٣
﷽
مقدمة التحقيق
الحمد لله الأول الآخر، فمنه بدأ وإليه تنتهي سلسلة الممكنات، الجواد المنعم المتواترة نعمه الظاهرة والباطنة على آحاد أهل الأرض والسماوات.
وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد القوي العزيز، عالم السرّ وأخفى الخفيّات.
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المرسل الموصول بالفوز من صح له حُسن اتباعه من البريات.
صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار في السكنات والحركات، صلاة وسلامًا فائضي البركات على الآفاق والأنفس عدد خلق الله بدوام الله رفيع الدرجات.
وبعد .... فهذا كتاب انتظرناه طويلًا، حيث اعتباره من كتب السنة النادرات، وأنَّه أشهر وأعظم كتب المشيخات، ولما تضمنه من فوائد حديثية دراية وغرائب المرويات، وحق له الاهتمام والانكباب على الاشتغال في تحقيقة ما يقرب من سبع سنوات.
ولما كان السيد الأستاذ علاء سرحان من المهتمين عملًا ودراسة بمصنفات السنة وحرصه على نشرها في داره المباركة: "دار الرسالة" - نفع الله به وبها طلاب العلم - دعاني مشكورًا لطباعته ونشره فبادرنا بذلك مسرعين كي يتم النفع في الآفاق.
وهذه المشيخة الحديثية لا شك أكبر وأشهر وأعظم المشيخات على الإطلاق، ومصنفها كما نعته العلامة ابن الجزري بقوله:
"حافظ الإسلام، وأعلى أهل الأرض إسنادًا في الحديث والقراءات مع الدين والثقة والعلم".
هذا .. وإني لأتقدم بخاص الشكر لكلٍّ من: الشيخ المحقق شريف المرسي حفيد الشيخ الإمام البناني، والشيخ المحدث عبد الله حفيد علامة الزمان الشيخ الإمام الشبراوي.
هذا وقد استفتحنا هذا الكتاب العظيم بمقدمة ودراسة تشمل بحثًا يسيرًا في علم الحديث وتدوينه وأنواع مصنفاته، وكذا الكلام على المشيخة من الناحية العلمية والمنهجية وطريقة التحقيق ووصف النسخ الخطية للكتاب.
٤
فنقول بتوفيق الله تعالى:
إنَّ مما تميَّزت به علوم الحديث في الإسلام عنايتها بالرواية والإسناد، الذي يعد من أبرز خصائص هذه الأمة، وقد كان السلف الصالح يرون أن الإسناد من الذين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يقول ابن المبارك: "مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد، كمثل الذي يرتقى السطح بلا سُلَّم".
ويقول سفيان الثوري: "الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه معه سلاح بأي شيء يقاتل! ".
وعلى هذا فإن المسيرة التاريخية للسنة النبوية يمكن تقسيمها إلى مرحلتين زمنيتين كبيرتين، لك منهما معالمها وخصائصها المميزة: فأما الأولى فيمكن تسميتها بـ "مرحلة الرواية" وهي ممتدة من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري تقريبًا، وأبرز خصائصها هي كون الأحاديث تتلقى فيها وتنقل بواسطة الأسانيد والرواية المباشرة.
فالإسناد في هذه المرحلة كان بمثابة العمود الفقري عليه يتم الاعتماد في تلقي الأحاديث ونقلها.
وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بـ"مرحلة بعد الرواية"، وفيها آلت ظاهرة الاعتماد على الأسانيد إلى التلاشي، لتبرز مكانها ظاهرة الاعتماد على الكتب والمدونات التي صنفها أصحاب المرحلة الأولى في أخذ الأحاديث ونقلها، وإن كان القرن السادس الهجري يمكن اعتباره فترة انعطاف وتحول من مرحلة إلى أخرى؛ إذ ظهر فيه من بعض الأئمة الاعتماد على الرواية على شاكلة الأولى بدل الاعتماد على الكتب.
وبينما كانت الكتب المصنفة في المرحلة الأولى تنقل الأحاديث بأسانيدها الخاصة، فإن جل الكتب التي ظهرت في المرحلة الثانية إنما تنقل الأحاديث بالاعتماد على المدونات التي ظهرت في المرحلة الأولى، وإن كانت أساليب النقل، وطرق الأخذ تختلف من كتاب إلى آخر.
