المَسْبُوكُ
على
منْحَة السُلوْك
في شرحِ
تُحفَة المُلوْك
د عَبْد المُحسِن القَاسمْ
إمَامُ وَخَطيبُ المسْجِدِ النَّبويّ
الجزء الثالث
الزّكاة - الصَّوم - الحَجّ - الجهَاد
المَسْبُوكُ
على
منْحَة السُلوْك
في شرحِ
تُحفَة المُلوْك
د عَبْد المُحسِن القَاسمْ
إمَامُ وَخَطيبُ المسْجِدِ النَّبويّ
الجزء الثالث
الزّكاة - الصَّوم - الحَجّ - الجهَاد
المَسْبُوكُ على منْحَة السُلوْك في شرحِ تُحفَة المُلوْك
ح عبد المحسن بن محمد القاسم، ١٤٢٨ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
القاسم، عبد المحسن بن محمد
المسبوك على منحة السلوك: شرح تحفة الملوك لبدر الدين العيني، والمتن لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي/ عبد المحسن بن محمد القاسم - الرياض: ١٤٢٨ هـ
٤ مج
٤٨٠ ص: ١٧ × ٢٤ سم
ردمك: ٥ - ٣٧٨ - ٥٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨ (مجموعة)
٥ - ٣٨١ - ٥٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨ (ج ٣)
١ - الفقه الحنبلي .. أ - العنوان
ديوي ٢٥٨.١ .. ٥٦٩٩/ ١٤٢٨
رقم الإيداع: ٥٦٩٩/ ١٤٢٨
ردمك: ٥ - ٣٧٨ - ٥٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨ (مجموعة)
٥ - ٣٨١ - ٥٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨ (ج ٣)
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٨ هـ
الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم،
كتاب الزكاة
وجه المقارنة ١ بالصلاة، قد مر في أول الكتاب ٢.
وهي لغة: عبارة عن النماء. يقال: زكي الزرع إذا نمي، وقيل: عن الطهارة ٣. قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] أي: تطهر ٤.
وشرعًا: إعطاء شقصٍ من النصاب الحولي، إلى فقير غير هاشمي، ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة عنه من كل وجه لله تعالى ٥.
قوله: الزكاة تجب على كل حر، بالغ، عاقل، مسلم ٦.
أقول: معنى يجب: يفترض؛ لأن الوجوب يستعمل بمعنى: الفرض،
ملك نصابًا ملكًا تامًا
توسعًا ١. واحترز بقوله: "حر" عن الرقيق، ومعتق البعض ٢.
وبقوله: "بالغ، عاقل". عن الصبي، والمجنون ٣.
وقال الشافعي: تجب عليهما؛ لعموم النصوص ٤.
قلنا: الأهلية معدومة فيهما، فصارت كالصلاة ٥.
وبقوله: "مسلم"، احترز عن الكافر؛ لعدم أهليته لأداء العبادات ٦.
قوله: ملك نصابًا.
صفة لقوله: "حر، بالغ"؛ لأنه بمُلك النصاب يصير غنيًا، والزكاة إنما تجب على الغني ٧.
قوله: ملكًا تامًا.
رقبة ويدًا، وتمَّ عليه
احتراز عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض، لا زكاة فيه، وكالدية ١ على العاقلة ٢، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع ٣ ٤.
قوله: رقبةً ويدًا.
أي: من حيث الرقبة، ومن حيث اليد، وبه احترز عن المكاتب، فإنه وإن كان مالكًا لما في يده من حيث اليد، لكنه غير مالك من حيث الرقبة ٥.
قوله: وتم عليه.
وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالًّا كان، أو مؤجلًا.
وهو قول: الكرخي ١، وعامة أهل الحديث ٢.
وقيل: على التراخي ٣؛ لأن جميع العمر وقت للأداء ٤.
وفائدته: أنه هل يأثم بالتأخير؟ وهل تُردُّ شهادته أم لا؟ ٥.
قوله: وكل دين لآدمي يمنع بقدره.
أي: يمنع الزكاة بقدر الدين، سواء كان الدين حالًا، أو مؤجلًا ٦.
مثلًا إذا كان له أربعمائة وعليه دين مائتا درهم، فإنه يمنع زكاة المائتين. ولو كان له مائتان أو ثلاثمائة لا زكاة عليه أصلًا. وعلى هذا [فقس] ٧.
