المسالك في شرح مُوَطَّأ مالكٌ
للقاضي أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن العربيّ المعافريّ
(المتوفَّى سنة: ٥٤٣ هـ)
قراه وعلّق عليه
محمد بن الحسين السُّليماني
عائشة بنت الحسين السُّليماني
قدَّم له
الشّيخ الإمام يسف القَرَضَاوي
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
المجلد الثاني
دَار الغرب الإسلامي
دار الغرب الإسلامي
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ هـ
دار الغرب الإسلامي
ص: ب. ٥٧٨٧ - ١١٣ بيروت
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل
إلكترونية أو كهروستاتية، أو أشرطة ممغنطة، أو وسائل ميكانيكية، أو
الاستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.
المسالك في شرح مُوَطَّأ مالكٌ
للقاضي أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن العربيّ المعافريّ
(المتوفَّى سنة: ٥٤٣ هـ)
المجلد الثاني
قال الإمام الحافظ - ﵁ -: أشبع مالكٌ - ﵁ - هذا الباب بالأحاديث، ولكنّه عَوَّل على حديث ابنِ زَيد، وإن كان قد رَوَى وضوء رسول الله - ﷺ - جماعة، منهم عبد الله هذا، ومنهم عثمان (١)، وعليّ (٢)، وعبد الله بن عبّاس (٣)، وجماعة، هؤلاء عدّتهم.
والأحاديث الّتي ذكر مالكٌ في هذا الباب ستّة أحاديث:
الحديث الأوّل: مالكٌ (٤)، عن عَمْرِو بن يحيى المازِنىِّ، عن أبيه؟ أنّه قال لعبد الله بن زَيْد بن عاصم، وهو جَدُّ عمرو بن يحيى - وكان من أصحاب رسول الله - ﷺ -: هل تستطيعُ أنّ تُرِيَنِي كيف كان رسولُ الله - ﷺ - يتوضَّأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم، فَدَعَا بِوَضُوءٍ في إناءٍ ... الحديث.
الكلامُ في هذا الحديث يشتمل على فصول:
وهم وتنبيه (٥):
وقع في "الموطَّأ": "مالكٌ، عن عَمْرِو بن يحيى المازِنِىِّ، عن عبد الله؛ أنّه قال لعبد الله ابنِ زَيدِ بنِ عاصمٍ، وهو جدُّ عمرو بن يحيى" وهذا وهمٌ قبيحٌ من يحيى بن يحيى (٦)
وغيرِه (١)، وأعجَبُ منه أنّه سُئِلَ عنه ابنُ وضَّاحٍ - وكان من الأيمّة في الفقه- فقال: هو جدُّه لأمِّه، ورحمَ اللهُ مَنِ انتهى إلى ما سمعَ، ووقف دون ما لا يعلم، وكيف جاز هذا على ابن وضّاح، والصّوابُ في "المدوّنة" (٢) الّتي كان يقْرِئها ويرويها عن سحنون، وهي بين يديه ينظر فيها كلَّ حين.
قال الإمام الحافظ: وصوابُ الحديث: مالكٌ، عن عمرو بن يحيى المازِنىِّ، عن أبيه؛ أنّ رجلًا قال لعبد الله بن زيد، وهذا الرَّجُلُ هو عمارة بن أبي حسنٍ المازِنىِّ، جدّ عمرو بن يحيى المازنيّ (٣).
قال القاضي أبو الوليد الباجي (٤): "لا يخلو وضوء عبد الله بن زيد هذا أنّ ينوي به مع التّعليم استباحة عبادة، أو لا ينوي، فإن لم ينو لم تصحّ به الصّلاة".
تنبيه على مقصد (١):
قال الإمامُ الحافظُ: والوضوءُ أصلٌ في الدِّين، وطهارةٌ للمسلمين، وفضيلةٌ لهذه الأُمَّة في العالَمِينَ. وقد رُوِيَ عنه - ﷺ - أنّه توضَّأَ وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قَبْلِي، وَوُضُوءُ إبراهيم خليل الرحمن" (٢) وذلك لا يصحُّ (٣).
