المذهب الحنبلي
«دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته»
تأليف
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
[الجزء الثاني]
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المذهب الحنبلي
«دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته»
[٢]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
حقوق الطبع محفوظة © ٢٠٠٢ م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله حمدًا وشكرًا على ما هدى وألهم، وأنعم وعلم، ووهب وفهم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولا نعلم إلا ما علَّمناه، فسبحانه المبتدئ بالنعم، تفضلًا منه على العباد، الهادي من يشاء منهم ممن اختصه برحمته إلى سبيل الرشاد، بعث الرسل، وبيَّنَ السبل، وختم أنبياءه صلوات الله عليهم وسلامه بأكرمهم عليه وأحبهم إليه محمدٍ - ﷺ -، وأنزل عليه القرآن بالحجة والبرهان؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينه.
وبعدُ: فإن أولى الأمور بمن نصح نفسه وأُلهم رشده، أن يصرف خالص أوقاته، ويستعمل حرّ جهوده وطاقاته لخدمة الشريعة وعلومها، فإن الله ﷿ أنزل کتابه العزيز على نبيه الکريم، ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وإن ما انبثق من القرآن وما يتعلق به ويرجع إليه من علوم ومعارف، سواء منها المقاصد والوسائل، ما ذلك كله إلا جهود متنوعة متناسقة تندرج في معنى قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].
فكان تبيين معاني الكتاب العزيز متمثلًا بالسنن النبوية القولية والفعلية وما في معناهما، وما استنبط منهما مما أُثر عن فقهاء الصحابة وعلمائهم من اجتهادات مختلفة، وهكذا حتى انتهى الأمر إلى أئمة الفقه الإسلامي الذين عنوا بوضع ضوابط للاجتهاد وقواعد للاستنباط، ثم اجتهدوا على ضوء تلك الضوابط والقواعد، فأخرجوا للناس فقهًا خالصًا سائغًا للطالبين، قائمًا على كتاب الله وسنة رسوله ﵊، وكان من أبرز هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد ابن حنبل الشيباني المروزي البغدادي رحمه الله تعالى.
ولما كان القسم الأول من الدراسة التي سبق جمعها حول مذهب هذا الإمام،
مقسومة أبحاثه إلى ثلاثة محاور، تنتظم تاريخه وخصائصه ومؤلفاته، وخُتم بدراسة عامة عن مؤلفات الحنابلة في الأصول والفروع، فقد سنحت بالبال فكرة جرد أهم المكتبة الحنبلية إتمامًا للفائدة وتكميلًا لما سبق من التأليف في هذا المضمار، واقتضى ذلك اختيار منهج في الشكل والموضوع ينبني على مراعاة تلك الجهود ويكون مكملًا لما عسى أن يكون فيها من نقص، مبرزًا لبعض الجوانب المغفلة، وكاشفًا لبعض الفوائد الدفينة المهملة.
ووقع الاختيار على سلوك الترتيب الزمني التاريخي للمؤلفين على غرار ما صنع ابن حميد في كتابه «الدر المنضد»، وذلك لجعل القارئ المستفيد يلمح المسار العام، الذي كان يتنامى فيه التأليف عبر الزمن لدى فقهاء الحنابلة، ويلاحظ موقع كبار الشيوخ الذين ضربوا بحظ وافر وحازوا القدح المعلّى في تدوين المذهب وترتيبه والاحتجاج له، ثم تحريره وتنقيحه، ثم تصحيحه وتقريره، في الأصول والفروع، وذلك من أمثال أحمد بن هارون الخلال، وتلميذه أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، والقاضي أبي يعلى بن الفراء وتلامذته؛ كأبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني، وكأبي محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي وقرينه المجد ابن تيمية، ومحمد بن مفلح، والعلاء المرداوي، وابن النجار الفتوحي، والشيخ منصور البهوتي.
فَعُرِّف کل مؤلف بشهرته وتاريخ وفاته، وخُصَّ بعنوان بارز يکون كالترجمة لما تحته، ليكون ذلك مفتاحًا سهلًا للوصول إلى ما له من مؤلفات، وبجانبه تاريخ وفاته، وتحت هذا العنوان تقع التسمية للمؤلف من: الاسم والنسبة والكنية واللقب والنسبة القبلية أو البلدية أو المهنية أو غير ذلك، مع ذكر المصدر الأساسي الذي ترجم له.
