المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي
تأليف
الحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد ابن الصديق الغماري الحسني المتوفى سنة ١٣٨٠ هـ
دار الكتبي
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٢٨٩١/ ٩٦
الترقيم الدولي: ٠ - ٠٣ - ٥٢٣٥ - ٩٧٧
بتاريخ: ٣/ ٢/ ١٩٩٦
الطبعة الأولى
«من أَرَادَ صناعَة الحَدِيث فَعَلَيهِ بالمداوي»
عبد اللَّه بن الصّديق
المُداوي لعلل الْجَامِع الصَّغِير وشرحي الْمُنَاوِي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذِه هِيَ الطبعة الشَّرْعِيَّة الوحيدة لكتاب «المداوي» علمًا بِأَن الْحُقُوق مَمْلُوكَة بالكامل لدار الكتبي وَحدهَا وكل من يتجرأ على طبع الْكتاب سَوف يُتَابع قضائيًا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد، ففي المدة التي كنت فيها ملازمًا لشيخنا العلامة عبد اللَّه بن الصديق بطنجة أثناء التحاقي بالقرويين، كنت حريصًا على حضور درس فضيلته المقام بعد صلاة الصبح والذي كان يتناول فيه كتاب "نيل الأوطار" شرحًا وتعليقًا وتحقيقًا على مدى ما يقرب من عشر سنين (١).
وكان فضيلته في أثناء الدرس كثيرًا ما يلوح بذكر كتاب "المداوي" لشقيقه أبي الفيض الحافظ أحمد بن الصديق، فيثني عليه ويطريه ذاكرًا أنه من أجود ما ألف في بابه، وأن من أراد صناعة الحديث فعليه بلبابه.
ثم اتفق أن يسر اللَّه وأنشئت دارًا للنشر بالقاهرة أثناء فترة إقامتي بطنجة عام (١٤١٠ هـ) وتشرفت بطبع بعض الرسائل العلمية لشيخنا عبد اللَّه بن الصديق.
وكان الشيخ شديد الاهتمام بشأن كتاب "المداوي"، يسعى السعي الحثيث لكي يطبع الكتاب ويظهر إلى حيز الوجود، ولما عرض الأمر علي في أول نشأة الدار كنت أعتذر له بكبر حجم الكتاب واحتياجه لكثير من النفقة لكي يظهر في الصورة المشرفة اللائقة بموضوعه.
وألحَّ علي الشيخ في الطلب عن طريق غير مباشر -من خلال الأخ الفاضل محسن خلاف- ثم عن طريق مباشر من خلال رسالة أرسلها لي يحثني فيها على بذل الجهد لإتمام هذا العمل.
ولما يسر اللَّه الأمر وتهيأت الفرصة لتلبية رغبته شرعت في الإعداد لنسخ الكتاب وكنت لم أزل في مرحلة الطلب بالقرويين.
غير أن الشيخ وافته المنية قبل إتمام هذا العمل ورؤيته إياه وكان ذلك في شعبان عام (١٤١٣ هـ)، فلم يمنعني ذلك عن إتمام ما بدأت، فاتصلت بشيخنا الأستاذ الدكتور المحقق/ إبراهيم بن الصديق وعرضت عليه الأمر وما كان من رغبة الشيخ عبد اللَّه الملحة في طبع الكتاب، فأيدني إلى ما عزمت عليه وكنت قد انتهيت حينئذ من أكثر من ثلثي الكتاب.
إلى أن ظهر ما يكدر الصفو ممن يدَّعي الحقوق معنا، حيث جاء بورقة كاد يطير بها فرحا، وأبرق وأرعد وهدد وتوعد، ومن خلفه جماعة الخائنين يهولون له الأمر ويعظمونه، مستغلين في كل ذلك شوائب كانت تشوب العلاقة بيني وبين فضيلة العلامة المحدث/ عبد العزيز بن الصديق (أحد ورثة المؤلف) منعتني من الاتصال المباشر به، فاعتمدت على الواسطة التي لم تأت بخبر.
ولم أعبأ بتهديداته ولم ألتفت لإرجافاته، فما زاده ذلك إلا خوفًا وهلعًا فسعى إلى كل طريق غير مشروع ليحول بيني وبين ما عزمت عليه، وما قصر في إلحاق الإذاية بنا بطرق ساذجة عاف عليها الزمن، يستحي من فعلها صغار الذراري، وكأنني لست بمسلم وليس لي حرمة المسلمين (١).
ولكن اللَّه عامله بخلاف مقصوده، وتم العمل على أحسن وجه وللَّه الحمد على ما أنعم وأسبغ.
