٣
﷽
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد قرأت هذه الرسالة في بعض أحكام الطهارة من باب المياه إلى آخر باب الحيض والنفاس فوجدت الكاتب قد أحسن في الانتقاء والاختيار للمهم مما يحتاج الناس إليه في مسائل الطهارة، مع ذكر الدليل ومن قال بالمسألة من الأئمة الأربعة ومن اختارها من مشاهير العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المشايخ في هذه الأزمنة من المملكة؛ حيث أن ذلك مما يقوي المسألة في نفوس القراء فجزاه الله خيرا وأثابه على جهده. وهو أخونا عبد الله بن محمد العسكر من سكان مدينة الخرج وممن له جهد في التعليم والدعوة إلى الله تعالى فجزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
٩/ ٤ / ١٤٢٥ هـ
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
٥
المقدمة
﷽
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبدُ الله ورسولُه الأمين، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن من أعظم مِنَّةِ الله على عبده المسلم وإكرامه له أن يرزقه الفقه في دينه، فيعرف ما أوجبه عليه وما حرَّمه ونهاه عنه. فيكون ممن يعبد ربه على علم وبصيرة وَفْق ما يريده ﵎.
ومتى سار المسلم على بصيرة في عبادته لربه كان ذلك من دلائل الخير وأَمَارات التوفيق.
ومن أراد الله به خيرا بصّره بطريقة العبادة التي توصل إلى مرضاته. قال ﷺ: «من يُرِد اللهُ به خيرًا يفقِّهْه في الدين» ١.
وأبواب الطهارة من الأبواب المهمة في ديوان الفقه. ومعرفةُ أحكامها ومسائلها مما يحتاجه المسلم كثيرًا في حياته.
٦
ومن هنا جاءت فكرة جمع مهمات هذه المسائل في كتاب يكون برزخًا بين الطول الممل والإيجاز المخلّ؛ ليعين طالب العلم المبتدئ على ولوج هذا الباب من أبواب علم الشريعة.
وأحسب أن مادة هذا الكتاب مناسبة لمن أراد الاستعانة بها في وضع منهج مختصر في كتاب الطهارة للطلاب من ذوي التخصصات غير الشرعية، كما أنه يمكن الاستفادة منها في إقامة دورة قصيرة في هذا الموضوع في حدود أربعة أيام أو خمسة.
[وقد طُبع من هذا الكتاب أوّلَ ما طبع أكثرُ من ثمانين ألف نسخة نفدت جميعها بفضل الله تعالى، وكان ذلك قبل ما يقارب خمسة عشر عاما، فرأيت إعادة طباعته لعلّ الله أن ينفع به.
وكنت عرضت هذا الكتاب بعد فراغي منه على سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين أسكنه الله فسيح جناته وأسبغ عليه شآبيب رحماته ليراجعه ويقدّم له ويعلق عليه بما يرى، وقد فعل جزاه الله عني خيرا، وطلبت منه حينها أن يبدي رأيه في كل مسألة يرى خلافها على أن أثبت رأيه كما هو في هامش الكتاب ليستفيد منه القارئ، وكان ذلك كذلك في تلك الطبعة غير أن بعض الأفاضل من طلبة العلم راجعوني في ذلك واقترحوا عليّ استبعاد تلك الآراء المخالفة لما في الكتاب لا زهدًا فيها وإنما حرصا على عدم تشتيت القارئ خاصة ممن هو في بداية الطلب. وقد أخذت بهذا المقترح في هذه الطبعة [¬*] بعد طول تفكير، ولعل في الأمر خيرا إن شاء الله].
وجملة ما صنعته في هذا الكتاب يمكن حصرُه في النقاط التالية:
أولًا: ذكرت ما يزيد على مئة وعشرين مسألة من مسائل الطهارة موزعة على عشرة أبواب وهي: (المياه، الآنية، إزالة النجاسة، الوضوء، المسح على الخفين، نواقض الوضوء، آداب قضاء الحاجة، الغُسل، التيمم، الحيض والاستحاضة والنفاس).
وقد حرصت على صياغة هذه المسائل صياغةً موجزة تجمع أطراف كل مسألة بأسلوب يسير بعيد عن التفريعات والتفصيلات الفقهية.
ثانيًا: أشرتُ في الغالب بعد كل مسألة إلى مَنْ قال بها من الأئمة الأربعة ومن اختارها من أكابر الفقهاء المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ثم أتبعتُ ذلك بذكر واحدٍ ممن اختارها من أعلام العلماء المعاصرين في الجزيرة العربية كالشيخ محمد بن إبراهيم والسعدي وابن باز وابن عثيمين [رحم الله الجميع].
