المساعد على تسهيل الفوائد

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٨ - باب الحال

(وهو ما دل على هيئة وصاحبها، متضمنًا ما فيه معنى "في" غير تابع ولا عمدة) - فما دل على هيئة يشمل الحال ونحو: تربعت والقهقري، ومتكيء في قولك: زيد متكيء، وراكب في قولك: مررت برجل راكب.

وخرج بقوله: وصاحبها: الأولان؛ فإن تربع والقهقري إنما يدلان على الهيئة لا على صاحبها، وخرج بقوله: متضمنًا: ما دل على هيئة وصاحبها وليس في نفسه معنى في، ولا في جزئه، نحو: بنيت صومعة، وخرج بقوله: ما فيه معنى "في" ما معنى في لمجموعه لا لجزء مفهومه، نحو: دخلت الحمام، أي في الحمام، فليس معنى في مختصًا بجزء من الحمام دون جزء، بخلاف ضاحكًا مثلًا في قولك: جاء زيدٌ ضاحكًا، فإن معنى في مختص بجزء مفهومه؛ فإن ضاحكًا دال على الهيئة وصاحبها، ومعنى في لبعض مفهومه، وهو المصدر، على حذف مضاف؛ فإن التقدير: جاء زيد في حال ضحك.

وخرج بقوله: غير تابع: راكب: في قولنا: مررت برجل راكب ونحوه؛ فإنه يصدق عليه في حال ركوب؛ وخرج بقوله: ولا عمدة: متكيء، من: زيد متكيء ونحوه: فإنه يصبح تقديره: زيد في حال اتكاء؛ ولا يرد قائمًا في: ضربي

زيدًا قائمًا؛ لأن العمدة في الاصطلاح ما عدمُ الاستغناء عنه أصل لا عارض كالمبتدأ، والفضلة ما جواز الاستغناء عنه أصل لا عارض كالحال.

وعروض جواز الاستغناء عن العمدة لا يخرجها عن كونها عمدة، كما في قولك: صحيح، في جواب: كيف زيد؟ وعروض امتناع الاستغناء عن الفضلة لا يخرجها عن كونها فضلة، كما في هذه الحال، وكذا في قوله تعالى: (وإذا بطشتم بطشتم جبَّارين) وقوله: (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين).

(وحقه النصبُ) - لأنه فضلة، وإعراب الفضلات النصب، ونصبها نصب التشبيه بالمفعول به، في قول أبي علي وأبي بكر، وهو ظاهر قول سيبويه؛ وقيل: نصب المفعول به، وهو قول أبي القاسم؛ وكلام سيبويه يرده، قال: وقيل: نصب المفعول به، وهو قول أبي القاسم؛ وكلام سيبويه يرده، قال: وليس بمفعول كالثوب في قولك: كسوت الثوب زيدًا؛ وقيل: نصب الظرف، لقول سيبويه: لأن الثوب ليس بحال وقع فيه الفعل؛ فإنه يدل على أن الحال وقع فيها الفعل، فيكون ظرفًا؛ ورُدَّ بأن الظرف أجنبي من الاسم، والحال هي الاسم الأول.

(وقد يُجَرُّ بباء زائدة) - قال المصنف: كقول رجل فصيح من طيئ:

١ - كائن دعيت إلى بأساء داهمةٍ ... فما انبعثت بمزؤود ولا وكل

أي فما انبعثت مزؤودًا ولا وكِلًا، ومثله:

٢ - فما رجعتْ بخائبةٍ ركابٌ ... حكيم بن المسيب منتهاها

أي فما رجعت خائبةً، وقد أولا علي أن الباء فيهما للحال لا زائدة، وتقدير الأول: فما انبعثت ملتبسًا بمزؤود، ويعني نفسه، كما في قولك: لقد صحبك مني رجل كذا، وتقدير الثاني: فما رجعت ملتبسة بحاجة خائبة.

ولا يرد عليه أنه لم يقيد بالنفي، والسماع بتقدير تسليمه إنما هو معه لإشعار الزيادة به، وذكر في حروف الجر أن الحال ربما جرت بمن زائدة، ومثل له بقراءة زيد بن ثابت - ﵁- وجماعة: (ما كان ينبغي لنا أن نُتخذ من دونك من أولياء) بضم النون وفتح الخاء، أي نتخذ أولياء.

