المساعد على تسهيل الفوائد

بسم الله الرحمن الرحيم

٦٢ - باب منع الصرف

(يمنع صرف الاسم ألف التأنيث مطلقًا) - أي مقصورة كانت كحبلى، أو ممدودةً كحمراء.

(أو موازنة مفاعل أو مفاعيل) - كمساجد ومصابيح، وهو المعبر عنه بالجمع الذي لا نظير له في الآحاد؛ وأما حضاجر علمًا للضبع فمنقول، ومفرده قبل النقل: حِضَجْرٌ.

(في الهيئة) - أي المعتبر كونه على هذه الهيئة، سواء كان أوله ميمًا أم لا، كدراهم ودنانير؛ ولا بد من تحرك ما بعد الألف لفظًا أو تقديرًا كدواب، ولذا كان عبال في جمع عبالة، على حد تمرة وتمر مصروفًا، لأن الساكن بعد الألف فيه لا حظ له في الحركة.

(لا بعروض الكسرة) - نحو: توانٍ وتعاز، الأصل: توانى وتعازى، لأن مصدر تفاعل التفاعل.

(أو ياءي النسب) - كحواري، لأن الياء المشددة بزيادتها وعدمها قبل الألف أشبهت تاء التأنيث، فصُرف ما هي فيه، فإن وجدت الياء قبل ألف الجمع مُنع، نحو: كراسي وبخاتي، الواحد كرسي وبختي.

(أو الألف المعوضة من إحداهما تحقيقًا) - نحو: يمانٍ، فالألف عوض من إحدى ياءَيه؛ والأصل: يمني، وكذلك شآم.

(أو تقديرًا) - نحو شناح للطويل، ورباع، فيقدر أن الأصل: ربعي وشنَحي بياء النسب، ثم حصل التحويل إلى ذلك، ويدل على ذلك الصرف، قالوا: رأيت شَناحِيًَّا وربَاعِيًا، فهما ونحوهما

على مراعاة النسب، والياء فيهما كهي في أحمري؛ ولو كان هذا كأراطٍ لمنع، لشبهه بما لا ينصرف معرفة ولا نكرة، كما منع سراويل.

وخرج بقوله: موازنة كذا نحو: صياقلة وموازجة، مما دخلت التاء فيه من هذا الجمع، فيصرف لشبهه حينئذٍ المفرد نحو: كراهية.

(ويمنع صرفه أيضًا عدله صفة) - العدلُ صرفُ لفظ أولى بالمسمَّى إلى آخر، ومثال ما منع للعدل والصفة: مثنى وثُلاث؛ وهذا قول الخليل وسيبويه، وقال الفراء: منع للعدل والتعريف بنية ال، فبامتناعها من الإضافة، صارت كأنها بال، وامتنعت من آل، لأن فيها تأويل الإضافة وإن لم تضف. ورد بجريانها صفة للنكرات:

"أولي أجنحة مثنى وثلاث"؛ وقد ثبتت إضافتها، قال امرؤ القيس:

(٢) * بمثنى الزقاق المترعات، وبالجزر *

(أو كصفة أو كعلم) - نحو: مررت بالهندات جمع، وكذلك أخواتها، فمانعها العدل وشبه العلمية أو شبه الصفة، وسيأتي بيان هذا.

(أو كونه صفة على فعلان ذا فعلى بإجماع) - نحو: سكران وريان للمذكر، وسكرى وريا للمؤنث، فلا خلاف في منع هذا؛ ثم قيل: منع للصفة وشبه الألف والنون بألفي التأنيث، لعدم دخول التاء؛ ولذا لما دخلت صرف نحو: سيفان

وسيفانة؛ وقيل: منع لأن النون بدل من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث، لقول العرب في النسبة إلى صنعاء صنعاني، وقولهم في جمع سكران سكارى، كما قالوا في عذراء عذارى. ورد بأن إبدال النون من الهمزة شاذ، وبأن فعلان فعلى مطرد، وأيضًا فسكران للمذكر، فلا تكون نونه بدل همزة تكون للمؤنث.

(ولازم التذكير بخلف) - نحو: رجل لحيان، فمن صرف فلعدم شبه زيادته بألفي التأنيث، إذ لا مؤنث له، ومن منع فلتقدير فعلى، فلو فرضت امرأة لها لحية كبيرة لكان الإلحاق بباب سكران أولى من الإلحاق بباب سيفان، لقلة هذا وسعة ذاك.