والوضوءُ مشروعٌ في الدِّين على ستَّةِ أقسامٍ:
وضوءٌ للدعاء.
ووضوءٌ لردِّ السّلام.
ووضوءٌ للنوم.
ووضوءٌ للقراءة عن ظهر غيب.
ووضوءٌ للدُّخول على الأمراء.
ووضوءٌ للفضيلة وتجديد العبادة.
مزيد إيضاح:
قال بعضُ القَرَوِيِّينَ: سبعة أوضية يُصَلَّى بها:
من توضّأَ لنافلة.
ومن توضّأ لجنازة.
ومن توضّأ لرفع الْحَدَثِ.
ومن توضّأَ لقراءة المصحف نظرًا.
ومن توضّأ للعيدين، وكذلك للكسوف.
ومن توضّأ للاستسقاء.
فصل
وقال بعض البغدايِّين: ستّة أوضية لا يصلَّى بها:
أؤلها: من توضّأ تَبَرُّدًا.
والثّاني: من توضَّأَ تنظُّفًا.
وكذلك من توضّأ مُكرَهًا.
ومن توضّأَ لقراءة القرآن للتّعَلُّم.
ومن توضّأ لدخول المسجد.
والمِرْبَد (١).
قال الشّيخ -أيَّدهُ اللهُ (٢) -: والأصلُ في هذا رَفْعُ الْحَدَثِ، وقد اختلف علماؤنا في هذا التقسيم اختلافًا كثيرًا، فلا يطال الكلامُ معهم. والَّذي يَرْبُطُ فيه المرام؛ أنّ الرَّجُل إذا توضَّأ بنيَّةِ رفع الْحَدَثِ الطّارئِ عليه، فإنّه يجوز له أنّ يفعل كلّ شيءٍ كان الْحَدَث مانعًا له، ولا خلافَ فيه بين العلماء. إلَّا أنّه قد ذكر القاضي أبو الحسن (٣)؛ أنّ رفعَ الْحَدَثِ إنّ كان مُطلَقًا صحَّ هذا القول، وإن كان مُقَيَّدًا بفعلٍ، لم يَجُز إلَّا ذلك الفعل، مثل أنّ يتوضّأ للظُّهر، فلا يجوزُ أنّ يصلِّيَ به العصر. وهذا قولٌ ساقطٌ؛ لأنَّ الْحَدَثَ.
ليس بمحسوسٍ، وإنّما معناه المنعُ، وإذا زال المنعُ لم يَعُد (١).
وأمّا الوضوءُ بنيَّةِ الأقسام المتقدِّمة، فإنّ الصّلاةَ وأمثالها ممّا يمنع الْحَدَثُ منه، تَجُوزُ به؛ لأنّه إنّما يتوضّأ ليكون على الكمال، أو كمال الأحوال، فيقول في النّوم: أَلْقَى رَبِّي على طهارة إنْ أنا متُّ، ويقولُ في دخول الأمراء: لا أدري قَدْرَ ما أحبس، فربّما تَحِين الصّلاة فَتجِدُني طاهرًا. وأمّا ذِكْرُ الله تعالى، فيقول: لا نتكلَّمُ إلَّا به.
وبَقِيَ وضوءُ الفضيلة، فقال سحنونٌ ومحمدُ بنُ عبدِ الحَكَم: لا يصلَّى به. وقال أشهب: يجزئُ، وقد رويتُ الوجهان عن مالكٌ - ﵀ -، والصّحيح أنّه لا يُجْزِئُهُ؛ لأنّه لم يتوضّأ وهو ينوي به الطّهارة؛ إنّما نَوَى به الكمال والفضيلةَ.
نكتة لغوية:
قوله - ﷺ -: "فَدَعَا بِوَضُوءٍ" الْؤَضُوءُ بالفتح عبارة عن الماء، والْوُضُوءُ بالضمِّ المصدر، مثل قوله: الوَقُود والوُقُود، والعرب تسمِّي الشيءَ باسمِ ما قَرُبَ منه، وهو واقع في الشّرع على النّظافة، لقولهم: فلانٌ وضيء الوجه، بمعنى نظيفه.
