أبو عبد الله الحاكم
عبد الرحمن كمال سالم … حسام الدين محمد حسين
إبراهيم عثمان خميس … محمد السيد خليل
إبراهيم وفيق الشعلان … أشرف بن محمد نجيب المصري
أبو شذا محمود عبد الفتاح النحال
أشرف بن محمد نجيب المصري
شركة شذا للبحوث وتقنية المعلومات
محمد سعيد فاروق كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسَّلام على أشرف خلقه محمَّد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد:
اعلم أنَّه لم يَزَلِ الحديث النَّبويُّ، والإسلامُ غضٌّ طريٌّ، والدِّين مُحكَمُ الأساسِ قويٌّ، أشرفَ العلوم وأجلَّها لدى الصَّحابة والتَّابعين وأتباعهم خلفًا بعد سلفٍ، لا يشرُف بينهم أحد بعد حفظ التَّنزيل إلَّا بقدر ما يحفظ منه، ولا يعظُم في النُّفوس إلَّا بحسب ما سُمِعَ من الحديث عنه، فتوفَّرت الرَّغبات فيه، وانقطعت الْهِمَم على تعلُّمه، حتَّى رحلوا المراحل ذوات العَدَد، وأفنَوا الأموال والعُدَد، وقطعوا الفيافي في طلبه، وجابوا البلاد شرقًا وغربًا بسببه.
… فمارسوا الدَّفاتر، وسايَرُوا المحابر، وأجالوا في نَظْم قلائده أفكارَهم، وأنفقوا في تحصيله أعمارَهم، واستغرقوا لتقيِيده ليلَهم ونهارَهم، فأبرزُوا تصانيفَ كَثُرَت صنوفُها، ودوَّنُوا دواوين ظهرت شفوفها، فاتَّخذها العالِمُون قدوةً، ونصبها العامِلُون قِبْلَةً، فجزاهم الله ﷾ عن سَعيِهم الحميد أحسنَ ما جزى به علماءَ أمَّةٍ وأحبارَ مِلَّةٍ ١.
فمن هؤلاء الأئمة الحاكم أبو عَبْد الله النيسابوريُّ، ولا تخفى المكانة العلمية التي يحظى بها بين أهلى الحديث، وَيكْفينا في ذلك قولُ تلميذه الحافظ البيهقيّ: "أبو عبد الله الحافظ إمام أهل الحديث في عصرِهِ". وقول بلديِّه الحافظ عبد الغافر الفارسيّ: "أبو عبد الله الحافظُ البَيِّع إمامُ أهلِ الحديثِ في عَصْره، والعارفُ به حقَّ معرفته … وبيتُه بيتُ الصَّلاح والورعِ والتَّأذين في الإسلام".
وقد روى عن ألف شيخٍ أو أكثر من أهل الحديث، وقرأ القرآن بخُراسان والعراق على قُرّاء وقتِه، وتفقَّه على الإمام أبي الوليد القرشي، والأستاذ أبي سَهل الصُّعْلُوكيّ، واختص بصُحبة إمام وقته أبي بكر الصِّبْغيّ، فكان في الخواص عنده والمرموقين، وكان الإمامُ يُراجِعُه في السُّؤال عن الجَرْح والتعديل وعلل الحديث، ويقدمه على أقرانه، وأدى اختصاصه به واعتماده إليه في أمور مدرسته دارِ السُّنة، وفوَّض إليه توليةَ أوقافِه، واستضاء برأيه في أموره اعتمادًا على حسن دِيَانته ووفور أمانته، وجرت له مذاكرات ومحاورات مع الحُفاظ والأئمة من أهل الحديث؛ مثل أبي بكر بن الجِعَابي بالعراق، وأبي علي الحافظ المَاسَرْجِسِيِّ الحافظ الذي كان أحفظَ أهل زمانِه.
وأخذ في التَّصنيف سنةَ سبعٍ وثلاثين وثلاثمائة، فاتَّفق له من التَّصانيف ما لعلّه يبلغُ قريبًا من ألف جزءٍ من تخريج "الصَّحيحين"، والعِلَل، والتراجمِ، والأبوابِ، والشُّيوخ، ثم المجموعات مثل: "معرفة علوم الحديث"، و"مُسْتَدرك الصَّحيحين"، و"تاريخ النيسَابُوريين"، و"كتاب مُزكي الأخبار"،
و"المدخل إلى علم الصَّحيح"، و"كتاب الإِكليل"، و"فضائل الشَّافعي"، وغير ذلك.