(وصرف سكران وشبهه للاستغناء فيه بفعلانة عن فعلى لغة أسدية) - فتقول بنو أسد: سكرانة وريانة وغضبانة، ويصرفون مذكر هذه، وكذا يفعلون فيما أشبهها، لأنها صارت عندهم كندمان وندمانة، ونصران ونصرانة ونحوهما. مما لحقت فيه التاء النون، والعرب مجمعون على صرف ما كان كذلك، وإن لم يكن على فعلان بفتح الفاء، كخمصان، وخمصانة بضم الخاء.

(ويمنع صرف الاسم أيضًا وفاقه الفعل فيما يخصه) - كما لو سميت بانطلق واستخرج وضرب، غير مسندة إلى ظاهر أو مضمر. والمراد بما يخص الفعل، ما لا يوجد في الاسم إلا أن نقل من الفعل.

(أو هو به أولى) - وهو المعبر عنه بالوزن الغالب، وهو ما يوجد في الاسم والفعل، وأوله زيادة من زيادة المضارع نحو: يشكر وأفكل؛ وإنما جعل غالبًا في الفعل، لدلالة تلك الزيادة على معنى فيه، بخلاف الاسم.

(من وزن لازم) - احترز من امرئ إذا سمى به على لغة من يتبع، فيصرف، لأن وزنه الذي يحصل بالاتباع غير لازم، فلم يستقر على شبه الفعل، لأن تلك الحركة تغير صفة الزوال للاتباع، فلو سمي به، على لغة من يلتزم فتح عينه، منع، لكون الوزن لازمًا حينئذ، وتقطع همزته، وكذا الكلام في ابنم، على اللغتين.

(لم يخرجه إلى شبه الاسم سكون تخفيف) - احترز من رد وقيل، علمين فيصرفان، لكونهما بالإعلال صارا كمد وقيل.

(مع وصفية) - كأحمر وأصفر.

(أصلية) - كما مثل، لا عارضة نحو: مررت برجل أرنب، أي ذليل، فيصرف هذا ونحو: كأربع في: نسوة أربع، لعروض الوصفية، وأصالة الاسمية.

(باقية) - كما سبق.

(أو مغلوية) - نحو: مررت بأبطح وأجرع، وأصلهما الوصف، ثم غلبت الاسمية.

(فيما لا تلحقه هاء التأنيث) - كأحمر وآلي وألحى وأفعل التفضيل.

وخرج ما تلحق التاء، فيصرف كرجل أدابر، وهو الذي يقطع رحمه، وكذلك أباتر، لأنه تدخله التاء، فيقولون: امرأة أدابرة وأباترة، وكذلك أرمل؛ فمذهب الجمهور الصرف لقولهم: أرملة، وقال الأخفش: لا يصرف كأحمر.

وقوله: مع وصفية، متعلق بالوزن الغالب لا المختص، فليس

في لسانهم ما منع للوزن المختص والصفة، بل لم يوجد في كل وزن غالب، وإنما وجد في أفعل خاصة.

(أو مع العلمية) - أي مع وصفية، أو مع العلمية، كما لو سميت بضرب ونحوه مما سبق، وغيره مما يخص الفعل كضرب أو ضورب، غير متحمل ضميرًا، فيمتنع للوزن المختص والعلمية؛ وأما دئل، فيمكن كونه منقولًا من الفعل، يقال: دأل أي مشى مشية فيها عجلة وضعف، والعرب قد تنقل أسماء الأجناس من الفعل نحو: تنوط لطائر يعلق عشه تعليقًا محكمًا يتعجب منه، وبقم للصبغ المعروف، أعجمي، وأبطح اسم مكان منقول من الفعل.

(أو شبهها) - نحو: أجمع وأخواته من ألفاظ التأكيد، فهي غير منصرفة عنده لوزن الفعل وشبه العلمية.

(وعارض سكون التخفيف كلازمه) - كما لو سميت رجلًا بضرب، ثم خففته بسكون الراء، فيصرف عند سيبويه، كما يصرف قفل، علمًا لرجل، لأن الأصل الصرف.

(خلافًا لقوم) - في منعه لعروض التخفيف، ومنهم المازني والمبرد وابن السراج.

