المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي
تأليف
الحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد ابن الصديق الغماري الحسني المتوفى سنة ١٣٨٠ هـ
[الجزء الثالث]
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٢٨٩١/ ٩٦
الترقيم الدولي: ٠ - ٠٣ - ٥٢٣٥ - ٩٧٧
بتاريخ: ٣/ ٢/ ١٩٩٦
الطبعة الأولى
«من أَرَادَ صناعَة الحَدِيث فَعَلَيهِ بالمداوي»
عبد اللَّه بن الصّديق
المُداوي لعلل الْجَامِع الصَّغِير وشرحي الْمُنَاوِي
[٣]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذِه هِيَ الطبعة الشَّرْعِيَّة الوحيدة لكتاب «المداوي» علمًا بِأَن الْحُقُوق مَمْلُوكَة بالكامل لدار الكتبي وَحدهَا وكل من يتجرأ على طبع الْكتاب سَوف يُتَابع قضائيًا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وسلم
١١٤٧/ ٢٥٩٥ - "إنَّما سُمِّى القلبُ من تقلُّبِه، إنَّما مثلُ القلبِ مثل الرِّيشةِ بالفلاةِ تَعلقتْ في أصلِ شجرةٍ يُقلِّبُها الرِّيحُ ظهرا لبطنٍ".
(طب) عن أبي موسى
قال في الكبير: قال العراقي: إسناده حسن، وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف وهو ذهول، فقد خرجه منهم بعضهم باللفظ المزبور.
قلت: هذا كلام ساقط يشتمل على كذب وجهل وتدليس كما نشرحه من وجوه، الأول: قوله: خرجه بعضهم باللفظ المزبور كذب صراح، بل خرجه ابن ماجه في باب القدر [١/ ٣٤، رقم ٨٨] من رواية يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "مثل القلب مثل الريشة تقلبهما الرياح بفلاة"، فأين هو اللفظ المزبور في الكتاب المصدر
بـ "إنما" الزائد فيه عدة جمل؟.
الثاني: أن المصنف قد أورده بهذا اللفظ في حرف الميم، وعزاه لابن ماجه، فالشارح إما جاهل بذلك، وإما عنيد ملبس.
الثالث: قوله: فقد خرجه منهم بعضهم تدليس قصد به التستر حتى لا يفتضح إن صرح باسم المخرج من الستة ووقع الرجوع إليه.
الرابع: عدم تصريحه باسم المخرج له من الستة زيادة لا فائدة فيها إلا تسويد الورق، وإيقاع الناظر في حيرة إذ لا يعلم هل خرجه البخاري أو مسلم أو أحد الأربعة أهل السنن؟، فلم يكن في كلامه فائدة أصلا.
الخامس: الحديث خرجه أحمد في مسنده مع هذا كان على الشارح ألا [يعزوه] لابن ماجه، قال أحمد [٤/ ٤٠٨، رقم ١٩٦٨٣]:
ثنا عفان ثنا [عبد الواحد بن زياد] ثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول: "قال رسول اللَّه -ﷺ-: إنما سمى القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن" ورواه (١) والقضاعى في مسند الشهاب وسيأتى الكلام عليه.
١١٤٨/ ٢٥٩٥ - "إنما سُمِّى رمضانُ لأنَّه يَرمضُ الذنوبَ"
محمد بن منصور السمعانى وأبو زكريا يحيى بن منده في أماليهما عن أنس
قلت: هذا موضوع، ويأتى الكلام عليه في الذي بعده.
١١٤٩/ ٢٥٩٧ - "إنما سُمِّى شعبانُ لأنه يَتشعبُ فيه خيرٌ كثيرٌ للصائمِ فيه حتى يَدخلَ الجنةَ".
الرافعى في تاريخه عن أنس
قلت: هذا حديث موضوع باطل لا أصل له عن النبي -ﷺ- كالذى قبله وهما حديث واحد، فرقهما المصنف بحسب مما وقع له في كتب المخرجين، قال أبو زكريا بن منده في أماليه:
حدثنا سعد بن أبي سعيد الصوفى ثنا عمر بن أحمد بن محمد النيسابورى ثنا عبد الرحمن بن حمدان ثنا إسحاق بن أحمد بن مهران الرازى أبو يعقوب ثنا الحارث بن مسلم ثنا زياد بن ميمون أبو عمار صاحب الفاكهة عن أنس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "تدرون لم سمى رمضان؟ لأنه ترمض فيه الذنوب، وإن في رمضان ثلاث ليال من فاتته فاته خير كثير: ليلة سبع وعشرين، وليلة إحدى وعشرين وآخر ليلة، فقال عمر: يا رسول اللَّه هي سوى ليلة القدر؟ قال: نعم، ومن لم يغفر له في شهر رمضان ففى أى شهر يغفر له؟ ".