ومن تأمّل كلامَهُ في تصانيفه، وتصَرُّفَه في أماليه، ونَظَرَهُ في طُرُق الحديث، أذعن بفضلِهِ، واعترفَ له بالمَزِيّة على من تَقَدَّمه، وإتعابِه مَنْ بعده، وتعجيزِه اللاحقين عن بُلوغ شَأْوه، وعاش حميدًا، ومضى إلى رحمة الله، ولم يُخلّف في وقته مثله في صفر يوم الثلاثاء منه سنة خمس وأربعمائة، وآخر من روى عنه الحديث بنيسابور أبو بكر بن خلف الشِّيرازيّ ١.
وببركة الله تعالى ذِكْرُه وتوفيقِه نقدم للمكتبة العربية وللباحثين "كتاب المُستدرك على الصَّحيحين" لإمام أهل الحديث في عصرهِ، والعارف به حقَّ معرفته، الحاكم النَّيسابوري؛ في طبعة فريدة محققة منقحة، مقابلة على ثماني نُسخ خطيّة مقابلةً تامَّة، وقد قُوبلت على أكثر من نسخة لـ "تلخيص الذهبي للمُسْتدرك" (ت ٧٤٨ هـ)، وقُوبِلَت أسانيدها على "إتحاف المهرة" لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، كما رُوجعت على مرويات البيهقيّ عن الحاكم، وأصول روايات المصنّف، وبذا استُكمِلَ النّقص، وعُولِجَ الخلل الواقع في الطّبعات التي سبقتها كافة.
وبحاشية الكتاب تعليقاتُ كلٍّ من الذهبيّ وابن حجر وابن الملقن وغيرهم من أهل العلم وتعقيباتُهم.
ونسأل الله تعالى ذِكره أن نكون وُفِّقنا في وسائل التَّدقيق التي سلكناها،
حتى يصبح النَّص المحقق في أقرب صورة لما تركه عليه مصنفه ﵀.
واللهَ نسأل أن يتقبلَ هذا العملَ منَّا، وأن يجعلَه في ميزان حسناتنا، وميزان من سعى في نشره، إنه وليُّ ذلك ومولاه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصَحْبه.
* * *
إنّ قيمة أي كتاب لا تظهر دائمًا في شُهرة صِيته، وذيوع خبره، واشتهار أمره، فكثيرًا ما ترجع قِيمة الكتاب إلى خدمته من قِبَل الآخرين، ومدى إعجاب المتخصصين به. فالكتاب إذا كان طريفًا في موضوعه، جديدًا في بنائه، فإنه يثير فضول الباحثين، فيتعرضون له إما بالنَّقد، أو بالاستدراك، أو بالشَّرح والبيان لما غَمض منه، أو بالتَّذييل عليه فيما أغفله، أو بِرَدِّ بعض محتوياته، أو بتعديلها.
ولا ريب أن هِمَم الباحثين في الغالب لا تتجه هذه الوجهة إلا إذا كان الكتاب جديرًا بذلك، فإن لم يكن كذلك فإنه يُنسَى مع الزمن، خاصة إذا كان صاحبه خامل العلم، حسير القلم.
ولذا كم من مؤلفات نُسيت بنسيان أصحابها، وماتت بموتهم، وكم من كتاب ما زالت الأقلام تتناوشه، وتعتوره، وقد مر على موت صاحبه حينٌ من الدهر.
وهذا "كتاب المُستدرك على الصَّحيحين" لأبي عبد الله الحاكم، كم من طاقات جُنِّدت لتتبعه وترصده في كل كلمة سطرها، فكُتِبت حوله العديد من الكتب المتنوعة … واستمر فيه الأخذ والرد طيلة قرون.
وبناءً عليه، فالكتاب الذي لم يُختبر من طرف الباحثين الآخرين يبقى سرمدًا حاملًا بذورَ النَّقص، وما نُقِّح وهُذِّب أحسنُ مما لم يكن كذلك، وما تعاورته الأقلام والألسن فصمد لها هُو الذي يقدر على أن يَصْمد أمام التَّحديات، ويقدر على الوفاء بمتطلبات الحياة ١.
