/٧٧ ب مسألة ٩٤:
فآ:
٣٠٩ - فاقطع لبانة من تعرض وصلهُ ... ولشر واصلِ خُلةٍ صُرامُها
[قال أبو علي]: يقول لبانتَكَ منه مثل:
٣١٠ - باكرتُ حاجتها الدجاج
أي حاجتي إليها.
مسألة ٩٥:
النابغة:
إني كأني لدى النعمان أخبره ... بعض الأود حديثًا غير مكذوبِ
الأودُّ: الذي هو أشد وُدا، وأراد الأودين جماعةً.
فآ: فسر المعنى لا تقدير اللفظ، وتقدير اللفظ أن لام التعريف للجنس "وأوَدُّ" مفرد بمنزلة الدينارٍ والدرهمِ، وفيه أنه اسم الفاعل، وحق اسم الفاعل أن لا تكون فيه اللام معرفة للجنس، وذلك لأنها مع اسم الفاعل لا تخلو من أن تكون دالة على اسم الفاعل على قول أبي عثمان، أو اسما على قول أبي بكر، والمعنى في كلا الوجهين "الذي فعلَ"، واللام المعرفة للجنس لا تكون على واحد من الوجهين في الدينار والدرهم، إلا أنه لما كان اسم
الفاعل اسمًا وليس بفعل جاز فيه ما جاز في الاسم الذي ليس في معنى فعل.
وكان جوازه في "الأَوَدِّ" أقوى منه في "الضارب"، لأنه ليس في معنى "الذي فعلَ"؛ لأنه ليس بالاسم الجاري على الفعل.
وقد أنشد أبو عمر عن أبي زيد:
إنْ تبخلي يا جمل أو تعتلي ... أو تصبحي في الظاعن المولى
وفسره أبو عمر: الظاعنينَ.
[م]: قلت له إذا حسن أن تكون اللام للجمع في الظاعنين ودالة على الجمع فيه على قوليهما فلم لا يحسن ذلك فيها في "الظاعنِ" مع إفراد "ظَاعِنِ" كما جاز (كممثل الذي استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله)؟
قال: الفرق بينهما أن ذلك في "الذي" اتساع، وأنه لم يخل من دليل يدل عليه ملفوظ به. ألا ترى أنه قال: (فلما أضاءت ما حوله) وقال:
٣١١ - وإن الذي حانتْ بلفج دماؤهمْ
واللام محمولة على "الذي" اتساعًا فلا يحتمل من الاتساع ما يحتمله الأصل. ألا ترى أن حملها على "الذي" اتساع فيها حتى قال أبو عثمان ليست بمعنى "الذي" ولكنها دالة على "الذي" وتوالى الاتساعات مرفوض.
وإذا لم يحسن أن تجعل بمنزلة "الذي" في هذا فأن لا تحسن أن تجعل بمنزلة "الذي" فيه مع تعريها من دليل يدل عليه أولى؛ لأن "الذي" لا يسوغ ذلك فيها متعرية من دليل [يدل] عليه. وينبغي أن يكون جعل اللام للجنس على قول أبي بكر أجوز منه على قول أبي عثمان.
مسألة ٩٦:
وقوله:
٣١٢ - يُثَبَّى ثناء من كريمٍ ... ..............
ثبَّيْتُ على الأمر دمت وكنت عليه، وقال في موضع آخر: التَّثْبِيَةُ على الرجل في أيام حياته، والتأبينُ عليهِ بعد موته.
مسألة ٩٧:
قول ابن مقبل:
٣١٣ - عيل ما هو عايلُهْ
من قوله: عالَنِي الشيء، أي أثقلني فدعا عليه به، فقال: شددَ هذا الذي عليه وأثقله، كقولك للشيء إذا أعجبك: قاتله الله وأخزاه.
القاسم: سأل أبو الأسود الدؤلي عن رجل:
فقال: ما فعلت امرأته التي كانت تُشَارُّهُ وتُهَارُّهُ
وتُزَارَّهُ وتُمَارُّهُ أي تتلوى عليه وهو يتلوى عليها.
تُزارهُ: من الزر وهو العض، وأمر الحبلُ: قُتِل إلى خارج.
القاسم:
٣١٤ - ولما رأيتُ الأمرَ عرشَ هويةٍ ... تليتُ حاجات الفؤاد بصيعرا
العرش: الذي يكون على فم البئر يقوم عليه المستقي، والهوية: البئر البعيد القَعْرِ، وهو أهوية مثل ضحيةٍ وأضحية.