وقال الفَرَّاء: الوَضوءُ بالفتح اسم الماء الّذي يُتَؤضَّأ به، وبالضَّمّ هو الفعل، مصدر وضوء وضاءة ووضوء (٢).
وقال الخليل بن أحمد (٣): "أقول بالفتح فيهما، والضَّمّ لا أعرفه" (٤).
ويقال: قد وَضُؤَ وجهُ الرَّجُل، أي حَسُنَ، يوضأ وضاءةً. والميضاة: المطهرة الّتي يتوضّأ فيها.
وقيل: الوُضوءُ بالضَّمّ: هو الاسم، وبالفتح المصدر.
وقيل: إنّهما شيءٌ واحدٌ.
قال الإمام الحافظ (١): والوُضوءُ يكونُ بخمسة أعضاء:
العُضوُ الأوَّل: الكفّان
وليس غَسلُهما مشروعًا لنفسه؛ وإنّما هو للتَّأَهُّبِ للوضوء، قال النّبيُّ - ﷺ -: "إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ من نَوْمِه، فلا يَغمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حتّى يَغسِلَهَا ثلاثًا، فإنَّ أَحَدَكُم لا يدري أينَ باتَتْ يَدُهُ" (٢) فأمر بغسلها استطهارًا. وقد كنّا نقول كما قال أحمد بن حنبل وإسحاق: إنّ غسلَهُما واجبٌ؛ إلا أنَّ النّبيَّ - ﷺ - أعقب الأمر الأوَّلَ في الحديث بقوله: "فإنَّ أحدَكُم لا يدري أين باتَتْ يَدُهُ" فعلّله، والشّكُّ لا يُوجِبُ حُكْمًا في الدِّينِ. بَيدَ أنّه لَمَّا واظبَ عليها النّبىُّ - ﷺ - في جميع وضوئه، وبدأَ بها في كلِّ حالةٍ من أحواله، عدَّها العلماءُ من جملة الوضوءِ، وحَسَبُوهَا من جملة الأعضاء، اقتداءً بفعل النّبىِّ - ﷺ - ومُحافظتَهُ عليها، حتّى قال علماؤنا: لو أنَّ رجلًا غسل يَدَيه ووَجْهَهُ، ثمَّ طرأَ عليه الحدَث في أثناء وضوئه، وجبَ عليه أنّ يَبْتَدِىءَ الوضوءَ، واستحبُّوا له أنّ يعود إلى غَسلِ يديه؛ لأنّهما من جُمْلَتِهِ.
شرح:
قال القاضي أبو الوليد الباجي (٣): "اختلف العلماء (٤) في صفة غَسْلِ اليدين على قولين: أحدُهما: رَوَى أشهب عن مالكٌ؛ أنّه استحبَّ أنّ يُفْرِغَ على يده اليمنَى فيغسلها، ثمّ يدخلها في إنائه، ثم يصبُّ على اليُسْرَى.
والرِّوايةُ الثّانية: رَوَى عيسى (٥) عن ابن القاسم؛ أنّه قال: أحبّ إليَّ أنّ يفرغ على يديه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا.
وقولُه (١):"فَغَسلَ يَدَيْه مرَّتَيْن" دليلٌ على أنّ الغسلَ للعبادة دون النّجاسة؛ لأنّ غسل النّجاسة لا يعتبر فيه العدد (٢). والعددُ المشروع في ذلك اثنان وثلاثة، للحديث".
مزيد إيضاح:
قال الإمام الحافظ - ﵁ -: اختلف علماؤنا في غَسْلِهما، هل غَسْلُهما عبادة كالوضوء؟ أم هَي باقية على معقول معانيها فتكون كغسل النجاسة؟ على ثلاثة أقوال:
١ - القول الأوّل - قال أشهب: هي جاريةٌ مَجْرَى العبادة؛ لأنّه رأى محافظة النّبيّ - ﷺ - في الفعل قائمًا من النّوم وغير ذلك.
٢ - وأبقاها ابنُ القاسم على أصلها.