فمسند الإمام أحمد - مثلًا - وهو نموذج لكتب المرحلة الأولى، عمدته في نقل الأحاديث هي الإسناد والرواية المباشرة، ولذلك يقول فيه صاحبه: "حدثني فلان" إلى آخر الإسناد في كل حديث يذكره.
٥
وأما كتاب تفسير ابن كثير - مثلًا - وهو نموذج لكتب المرحلة الثانية، فإن عمدته في نقل الأحاديث هي الكتب المصنفة في عصر الرواية؛ ولذلك تراه يحكي عن أصحاب كتب المرحلة الأولى، ويقول: "قَالَ الإمام أحمد في مسنده: حدثنا فلان" وهكذا.
وقد بذل المحدثون في كلتا المرحلتين جهودًا مضنية لصيانة السنة وحفظها، وذلك بتقعيدهم لقواعد تتناسب مع مقتضيات كل مرحلة، وتستجيب للمستجدات الطارئة في كل منهما، فأنتج حفاظ المرحلة الأولى من الأصول الضوابط ما يضمن لهم صدق الرواة في رواياتهم، وضبطهم لها، في حين وضع المحدثون في المرحلة الثانية أنواعًا أخرى من القواعد والشروط تساعدهم على حفظ الدواوين والمصنفات من احتمال عبث بعض الوراقين وتحريف الناسخين.
فكانت العناية في المرحلة الأولى منصبة على نقلة الأخبار ورواتها، والبحث عن أحوالهم، والتفتيش في مروياتهم بعد جمعها ومقارنتها، حتى أصبح بمقدورهم تمييز الرجال، ومعرفة الثقات والضعفاء والمتروكين، والإطلاع على الأسانيد الصحيحة والضعيفة والمنكرة والواهية، وإبقاؤها في محفوظاتهم وسجلاتهم، واستحضارها دون وقوع التداخل بينهما أو الاختلاط.
وأما في المرحلة الثانية - مرحلة ما بعد الرواية - فقد توجه اهتمام المحدثين إلى وضع ضوابط جديدة، من شأنها حفظ المدونات من التصحيف والتحريف والانتحال، ونقلها إلى الأجيال اللاحقة كما وضعها مؤلفوها.
فمن أهم تلك الضوابط: إثبات المحدث حقية النقل والإفادة بأي نوع من أنواع التحمل والتحصيل، وأما حيازتها المجردة بشراء أو غيره، فليست كافية للتعامل معها رواية وإفادة، كما حقق هذه المسألة أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد محمد نور سيف في رسالة لطيفة: "عناية المحدثين بتوثيق المرويات" -جزاه الله تعالى خير الجزاء- ومن ثَمَّ أخذ يظهر اهتمام بالغ لدى المحدثين في الحصول على الأسانيد التي تم بها نقل الكتب والمدونات، والحفاظ عليها مهما كان نوعها وذلك قصد إثبات حقية روايتها، ونيل الشرف بوجود صلة بينهم وبين النبي ﷺ عمومًا.
٦
"وبما أن معظم الأحاديث استقرت في دواوين السنة، وأصبحت هذه الدواوين هي المعتمدة في أخذ الأحاديث النبوية وصارت عناية المحدث منصبة على حفظ هذه الدواوين، فلا داعي إذن إلى دراسة أحوال الرجال الذين يشكلون حلقات الإسناد الذي بواسطته يتم نقل هذه المصنفات عن أصحابها، كما لا تبقى حاجة إلى تلك التحفظات الشديدة، والقوانين الصارمة في جرح الرواة وتدليسهم، بل يكفي فيهم معرفة أحقيتهم وأهليتهم لرواية تلك المصنفات، بل يكفي فيهم معرفة أحقيتهم وأهليتهم لرواية تلك المصنفات، إضافة إلى ستر حالهم، وإن لم ينص على توثيقهم".
وقد بين ذلك ابن الصلاح ﵀ بقوله - وهذا نصه: "أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم".
"ووجه ذلك: ما قدمناه في أول كتابنا هذا -يعني: مقدمة ابن الصلاح- من كون المقصود المحافظ على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلمًا بالغًا، علاقة غير متظاهر بالفسق، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه".
كتب الأجزاء وغيرها
وهذا الوضع السائد في مرحلة ما بعد الرواية، والذي كان من أبرز سماته هو حرص المحدثين على إيجاد صلة بينهم وبين أصحاب الدواوين عن طريق سلاسل من الأسانيد، والتي كانوا يجوبون الأقطار الإسلامية شرقًا وغربًا من أجل جمع وتحصيل أكبر قدر ممكن من هذه الأسانيد والسماعات، ثم يدونونها وفق أساليب خاصة اصطلح على تسميتها بـ "المعجم" أو "الإثبات" أو "المشيخات" أو "الأجزاء" أو "الفهارس" وغيرها.