وقال أبو الشيخ:
حدثنا على بن أبي على ثنا إسحاق بن أحمد الجزار الرازى ثنا الحارث بن مسلم به، ولفظه: "تدرون لم سمى شعبان؟ لأنه يتشعب فيه لرمضان خير كثير، وإنما سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب، أى يذيبها من الحر".
فهذا كله من افتراء زياد بن ميمون الوضاع الدجال، الذي اعترف أنه لم يلق أنسا ولم يسمع منه شيئًا وأن كل ما حدثه به عنه فهو كذب وافتراء عليه، فقد أساء المصنف بإيراد هذه الأخبار المكذوبة، واللَّه المستعان.
١١٥٠/ ٢٥٩٨ - "إنّما سُميتِ الجمعةُ لأن آدمَ جمعَ فيها خلقهُ".
(خط) عن سلمان
قال في الكبير: وفيه عبد اللَّه بن عمرو بن أبي أمية، قال الذهبى: فيه جهالة، وقرثع الضبى ذكره ابن حبان في الضعفاء.
قلت: فيه تعقب على المصنف والشارح.
أما المصنف فإنه عزاه إلى الخطيب وأطلق والخطيب لم يوصله، بل ذكره معلقا فقال في ترجمة محمد بن عيسى بن أبي موسى العطار: روى عنه محمد بن عمر العطار: ثنا محمد بن عيسى، فذكره بسنده، ثم بعد هذا أسند عنه الخطيب حديثا بواسطتين.
وأما الشارح ففى قوله: فيه عبد اللَّه بن عمرو بن أبي أمية، قال الذهبى: فيه جهالة فإن الذهبى لم يذكر الرجل في الضعفاء ولا قال ذلك عنه في الميزان.
١١٥١/ ٢٥٩٩ - "إنَّما مثلُ المؤمنِ حينَ يُصيبه الوعكَ أو الحمى كمثلِ حديدةِ تدخل النَّار فيذهبُ خبثها ويبقى طيبها".
(طب. ك) عن عبد الرحمن بن أزهر
قال في الكبير: قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى وقال في المهذب: مرسل جيد.
قلت: نعم قال ذلك الذهبى وهو وهم منه وتناقض، فعبد الرحمن بن أزهر لا شك في صحبته ولا اختلاف، فكان الواجب على الشارح أن يتعقب الذهبى على هذا الوهم والتناقض، ولا يسكت عليه فيوقع الناظر في الحيرة.
١١٥٢/ ٢٦٠١ - "إنَّما مثلُ الجليسِ الصالحِ، والجليسِ السوءِ كحاملِ المسكِ ونافخِ الكير: فحاملُ المسكِ إمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وإمَّا أن تبتاعَ منه وإما أنْ تجدَ منه ريحا طيبةً، ونافخُ الكيرِ إما أن يَحرقَ ثيَابَك، وإما أنْ تجدَ ريحا خبيثةً"
(ق) عن أبي موسى
قلت: ينتقد على المصنف عزو هذا الحديث إلى المتفق عليه بهذا اللفظ الداخل في حرف الهمزة على حسب اصطلاحه في هذا الكتاب، فإن البخارى لم يخرجه بلفظ: "إنما" في أوله، بل الذي خرجه كذلك مسلم وحده، وقد
أعاده المصنف بدونها في حرف "الميم"، وعزاه إلى البخارى وحده فكان الواجب عزوه لهما معا هناك أيضًا كما هو الواجب المتبع بين أهل الحديث، فلا هو تمسك باصطلاحه في كتابه، ولا اتبع طريقة أهل الحديث.
١١٥٣/ ٢٦٠٢ - "إنَّما مثلُ صوم التطوعِ مثلُ الرَّجلِ يخرجُ مِن مَالِهِ الصَّدقَةَ، فإن شاءَ أمضَاهَا، وإنْ شَاءَ حبَسَهَا".
(ن. هـ) عن عائشة
قال الشارح في معناه: يصح النفل بنية من النهار أى قبل الزوال والفطر عند الشافعى، ويثاب من طلوع الفجر، ثم قال عقب عزوه: فيه انقطاع ونقل ذلك في الكبير عن عبد الحق، وأنه قال: إنه من رواية طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة، ومجاهد لم يسمعه منها كما في علل الترمذى.
قلت: فيه أمور، الأول: أن الحديث مشرق والمعنى الذي ذكره الشارح مغرب، بل معناه: أن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر ولم يتم صومه، كالمتصدق إن شاء أمضاها وإن شاء ردها، أو كون التطوع يصح بنية من النهار، فلا دلالة في الحديث عليه أصلا.
