المساعد على تسهيل الفوائد

٧٦ - باب التصريف

هو في اللغة مصدر صرف، أي قلب من حال إلى حال، ومناسبته لما نحن فيه ظاهرة؛ فإن التصريفي يقلب الكلمة تقاليب، ليعرف بها أصلها وزائدها ومبدلها من غيره، إلى غير ذلك، مما ستراه.

وقيل: تصريف الكلمة: تغييرها، بحسب ما يعرض لها، من تثنية وجمع ونحو ذلك، كبناء الفعل من المصدر واسم الفاعل؛ ولهذا التغيير أحكام، كالصحة والإعلال، ومعرفة تلك الأحكام، يسمى علم التصريف. انتهى. فسمى العلم باسم ذلك التغيير، لأنه إنما يعرف به.

(التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزيادة، وصحة وإعلال، وشبه ذلك) - فخرج ببنية، علم الإعراب والعروض ونحوهما، مما لا تعلق له ببنية الكلمة، أي صيغتها، وأورد أن بعض أحكام الإدغام نحو: اضرب بكرًا، وبعض أحكام التقاء الساكنين، نحو: لم يضربِ الرجل، وأحكام الوقف، كالوقف على زيد

بالسكون، والروم والإشمام، من علم التصريف، ولا ترجع لأبنية الكلم؛ فالأولى أن يقال: علم بأصول، تعرف به أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب.

ويجوز أن يُجاب بأن الوقف ليس من التصريف، ولذا أفرده المصنف بباب آخر الكتاب، كما أفرد الإمالة بباب كذلك؛ وكذا فعل في الإدغام والتقاء الساكنين؛ ومَنْ ذكر هذه في علم التصريف، توسَّع باعتبار أن معظم أحوالها يتعلق بالإفراد، فأشبهت لذلك ما يتعلق بالبنية.

وقوله: وما لحروفه .. إلى آخره، إيضاح لمتعلق العلم، على جهة الإجمال، وسيأتي التفصيل؛ وأراد بالشبه: الحذف والنقل والقلب ونحو ذلك.

(ومتعلقه من الكلم: الأسماء المتمكنة) - وهي التي لا تشبه الحرف.

(والأفعال المتصرفة) - أخرج ليس ونحوها من الأفعال الجامدة؛ وإنما كان موضوعه ذلك، لأن الحروف وشبهَها، وما لا يتصرف من الأفعال، يلزم حالة واحدة، ولا تنقلب البنية فيه من حال إلى حال.

والمراد بقوله: من الكلم: العربية، فلا يرد الأعجمي، نحو: إبراهيم، فيقال: هو من الأسماء المتمكنة، ولا يدخله

التصريف، لأنها منقولة من لغة لها حكم يخصها، ولا مشاركة بينها وبين لغة العرب في أحكام هذا الباب؛ والقول بزيادة بعض حروف الأعجمي وأصالتها، ليس معناه إلا المقايسة، بمعنى أن العربي في مثله، حقه كذا، فيثبت لهذا ما ثبت لذلك للتعريب، كما قال سيبويه في همزة إبراهيم وإسماعيل: إنها زائدة، لشبهها بهمزة الوصل، من جهة أنه لا يوجد في لسان العرب اسم أوله همزة، بعدها أربعة أصول، لا أصلية ولا زائدة، إلا في مصادر الأفعال التي أولها همزة وصل، فجعل ما أوله همزة من الأعلام الأعجمية، بعدها أربعة أصول، بتلك المنزلة تشبيهًا.

وكما قال المبرد: إن الهمزة المذكورة أصلية، لأن الهمزة لا تكون زائدة أولًا، وبعدها أربعة أحرف أصول، فأجرى هذا على ما يشبهه كإصطبل؛ والوجه ترك مثل هذا؛ وإنما شاع، وهو أمر تقديري واعتباري، غير مبني على محقق، لأنه كمسائل التمرين؛ وما جاء من الحذف والإبدال في بعض الحروف نحو: سف وسو وسى، فيوقف عنده ولا يقاس عليه، بلا خلاف؛ بخلاف مثل ذلك في الأسماء المتمكنة، والأفعال المتصرفة، واقعًا على الوجه الذي سيأتي بيانه.

وكون التصريف لا يدخل الحرف وشبهه من الأسماء المتوغلة في البناء، نص عليه ابن جني وغيره، ومنازعة الخضراوي ابن عصفور في ذلك، ليس لها حجة.