هذا الوضع الجديد جعل تلك الأسانيد لا تكاد تخلو من وجود خلل فيها من جراء تساهل محدثي هذه المرحلة في توفير شروط الصحة فيها، حيث اكتفوا في رجالها -أي تلك الأسانيد- بستر الحال، ولو لم يعرفوا العدالة والضبط.
والجدير بالذكر أن ما سبق توضيحه من ظروف بروز ظاهرة الاعتماد على الكتب
٧
بسماتها المميزة، لا يعني أن ظاهرة الاعتماد على الأسانيد في نقل الأحاديث قد انقطعت بشكل نهائي، فقد كان بعض محدثي المرحلة الثانية كلما ظفروا ببعض الأحاديث بأسانيد عالية - سواء كانت تلك الأسانيد تمر بأصحاب الصحاح والدواوين الأخرى، أم لا تمر بشيء منها - حرصوا على تسجيلها في مشيخاتهم وبرامجهم حسب تراجم الشيوخ الذين استفادوها منهم، وقد يصنفون كتبًا خاصة لذكر تلك الأحاديث، وهي التي تعرف باسم "الأجزاء" ومن تتبع كتب المتأخرين في التراجم يعثر على مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة.
ولا بأس أن نسوق بعض النصوص كي تتضح صورة الأجزاء واهتمام المتأخرين بتصنيفها.
يقول الإمام الذهبي ﵀: "خرج يوسف بن خليل المتوفى سنة ٥٥٥ هـ أجزاء عوالي: عوالي هشام بن عروة، وعوالي الأعمش، وعوالي ابن حنيفة، وعوالي أبي عاصم النبيل، وما اجتمع فيه أربعة من الصحابة". وجمع أبو نعيم الأصبهاني، صاحب كتاب "الحلية" ما وقع له عاليًا من حديث أبي نعيم الملائي - وهو الفضل بن دكين - في جزء من طرق مختلفة، وعدة ذلك ثمانية وسبعون حديثًا، بعضها آثار.
ويقول البكري - وهو الحسن بن محمد - المتوفى سنة ٦٠٦ هـ: "اجتمع لي في رحلتي وأسفاري ما يزيد على مائة وستين بلدًا أو قرية أفردت لها معجمًا، فسألني بعض الطلبة أربعين حديثًا للبلدان، فجمعتها أربعين من المدن الكبار عن أربعين صحابيًّا، لأربعين تابعيًّا".
أنواع التصنيف عند المحدثين
كان عند المتقدمين نوع من الكتب يشبه كتب التخريج في الوقت الحاضر؛ وهي أنواع منها هذه الأنواع الثلاثة:
الأول: كتب العلل، كالعلل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني.
الثاني: الكتب التي تتكلم على الأحاديث نقدًا وشرحًا كما فعل ابن عبد البر في كتابه "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد".
الثالث: كتب المستخرجات التي توسع أصحابها في إيراد طرق أحاديثها؛ وسيأتي شرح معنى المستخرجات.
٨
إن كثرة الكتب في الأبواب المتقدمة وطول مطالعتها أحوج أهل هذا العلم وطلابه وغيرهم إلى النوعين التاليين من أنواع موضوعات علم الحديث؛ وهما:
الأول: تقريب الرجوع إلى هذه الكتب على اختلاف أنواعها، فقام العلماء والباحثون بعمل الفهارس ونحوها ككتب الأطراف.
الثاني: تسهيل الوقوف على مجموعة من كتب فمن من الفنون - أو على أهم مقاصدها - في كتاب واحد.
وذلك بتصنيف الجوامع في كل فمن كالكتب التي تجمع بين الصحيحين أو الكتب الخمسة أو الستة أو كتب الزوائد سواء كانت جامعة كـ "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للهيثمي أو "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" للسيوطي، أو خاصة كـ "مِصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" للبوصيري.