الثانى: إنما دخل الوهم على الشارح في هذا المعنى من جهة كون الحديث له أصل وقصة تفيد ذلك الحكم، وعليه اقتصر مسلم وغيره في رواية الحديث، ولم يذكروا هذه الزيادة التي خرجها النسائي وابن ماجه، بل ذكرها مسلم مدرجة في الحديث من قول مجاهد فروى من طريق طلحة يحيى بن عبيد اللَّه:
حدثتنى عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: "قال لى رسول اللَّه -ﷺ- ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت يا رسول اللَّه ما عندنا شيء، قال: فإنى صائم، قالت: فخرج رسول اللَّه -ﷺ-، فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، قالت: فلما رجع
رسول اللَّه -ﷺ-، قلت: يا رسول اللَّه أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئًا، قال: ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاته، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما"، قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها هذا لفظ الحديث، فكأن الشارح رأى من تكلم عليه واستخرج منه حكم صيام النافلة وأنه يجوز بنية في النهار كما هو صريح أول الحديث، فنقله إلى آخره الذي ذكر مرفوعًا مجردا في الكتاب مع أنه لا ارتباط له بذلك أصلا.
الثالث: ما ذكره من أن الحديث منقطع، وأن مجاهدا لم يسمع من عائشة غير صحيح، بل الصحيح أنه سمع من عائشة كما صرح بذلك في صحيح البخارى.
الرابع: لو أعل الحديث بالوقف كما وقع في صحيح مسلم لكان له وجه أو بالاختلاف على طلحة بن يحيى، فإنه رواه مرة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة، وزاد في آخره الزيادة المذكورة عن مجاهد من قوله، ورواه مرة عن مجاهد عن عائشة عن النبي -ﷺ- مرفوعًا.
١١٥٤/ ٢٦٠٤ - "إنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قْبلَكُمْ بِاخِتلاِفهم في الكِتَابِ"
(م) عن ابن عمرو بن العاص
قال في الكبير: وقضية كلام المؤلف أن ذا مما تفرد به مسلم عن البخارى وهو ذهول بل خرجه عن النزال بن سبرة عن ابن مسعود ليس بينهما إلا اختلاف قليل، ومن ثم أطلق عزوه إليهما أئمة كالديلمى.
قلت: هذا باطل من وجهين، أحدهما: أن لفظ البخارى لا يدخل في هذا الكتاب، أو على الأقل في هذا الحرف.
قال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن
النزال بن سبرة عن عبد اللَّه "أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي -ﷺ- قرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي -ﷺ- فقال: كلاكما محسن فأقرأ أكبر علمى قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم". [٦/ ٢٤٥، رقم ٥٠٦٢]:
الثانى: لا يتصور من الأئمة عزوهم الحديث إلى المتفق عليه مع أن مسلما خرجه من حديث ابن عمرو [٤/ ٢٠٥٣، ٢/ ٢٦٦٦]، والبخارى من حديث ابن مسعود اللهم إلا أن يكون وقع ذلك في كلام بعض الفقهاء الذين يقصدون المعنى من حيث هو دون مراعاة الطرق واصطلاح أهل الحديث، وأولئك لا يعتبر قولهم في كتب التخريج فضلا عن هذا الكتاب المرتب على حروف المعجم، والشارح يتيقن ذلك، ولكنه يتغافل لحاجة في نفسه.
١١٥٥/ ٢٦٠٦ - "إنَّمَا هُما اثنَتَان، الكلام والهدى، فَأحْسن الكلام كَلامُ اللَّه، وَأحسن الهدى هَدى مُحمَّدٍ، ألا وَإِيَّاكُم وَمحَدثات الأمُورِ، فإنَّ شر الأمُورِ مُحدثَاتُها، وَكلّ مُحدثةٍ بدعة، وَكلُّ بدعة ضلالة، ألا لا يطُولنَّ عَليكُم الأمد فَتقسُو قُلُوبكُم، ألا إنَّ كُلَّ مَا هُو آتٍ قَرِيب، وَإنَّما البعيدُ مَا لَيسَ بِآتٍ، ألا إنَّما الشَّقيُّ مَن شقى في بطنِ أمهِ والسعيدُ من وُعِظ بغيره، ألا إن قِتالَ المؤمن كفر، وسبَابُه فسوقَ، ولا يحل لمسلمَ أن يهجرَ أخَاهُ فوقَ ثلاث، ألا وإياكم والكذب، فإن الكذبَ لا يصلح لا بالجدِّ ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه لا يفى له، وإن الكذبَ يهدى إلى الفجورِ، وإنَّ الفجورَ يَهدى إلى النَّارِ، وإنَّ الصدقَ يَهدِى إلى البرِ، وإن البرَ يَهدِى إلى الجنةِ، وإنه يقال للصادقِ: صدق وبر، ويُقَال للكاذبِ: كذب وفجر، ألا وإن العبدَ يكذب حتّى يُكْتَبَ عَنْد اللَّه كذابًا".