(ولها الأصالة في ذلك) لكثرة وجود التصريف فيها نحو: ضرب يضرب اضرب؛ ولكون التصريف في الفعل أكثر منه في الاسم، لم يحتمل من عدة الحروف الأصول ما يحتمله الاسم، فلم يجاوز المجرد منه أربعة، ولا المزيد فيه ستة، كما سيأتي، ولما ثبت لها، بسبب هذه الكثرة، مع وضوح الاشتقاق فيها، هذه الأصالة، احتملت من الزيادة، ما لا تحتمله الأسماء، كما سيأتي أيضًا.

(وما ليس بعضه زائدًا، سمي مجردًا) - لخلوه من الزيادة، وسيأتي ذكر حروف الزيادة، وما يتعلق بها.

(ولا يتجاوز خمسة أحرف، إن كان اسمًا، ولا أربعة إن كان فعلًا) - فيكونان ثلاثيين، كزيد وضرب، ورباعيين، كجعفر ودحرج؛ ويختص الاسم بكونه خماسيًا كسفرجل؛ ودليل هذا استقراء النحويين، من البصريين وغيرهم.

(ولا ينقصان عن ثلاثة) - فلا يكون المجرد من الاسم المتمكن والفعل، ناقصًا عن ذلك، بحسب الوضع، بدليل الاستقراء، وهي: فاء الكلمة وعينها ولامها؛ وقد يحذف من الاسم، فيبقى على حرفين، كيد ودم، وعلى حرف واحد،

كقولهم: شربت مًا يا فتى، حكاه ثعلب؛ ويحذف من الفعل كذلك، نحو: قل: وق زيدًا؛ وكون أقل الأصول ثلاثة، هو قول البصريين؛ وزاد أبو الفتح نصر بن أبي الفنون البغدادي، تلميذ أبي البركات بن الأنباري، أن مذهب الكوفيين، أن أقل ما يكون عليه الاسم حرفان، حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه.

(والمزيد فيه، إن كان اسمًا، لم يتجاوز سبعة) - فأكثر ما ينتهي إليه الاسم بالزيادة سبعة أحرف، نحو: اشهيباب، مصدر: اشهاب، وأصوله: ثلاثة، يقال: شهب الشيء، بالكسر، شهبًا واشهب اشهيبابا، من الشهبة، وهي البياض الذي غلب عليه السواد؛ وجاء نادرًا انتهاؤه إلى ثمانية، قالوا: كذبذبان، وأصله من الكذب، وزوائده خمس؛ والمعروف أن الخماسي الأصول، إنما يزاد في بنيته زيادة واحدة، يصير بها سداسيًا، وهي حرف مد قبل الآخر كعندليب، أو بعد آخره كقبعثرى؛ وذكر

أبو القاسم السعدي في مزيد الخماسي: فعلاليل، نحو: مغناطيس، لغة في مغنطيس، وهذا خماسي اشتمل على زيادتين، والعندليب طائر يقال له: الهزار.

(إلا بهاء التأنيث) - نحو: قرعبلانة، وهي دويبة عريضة عظيمة البطن، وأصله: قرعبل.

(أو زيادتي التثنية) - نحو: عندليبين.

(أو التصحيح) - كأن تسمى بعندليب مذكرًا، ثم يجمع بالواو والنون، فتقول: عندليبون، أو مؤنثًا، ثم تجمع بالألف والتاء، فتقول: عندليبات.

(أو النسب) - كأن تقول: عندليبي؛ ولا حاجة إلى ما ذكر من الاستثناء، لأن الزيادات التي ذكرها ليست من بنية الكلمة، والكلام إنما هو فيما يكون من البنية.

(وإن كان فعلًا لم يتجاوز ستة) - نحو: استخرج واحرنجم.

(إلا بحرف التنفيس) - نحو: سأستخرج.

(أو تاء التأنيث) - نحو: استخرجت.

(أو نون التوكيد) - نحو: استخرجن؛ والكلام في هذا الاستثناء، كما سبق.

(فصل) (الاسم الثلاثي المجرد، مفتوح الأول، ساكن الثاني) - كفلس وضخم.

(أو مفتوحه) - كفرس وبطل.

(أو مكسوره) - نحو: كبد ووجع.

(أو مضمومه) - كعضد وندس، يقال: رجل ندُس وندِس، أي فهم.

(ومكسور الأول، ساكن الثاني) - نحو: جذع.

(أو مفتوحه) - نحو: ضلع، ونحو: قوم عدى، أي غرباء، وقوم عدى أيضًا، أي أعداء؛ وقال سيبويه في فعل: ولا نعلمه جاء صفة، إلا في حرف معتل، يوصف به الجمع، وهو: قوم عدى؛ وكذا قال ابن السكيت: لم يأت فعل في النعوت إلا حرف واحد، وهو: قوم عدى؛ واعترض عليهما بألفاظ منها: "مكانا سوى"، و"دينًا قيما"، وهذا ماء روى، ومنزل زيم، أي متفرق النبات؛ وسعى المنتصرون لسيبويه في التأويل.