وقال الشافعي: ديون العباد لا تمنع الزكاة، كفرض الحج ٨.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قلنا: إنه مشغول بحاجته، بخلاف الحج؛ لأنه لا مطالب له من العباد ١. وإنما أطلق بقوله: كل دين لآدمي؛ ليتناول جميع أنواع الديون، مثل دين استهلاك، ومهر ولو مؤجلًا، وعشر، وخراج، ونفقة قريب، وزوجة قضيت بها، وإذا لم يقض بها لا يمنع ٢، وكذلك دين الزكاة يمنع عندنا ٣. خلافًا لزفر ٤.
ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطر، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت، إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث.
ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم، إلا بنية التجارة.
وأما ديون النذور. والكفارات. لا يمنع؛ لأنه ليس لها مطالب من جهة العباد ١.
قوله: ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطرٍ، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت.
لأنها حق الله تعالى، ولا يؤخذ من تركته، إلا إذا أوصى يؤخذ من الثلث؛ لأن تصرفه من الثلث لا غير ٢.
وقال الشافعي: يؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص ٣.
قوله: ولا زكاة في غير الفضة، والذهب، والسوائم ٤، إلا بنية التجارة ٥.
ولا زكاة في مال الضمار، وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه.
وذلك كالعروض ١، والأمتعة، والسلع، ونحوها، ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة؛ لأنها مبادلة المال بالمال، والنية للتمييز، والإخلاص، فلا بد منها، بخلاف النقدين، والسوائم ٢.
قوله: ولا زكاة في مال الضمار ٣.
وهو. أي: الضمار ما لا يقدر عليه بنفسه، ولا بنائبه، مثل المال الضائع، والساقط في البحر، والمدفون في المفازة، والعبد الآبق ٤،
ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء، أو لعزلها،
وفي المدفون في الأرض، والكرم، اختلاف المشايخ ١.
قوله: ولا تصح. أي: الزكاة، إلا بنية مقارنة للأداء، أو لعزلها.
لأن النية لا بد منها لأداء العبادات، والزكاة تؤدى متفرقة، فربما يتحرج في النية عند أداء كل دفعة، فاكتفى بها عند العزل؛ تسهيلًا، وتيسيرًا ٢.
إلا إذا تصدق بكل النصاب.
ونصاب الفضة: مائتا درهم، كل عشرة منها وزن سبعة
قوله: إلا إذا تصدق بكل النصاب.
فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية؛ لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعينًا فيه فلم يحتج إلى التعيين ١.
وعند زفر ٢، والشافعي ٣: لا تسقط.
[نصاب الفضة]
قوله: ونصاب الفضة مائتا درهم ٤.
لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب، لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.
قوله: كل عشرة منها وزن سبعةٍ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي: العشرة من الدراهم تكون وزن سبعة مثاقيل في الزكاة، ونصاب السرقة، وتقدير الديات، والمهر ١ ٢.
وأصله: أن الدراهم كانت مختلفةً في زمن عمر -﵁-، وكانت على ثلاثة أصناف:
صنف منها: كل عشرة، عشرة مثاقيل، كل درهم عشرون قيراطًا.
وصنف منها: كل عشرة ستة مثاقيل، كل درهم اثنا عشر قيراطًا، وهو ثلاثة أخماس مثقالٍ.
وصنف منها: كل عشرة خمسة مثاقيل، كل درهم نصف مثقالٍ، وهو عشرة قراريط، وكان المثقال نوعًا واحدًا، وهو عشرون قيراطًا، وكان عمر -﵁-، يطالب الناس في استيفاء الخراج، بأكبر الدراهم، ويشق عليهم ذلك، فالتمسوا منه التخفيف، فشاور عمر أصحاب رسول الله -ﷺ-، فاجتمع رأيهم على أن يأخذ عمر من كل نوع ثلاثة، فأخذ فصار الدرهم بوزن أربعة عشر قيراطًا، فاستقر الأمر عليه في ديوان عمر -﵁-، وهذا لأن ثلث العشرين قيراطًا، ستة وثلثان، وثلث الاثني عشر أربعة، وثلث العشرة ثلاثة وثلث،