليَمِينُ.

وإنْ كان قَتِيلًا، والكِلابُ ناحِيَةً؛ وُقِفَ الأمْرُ حتَّى يَصطَلِحُوا، وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهم، وعلى الأوَّل: إنْ خِيفَ فَسادُه؛ باعُوهُ ثمَّ اصْطَلَحُوا على ثمنه ^٦.

(وَإِنْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا مَقْتَلَهُ دُونَ الآْخَرِ؛ فَالْحُكْمُ لَهُ)، قدَّمه في «المحرَّر» و«الرِّعاية» و«الفروع»؛ لِأنَّه هو القاتِلُ، فَوَجَبَ أنْ يَترتَّبَ عَلَيهِ الحُكْمُ.

وفي «الشَّرح»: فإنْ أصاب أحدُهما مَقْتَلَه دُونَ الآخَرِ، مِثْلَ أنْ يكونَ الأوَّلُ قد عَقَرَه مُوحِيًا، ثُمَّ أصابَه الثَّانِي وهو غَيرُ مُوحٍ؛ فالحُكْم للأوَّلِ، وإنْ كان الجُرْحُ الثَّاني مُوحِيًا؛ فهو مُباحٌ إنْ كان الأوَّلُ مُسلِمًا؛ لِأنَّ الإباحةَ حَصَلَتْ به.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا يَحِلَّ)، هذا روايةٌ، وجَزَمَ بها في «الرَّوضة»؛ كما لو أسْلَمَ بَعْدَ إرساله، لكِنْ لو أثْخَنَه كَلْبُ المسْلِمِ ثُمَّ قَتَلَه الآخَرُ، وفِيهِ حياةٌ مُستَقِرَّةٌ؛ حَرُمَ، ويَضْمَنُه له.

فرعٌ: إذا رَمَى سهمًا ثُمَّ ارْتَدَّ، أوْ ماتَ بَينَ رَمْيِه وإصابَتِه؛ حَلَّ.

(وَإِنْ رَدَّ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ الصَّيْدَ عَلَى كَلْبِ المُسْلِمِ فَقَتَلَهُ؛ حَلَّ)؛ لِأنَّ جارِحةَ المسْلِمِ انْفَرَدَتْ بقتله ^١، فأُبِيحَ؛ كما لو رَمَى المجوسِيُّ سَهْمَه فَرَدَّ الصَّيدَ، فأصابَه سَهْمُ المسْلِمِ فَقَتَلَه، أوْ أمْسَكَ المجوسِيُّ شاةً فَذَبَحَها مُسلِمٌ.

(وَإِنْ صَادَ المُسْلِمُ بِكَلْبِ المَجُوسِيِّ؛ حَلَّ)، ولو كان في ملْكِه، ذكر ^٢ في «الكافي»: أنَّه المذْهَبُ، وِفاقًا ^٣، وهو غَيرُ مَكْروهٌ، ذكره ^٤ أبو الخَطَّاب، وأبو الوَفَاء، وابنُ الزَّاغُونِيُّ؛ لِأنَّه آلةٌ، أشْبَهَ ما لو صادَهُ بقُوَّتِه وسَهْمِه.

(وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ) وإنْ كان لمسْلِمٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المَائدة: ٤]، وكَلْبُ المجوسيِّ غَيرُ مُعلَّمٍ مِنْ مُسلِمٍ.

وجَوابُه: أنَّ الآية دلَّتْ على إباحةِ الصَّيدِ بما ^٥ علَّمْناهُ، وما عَلَّمَه غَيرُنا فهو في معناه.

وكرهه ^٦ جماعةٌ، مِنهُمْ: جابِرٌ ^٧، والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، والنَّخَعِيُّ، والثَّوريُّ.

(وَإِنْ صَادَ ^١ المَجُوسِيُّ بِكَلْبِ المُسْلِمِ؛ لَمْ يَحِلَّ) في قَولِ الجميع ^٢؛ كما لو صاد بقَوسِه، ولِأنَّه لَيسَ مِنْ أهْلِ الذَّكاةِ.

(وَإِنْ أَرْسَلَ المُسْلِمُ كَلْبًا فَزَجَرَهُ المَجُوسِيُّ)، فزادَ عَدْوُه أوْ ذَبَحَ ما أمسكه ^٣ له مجوسيٌّ بكَلْبِه وقد جَرَحَه غَيرَ مُوحٍ؛ (حَلَّ ^٤؛ لأِنَّ الصَّائدَ هو المسْلِمُ، وهو مِنْ أهْلِ الذَّكاة.

(وَإِنْ أَرْسَلَهُ المَجُوسِيُّ، فَزَجَرَهُ المُسْلِمُ)، وقِيلَ: ولم يَزِدْ عَدْوُ كَلْبِهِ بزَجْرِ المسْلِم؛ (لَمْ يَحِلَّ)؛ لِأنَّ الصَّائدَ لَيسَ مِنْ أهْلِ الذَّكاة، إذ العبرةُ بالإرْسال.