ثم تُسرد أهم ما لديه من مصنفات في الفقه والأصول، سواء في ذلك ما هو صحيح النسبة إليه وما هو مغلوط عليه أو مشكوك في صحته أو في كون موضوعه داخلًا في الفقه أو الأصول وما يتعلق بهما. ثم توثيق وجود الكتاب ومدى صحة نسبته إلى المؤلّف، وكشف ما قد يوجد في هذا من
التباس أو أوهام أو تداخلات. يليه ذكر ما أمكن التعرف عليه من مخطوطات الكتاب من خلال ما أفادت المصادر المعنية بهذا الجانب، ورُؤي ذِكرُ المخطوطات ولو كان الكتاب خارجًا إلى حيز الطباعة، لأن الغرض ليس قاصرًا على الاكتفاء بمعرفة كون الكتاب مخطوطًا أو مطبوعًا، ولا منتهيًا عند حدّ جرائد الفهارس، بل هو بالغٌ إلى إعطاء لمحة عن مدى وفرة مخطوطات الكتاب وموقعها من النسخة أو النسخ المطبوعة، وإن مما هو واقع مشهود أن كثيرًا من الطبعات القديمة لم تكن تعنى باستقصاء نسخ الكتاب وتحقيقه تحقيقًا سليمًا، بقدر ما كانت العناية مشدودة إلى نشره وإيصاله للطلاب والقراء لتعميم فائدته، الأمر الذي يلفت النظر إلى أهمية إعادة تحقيق كثير من تلك الكتب وفق الأصول والمناهج المتبعة، وقد حققت التجربة في هذا المضمار قدرًا لا بأس به من تصحيح بعض أمهات المذهب الحنبلي من مثل «المغني» و«الشرح الكبير» و«الإنصاف» و«منتهى الإرادات» وغير ذلك.
وبعد الفراغ من وصف المخطوطات، تُذكر طباعة الكتاب زمانًا ومكانًا وعددًا، ومن قام بتحقيق الكتاب أو عمل دراسة عنه أو عن المؤلف أو تصحيح أو إشراف على الطباعة، أو غير ذلك من الجوانب المتعلقة بهذا الشأن، وذلك بالقدر المستطاع.
ثم وصف الكتاب وصفًا موجزًا يعطي القارئ فكرة عامة عن موضوع الكتاب ومنهج المؤلِّف فيه، وبيان خصائصه وأهميته وما قد قيل فيه من كلمات التقريظ أو النقد أو غير ذلك.
وفي الأخير يُذكر ما تَمَّ على الكتاب من أعمال علمية متنوعة، كالشروح والحواشي والاختصارات والمنظومات والتصحيحات وغير ذلك؛ إتمامًا للفائدة ومزيدًا من الكشف والبيان لما يحتله الكتاب من منزلة، بالإضافة إلى إبداء ما بين التصانيف من الترابط والتناسق.
وسيجد القارئ في هذا الجزء شيئًا من التكرار مع ما سبق في الجزء الأول، ولكنه تكرار تدعو إليه الحاجة؛ لأن ما سبق من معلومات عن بعض المؤلفين ومؤلفاتهم اقتضاه السياق الموضوعي.
وبإتمام هذا القسم من «المذهب الحنبلي» يكون قد تقرب هذا المذهب إلى الأفهام تقريبًا يوضح تطوره الزمني، ويبرز بعض خصائص علمائه وسماتهم العامة، كما يوضح الجوانب التي تفرد الحنابلة بالعناية بها، وفي الأخير يضع بين أيدينا مكتبة في الفقه والأصول والقواعد والآداب وما يتعلق بذلك مرتبة ترتيبًا زمنيًا من أجل ردّ العَجز إلى الصدر وربط أول البحث بآخره.