والبأساء الشدة، قال الأخفش: بني على فَعْلاء وليس له أفعل لأنه اسم، كما يجيء أفعل في الأسماء ليس معه فعلاء نحو أحمد.

وزأدته أزأده زأدًا أذعرته، وزئد فهو مزؤود أي مذعور؛ ويقال: رجل وَكِلٌ بالتحريك ووُكَلةً أيضًا كهمزة، وتُكَلَة أي عاجز يكل أمره إلى غيره ويتكل عليه.

(واشتقاقه) - أي الحال.،

(وانتقاله غالبان لا لازمان) - ومن وروده غير مشتق قوله تعالى: (فانفروا ثبات)، وقوله: (فما لكم في المنافقين فئتين)، ومن وروده غير منتقل قوله تعالى: (وخلق الإنسان ضعيفًا)، وقوله: (طبتم فادخلوها خالدين).

وقيل: لا تكون الحال إلا منتقلة أو شبهها، نحو: خلق زيدٌ طويلًا؛ إذ من الجائز أن يخلق قصيرًا؛ والخلاف في غير المؤكدة، فأما الحال المؤكدة فتكون منتقلة وغيرها، نحو: (وأن هذا صراطي مستقيمًا).

(ويُغني عن اشتقاقه وصفه) - نحو: (فتمثل لها بشرًا سويًا).

(أو تقدير مضاف قبله) - كقول العرب: وقع المصطرعان عِدْلَيْ عَيْر؛ أي مثل عدلي عير.

(أو دلالته على مفاعلة) - نحو: كلمته فاه إلى في، أي مشافهةً، وبعتُه يدًا بيد، أي مناجزةً؛ وفسره سيبويه بقوله: بايعته نقدًا، ولابد من ذكر الجار والمجرور، ولا يقتصر على ما قبله، كما لا يقتصر عليه في مثل: سادوا كابرًا عن كابر.

(أو سعر) - أي دلالته على سعر: نحو: بعت الشاء شاة بدرهم، والبُرِّ

قفيزًا بدرهم؛ ويجوز الرفع على الابتداء، وهو على حذف الصفة، أي شاة منه، وقفيزًا منه.

(أو ترتيب) - نحو: علمته الحساب بابًا بابًا، أي مفصلًا، وادخلوا أولًا أولا، أي واحدًا بعد واحد؛ ولا تفرد هذه الحال، فلم تستعمل العرب هذا إلا مكررًا. واقتضى كلام الزجاج أنه لو أفرد لفهم منه معنى المكرر، قال: كما قالوا: لك الشاءُ شاةً بدرهم، وهو يفهم التفصيل.

وفي نصب الثاني أقوال:

فعن الفارسي، هو معمول للأول، لوقوع الأول حالًا، وعنه أيضًا أنه صفة للأول، وهما مركبان، وقد جاء التركيب بإعراب الاسمين، قال: تزوجتها راميةً هرمزية، وقال الزجاج: هو توكيد للأول، وقال ابن جني: هو صفة له، وهو كما في قول الفارسي الثاني، لكنه لم يدعِ تركيبًا، وقدره: بابا ذا باب، والأقرب كونه منصوبًا نصب الأول، وهما معًا الحال، لتأولهما بالمفرد، أي مفصلًا، كما أن الاسمين في قولك: هذا حلو حامض، الخبر، لتأولهما بذلك، أي مُزّ.

(أو أصالة) - نحو: هذا خاتمك حديدًا، وهذه جُبَّتُك خزًا، وهما من أمثلة سيبويه، وقال تعالى: (أأسجد لمن خلقت طينًا)؟

(أو تفريع) - نحو: هذا حديدك خاتمًا.

(أو تنويع) - نحو: هذا تمرك شهريزًا. قال اللحياني: تمر شِهريز

وشُهريز، وسِهريز وسُهريز بالسين والشين جميعًا لضرب من التمر. وإن شئت أضفت مثل: ثوبٍ خزٍّ، وثوبِ خَزِّ.

(أو طور واقع فيه تفضيل) - نحو: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا.