(فَصْلٌ) ^١

(الثَّانِي: الآْلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ):

(مُحَدَّدٌ ^٢، فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ)؛ لِأنَّها مِمَّا لا بدَّ منها، فيَجِبُ أنْ يُشتَرَطَ للمحدَّدِ ^٣ ما يُشترَطُ لِآلةِ الذَّكاة.

(وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْحِهِ بِهِ)، نَصَّ عليه ^٤؛ لقوله ﷺ لِعَدِيٍّ: «ما رَمَيتَ بالمِعْراض فَخَرَقَ؛ فَكُلْهُ، وإنْ أصابَه بعَرْضِهِ؛ فلا تَأكُلْه» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ^٥.

(فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ؛ لَمْ يُبَحْ ^٦؛ لِأنَّه وَقِيذٌ، فيَدخُلُ في عُمُومِ الآيَةِ، وسواء كان بشَبَكةٍ أوْ فَخٍّ أوْ بُندُقَةٍ، ولو شَدَخَتْه ^٧، نَقَلَهُ الميْمُونِيُّ ^٨.

(وَإِنْ صَادَ بِالمِعْرَاضِ)، قال في «المشارِق»: (هو خَشَبَةٌ مُحدَّدةُ الطَّرَف، وقِيلَ: فيه حديدةٌ) ^٩؛ (أُكِلَ مَا قَتَلَ بِحَدِّهِ)، قال أحمدُ: المِعْراضُ يُشْبِه السَّهْمَ، يُحذَفُ به الصَّيدُ، فربَّما أصاب الصَّيدَ بحَدِّه، فخَرَقَ، فهو مُباحٌ ^١٠. (دُونَ عَرْضِهِ)؛ للخبر، وفي «التَّرغيب» و«المستوعب»: ولم يَجرَحْه، وهو ظاهِرُ نصوصه؛ لِأنَّه وَقِيذٌ، وهو قَولُ الأكْثَر.

وحُكْمُ الصَّوَّان ^١ الَّذي له حَدٌّ كالمعراض ^٢.

(وَإِنْ نَصَبَ مَنَاجِلَ ^٣ أَوْ سَكَاكِينَ، وَسَمَّى عِنْدَ نَصْبِهَا، فَقَتَلَتْ صَيْدًا؛ أُبِيحَ) إذا جَرَحَه، رُوِيَ عن ابن عمرَ ^٤، وقاله الحَسَنُ وقَتادةُ؛ لِأنَّ النَّصْبَ جَرَى مَجْرَى المباشَرَة في الضَّمان، فكذا في الإباحة.

وقال الشافعي: لا يباح ^٥ بحالٍ ^٦، كما لو نَصَبَ سِكِّينًا فذَبَحَتْ شاةً، ولِأنَّه لو رَمَى سَهْمًا، وهو لا يرى ^٧ صَيدًا، فَقَتَلَ صَيدًا؛ لم يَحِلَّ، وهذا أَوْلَى.

وجَوابُه: قَولُه ﵇: «كُلْ ما رَدَّتْ ^٨ عَلَيكَ يَدُكَ» ^٩، ولِأنَّه قَتَلَ الصَّيدَ بما له حَدٌّ، جَرَت العادةُ بالصَّيد به، أشْبَهَ ما لو رَماهُ.

وفارَقَ ما إذا نَصَبَ سِكِّينًا، فإنَّ العادةَ لم تَجْرِ بالصَّيد بها، وإذا رمَى سَهْمًا وهو لا يَرَى صَيدًا؛ فلَيسَ ذلك بمعتاد ^١، والظَّاهِرُ أنَّه لا يُصيب ^٢ صَيدًا، فلم يَصِحَّ قَصْدُه، بخِلافِ هذا.

وقِيلَ: تحلُّ ^٣ مُطلَقًا.

فإنْ بان منه عُضْوٌ؛ فحُكْمُه حُكْمُ البائنِ بضربة ^٤ الصَّائد، وحَيثُ حلَّ؛ فظاهِرُه يَحِلُّ، ولو ارتَدَّ أو مات ^٥.

(وَإِنْ قُتِلَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ؛ لَمْ يُبَحْ إِذَا ^٦ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ السَّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ)، كذا عبَّر به في «الهداية» و«المذهب» و«المحرَّر» و«الوجيز»؛ لِأنَّه اجْتَمَعَ مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، فَغُلِّبَ المحرِّمُ، وكسَهْمَيْ مُسلِمٍ ومَجُوسِيٍّ، ولِأنَّه يُخافُ مِنْ ضَرَرِ السَّمِّ.

فَعَلَى هذا: إنْ لم يَغلِبْ على ظَنِّه أنَّ السَّمَّ أعانَ على قَتْلِه؛ فهو مُباحٌ.

وفي «الكافي» وغَيرِه: إذا اجْتَمَعَ في الصَّيد مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، مِثْل أنْ يَقْتُلَه بِمُثَقَّلٍ ومحدَّد ^٧، أوْ بِسَهْمٍ مَسمُومٍ وغَيرِه، إلى آخِرِه؛ لَم يُبَحْ؛ لقَولِه ﵇:

«وإنْ وَجَدَتْ مَعَهُ غَيرَه فلا تأكُلْ» ^١، وبأنَّ الأصْلَ الحَظْرُ، فإذا شَكَكْنا في المبيحِ؛ رُدَّ إلى أصْلِه.