٣ - والصّحيح أنّه حُكْمٌ لم ينقل عن أصله إلى غيره، بخلاف الحدَث، إلَّا أنّها نجاسةٌ مظنونةٌ غير محقَّقة، فكان الغسل لها استحبابًا، وهو مذهبُ مالكٌ - ﵁ (٣) -.
وأمّا حديثُ عبد الله بن زيد: "فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَينِ" ليس يقتضي الإفراد لكلِّ يدٍ- والله أعلم-، وإنّما هو عبارة عن فعل الجمع مرَّتين.
شرح:
قوله (٤): "ثُمَّ مَضمَضَ" المضمضةُ ليست بواجبة عند مالكٌ في الطّهارة الصُّغْرَى (٥)، وبه قال أبو حنيفة (٦)، والشّافعيّ (٧).
واتّفق أيمَّةُ الأمصار على أنّها سُنَّة في الوضوء والجَنَابة يجزئان دونهما، والأفضل استعمالهما.
وقال أحمد وإسحاق بوجوبهما في الوضوء والجنابة.
وقال أبو ثور بوجوب الاستنشاق وحدَهُ.
وقال أبو حنيفة (١) بوجوبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء.
وقال القاضي أبو الوليد في كتاب "السِّراج في ترتيب الحِجَاج" (٢): "المضمضة والاستنشاق في الطهارتين عندنا سُنَّتَانِ غير واجبتين" (٣).
توصيل:
قوله في الحديث: "من غَرْفةٍ واحدةٍ" (٤) وقال أيضًا فيه "ثلاثًا" (٥) من ثلاثِ غرفاتٍ، ومن غرفة واحدة، كما تقدَّمَ (٦).
قلنا: ذلك -والله أعلم- بحسب الحاجة إلى النّظافة، والزيادة على الحاصل فيها للاستكثار منها، وسيأتي بيانُه في موضعه إنّ شاء الله.
العُضْو الثّاني (٧): وهو الوجه
قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١) واختلف العلماء هل يتناولُ هذا الأمرُ باطنَ الفَمِ والأنفِ أم لا (٢)؟
وقد ذهب ابنُ حنبلٍ وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك.
وقال عامّةُ الفقهاء: لا يَجِبُ؛ لأنّ الأمر عندنا إنّما يتناول الظّاهر دون الباطن، والعرب لا تسمِّي وجهًا إلَّا ما وقعت به المواجهةُ، لكنّ النّبىَّ - ﷺ - واظبَ على المضمضة والاستنشاق، فكان ذلك مأخوذًا من فعله، وقد قال النّبيُّ - ﷺ - للأعرابي: "تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ" (٣) فأحاله على القرآن.
واختلف العلماء في حدِّه؟ وأمّا صورته المطلقة فبيِّنَةٌ حقيقةً ولغةً (٤)، بَيْدَ أنّه لاختلاف النَّظرِ فيه افتقر إلى بيانه، والله أعلم.
فهو للأمْرَدِ من الأُذُن إلى الأُذُن عَرْضًا (٥)، ومن منبتِ شَعر الجبهة إلى طَرَفِ الذَّقنِ طُولًا، ولا خلافَ فيه.
وأمّا الملتحي، ففي رواية ابن وهب (٦) عن مالكٌ أنّه مثله. وقال غيره: من العارض إلى العارض، وأسقط البياض الّذي بين العارض والأُذُن (٧).
تنبيه:
فإن قيل: فما الفائدة في غسل اليدين والرَّجْلَين مرَّتين مرّتين والوجه ثلاثًا؟ الجواب -قلنا- والله أعلم:- لأنّ الوجه ذو غضون وتكسُّر، بخلاف اليد والرَّجْل فإنّهما معتدلتا الهيئة طُولًا، فافتقر الوجهُ إلى مزيد غسلٍ، ليعمّ بذلك غضونه، وأنّه أبهى الأعضاء منظرًا، وأعمّها نفعًا، وهو محلّ الإحساس وموضع الإدراكات ومغنى الجمال، فَخُصَّ بمزيد طهارة لاختصاصه بمزيد فضيلة؛ لقوله -﵇-: "لا تضربوا الوجه؛ فإنّ اللهَ خَلَقَ آدمَ عَلَى صُورَتِهِ" (١) أشار - ﷺ - إلى شَرَفِ الوجه.