(وجعلُ فاه، من: كلمته فاه إلى في، حالًا أولى من أن يكون أصله: جاعلًا فاه إلى في، ومن فيه إلى في) ٠ والحالية مذهب سيبويه وليس فيها غير استعمال جامد موضع مشتق، وهو في هذا الباب معهود نحو: بعته يدًا بيد، وكذا التعريف كما سيأتي؛ وأما تقدير جاعل كما صار إليه الكوفيون، ومال إليه الفارسي في الحلبيات، فأمر لا يحتاج إليه، ولم يؤلف في هذا الباب، ولو كان كذلك لقيس عليه، فعدمُ اقتياسه دليل على أنه وضع موضع غيره، كما قال سيبويه.

وما ذهب إليه الأخفش من أن الأصل: من فيه رده المبرد بأنه لا يُعقل، فإن الإنسان لا يتكلم من في غيره، أ] فكان الوجه أن يقال: كلمته فيِّ إلى فيه؛ وانفصل الفارسي عنه بأن منظور فيه إلى جانب المعنى، لتضمن كلمته معنى كلمني، وكلمني من فيه صحيح، أي لم يكلمني من كتابه ولا بواسطة.

ورد على الأخفش بأنه لم يوجد حذف حرف ملتزمًا، وعلى ما خرجه سيبويه من الحالية جرى الجماعة، ومنهم السيرافي، ولكنه جعله اسمًا واقعًا موقع المصدر الواقع موقع الحال، أي مشافهة، ثم يؤول هذا بمشافهٍ وبمشافهة، قدره سيبويه لكنه تفسير معنى؛ فإن الاسم الذي تنقله العرب إلى المصدرية لابد أن يكون نكرة، كذا زعم سيبويه، وفيه بحث ونظر.

(ولا يقاس عليه، خلافًا لهشام) - فلا يقال مثلًا: ماشَيْتَهُ قدمه إلى قدمي، لأن فيه إيقاع جامد موقع مشتق، ومعرفة موقع نكرة، ومركب موقع مفرد، بل يقتصر على المسموع، وحكى الفراء أنهم قالوا: كلمته فاه إلى فيَّ،

وحاذيته ركبته إلى ركبتي، وجاورته منزله إلى منزلي، وفاضلته قوسه عن قوسي، وصارعته جبهته على جبهتي؛ وقالوا هذا كله بالنصب والرفع.

(فصل) - (الحال واجب التنكير) - لئلا يوهم النعتية عند نهصب ذي الحال أو عدم ظهور إعرابها؛ وهذا مذهب الجمهور؛ وأجاز يونس والبغداديون تعريفها نحو: جاء زيدٌ الضاحك، قياسًا على الخبر، وعلى ما سمع منها كذلك كما سيأتي؛ وقال الكوفيون: إن كان فيها معنى الشرط جاز كونها بصورة المعرفة نحو: عبد الله المحسن أفضل منه المسيء؛ وإلا فلا يجوز: جاء زيدٌ الراكب، وكلا القولين ضعيف؛ أما أولهما فللفرق بين الخبر والحال، إذ السكوت على الاسم وعدم غلبة الاشتقاق في الخبر يدفع إبهام النعتية، بخلاف الحال، والسماع قليل مؤول.

وأما ثانيهما فلاحتمال غير الحالية فيما ذكروه، وهو كون المحسن والمسيء خبري كان مضمرة، أي إذا كان.

(وقد يجيء معرفًا) - أي في الصورة، وقرينة هذا الحمل قوله من قبل: الحال واجب التنكير، فهي وإن كانت بصورة المعرفة نكرة بناء على قول الجمهور.

(بالأداة) - نحو: مررت بهم الجماء الغفير، وأوردها أو أرسلها العراك، وادخلوها الأول فالأول.

ويقال: جاؤوا الجماء الغفير، وجماء غفيرًا، وجم الغفير، وجماء الغفير، والجماء الغفيرة بالتاء، والمعنى: جاؤوا بجماعتهم: الشريف والوضيع، ولم يتخلف أحد، وكانت فيهم كثرة؛ وهو وما ذكر معه نكرة واقعة موقع الحال، وال زائدة.

(أو الإضافة) - نحو: كلمته فاه إلى فيِّ، وطلبته جهدي وطاقتي، ورجع عوده على بدئه، ومررت بزيد وحده، وتفرقوا أيادي سبا.

(ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافًا إلى ضمير ما تقدم) - فيقولون: مررت بالقوم ثلاثتهم وأربعتهم وخمستهم ... وهكذا إلى العشرة بالنصب؛ ومذهب سيبويه أنه اسم موضوع موضع المصدر الواقع موقع الحال كمذهبه في: وحده، والتقدير: مخمسًا لهم، فوضع خمسة موضع خمس مصدر خمست القوم، وخمس موضع مخمس. وقيل هو منصوب ظرفًا، كما قيل في: مررت بزيد وحده.

(ويجعله التميميون توكيدًا) - فيقولون: قام القوم ثلاثتهم، بالرفع، ورأيت القوم ثلاثتهم، بالنصب، ومررت بالقوم ثلاثتهم، بالجر.

قيل: وظاهر كلام المصنف في الشرح أن المعنى في اللغتين على حد واحد، إذ قال: النصب عند الحجازيين على تقدير: جميعًا، ورفعه التميميون توكيدًا على تقدير: جميعهم؛ وذكر غيره بينهما فرقا، وهو أن النصب على الحال أو الظرف يقتضي ألا يكون مع المذكورين غيرهم، للزوم الكذب؛ إذ المعنى: مررت بالقوم

مع التقييد بالعدد المذكور، فلو زادوا على ذلك كان كذبا؛ وأما الإتباع فمعناه: مررت بالثلاثة كلهم، وإذا كان معهم غيرهم لم يكذب ذلك.

(وربما عومل بالمعاملتين مركبً العدد) - أي بالنصب والإتباع المذكورين وهذا هو الصحيح، ومنهم من منع. وعلى الجواز تقول: جاؤوا خمسة عشرهم، وجئن خمس عشرتهن، أي جميعًا؛ حكاه الأخفش في الأوسط.

(وقضهم بقضيضهم) - فتقول: جاء القومُ قضهم بقضيضهم، بالنصب والرفع، فالنصب على الحال، والرفع على التوكيد، كما في ثلاثتهم وأخواته، قال سيبويه: كأنه قال: انقض أولهم على آخرهم.

(وقد يجيء المؤول بنكرة علمًا) -قالوا: جاءت الخيل بدادِ، وهو علم جنس فوقع حالًا لتأوله بنكرة، أي متبددةً.

(فصل) - (إن وقع مصدر موقع الحال فهو حال، لا معمول حال محذوف، خلافًا للمبرد والأخفش) - فقوله تعالى: (ثم ادعهن يأتينك سعيا)، (ثم إني دعوتهم جهارًا)، وقول العرب: قتلته صبرًا، ولقيته فجأة، ومفاجأة، مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المصادر في موضع الحال؛ أي ساعياتٍ ومجاهرًا، ومصبورًا وفاجئًا أو مفاجئًا وفجاءةً بالضم والمد، ومنه: قطري بن الفجاءة؛ يقال: فجأه الأمر وفجئه بالكسر أيضًا فجأة، وفاجأه مفاجأة.

وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المصادر معمولات لأفعال مقدرة، وتلك الأفعال هي الحال، والتقدير: يسعين سعيا ... وكذلك الباقي.

ورُدَّ بأن الدال على الفعل المذكور إن كان المصدر فليُقس في كل فعل له مصدر ولا يقتصر فيه على السماع؛ ولم يقل بهذا بصري ولا كوفي إلا المبرد في طريق كما سيأتي؛ ولا يمكن كون الفعل المذكور دالًا على ذلك الفعل المحذوف لأن اللقاء لا يدل على المفاجأة، وكذلك الباقي؛ وما ذهب إليه الكوفيون من أنها منصوبة بالأفعال السابقة مفعولات مطلقة لا أحوالًا، لأن في اللقاء معنى المفاجأة، وكذا الباقي، لا يخفى ضعفه مما ذكر.

(ولا يطرد فيما هو نوع للعامل، نحو: أتيته سرعةً، خلافًا للمبرد) - قال سيبويه: لا تقول: أتيته سرعة ولا رُجلة، بل حيث سمع. انتهى.

ولم يخالف في هذا أحد من الكوفيين والبصريين إلا المبرد، فعنه في نقل اقتياس ذلك مطلقًا، وعنه اقتياسه فيما هو نوع للعامل دون غيره، وعلى هذا لا يجوز: جاء زيدٌ بكاء، ولا ضحك زيدٌ بكاء، وعلى الأول يجوز.

(بل يقتصر فيه وفي غيره على السماع) - أي سواء قلنا إنه في موضع الحال أم لا، فلا يقاس ما هو نوع للعامل كالمثالين الأولين، ولا غيره، كالمثالين الآخرين.

(إلا في نحو: أنت الرجل علمًا، وهو زهيرٌ شعرًا، وأما عِلمًا فعالم) أي فلا يُقتصر في هذه الأنواع الثلاثة على السماع، بل يقاس، فتقول: أنت الرجل أدبًا ونبلًا، وزيدٌ حاتم جودًا والأحنف حلمًا، وأما نبلًا فنبيل، وأما سمنًا فسمين، وما أشبه ذلك مثله: والنصب في النواع الثلاثة على الحال، وتقدير الأول:

أنت الكامل في حال وعلم وحال أدب وحال نبل، وهو معنى قول الخليل: أنت الرجل في هذه الحال.

وقال ثعلب: إنه مصدر مؤكد، ويتأول الرجل باسم مما بعده، أي أنت العالم علمًا، والمتأدب أدبًا، والنبيل نبلًا، والتمييز فيه محتمل، لتأول الرجل بالكامل، فيكون منقولًا من الفاعل، وتقدير الثاني: هو مثل زهير في حال شعر، وكذا الباقي، والتمييز فيه أيضًا محتمل، بل ظاهر؛ لأنه على تقدير مثل؛ وقد نصبوا على التمييز في: زيد القمر حُسنًا ونحوه؛ وتقدير الثالث: مهما يذكر إنسان في حال علم مثلًا، فالمذكور عالم.

وأصله أن يوصف شخص بعلم وغيره، فيقال للواصف ذلك، والمعنى إنكار ما وصف به من غير المذكور، والناصب للحال ما قبلها من فعل الشرط المقدر، وصاحبها الضمير المرفوع به؛ ويجوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء، وصاحبها الضمير الذي فيه؛ وقد نص سيبويه على جواز نصبها بما قبلها وما بعدها، ومراده ما ذكر، لكن شرط الثاني أن لا يمنع مانع من عمله فيما قبله، فإن منع تعين الأول، نحو: أما علمًا فلا علم له، وقد أشار سيبويه إلى هذا، وصرح به غيره.

(وترفع تميم المصدر التالي أما، في التنكير جوازًا مرجوحًا) - قال سيبويه: وقد يرفع في لغة تميم، فيقولون: أما علم فعالم، بالرفع، وكذا الباقي، والنصب في لغتها أحسن. انتهى.

وقضية كلامه أن غير تميم تنصبه، سواء الحجاز وغيرهم، وقال المصنف في الشرح إن النصب لغة الحجاز.

(وفي التعريف وجوبًا) - فيقولون: أما العلمُ فعالم، بالرفع. وظاهر إطلاق كلام المصنف أنهم يرفعون المعرف بالألف واللام وغيرهما وجوبًا،

فيقولون مثلًا: أما علمُ النحو فعالم؛ وظاهر كلام سيبويه يقتضي تخصيص ذلك بذي ال، وهو المنقول، قال سيبويه: فإن أدخلت الألف واللام رفعوا. يعني بني تميم. انتهى. ولا يبعد أن يجري المضاف إلى ذي ال مجرى ما دخلت عليه.

(وللحاجزيين في المعرف رفع ونصب) - فيقولون: أما العلم فعالم، بالوجهين، وكذا ما أشبهه. وظاهر كلام المصنف التساوي، وسيبويه ذكر الرفع وجُملا من مسائله، ثم قال: وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام، وهذا قد يشعر بأن الرفع أكثر.

(وهو في النصب) - أي المعرف المذكور.

(مفعول له عند سيبويه) - قال سيبويه: كأنه أجاب من قال: لمه؟ انتهى.

وبهذا يتقرر المفعول من أجله، وإنما كان كذلك لامتناع الحالية للتعريف، وكذا المصدرية، لأن المصدر التوكيدي لا يكون معرفًا.

(وهو والمنكر مفعول مطلق عند الأخفش) - فتقول في: أما علمًا فعالم مثلًا: إن علمًا منصوب بعالم، والتقدير: مهما يكن من شيء، فالمذكور عالم علمًا؛ ورُدَّ بأن ذلك لا يطرد له في كل موضع، فقد تدخل الفاء على ما يمتنع عمل ما بعده فيما قبله، نحو: أما علمًا فلا علمَ له أو فهو ذو علم أو فإن له علمًا، وكذلك يقول الأخفش في المعرف نحو: أما العلم فعالم، ويرده ما ذكر وما سبق من أن المصدر التوكيدي لا يكون معرفًا.

وأما ما ذهب إليه الكوفيون، واختاره المصنف في الشرح، وبعض المغاربة، وأجازه السيرافي من أن المنكر والمعرف ينتصبان على الفعولية، أي مهما

تذكر علما أو العلم، فمردود لعدم اطراد ذلك في الأسماء التي ليست بمصادر كعلم، ولا صفات كعالم؛ وأما ما حكاه الفراء عن الكسائي عن العرب: أما قريشًا فأنا أفضلها، وما حكاه يونس عن قوم من العرب: أما العبيد فذو عبيد، وأما العبد فذو عبد، بالنصب، فقليل جدًا، والوجه في هذا الرفع، وقال سيبويه، وذكر ما حكاه يونس: إنه قليل خبيث.

(فصل) - (لا يكون صاحب الحال في الغالب نكرة) - استظهر بالغالب على ما جاء حالًا من النكرة، وليس فيه شيء مما ذكر من الشروط، نحو قولهم: عليه مائة بيضًا، وفيها رجل قائمًا.

(ما لم يختص) - إما بوصف نحو: مررت برجل قرشي ماشيًا. ويكفي وصف واحد، خلافًا لبعض المغاربة في اشتراط وصفين، وقد حكى سيبويه: هذا غلام لك ذاهبًا، وقال تعالى: (فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرًا من عندنا)؛ وإما بإضافة، كقوله تعالى: (في أربعة أيام سواء للسائلين)، (وحشرنا عليهم كل شيء قبلًا) في قراءة ضم القاف والباء. وإما بعمل نحو: مررت بضارب هندًا قائمًا؛ والوجه في هذه المسائل الإتباع لا الحال.

(أو يسبقه نفي) - نحو: (وما أهلكنا من قريةٍ إلا ولها كتابٌ معلومٌ) وقوله:

٤ - ما حُمَّ من موت حمى واقيًا ... ولا ترى من أحد باقيا

قال صاحب البديع: النكرة لمنفية تستوعب جميع أنواعها، فنزلت منزلة المعرفة.

(أو شبههُ) - وهو النهي والاستفهام، كقول قطري:

٥ - لا يركننْ أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفًا لحمِام

وقول الآخر:

٦ - يا صاح هل حُم عيش باقيًا فترى ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا؟

يقال حُمَّ الشيء وأحم أي قُدر فهو محموم.

(أو تتقدم الحال) - أي على صاحبها، نحو: هذا قائمًا رجل، وفيها قائمًا رجلٌ، وأنشد سيبويه:

٧ - وبالجسم مني بينًا لو علمته ... شُحوبٌ، وإن تستشهدي العين تشهدِ

وأنشد غيره:

٨ - وما لام نفسي مثلها لي لائمٌ ... ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي

ونصب الحل المتقدمة من النكرة إنما يكون في قليل من الكلام؛ قال سيبويه:

أكثر ما يكون في الشعر، وأقل ما يكون في الكلام. انتهى.

ويقال: شحب جسمه يشحب بالضم شحوبًا إذا تغير جسمه، وشحب جسمه بالضم شحُوبة لغة فيه، حكاها الفراء.

ويجوز: هذا قائمٌ رجلٌ، على طريق البدل؛ وحكى الفراء: هذه خراسانية جارية، بنصب خراسانية على الحال، ورفعها على البيان.

(أو تكن جملة مقرونة بالواو) - كقوله تعالى: (أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) وقول الشاعر:

٩ - مضى زمن والناس يستشفعون بي ... فهل لي إلى ليلى الغداة شفيعُ؟