(أو مكسوره) - نحو: إبل، ولم يحفظ سيبويه غيره؛ وزيدت ألفاظ منها: وتد لغة في وتد، ومِشِط في مُشْط، ولا أفعل ذلك أبد الإبِد، وإطل للخصر.

(ومضموم الأول، ساكن الثاني) - نحو: برد وحلو.

(أو مفتوحه) - نحو: صرد ولبد.

(أو مضمومه) - نحو: عنق.

(وندر مكسوره) - نحو: دئل؛ قال الأخفش: هي دويبة، وبها سمي قبيلة أبي الأسود الدئلي؛ وهذا البناء نفاه سيبويه، وأثبته الأخفش، وجاء أيضًا: وُعِل، لغة في وَعِل؛ وعلم من كلام المصنف، أنه ليس من كلامهم: فعل بكسر الفاء وضم العين، وأما قراءة: "ذات الحبك" بكسر الحاء وضم الباء، فخرجها ابن جني على أنها من تركيب اللغات، إذ يقال: حبك، بكسر الحاء والباء وبضمهما، فركب منهما من ضم الباء وكسر الحاء؛ وخرج أيضًا على أن كسر الحاء، لإتباع كسرة التاء في ذات، ولم يعتد بالساكن فاصلًا؛ وفي المحتسب ٢/ ٢٨٦ - أنها قراءة الحسن.

(والرباعي المجرد، مفتوح الأول والثالث) - نحو: جعفر، وجعل منه في الصفة: سلهب للطويل،

وشجعم، وقيل: الباء والميم زائدتان.

(ومكسورهما) - نحو: زبرج للذهب والسحاب، وامرأة خرمل أي حمقاء؛ وذكر سيبويه هنا في الصفات: دلقمًا، فجعل الميم أصلًا، وقال في زيادة الميم في الثلاثي: إن دلقمًا فعلم، والميم زائدة، والدلقم: الناقة التي أكلت أسنانها من الكبر.

(أو مضمومهما) - نحو: برثن، لواحد براثن السباع، ونحو: جرشع، للعظيم من الجمال؛ وقال السيرافي: وهو الجمل العظيم البطن.

(ومكسور الأول، مفتوح الثاني) - نحو: فطحل، وهو دهر لم يخلق الناس فيه بعد؛ وقال أبو عبيدة: زمان كانت الحجارة فيه رطبة، وقيل: اسم لزمن خروج نوح ﵇ من السفينة؛ وأنشد ابن القطاع:

(٢) إنك لو عمرت عمر الحسل

أو عمر نوح زمن الفطحل

والصخر مبتل كطين الوحل

أو كنت أوتيت كلام الحكل

علم سليمان كلام النمل

كنت رهين هرم أو قتل

ونحو: سبطر، وهو الطويل.

(أو الثالث) - نحو: درهم، وهجرع، للطويل المضطرب؛ وقال الخضراوي: الأشهر أنه الأحمق، والكلب السلوقي الخفيف.

(وتفريع فُعْلَل على فُعْلُل، أظهر من أصالته) - فذهب البصريون، إلا الأخفش، إلى عدم فُعْلَل، بضم الأول، وفتح الثالث، بطريق الأصالة، وأثبته الأخفش والكوفيون، وجعلوا منه: جخدبًا، وهو من الجراد، الأخضر الطويل الرجلين، والجمل الضخم أيضًا؛ وجرشعًا؛ وقال الأولون: هو مخفف من المضموم الثالث، فجميع ما قيل فيه: فعلل، بفتح الثالث، قيل بضمه.

(وفرع فَعَلُل على فَعَنْلُل) - قالوا: عرتن، بفتح الأول والثاني وضم الثالث، وهو نبت يدبغ به؛ قال الخليل: أصله: عرنتن مثل: قرنفل، وقد قالوه فيه، فحذفت النون، وترك على أصله، وهذا حتى لا يجعل ما توالى فيه المتحركات بناءً أصليًا، لعدم النظير؛ وأثبت بعضهم هذا البناء، وهو ضعيف؛ وقولهم: أديم معرتن، أي مدبوغ بالعرتن، دليل أصالة التاء، فيكون عرتن فعللًا، كما تقدم؛ وأما النون الأولى في عرنتن، فزائدة، فإنه يلزم زيادتها ثالثة ساكنة؛ وقالوا: سقاء معرون، إذا دبغ بالعرتن، وهذا يشهد بزيادة التاء أيضًا، فلا يكون على هذا عرتن فعللًا، بل فعنلا.