ولـ "كتاب المُستدرك على الصَّحيحين" مزايا كثيرة؛ فهو كتاب مُفيد، توجهت إليه أنظار العلماء، إما بالنَّقد، أو بالاستدراك، أو برد بعض محتوياته، أو بتعديلها.
وسنذكر طرفًا من مزايا "كتاب المُستدرك على الصَّحيحين"، ثم نُتْبِعه بذكر عناية العلماء به، ليُستدل به على عِظم أهمية الكتاب، ولعل أنظار الباحثين تتجه إلى دراسته والاستفادة منه من منظور مختلف. فمن أهم مزاياه ما تضمنه من:
- نُقولاتٍ مُسْندة عن كُتُب نفيسة فُقِد أغلبُها، حتى أصبحنا نأخذ النَّص وكأننا نرى المصدر الذي استُقِى منه كـ: "الجامع الكبير" لسُفيان الثَّورى، و"المُسْند" ١ لأحمد بن حَازم بن أبي غَرَزَةَ، و"المُسْند" لمسدد بن مسرهد، رواية مُعاذ بن المثنى، و"المُسْند" لعلي بن حمشاذ العدل.
والعديد من كُتب عَبْد الله بن المبارك، وكتب عَبْد الله بن وهب المصريّ، و"جزء حديث سَعدان بن نصر"، رواية الرَّزاز، و"جزء حديث سُفيان بن عُيينة"، رواية علي بن حرب الطَّائي، والعديد من أجزاء أحاديث مشايخه كأبي بكر الصِّبْغيّ، وأبى العباس الأصم، وأبي بكر النَّجاد. وهذه الأجزاء لو كُتبت بالذَّهب لكان قليلًا في حقّها؛ لشرفها وعلوِّ سندها.
- النَّقل عن كثير من كتب إمام الحديث علي بن عَبْد الله المديني، وقد وقع للحاكم غير ما كتاب منها، خاصة كتبه المصنفة في العلل، وكذا النَّقل عن مصنفات مسلم في العلل كـ "كتاب ما أخطأ فيه مَعْمر بالبصرة".
- تَصْويبات لعشرات المواضع المحرفة التي اقتبسها البيهقيُّ من هذا
الكتاب ورواها في "كتاب الخلافيات".
- عشرات النُّصوص المخرجة عند الشَّيخين، لكن بتغيير في بعض صيغ الأداء والتَّحمل، أو زيادة في المعنى.
- مئات الأحكام على الأحاديث من ناحية الصِّحة والضَّعف، والقبول والرَّد.
- أحكام الحاكم على الرُّواة بالجرح والتَّعديل، وتُقدَّر بالعشرات، وتُفرَد في مجلد وسط.
- ذِكْر مذاهب كبار النُّقاد في قبول الأحاديث ورفضها، كمذهب: أبي سَعيد عبد الرحمن بن مهدي في المسامحة في أسانيد فضائل الأعمال.
- مذاهب الرواة الَّذين لا يُحدِّثون إلا عن ثقة، كزائدة بن قدامة.
- المناظرات العلمية بين كبار المحدثين، كمناظرة الوضوء مِن مَسِّ الذكر، التي جرت في مَسْجد الخَيْف بين أساطين النُّقاد، كأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين.
- بيان مذهب الشَّيخين؛ في كون تفسير الصَّحابي الذي شهد الوحي والتَّنزيل عندهما حديثًا مُسْندًا.
- الإبانة عن مذاهب الشَّيخين؛ في ترك تخريج بعض الأحاديث؛ للعلل الواقعة فيها، وبيان هذه العلل.
- أبواب لم يُخرِّج الشَّيخان فيها شيئًا من الأحاديث.
- اقتباس مئات النُّصوص المسندة؛ والحكم على سندها صحةً وضعفًا، كـ "المُسْند" لأحمد بن حنبل، و"المصنف" لعبد الرزاق، و"التَّفسير" لآدم بن أبي إياس، المطبوع باسم: "تفسير مجاهد"، وغيره.