ونَقَلَ ابنُ مَنصورٍ: إذا عَلِمَ أنَّه أَعَانَ؛ لم يأكل ^٢، قال في «الفروع»: ولَيسَ هذا في كلامِ أحمدَ بمُرادٍ.

وفي «الفُصول»: إذا رُمِيَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ؛ لم يُبَحْ، لَعَلَّ السَّمَّ أعانَ عليه ^٣، فهو كما لو شَارَكَ السهم ^٤ تغريقٌ بالماء ^٥.

(وَلَوْ رَمَاهُ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ^٦ فَقَتَلَهُ؛ لَمْ يَحِلَّ)؛ لِأنَّه يَغلِبُ على الظَّنِّ مَوتُه بالمشارِكِ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُرْحُ مُوحِيًا؛ كَالذَّكَاةِ، فَهَلْ يَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

أشْهَرُهما، واخْتارَها الخِرَقِيُّ: أنَّه يحرم ^٧؛ لِأنَّه اجْتَمَعَ مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، أشْبَهَ المتولِّدَ بَينَ مأكولٍ وغَيرِه.

والثَّانية: يَحِلُّ، وجَزَمَ به أكثرُ الأصْحابِ؛ لِأنَّه قد صار في حُكْمِ الميِّتِ بالذَّبح ^٨.

وجَوابُه: قَولُه ﵇: «فإنْ وَجَدْتَه غريقًا ^٩ في الماء فلا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ^١٠،

وهذا ظاهِرُ قَولِ ابنِ مَسْعُودٍ، رواهُ سعيدٌ، وإسْنادُه ثِقاتٌ ^١.

ولا خِلافَ في تحريمه إذا كانت الجِراحُ غَيرَ مُوحِيَةٍ.

ويُسْتَثْنَى من ذلك: ما لو وقع ^٢ في الماء على وَجْهٍ لا يَقتُلُه، مِثْل أنْ يكونَ رأسُه خارجًا من الماء ^٣، أوْ يكونَ مِنْ طَيرِ الماء الَّذي لا يَقتُلُه الماء ^٤، أوْ كان التَّرَدِّي لا يَقتُلُ مِثْلَ ذلك الحيوان، فلا ^٥ خِلافَ في إباحته ^٦؛ لِأنَّ التَّرَدِّيَ والوُقوعَ إنَّما حُرِّمَ خَشْيَةَ أنْ يكونَ قاتِلًا، أوْ مُعِينًا على القَتْلِ، وهذا مُنتفٍ ^٧ هُنا.

(وَإِنْ رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ)، أوْ على شَجَرةٍ، أوْ جَبَلٍ، ولو عبَّرَ بالعُلُوِّ لَعَمَّ، (فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ؛ حَلَّ)؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ زهوق ^٨ رُوحِه بالرَّمْي، لا بالوُقُوع.

وعَنْهُ: يحلُّ ^٩ بجُرْحٍ مُوحٍ، جَزَمَ به في «الرَّوضة»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ [المَائدة: ٣].

وجَوابُه: أنَّ سُقوطَه لا يُمكِنُ الاِحْتِرازُ عنه ^١، فَوَجَبَ أنْ يَحِلَّ، كما لو أصابه فَوقَعَ على جنبه ^٢، والماءُ يُمكِنُ الاِحْتِرازُ عَنْهُ بخِلافِ الأرض.

(وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَغَابَ عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا لَا أَثَرَ بِهِ غَيْرُ سَهْمِهِ؛ حَلَّ) في الأشْهَر عن أحمدَ، وهو الأصحُّ؛ لحديثِ عمرو ^٣ بن شُعَيبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه: أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، أفْتِنِي في سَهْمِي، قال ^٤: «ما رَدَّ عَلَيكَ سَهْمُكَ فكُلْ»، قال: فإنْ تَغَيَّبَ عنِّي؟ قال: «وإنْ تَغَيَّبَ عنك، ما لم تَجِدْ فيه غَيرَ سَهْمِك» رواهُ أبو داودَ ^٥، ولِأنَّ جُرْحَه بسَهْمِه سببُ إباحَتِه، وقد وُجِدَ يَقِينًا، والمعارِضُ له مشكوكٌ فيه، وكما لو وَجَدَه بفَمِ كَلْبِه، أوْ وهو ^٦ يَعْبَثُ به، أوْ سَهْمهُ فيه.

ولا فَرْقَ ^٧ بَينَ أنْ تكونَ الجِراحةُ مُوحِيَةً أوْ لا، وَجَدَه مَيِّتًا في يَومِه أوْ فِي غَيرِه، لكِنْ لو غابَ قَبْلَ تَحقُّقِ الإصابة، ثمَّ وَجَدَه عَقِيرًا وَحْدَه، والسَّهْمُ والكَلْبُ ناحِيَةً؛ لم يُبح ^٨.

(وَعَنْهُ: إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحُ مُوحِيَةً؛ حَلَّ)؛ لِأنَّه إذا كان كذلك؛ ظَهَرَ إسْنادُ