ولو كُتب لكل مذهب من بقية المذاهب أن يقوم أهله بالتعريف به وبمصنفاته بصورة مفصلة، بعيدة عن أساليب العصبية المذهبية، متجانفة عن الدندنة حول المفاضلة بين الأئمة والترجيح بين المذاهب، فإن مستقبل الفقه الإسلامي سيكون بإذن الله زاهرًا مشرقًا، وقد أخذت بوادر الاهتمام في هذا المسعى تتزايد في المذهب المالكي بعد أن كادت جذوته أن تنطفئ على إثر الهجمات الصليبية التي تعرض لها التراث الإسلامي في الأندلس والمغرب التي تعتبر معاقل لهذا المذهب في القرون المتأخرة، ولكن أبى الله إلا أن يُتم نوره ولو کره الکافرون. والله الموفق لکل خير وهو الهادي إلى سواء السبيل.
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
١ - الكَوْسَج (٢٥١ هـ)
هو إسحاق بن منصور بن بَهْرام، أبو يعقوب، المرْوَزي الملقب بـ "الكَوْسج".
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (١/ ١١٣ - ١١٥).
له:
المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
دوّن في هذا الكتاب الأجوبة الفقهية التي سمعها من الإمام أحمد ومن إسحاق بن راهويه.
قال ابن أبي يعلى: "وهو الذي دَوَّن عن إمامنا المسائل في الفقه" (١). وقال الذهبي: "وهو صاحب المسائل عن أحمد بن حنبل الذي يستهزئ به المبتدعة والمتجرِّئون" (٢).
وأفاد منه ابن رجب في "القواعد" (ص ١٠٥) نصًا في المزارعة، و(ص ١٣٨) نصًا آخر في بيع المال المشترك.
• مخطوطات الكتاب:
توجد للكتاب أصول خطية بدار الكتب الظاهرية بدمشق، وبدار الكتب المصرية بالقاهرة.
ففي دار الكتب الظاهرية:
١ - نسخة محفوظة برقم (٢٧٧٢)، عدد أوراقها (١١٥) ورقة، نسخت بخط محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد العمري، سنة (٧٨٧ هـ)، ولدي صورة منها، ومنها صورة في جامعة أم القرى برقم (٩٥). وكُتب خطأً: مصدرها: دار الكتب المصرية.
٢ - ونسخة ثانية محفوظة بنفس الرقم السابق، عدد أوراقها (١٢١)
ورقة، بنفس الناسخ ونفس التاريخ، وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، رقم (١١١١).
٣ - ونسخة ثالثة محفوظة برقم (٢٦٩١) بدون معرفة الناسخ ولا تاريخ النسخ، ناقصة البداية، تقع ضمن مجموعة من: ص ١ - ٢٢٥، فعدد أوراقها (١١٣) ورقة، ناقصة في البداية، وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (٧٣٠٦/ ٢)، وصورة بجامعة أم القرى برقم (٥٧).
وكُتب خطأً: مصدرها: دار الكتب المصرية.
وفي دار الكتب المصرية:
٤ - نسخة محفوظة برقم (٢٢٦٦٠ ب) عدد أورا قها (٣٢٥) ورقة، نسخت حديثًا (سنة ١٣٦٢ هـ) بخط محمود عبد اللطيف. وعنها صورة بجامعة أم القرى برقم (٣١).
٥ - ونسخة أخرى محفوظة بنفس الرقم السابق، عدد أوراقها (١٨٥) ورقة، بخط الناسخ السابق وبنفس التاريخ، وهي الجزء الثاني من الكتاب. وعنها صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برقم (٧٥٨/ ٢).
٦ - ونسخة أخرى من الجزء الثاني أيضًا، عدد أوراقها (٥٦) ورقة، لا يعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها، وهي ناقصة من أولها، أولها: المال والربح هو في البيع جائز.
وعن هذه النسخة صورة في الجامعة الإسلامية برقم (٧٩٧٤/ ١).
• طباعة الكتاب:
طبع الجزء الأول منه، وفيه "الطهارة" و"الصلاة" و"الصيام" و"المعاملات"، بتحقيق د. محمد بن عبد الله الزاحم، وصدرت منه الطبعة الأولى عام (١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م) نشرتها دار المنارة بالقاهرة.