ومما يدخل في كتب هذا النوع أو يشبهه ما ظهر قديمًا من الاختصار لتقريب العلم على الطالب المبتدئ وعلى غير المتخصص كالعابد والمتفقه والداعية وغيرهم؛ فظهرت كتب المتون المختصرة كـ "عمدة الأحكام" للمقدسي، ومنتقى "الأخبار" لابن تيمية الجد، و"رياض الصالحين" للنووي و"بلوغ المرام" لابن حجر، و"اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" لمحمد فؤاد عبد الباقي؛ فهذه الكتب ونحوها إما أن تعد ضمن كتب النوع التاسع المتقدمة، أو تكون نوعًا عاشرًا مستقلًا؛ وهي المختصة بجمع واختصار المتون الحديثية وترتيبها وتقريبها للدارسين والعاملين.
وبعد كل هذا فلابدَّ لهذا العلم كغيره من العلوم أن يكون له إضافة إلى ما تقدم جناحان أو ركنان:
الركن الأول: قواعده ومصطلحاته، ولبيان القواعد والمصطلحات ألفت كتب المصطلح؛ ويلتحق بها ما صنفوه في آداب المحدث والطالب.
ويدخل في هذا المصنف من الكتب دراسات مناهج المحدثين.
الركن الثاني: أن يكون له تأريخه وفيه ألفت كتب مناقب المحدثين وفضائل الحديث وأهله وطبقات المحدثين وسيرهم وجملة مما في تلك الكتب داخل في كتب الجرح والتعديل أو ملتحق بها ويلتحق بهذا النوع من الكتب ما ألف في الدفاع عن الحديث وأهله ضد أعدائه من الكفار وأهل البدع.
٩
فهذان نوعان من الكتب: كتب الفضائل والآداب، وكتب السير والمناقب والفضائل؛ وهما لنوعين من أنواع علم الحديث.
- تفصيل فضائل الحديث وآداب أهله.
- سير ومناقب المحدثين.
وبهذا تتبين أقسام مكتبة الحديث باعتبار موضوعاتها الجزئية التي يتألف من مجموعها علم الحديث.
وثم اعتبار آخر في تقسيم المكتبة الحديثية وهو اعتبار له شأن أيضًا؛ وذلك أن تلك المكتبة تنقسم بحسب موضوعاتها الكبرى إلى أربعة أقسام رئيسة؛ وهي: كتب الرواية، وكتب الرجال، وكتب التخريج، وكتب المصطلح.
ولكني آثرت تقديم ذلك التقسيم التفصيلي المتقدم، فإن الوقوف عليه ييسر الاطلاع على مراحل نقد الحديث بصورة لعلها تكون واضحة وجلية وغير خالية من الفائدة.
وعند التدبر يظهر أن كل قسم من تلك الأقسام الجزئية يرجع إلى واحد أو أكثر من هذه الأقسام الأربعة أو يتعلق به.
والآن أذكر بعض التفصيل في تقسيم المكتبة الحديثية مرتبة بحسب الأقسام الأربعة.
كتب الرواية
أما كتب الرواية فهي الكتب التي تذكر الأحاديث بأسانيدها مثل الكتب الستة والمستخرجات عليها والمسانيد والأجزاء الحديثية المسندة ومعاجم الشيوخ والمسلسلات وأنواع كثيرة أخرى.
ويدخل في كتب الرواية كتب المتون التي حذفت أسانيدها، وقد جمع المتأخرون كتبًا حديثية كثيرة في جميع أبواب العلم، مشتملة على المتون دون الأسانيد مع الإبقاء على صحابي الحديث وحده في الغالب؛ ويأتي مزيد من التفصيل في الكلام عليها في ترجمتها من هذا الكتاب.
ثم الظاهر أن مما يلتحق بكتب الرواية كتب ضبط الألفاظ والأسماء وكتب التصحيف والتحريف؛ فإن هذه الكتب ونحوها إنما غايتها الاعتناء بما روي والحفاظ عليه من التغيير والخطأ، وما في هذه الكتب وتلك من علم هو الذي أسماه بعض المتأخرين (علم الحديث روايةً) وأطلقوا على ما سوى ذلك من علم الحديث (علم الحديث درايةً).
١٠
وأفضل وأهم كتب الرواية الكتب الستة، وهي "صحيحا" البخاري ومسلم و"السنن الثلاث" سنن أبي داود والترمذي والنسائي، فهذه هي الكتب الخمسة؛ وسادسها "سنن ابن ماجه". ويأتي الكلام على خصائص هذه الكتب وشروط أصحابها فيها في كتاب (التخريج).
أنواع كتب الرواية
تنقسم كتب الرواية أقسامًا كثيرة، باعتبارات متعددة.