- ذِكْر أوجه الخلاف على الرواة بسند الحاكم، وبيان الراجح والمرجوح منها.
- حِفظ أقوال في الجرح والتعديل عن كبار الأئمة، وهي من الأهمية بمكان، لا سِيما أن المصدر التي اقتبس منها لم يصلنا.
- قواعد حديثية نادرة، نحو تعليق الحاكم على قول إبراهيم بن هانئ، قال: قال لنا أبو اليمان: "الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن ابن أبي حُسين غلطتُ فيه بورقة قلبتُها".
فقال الحاكم: "هذا كالأخذ باليد؛ فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون".
نظرًا للمكانة العلمية التي يحظى بها الحاكم صار الكتاب محطَّ أنظار جمعٍ من كبار النُّقاد، فهذا: شمس الدِّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) لخص الكتاب، وسماه: "كتاب مُستَند العَالم في تلخيص المُستدرك للحاكم".
- "وقد تكلم على كثيرٍ من أحاديثه، ورقَّم حرف (ك) على ما انفرد به الحاكم عن أرباب السُّنن الأربعة".
كذا ألفيتُه بخطه على ظهر الجزء الأول من "تلخيص المُسْتدرك"، وهذا الجزء عليه خط القاضي برهان الدين إبراهيم بن جماعة، وقد آل بالشِّراء من تركة ابن جماعة إلى الأمير محمود الأستادر، ووقفه على خِزانة كتب المدرسة المحمودية بالقاهرة.
وهذه المدرسة أنشأها الأستادر سنة (٧٩٧ هـ) خارج باب زويلة بالقاهرة، وكان لا يُعرَف بديار مصر ولا الشَّام مثلها، وكان بهذه الخِزانة كُتب الإسلام من كل فَنٍّ، وكانت من أحسن مدارس مصر. فيما قاله المؤرخ المقريزي في "الخطط" (٢/ ٣٩٥).
- وقد حذف الكثير من مرويات محمد بن عُمر الواقدي التي ساقها الحاكم في "كتاب معرفة الصَّحابة ﵃"، ولم يَسُقِ الأنساب، ولا الوفَيات، فقال: "حذفتُ من ذلك كثيرًا لضعفه، ولم أسق الأنساب، ولا الوفيات غالبًا".
- وحذف بعض الأحاديث المكررة مُنبِّهًا على ذلك، فقال: "وحذفتُ من المكرر عدة أحاديث أنبِّه عليها".
- وكتب المختصر في مائة يوم ويوم، فقال: "تم "المستدرك للحاكم"، والحمد لله. علقه محمد بن الذهبي كله في مائة يوم ويوم".
- وكان عِماده في هذا المختصر على غير ما نُسخة بخط كبار الأعلام، كالنُّسخة التي بخط الحافظ أبي إسحاق الصَّرِيفِيني (ت ٦٤١ هـ)، إلا أنه وصفها بأنها: فيها سقم، وأنها أجود النُّسخ التي وقعت له. ونُسخة أخرى بخط الحَسن بن […] الصَّابوني، السِّنجارى، ووصفها بأنها: بخط ردئ، ونصَّ على أنه: أصلح واجتهد، وفرغ من ذلك في تاسع عشر من محرم سنة (٧٣١ هـ).
كذا ألفيته في خاتمة الجزء الثاني من تلخيصه الذي بخطه، وهذا الجزء كان: "في نوبة شرف الدِّين ابن شيخ الإسلام عفا الله عنه آمين".
وشرف الدين هذا من هُواة جمع الكتب، وكان حريصًا على خُطوط العلماء ضنينًا بها، وهُو: شرف الدين بن زين العابدين بن محيي الدين بن ولي الدين بن جمال الدين بن القاضي زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ١.
- وصنَّف أيضًا الشَّمس ابن الذَّهبي رسالة وصلتنا باسم: "موضوعات من "مستدرك الحاكم" خُرجت من الفضائل".
ونُشِرت هذه الرسالة في كلية التربية للعلوم الإنسانية، بجامعة كربلاء، دراسة وتحقيق: إياد صيهود.