(وفي يعفر مضموم الياء، وألبب علمًا، خلاف) - فمنعه الأخفش للعلمية ووزن الفعل، فهو يعفر بفتح الياء كيقتل، ومنعه حينئذ اتفاق، وإنما ضمت الياء إتباعًا، وهو عارض، فلا يعتد به؛ وصرفه غيره لذهاب وزن الفعل، وهو قياس قول سيبويه في ضرب مخففًا؛ وحكى أبو زيد أن من قال: يعفر بضم الياء صرف، وعلى هذا قد يقال: يشعف قول المنع أو يسقط؛ لكن حكى الفارسي في التذكرة أن الأخفش زعم أن من ضم ياء يعفر ويعصر لم يصرف؛ وأما ألبب علمًا فممنوع عند سيبويه للعلمية ووزن الفعل، فوزنه أفعل ومعناه من ألب، ومذهب الأخفش صرفه لمباينته الفعل بالفك؛ ورد بوجود الفك في الفعل نحو: اردد ولححت عينه لصقت من الرمص؛ وكما لا يؤثر تصحيح استحوذ اتفاقًا، لا يؤثر فك ألبب.

(ولا يؤثر وزن مستوى فيه، وإن نقل من فعل، خلافًا لعيسى) - وهو عيسى بن عمر الثقفي شيخ سيبويه، وشيخ شيخه الخليل، فيمنع صرف المنقول من الفعلية إلى العلمية، وإن كان الوزن لا يغلب في الفعل، بل يستوي فيه هو والاسم كحجر وجمل، واستدل بالسماع؛ قال سحيم اليربوعي:

(٤) أنا ابن جلا وطلاع الثنيا متى أضع العمامة تعرفوني

ومذهب أبي عمرو ويونس والخليل وسيبويه الصرف، والسماع يشهد له، قال سيبويه، وقد ذكر قول عيسى، وهو خلاف قول العرب: سمعناهم يصرفون الرجل سمى كعسبًا وهو فعلل، وهو العدو الشديد مع تداني الخطا. انتهى. وأما جلا، فمنقول من جملة،

وقوله: خلافًا لعيسى، راجع إلى ما نقل من فعل، فلم يخالف عيسى في صرف ما لم ينقل فيه من الوزن المستوي فيه كحجر.

(وربما اعتبر تقدير الوصفية في أجدل وأخيل وأفعى) - فأكثر العرب يصرفها، لأنها أسماء كأفكل، والأجدل: الصقر، والأخيل: اسم نوع من الطير، والأفعى اسم نوع من الحيات، ودليل اسميتها أنها لا تستعمل لغير المذكور، ولا تقع توابع؛ لا يقال: صقر أجدل، ولا طائر أخيل، ولا حية أفعى، وبعض العرب جعلها كالصفات فمنعها لتخيل الوصفية؛ فأجدل في معنى شديد، وأخيل أفعل من الخيلان، وأفعى في معنى خبيث، وهي كصفات خلفت موصوفاتها ووليت العوامل كالأسماء.

(وألغيت أصالتها في أبطح ونحوه) - كأجرع وأبرق من الصفات التي استعملت كالأسماء؛ والأبطح المكان المنبطح من الوادي، والأجرع المكان المستوي، والأبرق المكان الذي فيه لونان؛ فمن راعي الأصل منع، ومن راعى ما عرض من الاستعمال صرف؛ والأول هو الوجه.

(ويمنع أيضًا مع العلمية زيادتا فعلان فيه) - نحو: حمدان وغيلان.

(وفي غيره) - نحو: ذبيان وعثمان. وشرط ابن عصفور لمنع هذا النوع: أن لا يجمع على فعالين، ولا يصغر إلى فعيلين؛ وقد نص سيبويه على أنك إذا سميت بسرحان منعته، وهو يجمع على سراحين ويصغر على سريحين.

(أو ألف الإلحاق المقصورة) - كأرطى علمًا، فيمتنع للعلمية وألف الإلحاق المشبهة لألف التأنيث، من جهة أنها زائدة، ليست بدلًا من حرف، ولا تكون في مثال يحصلح لألف التأنيث؛ وأما ألف الإلحاق الممدودة كعلباء فلا تشبه ألف التأنيث، لأن الهمزة بدل من حرف لا يمنع، وهو الياء، بدليل ظهورها في درحاية، ولأنها لا تكون إلا في مثال لا يصلح لألف التأنيث الممدودة؛ وقول ابن عصفور في الممتع إن ألف الإلحاق المقصورة لا تقدر منقلبة عن حرف متحرك مخالف لكلام الناس، وقد وافق على ذلك في غير الممتع.