• ما قيل عن مسائل الكوسج:
دوّن الكوسج "مسائل الإمام أحمد" في حياته وضَمَّ إليها "مسائل إسحاق ابن راهويه" وصار يمليها على الناس بخراسان، فبلغ الإمامَ أحمد ذلك،
فأنكره وأشهد على رجوعه عنها كلها، فلما بلغ إسحاقَ بنَ منصور أن الإمام أحمد رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه، جمع تلك المسائل كلها في جراب، وحملها على ظهره، وخرج راجلًا إلى بغداد، وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها، فأقرّ له بها ثانيًا، وأعجب أحمد بذلك من شأنه (١).
وانتشرت هذه القصة في صفوف الحنابلة، إلا أن بعضًا منهم لم يبلغه أن الإمام أحمد أقرَّ ابن منصور ثانية وأجازه بها، فصار يُليِّن القول في تلك المسائل وفي الثقة بها، فنبه الحسن بن حامد (ت ٤٠٣ هـ) إلى هذا الغلط في مقدمة كتابه الكبير المسمى بـ "الجامع"، فقال:
"وقد رأيت بعض من يزعم أنه منتسب إلى الفقه يُليِّن القول في كتاب إسحاق بن منصور، ويقول: إنه يقال: إن أبا عبد الله رجع عنه، وهذا قول من لا ثقة له بالمذهب، إذ لا أعلم أن أحدًا من أصحابنا قال بما ذكره ولا أشار إليه" (٢).
وكما حُفظتْ تلك المسائل -أو معظمها- إلى يومنا هذا فيما يوجد من مخطوطات الكتاب، فقد حُفظتْ حفظًا معنويًا في "جامع الإمام الترمذي"، فقد أوردها، أو عامتها، في تعليقاته على أحاديث الأبواب، كما صرح هو بذلك في آخر كتابه، فقال:
"وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، أخبرني به محمد ابن موسى الأصمّ عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق. وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف" (٣).
وقد شرح أبو حفص البرمكي (ت ٣٨٧ هـ) بعض مسائل الكوسج، كما سيأتي.
ويبدو أن أصل مسائل إسحاق بن منصور ومأخذها من "الجامع" لسفيان الثوري، كتبها الكوسج أسئلة واستفتى الإمام أحمد فيها مخبرًا إياه بجواب سفيان، فيجيبه الإمام أحمد بالموافقة أو المخالفة. وفي ذلك يقول الحافظ ابن رجب: "فإن إسحاق بن منصور يذكر لأحمد أولًا المسالة وجواب سفيان فيها، فيجيبه أحمد عنها بعد ذلك بالموافقة أو بالمخالفة، فريما يشتبه جواب أحمد بجواب سفيان، وقد وقع ذلك للقاضي كثيرًا، فلينبه لذلك وليراجع كلام أحمد من أصل مسائل ابن منصور" (١).
* * *
٢ - النَّسَوي (٢٥٦ هـ)
هو علي بن سعيد بن جَرير أبو الحسن النَّسَوي.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
له:
المسائل عن الإمام أحمد
لا نعلم عن مخطوطاته شيئًا.
وقد ذكره الخلال في "أصحاب الإمام أحمد"، وقال عن كتابه هذا: "روى عن أبي عبد الله جزأين: مسائلَ، وقد كنتُ تعبتُ فيها، سمعتُ بعضها بنزول" (٢).
وقد ساق ابن أبي يعلى جملة من تلك المسائل.
* * *
٣ - الجُوزْجَاني (٢٥٩ هـ)
هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، أبو إسحاق، السَّعْدي الجُوزْجَاني.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (١/ ٩٨ - ٩٩).
له:
المسائل عن الإمام أحمد
لا نعلم عن مخطوطاته شيئًا.
وقد ذكره الخلال في "أصحاب الإمام أحمد"، وقال:
"عنده عن أبي عبد الله جزءان مسائل" (١).
* * *
٤ - أبو زُرْعَةَ الرَّازي (٢٦٤ هـ)
هو عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُّوخ الرّازي.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (١/ ١٩٩ - ٢٠٣).
له:
جملة من المسائل رواها عن الإمام أحمد؛ هو وخاله ورفيقه في الطلب والإمامة في الحديث: أبو حاتم الرازي (ت ٢٧٧ هـ). وهذه المسائل رواها الخلال عنهما منثورة متفرقة فلا تُعرف عنه بكتاب واحد، وقال في ذلك:
"أبو زرعة وأبو حاتم -خال أبي زرعة- إمامان في الحديث، رويا عن أبي عبد الله مسائل كثيرة، وقعتْ إلينا متفرقة، كلها غرائب، وكانا عالِمَيْن بأحمد بن حنبل يحفظان حديثه كله" (٢).