فيمكن تقسيمها من حيث مراتب القوة والضعف في الجملة، مثل الصحاح والسنن والواهيات والموضوعات.
ويمكن تقسيمها من حيث طبقات مؤلفيها وصفات أسانيدها من حيث العلو والنزول؛ كأن نقسمها إلى ما ألف في المائة الثانية للهجرة، وما ألف في المائة الثالثة، وما ألف في المائة الرابعة، وهلم جرًّا.
ويمكن تقسيمها من حيث مواضيعها إلى مرويات في العقيدة والسنة، ومرويات في التفسير ومرويات في الفقه العملي، ومرويات في الأذكار والأدعية، ومرويات في التزكية والرقاق، ومرويات في الأدب وغير ذلك.
ويمكن تقسيمها بحسب ترتيبها إلى قسمين: كتب موضوعات علمية ومسانيد.
ومعلوم أن التقسيم أمر اصطلاحي مراده تقريب العلم إلى المتعلم بتجزئته، وتسهيلُه على المتحفظ بضبط أنواعه؛ فيمكن للناظر في كتب الرواية أن يخطر بباله أنواع أخرى من التقسيم كثيرة جدًا، سواء كانت صالحة للتطبيق أوْ لا. وأود أن أبين في هذا الموضع جملة من ألقاب المصنفات الحديثية، فأقول:
الصحاح
هيالكتب التي يشترط فيها أصحابها الصحة في أحاديثها، والحقيقة أنه لم يسلم أمام أقلام الناقدين إلا "صحيحا" البخاري ومسلم فقد وفيا بشرطها ولاق بكتابيهما تسمية "الصحيحين".
وأما سائر الصحاح المعروفة فمسماها دون اسمها، ومن ذلك صحاح ابن خزيمة وابن حبان، ومستدرك الحاكم على الصحيحين، ويأتي تفصيل هذه المسائل في موضع آخر.
السنن
وهي الكتب التي جمعها أصحابها من الأحاديث المرفوعة مرتبة ترتيبًا قريبًا من ترتيب
١١
الصحيحين أو الكتب الفقهية المشهورة مثل "مختصر المزني" عن الشافعي وهذا المختصر هو الأصل في ترتيب كتب الفقه.
ويدخل أصحاب السنن فيها في كثير من الأحيان آثارًا موقوفة أو مقطوعة كثيرة أو قليلة، وهم لا يشترطون في كتبهم الصحة بل أغلبهم يشترط القوة في الجملة؛ لأن هذه الكتب مصنفة على الأبواب الفقهية، فالأصل فيها أنها إنما ألفت للاحتجاج بما فيها بخلاف الكتب المصنفة على أسماء الصحابة أو الشيوخ، فالأصل فيها أنها إنما ألفت لجمع مروياتهم، وإن كان فريق من جامعيها كالإمام أحمد يجتنب الأحاديث التي يعلم أنها موضوعة عمدًا.
الفرق بين الجامع والسنن
الكتاب الجامع نوع من أنواع كتب السنن، فهو أخص منه؛ السنن كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه يذكر فيها أحاديث الأحكام العملية وأبواب من العقائد وما يتعلق بها؛ أي: إنها تضم أبواب السنة في الأحكام العملية والسنة في الأحكام الاعتقادية؛ وأما الجامع كجامع الترمذي، وهو المعروف أيضًا بسنن الترمذي، فيذكر فيه إضافة إلى ذلك الفضائل والتفسير وصفة الجنة وصفة النار وغير ذلك.
المصنفات
وهي كالسنن ولكنها تمتاز بالسعة والشمول وكثرة ما فيها من الآثار غير المرفوعة، واشتهر منها كتابان جليلان حافلان هما "مصنف" عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٢٦ - ٢١١ هـ) و"مصنف" أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي (١٥٩ - ٢٣٥ هـ).
طبع الكتاب الأول لأول مرة في سنة (١٣٩٢ هـ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في أحد عشر مجلدًا، وبلغ عدد مروياته حسب ترقيم المحقق (٢١٠٣٣)، ولكنه يحتوي على أحاديث مكررة كثيرة؛ ثم إن المجلد الحادي عشر منه، وبعض العاشر إنما هما كتاب "الجامع" لمعمر من رواية عبد الرزاق عنه.
