﷽
رب يسر ١
الحمد لله الجاعل التَّقوى أصل الدِّين وأساسه، المبيِّنِ مَعنى مُجمل الكتاب، والمبدع أنواعه وأجناسه، المانع أولي الجهل من اتباعه، والمانح العلماء ٢ اقتباسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد أدأب في طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي طهَّر باتّباعه المؤمنين، (وأذهب) ٣ عنهم كيد الشيطان وأرجاسه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ٤، صلاة دائمة تبوَّئ قائلها اتباع الحقِّ ٥ وتُوَضّح
أما بعد: فهذا مختصر في أصول الفقه، على ٣ مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ٤ الشيباني، اجتهدت في اختصاره وتحريره، وتبيين ٥ رموزه و٦ تحبيره، محذوف التعليل والدلائل، مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل، مرتبا ترتيب أبناء زماننا، مجيبا سؤال من تَكَرَّرَ سؤاله من إخواننا، والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا صوابا، وأن يُيَسِّر ٧ أمورنا، ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا ٨ بمنه وكرمه. فنقول وبالله التوفيق:
أصول الفقه
مركب من مضاف ومضاف إليه ١، وما كان كذلك؛ فتعريفه من حيث هو مركب: إجمالي، لقبي. وباعتبار كل من مفرداته: تفصيلي.
فأصول الفقه بالاعتبار الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن ٢ أدلتها التفصيلية ٣.
وبالثاني: الأصول الآتي ذكرها. وهي: جَمْعُ أَصل. وأَصلُ الشَّيء: ما منه الشيء ٤، أو ما استَنَدَ الشَّيء في وجوده إليه ٥، أو ما يُبنى عليه غيره ٦،
أو ما احتيج إليه ١. أقوال.
والفقه لغة: الفهم ٢. والفهم: إدراك معنى الكلام بسرعة. قاله ابن عقيل في «الواضح» ٣. والأظهر: لا حاجة إلى قيد السُّرعة.
وحد الفقه شرعا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ٤ عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ٥.
والفقيه من عرف جملة غالبة ٦ - وقيل: كثيرة ٧ - منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
وأصول الفقه: فرض كفاية ٨. وقيل: فرض عين
حكاه ابن عقل ١، (وغره) ٢ ٣. والمراد: للاجتهاد ٤. قاله: أبو العباس ٥، وغيره ٦.
وأوجب (ابن البنا ٧، وابن عقيل (^٨» ٩، وغيرهما: تقدم معرفتها.
وأَوجَبَ القاضي ١٠، وغيره ١١: تقدم معرفة الفروع.
الدليل: لغة: المُرشِد. والمُرشِد: النَّاصب، والذاكر.، وما به الإرشاد.
واصطلاحا: ما يُمكن (التوصل بصحيح النظر فيه) ١٢ إلى مطلوب
خِبري. قاله ١: أصحابنا ٢، وغيرهم ٣.
قال الإمام ٤ أحمد رحمه الله تعالى: «الدَّالُّ الله، والدليل القرآن، والمُبَيِّن الرسول، والمُستَدِلُّ أولو العلم هذه قواعد الإسلام» ٥.
وقيل يُزاد في الحد: إلى العلم بالمطلوب، فتُخرَّج الأمارة، وجزم به في «الواضح» ٦، وذكره الآمدي: قول الأصوليين، وأنَّ الأول: قول الفُقهاء ٧.
وقيل: قولان فصاعدا عنهما ٨ قول آخر ٩. (وقيل) ١٠: يستلزم لنفسه، فتُخرَّج الأمارة ١١.
والنظر ١: الفكر الذي يُطلب به علم، أو ظن ٢.
والعلم يُحدُّ عند: أصحابنا. قال ٣ في «العدة» ٤ و«التمهيد» ٥: [هو] ٦ معرفة المعلوم على ما [هو به] ٧. والأصح: صفة توجب تمييزا ٨ لا يحتمل النقيض ٩. فيدخل إدراك الحواس كالأشعري ١٠، وإلا زيد في الأمور المعنوية.
وقيل: لا يُحدُّ. قال أبو المعالي: لِعُسره. قال: لكن يُميز ببحث، وتقسيم، ومثال ١١. وقال صاحب «المحصول»: لأنه ١٢ ضروري من
وجهين. أحدهما: أنَّ غير العلم لا يُعلم إلا بالعلم ١، فلو عُلِمَ العلم بغيره كان دورا ٢. الثاني ٣: أنَّ كل أحد يعلم وجوده ضرورة ٤.
وعلم الله قديم، ليس ضروريا ولا نظريا: وفاقا ٥.
ولا يوصف سبحانه بأنه عارف، ذكره بعضهم إجماعا ٦، ووصفه الكرامية ٧ بذلك. ٨. وعلم المخلوق مُحدَث، ضروري ونظري: وفَاقًا ٩ ١٠.
فالضروري: ما عُلِمَ من غير نظر، والمطلوب ١١: بخلافه. ذكره في: «العدة» ١٢،
و«التمهيد» ١.
والذكر الحُكْمِي ٢: إما أن يحتمل مُتَعَلَّقُه ٣ النقيض بوجه، أو لا. والثاني: العلم والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر ٤ لو قَدَّرَه، أو لا. والثاني: الاعتقاد. فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد. والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح، أو لا. والراجح: الظن، والمرجوح الوهم، والمساوي: الشك. وقد عُلم بذلك حدودها.
والعقل بعض العلوم الضرورية عند الجمهور ٥. قال الإمام ٦ أحمد ﵀: «العقل غريزة» ٧. يعني: غير مكتسب، قاله: القاضي ٨.
ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية؛ لتعبر عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال ١، وأيسر.
فلنتكلم (على حدها) ٢، وأقسامها، وابتداء وضعها، وطريق معرفتها ٣.
الحد ٤: كلُّ لفظ وُضِعَ لمعنى ٥. أقسامها: مفرد، ومركب.
المفرد: اللفظ بكلمة واحدة ٦. وقيل: ما وضع لمعنى، ولا جزء له يدل فيه ٧. والمركب بخلافه فيهما ٨. فنحو «بَعْلَبَكَ»: مركب على الأول، لا الثاني. ونحو «يضرب»: بالعكس. ويلزمهم ٩ أن نحو «ضارب»
و(مُخْرَج) - مِمَّا لا يَنْحَصِر -: مُرَكَّب.
وينقسم المفرد إلى: اسم، وفعل، وحرف.
ودلالته اللفظية: في كمال معناها: دلالة مطابقة. وفي بعض معناها: دلالة تضمُّن، كدلالة البيت على الجدران.
وغير اللفظية: دلالة التزام، كدلالته على الباني.
ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنيا، واشترطه المنطقيون ١.
والمركب: جملة، وغير جملة. فالجملة: ما وُضِعَ لإفادة نسبة ٢ ٣.
ولا يتأتى إلا في: اسمين، أو فعل واسم. ولا يرد: «حوان ناطق»، و«كاتب» في «زيد كاتب»؛ لأنها لم توضع لإفادة نسبة.
وللمفرد - باعتبار: وحدته، ووحدة مدلوله، وتعددهما - أربعة أقسام: