المسالك في شرح مُوَطَّأ مالِكٌ
للقاضى أبي بكر محمّد بن عبد الله بن العربيّ المعافريّ
(المتوفَّي سنة: ٥٤٣هـ)
قراه وعلّق عليه
محمّد بن الحسين السُّليماني عائشة بنت الحسين السُّليماني
قدَّم له
الشّيخ الإمام يوسف القَرَضَاوي
رئيس الاتحاد العالمين لعلّماء المسلمين
المجلد الرّابع
دَار الغَرب الإسلامي
دار الغرب الاسلامي
جمع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولي
١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧ م
دار الغرب الإِسلامي
ص: ب. ٥٧٨٧ - ١١٣ بيروت
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروساتية، أو أشرطة ممغنطة، أو وسائل ميكانيكية، أو الاستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.
المسالك في شرح مُوَطَّأ مالِك
للقاضي ابي بكر محمّد بن عبد الله العربيّ المعافريّ
(المتوفَّي سنة: ٥٤٣هـ)
المجلد الرّابع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وفيه أبواب:
قال الإمام الحافظ: لا بدّ في صَدْرِ هذا الكتاب من ثلاث مقدِّماتٍ:
المقدِّمةُ الأولى: في اشتقاق اسم الزكاة.
المقدِّمةُ الثّانية: في سرد الآيات والآثار.
المقدِّمةُ الثّالثة: في وُجوبِ الزَّكاة في جميع الأموال وعلى من تجبُ.
قال (١) الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٢)، وقال: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ الآية (٣)، وقال تعالى: ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (٤)، وقال ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الآية (٥)، والآيُ في القرآن كثيرةٌ.
والزكاةُ من إحدى دعائم الإسلام، قرنَها النّبيُّ - ﷺ - بمَحْضِ الإيمان، وقرنها بالصَّلاةِ.
وأمّا الأثرُ والنَّظَر، فإنّه ذَكَرَ مالك (١)، عن عبد الله بن دينارٍ؛ أنَّه قال: سمعتُ عبد الله بن عمر يسأل عن الكَنْزِ ما هو؟ فقال: هو المالُ الّذي تُؤَدَّى زكَاتُه، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...﴾ الآية، إلى قوله ﴿تَكْنِزُونَ﴾ (٢).
وقال علماؤنا (٣): إنَّ الضَّميرَ الّذي في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ عائدٌ على الزَّكاةِ، وإِنْ كان لم يتقدَّم لها ذِكْرٌ؛ لأنّها المراد بالاتِّفاق.
وقيل: إنّه يعودُ على الفِضَّة، والذَّهَبُ داخلٌ فيها بالمعنى.
وقيل: إنّه لَمَّا كان المعنى في الذَّهب والفِضَّة سواء (٤)، جازَ أنّ يرجِعَ الضَّمير إليهما جميعًا بلفظٍ يعودُ على الكَنْزِ، والمرادُ بذلك الزَّكاة الواجبة فيهما.
الآثار الواردة في مانع الزّكاة ثلاثة أحاديث:
الحديثُ الأوَّل: حديث سُلَيْم بن عامر، قال: سمعت أبا أُمامة يقولُ (٥): سمعتُ رسول الله - ﷺ - يَخْطُبُ في حَجَّة الوداع، فقال: "اتَّقُوا ربَّكم، وصَلُّوا خَمْسَكُم، وصومُوا شهرَكُم، وأَدُّوا زكاةَ أموالِكم، وأطيعوا أمراءَكُم، تدخلُوا جنَّة رَبِّكُم". إسناده حسنٌ صحيحٌ، خَرَّجَه التّرمذي (٦).
الحديث الثّاني: حديث المَعْرورِ بن سُوَيْد، عن أبي ذرّ، قال: جئتُ إلى النّبىِّ - ﷺ - وهو جالسٌ في ظلِّ الكعبةِ، قال: فرآني مُقْبِلًا فقال: "همُ الأَخْسَرونَ ورَبِّ الكعبةِ"، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: "الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا ألَّا مَنْ قالَ: هكذا هكذا" (٧).
إسناده (١):
اتَّفَقَ أبو ذرّ (٢) وأبو هريرة على هذا الحديث ولفظه. وظنَّ قومٌ أنّ هذا الحديث لأبي ذرّ قبلَ الهجرة، ولم تكن قبل الهجرة زكاة، فيكونُ فيها هذا الشّأن، ولا هذا الوعيد، ولا بَقِيَ أبو ذرّ مع النّبيّ - ﷺ - إلى تفاصيل هذه الأحوال، وإنّما كان بينهما هذا في إحدى دخلاته إلى مكَّة من فَتْحٍ أو عمرة أو حَجَّةٍ.
الحديث الثّالث: وقع في: "صحيح مسلم" (٣) و"البخاريّ" (٤) عن النّبيّ - ﷺ - أنّه قال: "ما مِنْ صاحبِ مالٍ لا يؤدِّي زكاةَ مَالِهِ، إلَّا جُعِلَ له يوم القيامة صفائح من نار، فَيُكوَى بها جَبْهَتُه وجَنْبَاهُ وظَهْرُهُ في كلِّ يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنَةٍ، حتَّى يقضي الله بينَ النَّاسِ، ثمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إمّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار، وإن كانت إبلٌ بُطِحَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فجاءت أَوْفَر ما كانت، تَطَؤُهُ بأخفافِهَا وَتَعَضّهُ بأَفْواهها، كلّما مَرَّت عليه أخْرَاها رُدَّتْ عليه أولاها، حتّى يقضي اللهُ بين عِبَادِهِ، ثُمَّ يَرَى سبِيلَهُ إمَّا إلى الجنَّة وإمّا إلى النّار. وإن كانت غَنَمٌ أَمْ بَقَرٌ فمثل ذلك، إلَّا أنّه قال: "تنَطَحُهُ بِقُرُونهَا وتَطَؤُهُ بأَظْلاَفِهَا".
شرح الحديث الأوّل:
قوله: "هُمُ الأخْسَرُونَ " فيه وجهان (٥):
١ - الأوّل: خسروا أموالهم.
٢ - أو خسروا ثواب زكاتهم.
ولا يقال: إنّهم خسروا أنفسهم ولا أعمالهم، فإن الّذين خسروا أنفسهم هم الذين كذبوا بمايات الله، واتذين خسروا أعمالهم هم الّذين كفروا بآيات الله ربهم ولقائه.
وأمّا هذا الّذي منع زكاة بَقَرِهِ أو ماله (٦)، فإنّه يكون في عذابٍ، إلّا أنّ
يعفو (١) الله عنه، حتّى يُقْضَى بين النّاس ثمّ يَرَى سبيلَه ... الحديث.
الفائدةُ الثّانية (٢):
قوله: "الأكْثَرُون أَمْوَالًا" يعني الّذي كَثُرَ مالُه وولَدُه، وليس لعدّة (٣) كثرة المال ذَنْبٌ، ولكنّها موجبةٌ حقًّا وحقوقًا؛ لأنّه ربّما قَصَّرَ صاحبها في الأغلب عن القيام بها، فاَوْبَقَهُ ذلك، ولو كان معدودًا في الذُّنوب والمكروهات، لما قال النّبيّ - ﷺ - لأمّ سُلَيْم حين قالت له: خُوَيْدِمُكَ أنس ادْعُ اللهَ له، فقال: "اللَّهُمَّ أكثر ماله وولده" (٤).
وقيل: "الأكثرون أموالًا" هم أصحاب العشرة آلاف فصاعدًا.
الفائدةُ الثّالثة (٥):
قوله: "إلَّا من قالَ: هكذا وهكذا ثلاثًا" يعني بين يَدَيْه وعن يمينه وشماله، يريد فوق زكاة ماله (٦) لمن يستقبله ولمن أعرض عنه (٧)، حتّى يسلم من كيّ الجهة (٨) حسب ما نفذ له (٩) الوعيد في القرآن، فإذا أنفذَ الزّكاة بالعَطَاءِ، فقد سَلِمَ من خسارة المال. وإذا اقتصر على الزَّكاة وحَبَسَ الباقي كان من الأخسرين، ولكن من وجهِ آخرَ، وذلك من جهة أنّ الله أعطاهُ ما لا يُدْخِله الجنَّة، فآثر به غيره بأنْ حَبَسَهُ عليه (١٠)، فيكون عليه حسابه كلّه وله في الثّواب بعضه.
الفائدةُ الرّابعة (١١):
قوله في الإبل: "إلَّا جاءَتْ يوم القيامة أعظم ما كانت وأَسْمَنُهُ" بيانٌ أنّ (١٢) الله يُعِيدُ الخلائق كلّها من الآدميّين وبهائم ونَعَمٍ، والجملة الكريمة من الملائكة بعد فنَاءِ
الخَلْقِ والجميع، ثمّ يقعُ الفَصْل والقَضَاء، وإذا أعاد الحيوان عادَ بالجملة أكثر ما كان، ليقع الثواب للأجزاء كلها لَمَّا (١) أطاعت، والعذاب للأخرى لَمَّا عصت.
وإن كان قد اختلفَ العلّماء في إعادَةِ البهائم؟ فقال الشّيخ أبو الحسن: لا إعادةَ عليها؛ لأنّها ليست بمُكَلَّفَةٍ وإنّما حشرُها مَوْتُها، وهذه وَهلةٌ منه لا مردَّ لها، وسيأتي بيانُه في كتاب الحدود والدّماء إنّ شاء الله.
قال علماؤنا: الزَّكاةُ في العربية والشَّرع عبارة عن النّماء والطّهارة، وكذلك نموّ الأعمال والأمو الّذي الثّواب، وطهارتهما تطهّر أوساخ النّاس، قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ الآية (٢)، وقوله: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ الآية (٣).
وهي (٤) مأخوذة من النَّمَّاءِ، يقال: زكا الزّرع، والزكاة اسمٌ منه، فلمّا وجبت في المال (٥) سُمِّيت زكاة. ولها اسمان: الزّكاة والصَّدقة.
أمّا الزكاة، فلأن المال الّذي خرجت عنه ينمَّى لِمُزَكَّيه.
وقيل: لأنّ صاحبها ينمى (٦) عند المسلمين في الخير، وعند الولاة في الشَّهادة والإمامة، ومنه قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (٧) قاله ابن عَرَفَة النحويّ.
وأمّا الصَّدَقَة، فلم يتعرّض لها صنف الفقهاء منهم، والّذي عندي في ذلك: أنّ الزَّكّاة اسمٌ مشتركٌ يقال عن (٨) النّماء والطّهارة بمعنيين مختلفين: فأمّا النّماء فأمثاله (٩)
كثيرة. وأمّا الطّهارة فقدله: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ (١) يعني طاهرة لم تكسب الذنّوب. وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (٢) يريد تَطَهَّرَ، والطّهارة أقعد بها من النَّمَاءِ، وإن كانا جميعًا فيها (٣) لتمكّن المعنى بينهما لُغَة، ولقَصْدِ (٤) الحديث لها نَصًّا، قال النبيُّ - ﷺ -: في صَدَقَةِ الفطر من حديث ابن عبّاس إلى قوله فيها: "طُهْرَةٌ لِصِيَامِكُم من اللَّغْوِ والرَّفَثِ " خرّجه أبو داود (٥).
والصَّدَقَةُ طُهْرَة للمالِ، فالصَّدَقَةُ اسمٌ للزّكاة ولكلِّ ما أُعْطِي خشيةً لله تعالى. واشتقاقُها من الصِّدق، وأصلُه استواء القول ظاهرًا وباطنًا، لسانًا وجنانًا، أوَّلًا وآخِرًا، حتّى استعمل في المواضع، قال الله تعالى: ﴿مُبَوَّأَ صِدْقٍ﴾ (٦) وقالت العرب: رمح صَدَق، وقالوا: أخَ صِدْقٍ، وذلك لعموم الاستواء والحُسْنِ في جميع ذلك (٧) من الوجوه الّتي بيَّنَّاها. وقالوا في مبالغة الفعل للفاعل فيه: صدِّيق، فإذا دفع الزَّكاة فقد صدق في اعتقاده بما ظهر من فِعْلِهِ، وقد ظهرَ الصَّدق في وفاءِ الله بعَهْدِهِ، على ما يأتي بَيَانُه، وإن أفاضَ المال في سبيل الخير فقد زاد صِدْقه في دِيِنه.
حكمةٌ وحقيقةٌ وتوحيدٌ (٨):
وذلك أنّ الله -وله الحمد- أنعمَ على العبد نعمتين: نعمة في البَدَنِ، وجعلَ شكرَها العبادات البَدَنِيَّة كالصوم والصّلاة. وأنعم أيضًا بنعمةِ المال، وجعلَ شكرها أداء الزّكاة، فإذا قامَ العبدُ بالعبادات البَدَنِيَّة فقد أدَّى نعمةَ اللهِ فيها، وإذا أدّى الصَّدَقَة، فقد أدَّى نعمةَ الله عليه في المال، فصارت قسمين: زكاة أموال، وزكاة أبدان.
وأمّا التّوحيد والحكمة، فإن الله بفضله ضمنَ الرِّزْقَ لعباده فقال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (٩) ثم خَلقَ الرِّزقَ والقُوتَ في الأرض، فخصَّ بإرادته
وقُدْرَتِهِ تملكةَ (١) بعض من ضمن له الرِّزق من خَلْقِهِ، ثُمَّ أوْعَزَ إلى الغنىّ الّذي خَصَّهُ بمُلْكِهِ أنّ يُعطي الفقيرَ قَدْرًا معلومًا من قُوتِهِ، تحقيقًا لما ضمن ووفاءً بعهده، وتوكيلًا منه إلى الغَنِيِّ في أداءِ ما وجبَ عليه بفَضْلِهِ من ضمانه للفقير من رزقه، حتّى يشترك الأغنياء والفقراء في جنس الأعيان المملوكة، فتكون غنمٌ بغنمٍ، وبقرٌ ببقرٍ، وإبلٌ بإبلٍ، وذهبٌ بذهبٍ، ووَرِقٌ بِوَرِقٍ، وحَبٌّ بحَبٍّ، وتمرٌ بتمرٍ، فيعمُّ الاختصاص، ويحقَّق الاشتراك، وينجزُ الوفاء بالعهدِ.
وأمّا الحقيقة، فقد اختلف العلّماء في تعيينها
فقال قومٌ: هي جزءٌ من المال مُقَدَّر مُعيَّن، وبه قال مالكٌ والشّافعيّ.
وقال قوم: هي جزء من المال غير معيَّن.
وحكمتها: شُكْرُ نعمة الله في المال، كما أنَّ حِكْمَةَ الصَّلاة شكر نعمة البَدَن، وأكثر العلّماء أنّها جزءٌ من المال معيَّنٍ مُقَدَّرٍ.
المقدِّمة الثّالثة (٢) في وجوبِ الزكاة في جميع الأموال، وعلى من تجب، وشروطها لمن وجبت عليه
ولا خلافَ في وُجُوبِهَا، فلا معنى للإطناب فيه وجَلْبِ الآثار فيه (٣). وهي تجب بستَّةِ شروط.
الحرية.
والملك.
والإِسلام.
وكونه نصابًا.
ومضى حول عليه.
ومجيء السَّاعِي في الماشية، ولا يشترط في المعدِن.
قال علماؤنا: وليس من شرطها الإسلام؛ لأنّه ليس في مذهب مالكٌ خلافٌ أنّ الكُفَّارَ مخاطَبُونَ بفروع الشَرِّيعةِ (١)، وليس من شَرْطِها البُلوغ والعقل؛ لأنّه لا خلافَ بين المالكيّة أنّها تجب على الصَّبِيِّ والمجنون.
وأمّا الحريّة، فأجمعتِ الأُمَّةُ عليها، حتّى نشأَ بعض المبتدعة (٢)، فقال: إنّ العبدَ تجبُ عليه الزكّاة.
قلنا: وإن كان العبدُ عندنا يملكُ، فإنّه ليس بملكٍ مُسْتَقِرٍّ، فإنَّ لسَيِّدِهِ بَيْعه إنّ شاءَ في كلِّ يومٍ، فلم تثبت له قَدَمٌ في الاستقرارِ، فكيف أنّ يمرّ عليه الحول؟
فإن قيل: كما لم يثبت له قَدَمٌ في الاستقرار، ويطأ جواريه عندكم، كذلك يؤدّي الزكاةَ، فإنّ إباحة الفَرْجِ أعظم.
الجواب إنا نقول: قِفْ، ليس هذا من كلامك المخالف لنا، ليس هو (٣) من أهل القياس، فلا يمكنه (٤) أنّ يَدخل معكم فَيُشَغِّب عليكم، وارجعوا معه (٥) إلى الأصل فيه.
وأمّا المكاتَبُ، فإنّه مستغرق المال بحقِّ (٦) السَّيِّد من الكتَابَةِ، ولهذا قلنا: إنّ المديان يقَدْرِ النِّصاب لا زكاةَ عليه.
وأمّا الحول ومجيء السّاعي، فأصلُ ذلك: بعث النّبيِّ - ﷺ - المصدّقين على رأس العام، وجعل العلّماء التَّقدِير على الماشية بالنَّظَرِ، وذلك أنّه مالٌ يُعْتبَرُ فيه النِّصاب فاعتبر فيه الحَوْل، وليس فيه أَثَرٌ يُلْتَفَتُ إليه، فلا تشغلوا به بالًا.
والزَّكاةُ مختصَّةٌ بالأموال النّامية الّتي هي معرضة (١) لذلك من النّماء، وهي ثلاثة أنواع:
العين، وتشملُ الذَّهب والفِضّة.
والحَرْثُ، ويشمل الحبّ والتَّمْر.
والماشية، وهي عبارة عن ثلاثة أنواع: الإبِل، والبقر، والغَنَم.
وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٢) إنّ قلنا: إنّ المراد به الطّهارة، فهو مُجْمَلٌ، وإن قلنا: إنّ المراد به النّماء؛ فهو عامٌّ في كلِّ نماءٍ ونامي يُوجِبُ بظاهر عُمُومِهِ إيتاءَ النَّمَاءِ من كلِّ مالٍ نامٍ، إلَّا أنَّ النّبيَّ صلّى الله عليه خصَّصَ العُمومَ فقال: "ليس فيما دون خَمْسِ ذوْدٍ صدَقَةٌ ... " الحديث (٣) وقال أبو هريرة: قال رسول الله - ﷺ -: "لّيْسَ على المسلمِ في فَرَسِهِ ولا في عَندِهِ صدَقَةٌ" رواه الأيمة (٤)، زاد مسلم (٥): "إلّا صدقة الفطر"، وروي عن عليّ معناه؛ أنّه قال: قال رسول الله - ﷺ - "عفوتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، فأّدّوا (٦) عن صدَقَةِ الرِّقَةِ: من كلِّ أربعينَ دِرهَمًا" خرجه التّرمذي (٧). واجتمعت الأيِمَّةُ على أنّ الذَّهَبَ داخلٌ في قوله (٨): "خمس أَوَاقٍ".
وأمّا النِّصاب، فلا خلافَ فيه، فأمّا نصاب الماشية فتقرّر بالنّصِّ، وأمّا نصاب الوَرِقِ فمثله، وأمّا نصاب الذَّهَب فتقرَّرَ بإجماعِ الصَّحابة على حمل أحد النِّصابين على الآخر، والجامع بينهما؛ أنّ قيمة الدَّنّانير في عهد النّبيِّ - ﷺ - والصَّحابة عشرة
دراهم، حتَّى جاء الحسن البصري فقال: إنّ النِّصاب في الذَّهب أربعون دينارًا، وهي دَعْوَى لا حُجَّةَ فيها، ولا تليقُ بمَنْصِبِه في العِلْم، فإنّ قائلًا لو قال الّذي المعارضة: بل نصاب الزَّكَاةِ ثلاثون دينارًا، لما انْفَكَّ عن ذلك، فإذا ثبت هذا، فإنَّ النّبيَّ - ﷺ - علّق الزَّكاةَ في العَيْنِ بالوَزْنِ، فإنِ اتَّفقَ النّاس على عددها، فهل تتعلّق الزكاة بذلك ولا يعتبر الوزن أم لا؟ (١).
قلنا: لابدّ من الوزن، وبه قال عامة الفقهاء، وقال مالكٌ: يعتبر العدد ويسقط الوزْن، إلَّا أنّ يكون النُّقصان يسيرًا، كالحبَّة في الدِّينار أو الحبَّتَيْن. وقال في "كتاب محمّد" أو الثّلاثة، وهذا ينبني على أصلٍ، وهو أنّ القياس والمصلحة هل يقدَّمَان على العموم أم لا؟ مذهب مالكٌ - ﵀ - على أنّهما يقدَّمان على العُمومِ، وكذلك قالت عامّة الفقهاء.
واختلفَ العلّماءُ في المَعْدِنِ، هل يعتبر فيه النِّصاب أم لا؟ وهل تُؤْخَذُ أيضًا منه الزّكاة؟
والصحيح أنّه يعتبر فيه النِّصاب؛ لأنّه ذهبٌ داخلٌ في العموم للحديث، ولا يعتبرُ فيه الحَوْل؛ لأنّه ينمو بنفسه فصار بمنزلة الحَرْث والثّمر (٢)، واللهُ أعلم.
تمَّت المقدِّمات والحمدُ لله
قال (١) فيه: "بابُ ما تَجِبُ فيه الزَّكاة".
مالك (٢)، عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِّي، عن أَبِيهِ، أنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". والحديث الثّاني (٣) مثله وأَبْيَن منه.
التّرجمة:
قال القاضي أبو الوليد (٤): "لفظ التّرجمة يحتمل معنيين:
أحدهما: أنّه أراد أنّ يبيّنَ مقدارَ ما تجبُ فيه الزّكاة.
والثّاني: أنّ يبيّن جِنْسَ ما تجبُ فيه الزَّكاة.
وقد قصد به مالك الأمرين جميعًا، فأدخل حديث أبي سعيدٍ فبَيَّنَ فيه نِصَابَ الزّكاة، وأدخل حديث عمر بن عبد العزيز وبيَّنَ فيه جِنْس ما تجب فيه الزّكاة، والزَّكاةُ في كلام العرب النّماء" كما قدَّمناهُ.
فإن قيل (٥): وكيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟
قيل (٦): وإن كان نَقْصًا في الحال، فقد يفيدُ النّموّ في المآل ويزيد في صلاح الأموال.
الإسناد:
قال أبو عمر (١) - هذا حديثٌ صحيح متَّفَقٌ على صِحَّتِهِ (٢)، ومثله خرَّجَهُ الأيمّة (٣): "وهو أصحّ من حديث محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة؛ لأنّه معلولٌ لا يصحّ عنه، عن أبيه، عن أبي سعيد، وإنّما هو يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد.
وقال بعض أهل العلّم (٤): إنّ هذه السُّنِّة الثابتة من رواية أبي سعيدِ الخُدْرِيّ دون سائر الصّحابة.
والّذي ذكر مالك هو الأغلب المعروف؛ لأنّها تُوجَدُ من رواية سهيل بن أبي صط لح، عن أبي هريرة. ومن رواية محمّد بن مسلم الطائفي (٥)، عن عمرو بن دينار عن جابر كلاهما عن النبيّ -﵇-.
صحيح الفقه والفوائد:
وهي سبع مسائل:
المسألة الأولى (٦):
قد بيَّنَّا أنّ منها الزكاة، ومنها الصّدقة، ومنها الحقّ، والنّفقة، والعَفْو.
فالزّكاة، من قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٧).
والصَّدقة، من قوله ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ الآية (٨).
والحقّ، من قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٩).
والنّفقة، من قوله: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١٠).