* * *
٥ - صالح بن الإمام أحمد (٢٦٦ هـ)
هو صالح بن أحمد بن حنبل، أكبر أولاد الإمام، يكنى أبا الفضل، الشيباني، البغدادي.
ترجمه القاضي أبو الحسين في "الطبقات" (١/ ١٧٣ - ١٧٦).
له:
مسائل الإمام أحمد
ذكره الخلال في "أصحاب الإمام أحمد"، وقال في ذلك:
"سمع من أبيه مسائل كثيرة، وكان الناس يكتبون إليه من خراسان، ومن المواضع يسأل لهم أباه عن المسائل، فوقعت إليه مسائل جياد" (١).
• مخطوطات الكتاب:
توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (٢١٦٨١ ب) عدد أوراقها (٩٩) ورقة، في حجم (٢١) سطرًا.
وذكر الدكتور علي المهنا في مصادر تحقيقه لمسائل عبد الله بن الإمام أنه حصل على نسخة مصورة في مكتبة الشيخ عبد الرزاق حمزة بدار الحديث بمكة المكرمة. وهي نسخة ناقصة عدد أوراقها (٧٦) ورقة في حجم (٢١) سطرًا. ومنها صورة في الجامعة الإسلامية رقمها (٥٧٠٦/ ١).
• طباعة الكتاب:
طُبع الكتاب، بدراسة وتحقيق وتعليق الدكتور فضل الرحمن دين محمد، وصدرت منه الطبعة الأولى سنة (١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م) بالدار العلمية بدلهي (الهند).
* * *
٦ - الأَثْرم (٢٧٣ هـ)
هو أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأَثْرَم، الإسكافي من إسكاف بني
جُنَيد.
ترجمه القاضي أبو الحسين في الطبقات (١/ ٦٦ - ٧٤).
له:
مسائل الإمام أحمد - سنن الأثرم
ذكره ابن أبي يعلى، فقال:
"نقل عن إمامنا مسائل كثيرة، وصنفها، ورتبها أبوابًا" (١).
ويُعرف الأثرم بكتابه الشهير باسم "السنن"، والعلاقة بينه وبين "المسائل" - فيما يبدو- هي أن الأثرم بنى كتابه "السنن" على "المسائل"، بحيث رتب تلك المسائل في أبواب، وصنفها تصنيفًا مناسبًا، ثم وشَّى كل مسألة بما وقع له من الأحاديث الآثار فيها، فجاء الكتاب حديثيًا فقهيًا؛ بحيث قَرَن أجوبة الإمام أحمد بأدلتها النقلية، ومن هنا عَظُم شأن هذا الكتاب، وصار مرجعًا للمحدثين والفقهاء على السواء.
وذكر الذهبي كتاب "السنن" (٢) وقال: "وقع لنا جزء من البيوع من سننه" (٣). ثم ساق منه بإسناده إليه أثر ابن عمر: "لا يصلح الكراء بالضمان".
وذكره صاحب "هدية العارفين" (١/ ٥٠)، وسماه: "السنن في الفقه على مذهب أحمد وشواهد من الحديث".
وأحال عليه المرداوي في "الإنصاف" (١٠/ ١٨٩، ١٤/ ٣٨٣، ٢٦/ ٢٤١).
• مخطوطات الكتاب:
توجد منه قطعة في دار الكتب الظاهرية، بعنوان "أجوبة الإمام أحمد على أسئلة الأثرم"، محفوظة تحت رقم (١١٤٠٠) تقع في (٧) أوراق، نسخها علي بن محمد النابلسي، كما نقل ابن أبي يعلى منها في "الطبقات" نحو سبع مسائل.
• ما قيل في هذا الكتاب:
قال ابن بدران:
"وهو -أي الأثرم- أحد الناقلين روايات الإمام أحمد، وأكثر أصحابنا المتقدمين يقولون عن أحاديث: رواه الأثرم" (٤).