٧
ثالثًا: أوردتُ دليلًا على كل مسألة ما أمكنني ذلك، وقد بذلت وسعي في أن تكون جميع الأدلة ثابتة صحيحة أو حسنة، واستفدت في هذا الباب من تحقيقات وتصحيحات عدد من الحفاظ والمحدثين كابن عبد البر الأندلسي والنووي وابن حجر وأحمد شاكر والألباني وغيرهم.
رابعًا: اجتهدتُ في توثيق أقوال العلماء واختياراتهم في الهوامش وأرجعتها إلى مصادرها، لتكون معينة لمن أراد التوسع في المسألة والرجوع إلى تفاصيل الخلاف فيها وأقوال أهل العلم ومناقشاتهم وأدلتهم.
خامسًا: ذكرت في هوامش بعض المسائل نُتفًا من الفوائد والإيضاحات لبعض المصطلحات والكلمات الغامضة، ولم أدوِّنها في الأصل رغبةً في الإيجاز.
وختامًا: فهذا جهد المقل، فما كان فيه من صواب فالفضل فيه لله تعالى وهو أهل الفضل والجود، وما كان فيه من نقصان وخطأ فمردُّه إلى نفسٍ مقصّرة وشيطان رجيم، والله ورسوله بريئان منه. وأستغفر الله وأتوب إليه.
٨
[وكم سأكون ممتنًَّا لمن يهدي إليّ عيبا أو خللا رآه، أو يفيدني بمقترَح يُسهِم في تقويم الكتاب ونشره.]
أسأل الله أن يجعل هذا العمل متقبلًا عنده بأحسن القبول، نافعًا لعباده وإمائه، نقيًَّا من شائبة الرياء والسمعة، وأن يلحقنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا بصالح عباده المؤمنين في دار الكرامة والنعيم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد الله بن محمد العسكر
السعودية الخرج
١٣/ ٥/ ١٤٤٠ هـ[¬*]
البريد الإلكتروني [email protected]
[الموقع الشخصي على الشبكة العنكبوتية dr-alaskr.com]
٩
باب المياه
١ - الماء طاهرٌ ما لم تتغير إحدى صفاته الثلاث (لونه - طعمه - ريحه)؛ فإن تغيرت إحدى الصفات السابقة بسبب ما وقع فيه من نجاسة فهو نجس، قلَّ الماء أو كثُر.
أما إذا لم يتغير الماء مع وجود النجاسة فيه فهو طاهر سواء أكان دون القُلَّتين ١ أو أكثر، فالضابط هو التغيُّر وليس قلةَ الماء وكثرتَه، وهو مذهب الإمام مالك ٢ ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية ٣، واختاره ابن باز ٤.
الدليل: حديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الماء طَهور لا يُنجِّسه شيء"رواه الترمذي والنسائي وصححه الإمام أحمد ٥.
وقد انعقد الإجماع على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرته فهو نجس، قلَّ أو كثر ٦.
٢ - الماء نوعان فقط: طَهور ونجس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ٧، ورجّحه السَّعدي ٨.
١٠
والطَّهور: هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها.
والنَّجس: هو الماء الذي تغيَّرت إحدى صفاته الثلاث بسبب ما استقرَّ فيه من نجاسة.
٣ - لا يجوز الاغتسال للجُنُب في الماء الراكد غير المتحرك.
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: "لا يغتسلْ أحدُكم في الماء الدائم (أي الراكد) وهو جُنُب "رواه مسلم.
والبولُ وقضاءُ الحاجة في هذا الماء أشدُّ في النهي.
٤ - يجوز للرجل أن يغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأة، كما أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسل منه الرجل.
الدليل: حديث ابن عباس ﵁ قال: "اغتسل النبي ﷺ بفضل ميمونة "رواه مسلم.
ولأصحاب السنن: "اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جَفْنةٍ فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جُنُبًا، فقال: "إن الماء لا يُجنِب" ١.
٥ - لُعاب الكلب نجسٌ. وإذا ولغ في الإناء وجَبَ أن يراق ما في هذا الإناء، ثم يُغسل الإناء سبع غسلات أولاها بالتراب الممزوجِ بالماء، ثم يُتْبَعُ بستِ غَسَلات بالماء.
وهذا الحكم خاصٌّ بالكلب دونه غيره.
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنّ بالتراب " رواه مسلم.
١١
وجسد الكلب طاهر غير نجس وإنما النجاسة في لعابه وروثه وبوله، وهو قول أبي حنيفة ١، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية ٢.
