المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالرياض
قسم الفقه
المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه
إعداد:
عهود بنت عيسى بعيطي
إشراف:
د. بدرية بنت صالح السياري
الأستاذ المشارك في قسم الفقه بالكلية
العام الجامعي: ١٤٤٣ - ١٤٤٤ هـ، ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتوحد بالجلال وكمال الجمال، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال، امتن على عباده بمزيد الإنعام والإفضال، أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، جل وتعالى عن النظراء والشركاء والأمثال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كريم المزايا والخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المآل.
أما بعد:
فإن علم الفقه في الشريعة من أشرف العلوم وأسماها، ومرتبته جديرة أن يدعى للإنسان بها، كما قال النبي - ﷺ - وهو يدعو لابن عباس - ﵄ -: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» ١.
وأعظم من هذا أن حيازة المرء للفقه في الدين من علامة إرادة الله به خيرًا، كما جاء في الحديث الشريف: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» ٢.
ومن المعلوم أن مسائل الفقه كثيرةٌ جدًا ومتنوعة ولا يمكن حصرها ومنها ماهو متشابه في الحكم ومنها في الصورة والحكم، وقد أشار بعض فقهاء الحنابلة في كتبهم إلى ذلك بعبارة لا فرق، فأحببت جمع هذه المسائل تحت عنوان: "المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة".
أهمية الموضوع:
تبرز أهمية الموضوع فيما يلي:
١. يساعد على تقريب الأحكام الشرعية.
٢. يفيد في دراسة النوازل الفقهية وإلحاق المسائل بعضها ببعض.
٣. معرفة جوامع الأحكام وفوارقها.
٤. يمنع الخلل في الأقيسة والإلحاقات
أسباب اختيار الموضوع:
وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب أهمها ما يأتي:
١. ورود مسائل هذا الموضوع في العديد من أبواب الفقه، والتي قد يحتاج إلى تحقيق القول فيها.
٢. معرفة الأسس التي يقول على أساسها الفقهاء في بعض المسائل لا فرق.
٣. التعرف على مناهج الفقهاء في جمع شتات المسائل التي لا فرق بينها في الحكم؛ تسهيلا على الدارسين.
أهداف الموضوع:
أهمها ما يأتي:
١. جمع المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنابلة، مع بيان سبب الإلحاق وعدم التفريق.
٢. دراسة آراء المذاهب الأربعة فيها، وبيان القول الراجح في تلك المسائل.
ضابط الموضوع:
المسائل التي صرح الحنابلة بعدم التفريق بينها في الحكم.
ولقد اعتمدت في جمعها على: كتاب المغني لابن قدامة، والشرح الكبير لابن أبي عمر، والإنصاف للمرداوي، وكشاف القناع للبهوتي.
الدراسات السابقة:
من خلال البحث والسؤال في قوائم وفهارس المكتبات، لم أقف على دراسة بهذا العنوان.
منهج البحث:
اتبعت في إعداد هذا الموضوع على الآتي:
أولًا: المنهج الخاص:
١. ذكر نص المسألة وصورتها عند الحاجة أو نحو ذلك.
٢. بيان سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة.
ثانيًا: المنهج العام:
أخذت في إعداد البحث بالمنهج المعتمد من قسم الفقه بكلية الشريعة، وهو ما يأتي:
أولًا: أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.
ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:
(١) تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
(٢) ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، متبعة كل قول بأدلته.
(٣) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.
(٤) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
(٥) استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
(٦) الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
رابعًا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
سادسًا: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.
سابعًا: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
ثامنًا: العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
تاسعًا: ترقيم الآيات، وبيان سورها.
عاشرًا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.
حادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.
ثاني عشر: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع.
ثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
رابع عشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورود لها.
خامس عشر: خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.
سادس عشر: أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل:
- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث.
- فهرس الآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.
المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات
تقسيمات البحث:
يتكون هذا الموضوع من: مقدمة، وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس.
المقدمة: وفيها: التعريف بأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وتقسيماته.
التمهيد: حقيقة الفرق ونفي الفارق وحجية نفي الفارق وأهمية الفروق الفقهية، وفيه مطلبان:
المبحث الأوّل: المراد بالفرق والألفاظ ذات الصلة، وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: المراد بالفرق.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثاني: معنى نفي الفارق وحجيته، وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: معنى نفي الفارق.
المطلب الثاني: حجية نفي الفارق.
المبحث الثالث: أهمية الفروق الفقهية.
الفصل الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في المياه والآنية والاستنجاء، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد.
المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.
المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.
المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.
المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.
المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد وغيره.
المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.
المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض، وفيه أحد عشر مطلبًا:
المطلب الأوّل: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.
المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.
المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.
المطلب الرابع: لا فرق في النية للتيمم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر.
المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.
المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.
المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.
المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
المطلب التاسع: لا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل.
المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.
الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة، وفيه مبحثان:
المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة، وفيه واحد وعشرون مطلبًا:
المطلب الأوّل: لا فرق في استحباب الصيت والأمانة للمؤذن بين الحر والعبد، والبصير والأعمى.
المطلب الثاني: لا فرق في الإبراد بالظهر بين البلاد الحارة وغيرها.
المطلب الثالث: لا فرق في انكشاف العورة في الصلاة بين الفرجين وغيرهما.
المطلب الرابع: لا فرق في ستر العورة بين الظلمة وغيرها.
المطلب الخامس: لا فرق في صلاة العاري بين الخلوة وغيرها.
المطلب السادس: لا فرق في الصلاة في المقبرة بين القديمة والحديثة.
المطلب السابع: لا فرق في الصلاة في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء.
المطلب الثامن: لا فرق في الصلاة في المجزرة والمزبلة، بين ما كان منها طاهرًا ونجسًا، ولا بين كون الطريق فيها سالكًا أو لم يكن.
المطلب التاسع: لا فرق في الصلاة في الأرض المغصوبة بين غصبه لرقبة الأرض وغصبه منافعها.
المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.
المطلب الحادي عشر: لا فرق في الصلاة مع وجود الدم بين كونه مجتمعًا أو متفرقًا.
المطلب الثاني عشر: لا فرق في صحة صلاة من في ثوبه بلغم، بين البلغم الذي يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر.
المطلب الثالث عشر: لا فرق في الصلاة بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة فتبين الخطأ، بين أن تكون الأدلة ظاهرة أو مستورة.
المطلب الرابع عشر: لا فرق في إسماع المصلي نفسه إماما كان أو غيره، بين أن يكون رجلًا أو امرأة.
المطلب الخامس عشر: لا فرق في جهر المنفرد بالقراءة في الصلاة بين القضاء والأداء.
المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.
المطلب السابع عشر: لا فرق في صحة صلاة الناسي للفائتة، بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر.
المطلب الثامن عشر: لا فرق في الترتيب مع سعة الوقت وضيقه، بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها.
المطلب التاسع عشر: لا فرق في قيام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح له مفارقة الإمام، بين العمد والذكر وضدهما.
المطلب العشرون: لا فرق في بطلان الصلاة بالبكاء إن بان حرفان بين كونه غلب على صاحبه أو لم يغلب.
المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.
المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وفيه ستة عشر مطلبًا:
المطلب الأوّل: لا فرق في سجود السهو بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل.
المطلب الثاني: لا فرق في بطلان الصلاة بكثير الحركة دون يسيرها بين عمدها وسهوها.
المطلب الثالث: لا فرق في سجود السهو بين الفرض والنافلة.
المطلب الرابع: لا فرق في التطوع في أوقات النهي بين مكة وغيرها.
المطلب الخامس: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.
المطلب السادس: لا فرق في حصول العلم بسماع التكبير بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره.
المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.
المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.
المطلب التاسع: لا فرق في كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم بين قصد التعليم وعدمه.
المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.
المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.
المطلب الثاني عشر: لا فرق في استحباب إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره.
المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.
المطلب الرابع عشر: لا فرق في السماع، والإنصات في خطبة الجمعة بين القريب والبعيد.
المطلب الخامس عشر: لا فرق في لزوم الجمعة على أهل المصر بين القريب والبعيد.
المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.
الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام، وفيه مبحثان.
المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.
المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكًا لرجل أو امرأة.
المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.
المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة.
المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.
المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.
المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى.
المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.
المطلب الرابع: لا فرق في اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده بين كونه واجبًا أو غير واجب.
الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد، وفيه مبحثان:
المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الحج، وفيه سبعة عشر مطلبًا:
المطلب الأوّل: لا فرق بين قاطني مكة وغيرهم ممن هو بها في الإهلال بالحج أو العمرة من مكة.
المطلب الثاني: لا فرق في تطيب من أراد الإحرام بين ما يبقى عينه من الطيب، أو أثره.
المطلب الثالث: لا فرق بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو بالزئبق.