يقول: عسر ما هان منه [عَثِيَ] وأبطأ وجاء في الشديد منه.
قاسم: الربيع بن ضبع [النسائي]:
٣١٥ - وإن كنائني لنساء صدقٍ ... وما ألى بني ولا أساءوا
قال أبو عمرو الشيباني: سألني القاسم بن معن عن هذا البيت فقلت: ما [أبطئوا] فقال: ما تركت شيئًا، وكل مبطئ قد ألى "فعلَ" من ألوْتَ.
لبيد:
٣١٦ - واضبط الليل إذا طال السُّرى ... وتدجى بعد فورٍ واعتدلْ
قال: ليس هو من الظلمة إنما أراد تطارق بعضه على بعض، وألبس كل شيء.
وأنشد أعرابي:
٣١٧ - ................. ... أبي مُذْ دجى الإسلامُ لا يتحنفُ
أراد مُذْ فشا الإسلام وألبس كل شيءٍ.
مسألة ٩٨:
يعقوب: للبيد في ذكر العير والتأن:
٣١٨ - حتى تهجر في [الرواح] وهاجها ... طلبُ المعقبِ حقهُ المظلومُ
يريد: أي هاج الأتان لطلب الماء كطلب المعقب، وهو الذي يطلبُ حقه مرة بعد مرة، و"المظلوم" نعت للمعقب، حمله على الموضع.
فآ: حمله على الموضع؛ لأن "المعقب" فاعل، ويقال "المعقب" الماطل ويقال: عقبني حقي أيْ مطلني، فالمظلوم فاعل، "والمعقب" مفعوله.
طفيل:
٣١٩ - تأوِّ بني همٌّ منَ الليلِ منصبُ ... وجاء من الأخبار ما لا أكذبُ
٣٢٠ - نتابعن حتى لمْ تكنْ لي ريبةٌ ... ولمْ يكُ عما خبروا متعقبُ
متعقبٌ: أي مرجع في طلب.
فآ. على الوجه الأول لو قدم "الْمَظْلُومَ" فجعله يلي "الْمُعَقِّبَ" لم يجز كما أنك لو قدمت كُلهُ في قول ابن مقبل:
٣٢١ - ولوْ ن جُني أمُّ ذي الودع كلهُ ... لأهلك مالًا لم تسعهُ [المسارِحُ]
لم يجز، لأنك لا تصف الموصول حتى يتم بصلته، وصلته لم تتم بَعدُ،
لأن "حَقَّهُ" من صلة "الْمُعَقِّبِ" ومن تمامه وقد حذف المفعول مثل "ضَرْبُ زيدٍ" وهو فاعل فيحذف المفعول، وهو على الوجه الثاني يكون "حقه" أيضًا من صلة "المعقبِ"، كأنه قال: طلبُ المظلومِ الماطلَ حقهُ، فتكون الهاء راجعة إلى المظلوم أي طلبُ المدينِ الماطل حقه أي حق المدين.
ألا ترى أن الحق له لا للمستدين.
فإن قلت: كيف جاز أن تكون الهاء كناية عن الفاعل وهو لم يُذكَرْ بعدُ؟
قيل: مثل: "ضَرَبَ غُلامهُ زيدٌ". ألا ترى أنها متصلة بالمفعول وقد يجوز على هذا أن تجعل الهاء للمستدين، فيحسن أن تجعلها له فيقول: "حَقَّهُ": تريد الحق الذي يجب عليه /٧٨ أالخروجُ منه.
فلما كان كذلك جاز أن تضيفه إليه وهذا كقولك: "باكَرْتُ حاجَتَها الدجاج" أي حاجتي إليها.
وكذلك قوله تعالى: (وليلبسوا عليهم دينهُمْ)، فأضاف "الدينَ" إليهم لما كان واجبًا عليهم الأخذُ به وإن لم يكونوا متدينين به وعلى هذا يتجه []: (كذلك زينا لكل أمةٍ عملهمْ) أي العمل الذي أوجب عليهم.
وكذلك:
(اقْطَعْ لُبَانَة مَنْ تعرَّضَ وصْلُهُ)
أي لُبَانَتَكَ مِنْهُ.
وهذا التأويل في: "حاجتها الدجاج" و"لُبانة من تعرض" يُسقطُ احتجاج البغداديين به إن احتجوا به على أن الأسماء غير المصادر تجري مجرى المصادر في الإعمال بأن يقولوا قد أضيفت "حاجة" إلى المفعول، ولم يكر الفاعل كقوله تعالى: (من دعاء الخيرِ) وكذلك "لُبانة مَنْ