(أو تركيب يضاهي لحاق هاء التأنيث) - وهو المسمى تركيب المزج، كعلبك علمًا، ووجه المضاهاة المنع في المعرفة والصرف في النكرة، وحذف الثاني في الترخيم كما تحذف تاء التأنيث، وتصغير صدره، وبقاء آخره مفتوحًا كما قبلها، نحو: حضرموت كطليحة، وحذف الثاني للنسب كما تحذف التاء.

وخرج تركيب الإسناد كتأبط شرًا، وتركيب الإضافة كعبد الله؛ فلا يمنعان مع العلمية ولا دونها.

(أو عدل عن مثال إلى غيره) - وذلك فيما جاء على فُعَلَ من الأعلام ممنوع الصرف، حتما كعمر وزفر، عدلًا عن عامر وزافر، منقولين من الوصفية إلى العلمية، لغلبة النقل في الأعلام أو لزومه، وطريق العلم بالعدل سماعه ممنوعًا حتمًا، فأدد غير معدول، لصرفه لزومًا، قال سيبويه: العرب تصرف أددًا، وهو اسم، يقال: معد بن عدنان بن أدد؛ ووقع في كلام بعضهم وهم، إذ نقل عن سيبويه أنه ممنوع؛ وطوى في لغة من منع غير معدول، بل منع للعلمية وتأنيث البقعة، بدليل صرفه في اللغة الأخرى باعتبار المكان، وما منع للعلمية والعدل، لا يجوز صرفه اختيارًا.

(أو عن مصاحبة الألف واللام إلى المجرد منهما) -

كأمس في لغة من منع، عدل به عن الأمس الذي هو معرف النكرة، فاجتمع فيه العلمية والعدل فمنع، وكذلك سحر إذا أردته من يوم بعينه، حقه السحر، فعدل به عنه، وصير علمًا فامتنع. وقال صدر الأفاضل: هو مبني على الفتح، لتضمنه معنى حرف التعريف، كما بنى أمس في لغة البناء لذلك.

(أو عجمة شخصية، مع الزيادة على ثلاثة أحرف) - نحو: إسماعيل وإسحاق؛ وخرج بالشخصية ذو الجنسية، وهو ما استعملته العرب من لغة غيرها نكرة كديباج، والجمهور على أنه يكفي في المنع كون العرب أول ما استعملته لم تستعمله إلا علمًا؛ وشرط أبو الحسن الدباج كونه علمًا عند العجم أيضًا، وكلام سيبويه محتمل للوجهين أيضًا، وعليهما يتخرج قالون فعلى الأول يمنع، وعلى الثاني يصرف؛ وقال ابن عصفور: إنه استعمل في لغة العرب نكرة، فيصرف في العلمية فيها قطعًا، ولم يثبت ما ذكره، والمعتبر الزيادة على الثلاثة بغير ياء التصغير، فعزير مصروف، هكذا قيل، وفي بحث.

(أو حركة الوسط على رأي) - نحو: كحل اسم رجل، فمنهم من يمنعه تنزيلًا للحركة في الوسط منزلة الحرف الرابع، كما فعل ذلك في الثلاثي المؤنث كما سيأتي، والأكثر على الصرف فيما نحن فيه.

(فإن تجردت العجمة منهما) - أي من الزيادة، على ما سبق ذكره، ومن حركة الوسط.

(تعين الصرف، خلافًا لمن أجاز الوجهين) - وذلك نحو: نوح ولوط، فالجمهور على تحتم الصرف، وأجاز المنع عيسى بن عمر وابن قتيبة والجرجاني، وهو ضعيف، فلم يحفظ المنع إلا في مثل: جور وماه مما انضم إلى العجمة والعلمية في التأنيث.

(ويمنع مع العلمية أيضًا تأنيث بالهاء) - سواء علم المذكر كطلحة، والمؤنث كعائشة.

(أو بالتعليق على مؤنث) - كسعاد وزينب.

(فإن سمى مذكر بمؤنث مجرد) - أي من الهاء.