العضو الثّالث: غسل اليدين
وفيهما للعلماء خمس مسائل:
المسألة الأولى: في حدّهما
ولا خلافَ بين أربابِ اللُّغة أنّ اليدَيْن من الأظفار إلى مَغْرِز الْمَنْكِب، جميع ذلك ينطلق عليه اسم يد، وإن احتجتَ في التَّفصيلِ إلى أصبع وكفّ وذراع ومَرْفِق. إلَّا أنّ الشَّرعَ قسم هذا المحلّ في مدركات الأحكام، فجعلَ القطع إلى الكُوع، وجعلَ الطهارة إلى المرفِقَين باتَّفاقِ، وإلى الكُوع والْمَنْكِب، باختلافِ معانٍ يطولُ ذِكرُها في هذا المختصر (٢).
المسألة الثّانية:
لا خلاف بين الأُمَّة في أنَّ منتهَى الغسل في الوضوء في اليد الْمَرْفِق، واختلف في دخول المرفق في الغسل على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل -وهو المشهور-: دخولهما (٣).
القول الثّاني - قال أبو الفرج: هما غير داخلتين في الفرض (١).
القول الثالث - قال عبد الوهاب: غسلهما أَحْوَطُ (٢)، وهو اختيار أشهب. فما طبق المفصل غير القاضي أبي محمد عبد الوهاب؛ فإنّه قال (٣): قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٤) حدّ للمتروك من اليدين لا للمغسول منهما، ولذلك يدخل المرفق في الغسل، وعلى هذا عوَّلَ أشياخنا فقالوا: الصّحيح دخولهما لغةً وشرعًا (٥).
أمّا اللّغة، فقد قال المبرّد (٦): إذا كان الحدّ من جنس المحدود دخل فيه، كقولك: بِعتُك هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا، وإذا كان من غير جنسه لم يدخل فيه، كقولك: بِعتُك هذا الفدّان من هذه الشّجرة إلى هذا الجدار، لم تدخل الشّجرة والجدار في البيع.
وأمّا الشرع، فقد رَوَى جابر بن عبد الله؛ أنّه رأى الماء على مرافقه (٧) في الوضوء (٨).
المسألة الثّالثة:
إذا ثبت وجوب غسل اليدين، فقد اختلف العلماء في تخليل الأصابع فيهما وفي الرِّجْلَيْن؟
فقال ابن وهب: هو واجبٌ في اليدين، مُسْتَحَبٌّ في الرِّجْلَيْن (١).
قال الإمام الحافظ؛ ووجهه: أنّ ما بين أصابع اليدين ظاهر، فكان ذلك كالكفِّ والسّاعد، وما بين أصابع الرِّجْلَيْن باطنٌ، فلم يدخل ذلكِ في وجوب غسل الظّاهر.
المسألة الرابعة:
يبدأ في الغسل باليمنَى قبل اليسرى، فإن بدأ باليسرى قبل اليمنَى أجزأه بلا خلافٍ فيه (٢)، رواه الدّارقطنيّ (٣)، عن علي بن أبي طالب - ﵁.؛ أنّ رجلًا سأله، هل يبدأ بميامنه أم بمياسره؟ فقال له عليّ: ما أبالي بأيهما بدأت في الوضوء.
قال الإمام الحافظ - ﵁ -: ووجهه: أنّ البارئ سبحانه جمع اليدين في الوضوء، كما جمع الرِّجْلَيْن، فلما جاء ذِكرُهُما مجموعا كمجيء العضو الواحد حين ذكرهما، جَرَيَا مَجْرَى العضو الواحد، فلا تبالي بأيّهما بدأتَ، بَيْدَ أنّ النّبيَّ - ﷺ - شرع للنّاس في جميع أفعاله، فوجب الاقتداء به.
المسألة الخامسة: وهي إذا طالت أظفار الرَّجُل
فمن العلماء من أوجب غسلها؛ لأنّها من جملة أجزاء اليدين.
ومنهم من قال: لا يجب غسلها، قياسًا على ما استرسل من اللِّحية على الذَّقنِ.