المطلب الرابع: لا فرق في وجوب الفدية بين حلق الشعر أو إزالته بالنورة، أو قصه أو غير ذلك.
المطلب الخامس: لا فرق في وجوب الفدية بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له.
المطلب السادس: لا فرق في فساد الحج بالجماع بين أن يكون الوطء في القبل أو الدبر من آدمي أو بهيمة.
المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يفسد الحج، لا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده.
المطلب الثامن: لا فرق بين من حلق ومن لم يحلق، في عدم إفساد حجه بالوطء بعد الرمي.
المطلب التاسع: لا فرق في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدال في الحل أو الحرم.
المطلب العاشر: لا فرق بين الحصر العام في حق الحاج وبين الخاص في حق شخص واحد.
المطلب الحادي عشر: لا فرق في جواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر بين القليل والكثير، والعامد والساهي.
المطلب الثاني عشر: لا فرق في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر وبعد طلوع الشمس.
المطلب الثالث عشر: لا فرق في ترك المبيت بمنى بين ليلة وأكثر.
المطلب الرابع عشر: لا فرقَ في تأخير المتمتع صيام الثلاثة أيام في الحج عن يوم النحر، بين تأخيرها لعذر أو لغيره.
المطلب الخامس عشر: لا فرق في وجوب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة بين كونه ساق الهدي أو لا.
المطلب السادس عشر: لا فرق في ولد الهدية بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته.
المطلب السابع عشر: لا فرق في وقت الذبح للأضحية بين أهل المصر وغيرهم.
المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الجهاد، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق في عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر، بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده.
المطلب الثاني: لا فرق في أخذ الجزية ممن ولد بين كتابيين ومن ولد بين كتابي ووثني.
المطلب الثالث: لا فرق في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجما أو عربا.
الخاتمة.
الفهارس، وتشتمل على:
فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث.
فهرس الآثار.
فهرس الأعلام.
فهرس الكلمات الغريبة.
فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.
شكر وتقدير
وبعد، فهذا جهدٌ بشري؛ وقد أبى الله العصمة إلا لكتابه؛ فلا أدّعي الكمال لكن حسبي أني بذلت وسعي؛ وأرجو أن أكون قد أسهمت في هذا البحث بشيء من جهد المقلّ.
وأخيرًا، فإني أحمد الله ﷿ وأشكره وأثني عليه بما يليق بجلاله وعظمته على ما منّ به من إتمام هذا البحث؛ وأسأله سبحانه القبول؛ وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.
ثم أرفع أعلى مقامات الشكر والامتنان محاطة بلطيف البر والإحسان إلى مقام والديّ الكريمين على إحسانهما إليّ بتربيتي وتوجيهي لطريق العلم الشرعي وتقديمهما محض النصيحة وخالصها ودعواتهما المباركة، أسأل الله أن يرفع في العالمين ذكرهما؛ وأن يعلي في الجنان قدرهما ومقرّهما.
وأتوجه بأعطر الشكر وأعبقه لمن كان لها الفضل بعد الله تعالى في إخراج هذا البحث، والمشرفة عليه، الدكتورة: بدرية بنت صالح السياري؛ التي أفدت منها الأدب أولًا؛ ثم أفدت من توجيهاتها السديدة وملحوظاتها المفيدة التي أحاطتني بها في تواضع جمّ وخلق رفيع مع كثرة مشاغلها وتزاحم أعمالها؛ أسأل الله أن يجزيها عني خير الجزاء؛ ويثقل بما قدمت موازينها حين تلقاه.
ولا يفوتني أن أشكر كاتبتي الفاضلة: مروة كومان التي صاحبتني في كتابة هذه الرسالة بطول صبرٍ وحلمٍ وأمانة وحِرص، وكانت عيني التي أُبصرُ بها، فشكر الله لها بذلها وإعانتها وجزاها عني خيرًا.
والشكر بعد ذلك موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ممثلة في هذه الكلية المباركة: كلية الشريعة، وأخص أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس بقسم الفقه على ما لقيته منهم من توجيه وعون وسداد رأي.
والحمد لله في البدء؛ والحمد لله في الختام؛ والحمد لله على الدوام.
الحمد لله أولًا وآخرًا، وباطنًا وظاهرًا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد:
حقيقة الفرق ونفي الفارق وحجية نفي الفارق وأهمية الفروق الفقهية
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأوّل: المراد بالفرق والألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثاني: معنى نفي الفارق وحجيته.
المبحث الثالث: أهمية الفروق الفقهية.