وعلى هذا: مَنْ مَسَّ الكلب فلا ينتقض وضوؤه، ولا يجب عليه غسل يده؛ حيث إن الكلاب كانت تُقبِل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله ﷺ، ولم يُنقَل عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة أنهم كانوا يتوقَّون من مسَّها، ولو كانت نجسة لوجب البيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
٦ - الماء الذي ولغ فيه الكلب ولم يتغير يعدُّ طاهرًا، وهي رواية عن الإمام مالك ٣، أما إن تغيرَّ فهو نجس.
الدليل: عموم حديث أبي سعيد ﵁ السابق قال ﷺ: " إن الماء طَهور لا ينجِّسه شيء " رواه الترمذي.
ويمكن معرفة وجود النجاسة (لعاب الكلب) برؤيتها طافيةً على سطح الماء؛ حيث تظهر هناك لزوجةٌ بيّنة، أو تكون هناك رائحةٌ مميزة تدل على وجود هذا النوع من النجاسة.
أما إن كان الإناء صغيرًا وولغ فيه الكلب فالأحوط أن يقال بنجاسة هذا الماء.
٧ - سُؤرُ الهِرَّة (لعابُها) طاهرٌ. فلو شَرِبَتْ من إناءٍ فإنه لا يَنجُس، وهو مذهب الجمهور ٤.
١٢
الدليل: حديث أبي قتادة ﵁ قال: قال ﷺ في الهِرَّة: " إنها ليست بِنَجَس، إنما هي من الطوافين عليكم " رواه أهل السن ١.
٨ - تطهير النجاسة يختلف بحسب نوعها: فقد يكون تطهيرها عن طريق غسلها بالماء وهذا هو الأكثر، وقد يكون بالريح أو بالشمس أو بالتراب كما إذا عَلِقَتْ النجاسة بالحذاء، وقد يكون بالنَّزْح ٢، أو بإضافة ماء طَهورٍ عليها حتى تذهب عينُ تلك النجاسة، كما لو وقعت النجاسة في ماء ويُراد استعماله.
الدليل: حديث أنس بن مالك ﵁ في قصة بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فأمر النبيُّ ﷺ أن يُصَبَّ على بوله ذَنوبٌ ٣ من ماءٍ فأُهريقَ عليه " متفق عليه.
الدليل على التطهير بالتراب: أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت للنبي ﷺ: إن لنا طريقًا منتنة فماذا نفعل إذا أمطرنا؟ قال: " أليس بعدها طريق هو أطيب منها"؟ قالت: بلى؛ قال فهذه بهذه " رواه أبو داود ٤.
ويمكن أن يكون التطهير بالوسائل الحديثة إذا كانت طاهرة في نفسها.
٩ - قَطْع جزء من البهيمة حال حياتها حرام؛ إلا الشعر فهو جائز لمصلحتها، وهو طاهر غير نجس.
أما كل عضو يُقطع من البهيمة وهي حيّة فهو نجس؛ لأنه صار في حكم الميتة ٥.
١٣
الدليل: حديث أبي واقد الليثي ﵁ قال: قال ﷺ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميّت " أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ١.
١٠ - جسد الميتة من الحيوانات (باستثناء صيد البحر وما ليس له نَفْس سائلة ٢ وباستثناء الخنزير ٣ ينقسم من حيث النجاسة وعدمها إلى قسمين:
أ- الأشياء الصُّلبة في الميتة طاهرة، كالضرس والعظم والريش ونحو ذلك؛ فهذه ليست نجسة وهو مذهب الحنفية ٤، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه إلى جمهور السلف ٥.
الدليل: حديث ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ مرَّ بشاة ميتة فقال: " هلا استمتعتم بإهابها "؟ قالوا: إنها ميتة، قال " إنما حَرُمَ أكلُها " متفق عليه ٦.
ب- الأشياء الرَّطبة كاللحم والدم والعصب فهذه نجسة بالإجماع ٧
١٥
باب الآنية
١١ - يحرم الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة. ويعد ذلك من الكبائر.
الدليل: حديث حذيفة ﵁ قال: قال ﷺ: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولاتأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه.
وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال ﷺ: " الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه.
١٢ - لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة حتى ولو لم يكن لأجل الشرب والأكل فيها، كأن تُتَّخذ زينة في الجدران ١. قال ابن القيم عن هذا الحكم: " هذا أمر لا يشك فيه عالم " ٢، وهو قول الجمهور ٣.