وبعد، فإن جميع حقوق طبع كتاب "المداوي" ثابتة لدار الكتبي بموجب الإذن العام الممنوح لنا من قبل فضيلة الشيخ/ عبد اللَّه بن الصديق، وبموجب العقد المبرم مع ورثة الحافظ أحمد بن الصديق.
وما كنت أحب الخوض في هذا لولا أن تأكد لي رغبة من رغب في شن الحرب، وما اعتدينا ولكن الظالم اعتدى، وإنا للَّه وإنا إليه راجعون ..
مصطفى صبري
مقدمة في علم العلل
بقلم الشيخ المحدث حسين بن محسن الأنصاري اليماني أدام اللَّه بركاته (١)
مسماه
البَيَان المكمِّل في تحقيق الشَّاذ والمُعلَّل (٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغرِّ الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فإنه ورد على الحقير أسير القصور والتقصير سؤال من بعض الفضلاء (١) والأعزة الكملاء، عن الفرق بين الحديث الشاذ والمعلل، وبين فاحش الغلط وفاحش الغفلة وسيء الحفظ.
وقد أحسن السائل الظنَّ بالحقير، فأسعفته بمطلوبه تحقيقا لظنه ومرغوبه، وإن كنت لست أهلا لذلك ولا ممن يخوض في تلك المسالك، ولكني كما قال الشاعر:
ولكن البلاد إذا اقشعرت ... وصوح نبتها رعى الهشيم (٢)
ورجاء دعوة صالحة أنتفع بها في الدنيا والآخرة، فأقول وباللَّه التوفيق وبيده أزمة التحقيق:
قال العلامة الشيخ عمر البيقوني في منظومته في مصطلح الحديث:
وما يخَالِفُ ثِقةٌ فيه الملا ... فالشَّاذُّ والمقْلوبُ قِسْمانِ تَلا
قال الشارح العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي ﵀:
(وما يخالف ثقة فيه) بزيادة أو نقص في السند أو في المتن، (الملا) بالإسكان للوزن أو لنية الوقف، أي: الجماعة الثقات فيما رووه وتعذر الجمع بينهما، فالشاذ كما قاله الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، وهو المعتمد، كما صرح به في شرح النخبة، لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد، وعليه فما خالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ، وفي كلام ابن الصلاح وغيره ما يفهمه اهـ.
قال العلامة الشيخ عطية الأجهوري في حاشية على هذا الشرح:
قوله: لأن العدد أولى بالحفظ. . . إلخ ظاهره أنه علة لمحذوف، أي: فهو غير مقبول لأن العدد. . . إلخ.
وقوله: فعليه. . . إلخ أي: على هذا التعليل، أي: ويؤخذ من هذا التعليل أن من خالف. . . إلخ.
ووجه الأخذ من هذا التعليل أنه إنما حكم على مخالفة الجماعة بالشذوذ لكون الجماعة أحفظ منه، فيفيد أن المدار على الحفظ، فحينئذ من خالف من هو أحفظ منه يعد شاذا، انتهى المقصود نقله من كلام الشيخ عطية الأجهوري رحمه اللَّه تعالى.
* * *
مثال الشذوذ في السند
ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس: "أن رجلا توفي على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه. . . " الحديث، فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. لكن
تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد مع كونه من أهل العدالة والضبط، رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه.
ومثاله في المتن
يوم عرفة في حديث: "أيام التشريق أيام أكل وشرب"، فإنه من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، فحديث موسى شاذ، لكن صححه ابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم، والترمذي: إنه حسن صحيح، ولعله لأنها زيادة ثقة غير منافية، انتهى كلام الزرقاني.
قال الشيخ عطية الأجهوري: أي لأنه يحملُ ذلك على من كان واقفا بعرفة للحج، فلا تكون منافية.
وقد يقال: لا حاجة لهذا الحمل على هذا لأنها غير منافية للحديث الذي ذكرت فيه، انتهى.
وقال الحاكم: الشاذ ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فقيد بالثقة دون المخالفة، وذكر أنه يغاير المعلل من حيث إن المعللَ وُقِفَ فيه على علته الدالة على جهة الوهم، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك، انتهى كلام الزرقاني في الشرح.
قال الشيخ عطية الأجهوري: قوله: (ما انفرد به ثقة)، أي: خالف أم لا، فليكن هذا القول أعم من الأول.
وقوله: (من حيث إن المعلل وُقف فيه على علته الدالة على جهة
الوهم)، أي: من إدخال حديث في حديث أو أصل مرسل أو نحو ذلك كما سيأتي، قاله السخاوي.