- وهذا العلامة سِراج الذين عُمر، المعروف بابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ) صنَّف كتابًا في عدة كراريس سماه: "مختصر استدراك الحافظ الذهبي على
مستدرك أبي عبد الله الحاكم". قال في خطبته (١/ ٢٩): " … هذه المواضع التي استدركها، وأفادها الحافظ المحرِّر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي على الحافظ أبي عبد الله الحاكم في تلخيصه مستدركه، رأيت أن تكون مجموعة في هذه الكراريس لمن يكون عنده "المستدرك"، وبالله التوفيق.
وحيث أقول: "قال" فهو للحاكم. و"قلت" فهو للذهبي. وربما زدت من عندي زيادات مبينات على حسب ما تيسر".
وقد طُبع هذا الكتاب في دار العاصمة بالرياض، بتحقيق ودراسة: عبد الله بن حمد اللحيدان، وسعد بن عبد الله آل الحميد، سنة (١٤١١ هـ).
- وهذا حافظ العصر زين الدِّين العراقي (ت ٨٠٦ هـ) شرع في إملاء تخريج "المُسْتدرك"، فكتب منه إلى أثناء كتاب الصَّلاة قريبًا من مجلد، في ثلاثمائة مجلس ومجلس واحد. فيما قاله ابن فهد في "لحظ الألحاظ" (ص ٢٣٣).
وقد طُبع منه جزء باسم "المُسْتخرج على المُسْتدرك للحاكم"، بتحقيق: محمد عبد المنعم رشاد، النَّاشر: مكتبة السُّنة بالقاهرة، سنة (١٤١٠ هـ).
وقد تصدى الزَّين العراقي لرد بعض أحكام الحافظ الذَّهبي على بعض أحاديث "المُسْتدرك" التي حكم عليها بالوضع في "تلخيص المُسْتدرك".
- وهذا المحدث الحلبي إبراهيم بن محمَّد، المعروف بسبط ابن العجمي (ت ٨٤١ هـ) له حاشية على "تلخيص الذهبي للمُسْتدرك" فيما قاله ابن فهد في "لحظ الألحاظ" (ص ٢٠٥).
وقد وقفتُ على نُسخة من الجزء الثاني من "كتاب تلخيص المُسْتدرك للذَّهبي" عليها تملُّك المحدث الحلبي سبط ابن العجمي، ومُطرَّرة بعشرات
التَّعليقات والتَّصويبات التي دوَّنها بخطه.
وكتب على ظهرية النُّسخة ترجمتين: للحاكم والذهبي، وكتب أيضًا بخطه: "نظر في هذا المصنف من أوله إلى آخره مالكه إبراهيم بن محمد بن خليل سِبْط ابن العجمي الحلبي، وأصلح ما وقف عليه، وكتبَ عليه فوائد، عفا الله عنه بمنِّه وكرمه آمين".
- وهذا الحافظ ابن حجر العسقلانيّ (ت ٨٥٢ هـ) صنَّف كتابًا سماه: "إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة"، ضمنه "كتاب المُسْتدرك على الصَّحيحين". وقد أفدنا منه أيقا إفادة في تَصْويب التَّحريفات والتَّصحيفات الواقعة في أسانيد "كتاب المُسْتدرك"، وأفدنا من أحكام الحافظ ابن حجر على الكتاب.
- وقد تملك الحافظ ابن حجر غير ما نُسخة من "تلخيص الذهبي للمُسْتدرك" طرَّرها بالعديد من التَّعقبات، منها:
نُسخة عليها قيد تملك له مُؤرخ بسنة (٨٠٢ هـ)، وتملك آخر لسِبْطه المحدث يوسف بن شاهين (ت ٨٩٩ هـ) مُؤرخ بسنة (٨٤٤ هـ). وعلى النُّسخة أيضًا قيد مطالعة بخط الحافظ قطب الدين الخيضري (ت ٨٩٤ هـ) تلميذ الحافظ ابن حجر. والنُّسخة عليها تحبيس الزَّاوية النَّاصرية، وهي من محفوظات الخِزانة العامة بالرباط، وقد أفدنا منها في مقابلة النَّص.