الدليل: قوله ﷺ في حديث حذيفة السابق: " فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ". وهذه هي العلة في المنع، وهو ادخارها للمسلم في الآخرة ٤.
١٦
وهذا [الحكم جارٍ] في استعمالها كآنيةٍ للأكل والشرب ولغيرها من الأغراض المختلفة، وإنما ذُكِر الأكل والشرب في الحديث لأن الأصل في الآنية أنها صنعت لذلك فخرج الكلام مخرج الغالب.
والتزيُّن بها للنساء في حليهن جائز لا حرج فيه.
وأما الرجال فيحرم عليهم التحلِّي بالذهب مطلقًا. أما الفضة فيجوز للرجل اتخاذها خاتمًا، واختلف فيما عداه.
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " ولكنْ عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا" رواه أحمد ١.
١٣ - من توضأ بماء موضوع في آنية الذهب أو الفضة مع علمه بالتحريم فهو آثم؛ لكنَّ وضوءه صحيح، وهو قول جماهير العلماء ٢، ورجّحه ابن عثيمين ٣.
١٤ - يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة ٤، وذلك بشروط أربعة ٥:
١ - أن تكون ضَبَّةً، فلو جُعل غطاءُ الإناء أو يدُه من فضةً حَرُمَ ذلك.
١٧
٢ - أن يكون التضبيب يسيرًا.
٣ - أن يكون بفضة، فيخرج بذلك الذهب.
٤ - أن يكون ذلك لحاجة.
الدليل: حديث أنس بن مالك ﵁ أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشَّعب سِلْسلة من فضة" رواه البخاري.
- أما التضبيب بالذهب فلا يجوز إلا في الضرورة بحيث لا يوجد ما يقوم مقامه، ولا يكفي التعلُّل بالحاجة كالفضة.
الدليل: حديث عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفُه يوم الكُلاب فاتخذ أنفًا من ورِق (فضة) فأنتنَ عليه، فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب". رواه الترمذي ١.
١٥ - جلود الميْتة تَطْهُر بالدبغ ٢، ولكن يُشترط في هذه الميتة أن تكون من الحيوانات الطاهرة في حال حياتها، وهو قول أكثر أهل العلم كالشافعي ٣ وأحمد في الرواية الأخيرة عنه ٤، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ٥.
١٨
الدليل على طهارة جلد الميتة بالدبغ: حديث ابن عباس ﵁ قال: قال ﷺ: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر ١ " رواه مسلم.
١٦ - يجوز استعمال أواني المشركين ولكن بالتفصيل التالي:
أ- إذا رُئي فيها أثرُ النجاسة كأن يكون فيها بقايا من لحم الخنزير مثلًا، فهنا يجب غسلُها أولًا قبل استعمالها.
ب- أن لا يُرى فيها أثر للنجاسة، ولكن يُعلم من حال هؤلاء القوم أنهم يستعملون النجاسة في أوانيهم، فهنا يُكره استعمالها قبل غسلها.
ج- أن يُعلم من حالهم أنهم لا يستعملون النجاسة في هذه الأواني، فهنا يجوز استعمالها بلا كراهة، ولا يلزم غسلها.
الدليل: حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ قال: قلت يا رسول الله إنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " متفق عليه.
١٩
باب إزالة النجاسة
١٧ - لا يجوز إبقاء الخمر عند المسلم حتى ولو لم يستعملها في شرب ونحوه.
وأما تحويلها إلى الخَلّ فعلى النحو التالي:
إن تحولت إلى الخلّ بدون فعل آدمي، كما لو ظلت الخمر فترة طويلة أو تغير عليها الجوُّ من ظلٍّ إلى شمس أو العكس، فهنا تصبح طاهرة ويجوز استعمالها. وهذا الحكم مُجمعٌ عليه ١.
أما تحويلها إلى خلٍّ بفعل الآدمي نفسِه فمحرّمٌ لا يجوز، وهو قول الجمهور ٢.
الدليل: حديث أنس بن مالك ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تُتخذ خلًا؟ قال: " لا " رواه مسلم.
والمقصود بتخليل الخمر: إضافة شيء عليها كالخبز أو البصل أو الملح فتصبح بعد ذلك خَلاًّ، أو يكون بإضافة خَلٍّ كثير لها، أو بنقلها من الشمس إلى الظل أو العكس.
١٨ - الخمر نجاستُها معنوية وليست حسيَّة، فلو وقعت على الثوب فلا يلزم غسلُه. وهذا هو قول ربيعةَ والليثِ والمزنيِّ ٣، ورجّحه من المعاصرين ابن عثيمين ٤.