وقوله: (والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك)، أي: لم يوقف على العلة الدالة على جهة الوهم، أي: بل عرف أن به علة، ولكن لم يوقف على بيانها، والحاصل أن المنفي: الوقوف على عينها، ولذلك قال البقاعي: أسقط الحاكم قيدًا لابد منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك.
والحاصل أن الشاذ لا يغاير المعلل إلا من هذه الجهة: وهي كونه لم يُطَّلَع على علته، وأما الرَدُّ: فهما مشتركان فيه، قال الطوخي: ويوضحه قوله: (والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك)، أي: كالمعلل، ويعني: بل وقف على علته حدسا، انتهى كلام الشيخ عطية الأجهوري.
ثم قال الزرقاني: وقال الخليلي: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد ثقة أو غير ثقة، خالف أم لا، فما انفرد به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، لكنه يصلح أن يكون شاهدا، وما انفرد به غير الثقة متروك.
وردَّ ما قالاه ابن الصلاح بأفراد الثقات الصحيحة كحديث: "إن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الولاء وهبته"، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مع أنه في الصحيحين، وكحديث: "إن النبي -ﷺ- دخل مكة وعلى رأسه المغفر"، فإن مالكا تفرد به عن الزهري عن أنس مع أنه في الصحيحين أيضًا، قال: وفي غرائب الصحيح أشباهٌ لذلك كثيرة، ويقول مسلم في باب الأيمان
والنذور من صحيحه: روى الزهري نحو تسعين حديثا عن النبي -ﷺ- لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد.
وقد تعقبه العراقي في مثاله الثاني في نكته على ابن الصلاح فعد ستة عشر نفسا تابعوا مالكا عن الزهري، وذكر أن يزيد الرقاشي تابع الزهري عن أنس في فوائد أبي الحسين الموصلي، وأن أنسا تابعه سعد ابن أبي وقاص وأبو برزة الأسلمي عند الدارقطني، وعلي بن أنجب البغدادي في المشيخة لأبي محمد الجوهري، وسعيد بن يربوع والسائب بن يزيد في مستدرك الحاكم، فقد حصلت المتابعة لمالك في شيخه وشيخ شيخه، ثم اختار ابن الصلاح استخراجا من كلام الأئمة فيما لم يخالف فيه الثقة غيره، وإنما أتى بشيء انفرد به: أن الراوي إذا قرب من ضبط تام ففرده حسن كحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك"، فقد قال فيه الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبيه، وإذا بلغ الضبط التام ففرده صحيح كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، وإن بَعُدَ عن الضبط فشاذ، قال: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان:
أحدهما: الحديث الفرد المخالف وهو ما عرفه الشافعي.
والثاني: الفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، انتهى كلام الزرقاني في شرحه على منظومة الشيخ محمد البيقوني رحمه اللَّه تعالى.
قال العلامة الشيخ عطية الأجهوري في حاشيته على الشرح المذكور:
وملخص الأقوال أن الشافعي قيد بقيدين: الثقة والمخالفة، والحاكم قيد بالثقة فقط على ما قاله الشيخ، والخليلي لم يقيد بشيء منهما.
وقوله: (فما انفرد به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به)، أي: مما لم يخالف، وأما إذا خالف الثقات أو من هو أحفظ منه، فحاله معلوم.
وقوله: (فما انفرد به الثقة يتوقف فيه. . .) إلخ، هذا إنما يأتي على كلام الحاكم والخليلي.
وقوله: (وما انفرد به غير الثقة متروك)، أي: احتجاجا واستشهادا.
وقوله: (ورد ما قالاه ابن الصلاح)، أي رد ابن الصلاح ما قاله الحاكم والخليلي، أي: لأن الصحيح قد تقدم أن من جملة تعريفه ألَّا يكون شاذا، فالشاذ لا يكون صحيحا، ومتى لم تشترط المخالفة ورد علينا ما في الصحيح من الأحاديث الغريبة فيقتضي عدم صحتها أو التوقف فيها كما قال الخليلي: وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به، وقد حصل الاتفاق على الحكم بصحة ما في الصحيحين غير المستثنى، فتكون صحيحة غير صحيحة أو معمولا بها متوقفا فيها، وذلك محال وهو لازم للخليلي.
وأما الحاكم فبعد علمك بالقيد الذي قاله تعلم أنه لا يرد عليه ذلك، لأن ما في الصحيح من ذلك مما مثل به الشيخ وما شاكله لم يقع في