المَسْبُوكُ
عَلي
منْحَة السُّلوْك
في شرحِ
تُحفَة المُلَوْك
د. عَبْد المُحسِن القَاسمْ
إمَامُ وَخَطيبُ المسْجِدِ النَّبويّ
الجزء الثاني
الصَّلاة
المَسْبُوكُ
عَلي
منْحَة السُّلوْك
في شرحِ
تُحفَة المُلَوْك
د. عَبْد المُحسِن القَاسمْ
إمَامُ وَخَطيبُ المسْجِدِ النَّبويّ
الجزء الثاني
الصَّلاة
المَسْبُوكُ عَلي منْحَة السُّلوْك في شرحِ تُحفَة المُلَوْك
ح عبد المحسن بن محمد القاسم، ١٤٢٨ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
القاسم، عبد المحسن بن محمد
المسبوك على منحة السلوك: شرح تحفة الملوك لبدر الدين العيني، والمتن لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي/ عبد المحسن بن محمد القاسم - الرياض: ١٤٢٨ هـ
٤ مج
٣٩٢ ص: ١٧ × ٢٤ سم
ردمك: ٥ - ٣٧٨ - ٥٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨ (مجموعة)
٨ - ٣٨٠ - ٥٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨ (ج ٢)
١ - الفقه الحنبلي .. أ- العنوان
ديوي ٢٥٨.١ .. ٥٦٩٩/ ١٤٢٨
رقم الإيداع: ٥٦٩٩/ ١٤٢٨
ردمك: ٥ - ٣٧٨ - ٥٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨ (مجموعة)
٨ - ٣٨٠ - ٥٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨ (ج ٢)
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولي
١٤٢٨ هـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كتاب الصلاة ١
لما فرغ من بيان الطهارة التي هي شرط الصلاة، شرع في بيان الصلاة التي هي مشروطه. وشرط الشئ يسبقه، وحكمه يعقبه. وإنما قدمها على غيرها من العبادات لما مر ٢، من أنها تالية الإيمان، وثانيته في الكتاب، والسنَّة.
وهي لغة: من تحريك الصلوين، وهما العظمان النابتان عن العجيزة ٣،
_________
١ وهي واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [سورة النساء، الآية: ١٠٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [سورة البينة، الآية: ٥].
ومن السنة حديث ابن عمر -﵄- أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا" متفق عليه (أ).
وقد أجمع المسلمون قاطبة على فرضيتها، ومن أنكر شرعيتها فقد كفر.
مراتب الإجماع ص ٢٤، العناية ١/ ٢١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الاختيار ١/ ٣٧، المطلع ص ٤٦، الإفصاح ١/ ١٠٠، المجموع ٣/ ٢، لسان العرب ٤/ ٤٦٤ مادة صلا، المستوعب ٢/ ٩.
٢ في ١/ ٥٨.
٣ العَجُزُ -بضم الجيم-: مؤخر الشيء، يُذكَّرُ ويؤنَّثُ، وهو للرجُل، والمرأة جميعًا. وجمعه: أعجازُ. والعجيزة للمرأة خاصة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: من الدعاء ١.
وشرعًا: عبارة عن الأركان المعلومة، والأفعال المخصوصة ٢.
وسببها: الوقت ٣.
وفرائضها: اثنتا عشرة: ستة قبلها، تسمى شروطًا ٤، وستة فيها تسمى أركانًا ٥، كما يجيء بيانها.
وحكمها: سقوط الواجب عن الذمة في الدنيا، وحصول الثواب في العقبى ٦.
وحكمتها: تعظيم الله تعالى بجميع الأركان والأعضاء، ظاهرها وباطنها، تبرِّيًا عن عبادة الأوثان قولًا، وفعلًا وهيئة ٧.
ومن أسلم، أو أفاق، أو بلغ، أو طهرت، وقد بقي من الوقت قدر تحريمة، لزمته.
وفرضت الصلاة: ليلة المعراج. وكان المعراج قبل خروجه -ﷺ- إلى المدينة بسنة. كذا روى البيهقي ١، عن الزهري ٢.
وروى السدي ٣: أنه قبل مهاجره بستة عشر شهرًا ٤.
فعلى قول السدي: يكون المعراج في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري يكون في ربيع الأول.
قوله: ومن أسلم، أو أفاق أي: من الجنون، أو بلغ، أي: الصبي، أو طهرت أي: الحائض من الحيض، أو النفساء من النفاس، والحال أنه قد بقي من الوقت قدر تحريمة، لزمته صلاة ذلك الوقت عندنا، فيقضيها ٥.
ولو ارتد، أو جن، أو حاضت حينئذ لم تجب.
خلافًا للشافعي ١.
قوله: ولو ارتد أي: عن الإسلام -والعياذ بالله- أو جن، أو حاضت المرأة، حينئذ. أي: حين بقي من الوقت قدر تحريمة، لم تجب عليهم صلاة ذلك الوقت ٢. خلافًا لزفر ٣.
والأصل في هذين الفصلين: أصولي. وهو: أن الوجوب عند الشافعي بأول الوقت ٤، وعندنا بآخره ٥، وأن السببية تنتقل من الجزء إلى الجزء
الأذان: سنَّة،
فصل في الأذان
الأذان لغة: الإعلام مطلقًا ١.
وشرعًا: إعلام مخصوص، في أوقات مخصوصة ٢ ٣
قوله: الأذان سنَّة، وقيل: واجب ٤.
_________
١ لسان العرب ١٣/ ١٢ مادة أذن، مختار الصحاح ص ٥ مادة أذن.
٢ العناية ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٤٢.
٣ والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ "سورة المائدة، الآية: ٥٨"، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ "سورة الجمعة، الآية: ٩".
ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله بن زيد -﵁- قال: "لما أمر رسول الله -ﷺ- بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده ... " رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (أ).
وقد أجمع العلماء على مشروعيته.
الإجماع لابن المنذر ص ٣٩، مراتب الإجماع ص ٢٧، الاختيار ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٤٠، العناية ١/ ٢٤٠، حاشية الروض المربع ١/ ٤٢٨.
٤ وعند المالكية: سنة مؤكدة. وقيل: إنه واجب، وهو قول: محمد.
وعند الشافعية قيل: إنه سنة، وهو قول أبي يوسف، وقيل: فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة. وهو المروي عن أبي حنيفة، وهو قول عامة مشايخ الحنفية.
قال المؤلف في البناية ١/ ٨٤: والقولان: أي: الوجوب، والسنة المؤكدة، متقاربان؛ =
للخَمْس، والجمعة، فقط بغير ترجيع.
قوله: للخَمْس. أي: للصلوات الخمس ١.
قوله: والجمعة.
إنما أفردها بالذكر وإن كانت داخلة في الخمس؛ نظرًا إلى أن فرض الوقت هو الظهر ٢.
قوله: فقط. يخرج السنن، والتطوعات، والوتر، وإن كان واجبًا عند أبي حنيفة، لكنه يؤدّى في وقت العشاء فاكتفى بأدائه ٣.
قوله: بغير ترجيع.
وهو: أن يأتي بالشهادتين مخافتة، ثم يأتي بهما مجاهرة ٤ ٥؛ لأنه لم
والإقامة مثله، بزيادة قد قامت الصلاة، مرتين بعد الفلاح،
قوله: والإقامة مثله.
أي: مثل الأذان مثنى مثنى، إلا أنه يزيد فيها قد قامت الصلاة مرتين، بعد قوله: حي على الفلاح ١؛ لما روي عن عبد الله بن زيد -﵁- أنه قال: "كان أذان رسول الله -ﷺ- شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة" رواه الترمذي ٢.