لقد طُبع هذا الكتاب منذ أكثر من مائة سنةٍ تقريبًا، على يد مَشايخ فضلاء، في دائرة المعارف النِّظامية، بحيدر آباد، الهند، إلا أن هذه الطَّبعة لم تخلُ من أخطاء البشر وما يقعون فيه، وتراوحت أخطاؤهم ما بين تحريف في الأسماء وسقط في المتن، هذا بجانب اعتمادهم على نُسخ مشوشة الترتيب
في بعض أبواب الكتاب، وتوالت طبعات عدة للكتاب، إما بالتَّصوير عن هذه الطبعة، أو إعادة صف لها، مع إضافة بعض التَّعليقات أو التّخريجات أو الانتقادات.
ثم استخرنا الله ﷿ في العمل على خدمة الكتاب وإعادة تحقيقه، وبعدما قاربنا على الانتهاء منه علمنا بصدور طبعة للمستدرك عن دار التأصيل، ولم نلبث إلا قليلًا حتى صدرت طبعة أخرى عن دار الميمان.
وقد اطلعنا على الطَّبعتين ودرسناهما، وقارنَّا بينهما وبين عملنا في الكتاب، حتى نقرر هل نشرع في طبع عملنا وإخراجه للنور ليعم النَّفع به، أم أن الطبعتين تكفيان تجشُّم إعادة طبعه؟!
ولا شك أن الطَّبعتين بُذلت فيهما مجهودات مُضْنِية من قِبل علماء كبار، ومحققين نابهين، وقد وجدنا في الطَّبعتين هنات ومآخذ كفيلة بإعادة طَبع الكتاب مرة أخرى، وتقديم نصه للقارئ خاليًا من الأخطاء، ونسوق بعض ما رأينا من المآخذ على الطَّبعتين ليكون موضع نظر المحققين والقراء.
صدرت هذه الطَّبعة عن دار الميمان للنّشر والتّوزيع، الرياض - القاهرة، الطَّبعة الأولى سنة (١٤٣٥ هـ، ٢٠١٤ م)، بتحقيق: الفريق العلمي لموسوعة جامع السُّنة النَّبوية، وبإِشْراف: سُليمان بن عبد الله الميمان، وأيمن بن عبد الرحمن الحنيحن في اثني عشر مجلدًا.
ويتلخص الجهد المبذول في هذه الطبعة فيما يلي:
- مقابلة الكتاب مقابلة دقيقة على أدق نُسخه الخَطيّة، وإثبات الفروق بين النُّسخ.
- المقابلة التَّامة على خمس نُسخ خطية، منها النُّسخ التي رمزنا لها بالرمز: (ز)، (م)، (س) وهي أنفس النُّسخ وأدقها.
- الاستظهار بنسخ أخرى في مواطن الاستشكال.
هذا بجانب العديد من الخدمات التي أُجريت على النَّص، مثل:
- ضبط النَّص بالشَّكل التَّام بنيةً وإعرابًا.
- تخريج الأحاديث والآثار.
- عزو الآراء والأقوال.
- عزو الآيات القرآنية إلى موضعها من المصحف الشريف.
- ترجمة كثير من الأعلام، وغير ذلك من محاسن هذه الطبعة.
لكن بقي أن نقول: إن جُلَّ النُّسخ الخَطيّة من "كتاب المُسْتدرك" مغلوط لعدم اتصالها بالسَّماع، فالنُّسخ التي وُجِدت في عصر الحافظ الذهبي رغم تقدمه كانت سَقيمة، وبخط رديء؛ كما نص في خاتمة "التَّلخيص"، وهذا العلامة العلاء الحنفي، رغم عنايته باقتناء أندر النُّسخ الخَطيّة يقول على نُسخ "المُسْتدرك": "لم أجد نُسخة جيدة من هذا الكتاب" ١. على الرغم من وقوفه على نُسخة من الكتاب عليها خط شَيخ الإسلام أبي الفتح القُشَيْرِي، المعروف بابن دقيق العِيد (ت ٧٠٢ هـ) ٢.
وبناءً عليه، فإن الاعتماد على النُّسخ الخَطيّة التي وصلتنا من الكتاب لا يُجدي في إخراج نص متقَن خالٍ من شوائب التَّصحيف، والتَّحريف، والسَّقط، وتصرف النُّسخ، ولا بد من الاستظهار بأصول روايات المصنف،