(وفُعَلِل على فُعالِل) - نحو: علبط، وهو العظيم من الرجال الضخم، وأصله: علابط، لما تقدم، وقد قالوه؛

وليس شيء من هذا، إلا يجوز فيه فعالل؛ ومنه: عكمس وعكامس، يقال: ليل عكامس، أي شديد الظلمة، وإبل عكامس أي كثيرة.

(وفعلل على فعليل، وفاقًا للفراء وأبي علي) - نحو: جندل، وأصله: جنديل، لوقوعه على مفرد، وهو المكان الكثير الحجارة، وفعليل في الآحاد بخلاف فعالل؛ واحتج من قال: أصله: فعالل، بوقوع بعضها على جمع، كزلزل للأثاث والمتاع، وبسماع فعالل في بعضها، قالوا في دلدل، وهو أسفل القميص: دلادل، وهو ضعيف، لجواز قصده معنى الجمع، ثم يختصر، بحذف الألف؛ والكلام فيما لا يقع إلا على المفرد؛ ومنه: خنثر، للشيء الخسيس من متاع القوم.

وفي نسخة عليها خطه، بدل قوله: (وفاقًا للفراء وأبي علي): (خلافًا للبصريين).

(والخماسي المجرد، مفتوح الأول والثاني والرابع) - نحو: سفرجل، وشمردل، للسريع من الإبل وغيرها.

(أو مفتوح الأول والثالث، مكسور الرابع) - نحو: صهصلق، للصوت، وجحمرش، للأفعى العظيمة، وقال السيرافي: هي العجوز المسنة.

(أو مكسور الأول، مفتوح الثالث) - نحو: جردحل، قال ثعلب: دابة؛ والمازني: الوادي؛ والزبيدي: الناقة الغليظة؛ وغيره: الجمل الغليظ؛ وقرطعب، بمعنى شيء، يقال: ما عنده قرطعبة، أي شيء.

(أو مضموم الأول، مفتوح الثاني، مكسور الرابع) - نحو: خزعبل للباطل، وللحديث المستظرف؛ وقذعمل للضخم من الإبل، وكذا قذعملة، وقال المازني: القذعملة: الفقير الذي لا يملك شيئًا، وقالوا: ما في بطنه قذعملة، أي شيء، فجعلوه اسمًا.

(وما خرج عن هذه المثل، فشاذ) - وهي عشرة للثلاثي المجرد، وخمسة للرباعي المجرد، وأربعة للخماسي المجرد.

ومثال الشاذ، ما سبق من دئل ووعل، على مذهب سيبويه؛ وقالوا: طحربة، فأثبت بعضهم بذلك فعللًا؛ وخرج على أن ذلك من فتح المكسور تخفيفًا، فإنهم قالوا: طحربة، بالكسر، والمشهور: طحربة، بفتح الطاء والراء وضمهما وكسرهما، وهو الملبوس الحقير؛ ويقال: ما في السماء طحربة، أي شيء من غيم.

وقالوا: سبعطر، للضخم، ويقال: سبعطري أيضًا، للشديد البطش.

(أو مزيد فيه) - نحو: أفكل للرعدة، وأسود، ونحو: فدوكس للأسد، وسروسط للذي يبتلع كل شيء، وقيل: الجمل الطويل، وقال الزبيدي: وعاء يكون زق الخمر ونحوه؛ ونحو: خزعبيل، وقذعميل.

(أو محذوف منه) - نحو: شية وسه ويد.

(أو شبه الحرف) - نحو: من وكم.

(أو مركب) - نحو: معد يكرب؛ قال الزبيدي: ليس في الكلام فعيلل، فأما دحيدح، فحمل على أنه صوتان مركبان، والأصل: دح دح.

(أو أعجمي) - نحو: سرخس.

(فصل): (استثقل تماثل أصلين في كلمة) - لأن مخرج المتماثلين واحد، فينحبس اللسان عند النطق بهما، ولذا أدغموا في بعض ذلك، وذلك نحو: ددن وسلس.

(وسهله كونهما عينًا ولامًا) - لكون اللام معرضًا لنقل حركة الإعراب، ولسكون الوقف، فلا تماثل حركة العين في أكثر الأحوال، وذلك نحو: طلل ودرر وزلل.

(وقل ذلك فيهما، حرفي لين) - أي في العين واللام، نحو: قوة وعي وحي.