(هـ) عن ابن مسعود
قلت: هذا الحديث ورد عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا، ومختصرًا كما هنا ومطولًا في نحو ورقة، وقد بسطت طرقه في مستخرجى على مسند الشهاب في عدة مواضع منها في الخامس والعشرين والثانى عشر بعد اللَّه الثمانمائة وغيرهما.
١١٥٦/ ٢٦٠٨ - "إنَّما يُبْعَثُ المقتَتِلُونَ عَلى النّياتِ"
ابن عساكر عن عمر
قال في الكبير: وفيه عمرو بن شمر، قال في الميزان عن الجوزجانى: كذاب وعن ابن حبان: رافضى يروى الموضوعات، وعن البخارى: منكر الحديث ثم ساق له مناكير هذا منها. ثم قال: وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب، فقد خرجه أبو يعلى والطبرانى باللفظ المزبور. قال الهيثمى [١٠/ ٣٣٢]: وفيه جابر الجعفى، ضعيف.
قلت: بل هذا من التهور الظاهر، والكذب المكشوف، فأبو يعلى والطبرانى خرجاه بلفظ: "إنما يبعث المسلمون" (١) وهو أعم من المقتتلين، فأين اللفظ المزبور؟!.
١١٥٧/ ٢٦١٠ - "إنَّما يَدخل الجنَّةَ مَنْ يرجُوها، وإنَّما يُجنب النَّار مَنْ يَخافها، وإنَّما يرحمُ اللَّه من يَرحَم"
(هب) عن ابن عمر
قال في الكبير: قال العلائى: إسناده حسن على شرط مسلم، وأقول: هذا غير مقبول، ففيه سويد بن سعيد، فإن كان الهروى فقد قال الذهبى: قال أحمد: متروك، وقال البخارى: عمى فلقن فتلقن، وقال النسائى: غير ثقة. وإن كان الدقاق فمنكر الحديث كما في الضعفاء للذهبى.
قلت: الشارح تسلط على الحديث وهو ليس من أهله ولا ضُرب له بسهم فيه ومن لا يفرق بين سويد بن سعيد الهروى الحدثانى، وبين سويد بن سعيد الطحان، كيف يتعقب على مثل الحافظ العلائى إن هذا لعجب، فسويد بن سعيد المذكور في سند الحديث هو الأول، وهو من رجال مسلم، فالحديث على شرطه كما قال العلائى.
وسويد بن سعيد وإن كان مختلفا فيه إلا أن أكثر ما عيب به التدليس، وكونه عمى فصار يتلقن، وإنما أفحش القول فيه ابن معين للعصبية المذهبية، ومشاركته نعيم بن حماد في رواية الحديث الوارد في ذم الحنفية، وإلا فقد وثقه جماعة، وقال مسلمة: هو ثقة ثقة، وقال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتى بنسخة حفص بن ميسرة؟! اهـ.
فمسلم روى عنه نسخة حفص بن ميسرة وهى معروفة مأمون أمرها؛ لأنها مكتوبة محفوظة، وهذا الحديث أيضًا منها، فإن سويدا رواه عن حفص بن
ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر.
قال أبو نعيم [٣/ ٢٢٥]: حدثنا حميد ثنا عبد اللَّه بن محمد بن ناجية ثنا سويد بن سعيد ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به، ثم قال: غريب من حديث زيد مرفوعًا متصلا تفرد به حفص، ورواه ابن عجلان عن زيد مرسلا اهـ.
وقال أبو الشيخ: ثنا قاسم بن زكريا ثنا سويد بن سعيد به.
ورواه الديلمى في مسند الفردوس من طريق أبي الشيخ، فالقول ما قال العلائى.
أما قول الشارح "وإن كان الدقاق فمنكر الحديث كما قال الذهبى في الضعفاء" فداهية أخرى تنبئك ببعد الشارح عن فن الحديث وفهم اصطلاح أهله، فسويد بن سعيد الدقاق لم يقل فيه الذهبى منكر الحديث، بل قال: لا يكاد يعرف، روى عن على بن عاصم خبرا منكرا قاله ابن الجوزي اهـ.
وبون كبير بين قولهم روى خبرا منكرا، وقولهم منكر الحديث كما هو ظاهر حتى في قواعد اللغة العربية فضلا عن اصطلاح أهل الحديث.
والرجل ذكره [ابن] حبان في الثقات، وقال عنه الحافظ: لين الحديث.
وأين هذا من منكر الحديث؟! بل الشارح منكر الكلام في الحديث.
١١٥٨/ ٢٦١٢ - "إنَّما يَرحمُ اللَّه مِن عِبادِه الرحماءُ"
(طب) عن جرير
قال في الكبير: وعزوه للطبرانى كالصريح في أنه لم يره في شيء من الكتب