وقد استخرج بعض الطلبة زوائد مصنف عبد الرزاق على الكتب الستة فبلغ عدد الزوائد: أربعة عشر ألف حديث؛ ولكن القدر المرفوع من هذه الزوائد بحسب استقراء باحث آخر يقارب خمسها فقط والباقي آثار غير مرفوعة.
١٢
وأما مصنّف أبي بكر بن أبي شيبة فكتاب جليل حافل ماتع أثنى عليه العلماء، فوصفه ابن كثير بقوله: "المصنّف الذي لم يُصنّف أحد مثله قط، لا قبله ولا بعده".
ومن قبل قد قَالَ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام "ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام: أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء: علي بن المديني، وأحسنهم وضعًا لكتاب: أبو بكر بن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث من سقيمه: يحيى بن معين".
وقال الرامهرمزي: "وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الأبواب وجودة الترتيب وحُسن التأليف".
وكل من هذين المصنفين مرتب على الأبواب العلمية؛ أي: على الموضوعات، ويحتوي على مادة طيبة، ومنها كثير من فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم، وآثارهم في الزهد والعبادة والأدب.
وثم كتاب ثالث شبيه بهذين الكتابين من حيث طريقة التصنيف والمحتوى في الجملة؛ وهو (السنن) لسعيد بن منصور (ت ٢٢٧ هـ) وشبهه بالأول أكثر.
ونجد كثيرًا من المصنفين يسندون مروياتهم من طريق هذه الكتب الثلاثة؛ فضلًا عن كثرة العزو إليها؛ قَالَ الدكتور سعد آل حميد في مقدمة تحقيق سنن سعيد بن منصور: "وهذا يعود لندرة محتواها وعلو أسانيدها وغير ذلك من الاعتبارات".
المسانيد
المسنَد: هو الكتاب الذي يجمع فيه مصنفه ما أسنده الصحابة؛ أي: رووه، بشروط يختارها هو، فهو اسم مفعول، وترتب فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة.
وتقال هذه اللفظة أيضًا للكتاب الذي ألحقت فيه أسانيد أحاديثه بعد أن لم تكن مذكورة فيه، كـ "مسند الشهاب" و"مسند الفردوس" فإنهما في الأصل متون بلا أسانيد، ثم أُسندا من قبل غير مؤلفيهما.
ويشبه هذا السبب سبب تسمية "مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم": مسند أبي عوانة، فكأنه لوحظ في ذلك أنه أخذ أحاديث مسلم متونًا من غير أسانيد، ثم أسندها من غير طريق مسلم، في الغالب.
١٣
هذا وقد يحصل التجوز فيسمى الكتاب المؤلف على طريقة السنن: مسندًا، كما وقع لكتاب الدارمي، فإن اسمه الأقدم هو "مسند الدارمي" رغم أنه يشبه في ترتيب أبوابه كتب السنن ورغم كثرة ما فيه من آثار غير مرفوعة (١٢).
وأفضل المسانيد التي وصلتنا مسند الإمام أحمد، وقد طبع محققًا طبعتين: الأولى من قبل العالم البارع أحمد محمد شاكر، قام فيها بتحقيق الكتاب وتخريجه وترقيم أحاديثه وشرحها ووضع فهارس علمية في نهاية كل جزء على حدة، ولكنه توفي قبل إتمام عمله، فأخرج ستة عشر جزءًا فقط، وهي تمثل ثلث الكتاب تقريبًا، وهو عمل أصيلٌ جليل كصاحبه.
ثم قامت لجنة بإشراف شعيب الأرنؤوط بإعادة تحقيقه وتخريجه ومراجعته على بعض الأصول الخطية، وطُبع في خمسين مجلدًا.
المعاجم
المعجم يطلق على صنفين من كتب الحديث:
المصنف الأول المسند الذي يرتب ذكر الصحابة فيه على حروف المعجم، فهذه معاجم الرواية أو معاجم الصحابة.
وأكبر وأشهر المعاجيم المعروفة "المعجم الكبير" للطبراني طبع سنة ١٣٩٨ هـ في العراق، في عشرين مجلدًا، وبقي منه خمسة مجلدات لم تطبع، هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرون
رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة، وبدأه بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة، ثم رتب بقية الصحابة على حسب حروف المعجم، وكان يترجم للصحابي ترجمة مختصرة، ثم يذكر بعض أحاديثه، أو جميعها إذا كان من المقلين، ومن لم يكن له رواية ذكره وترجم له باختصار، أو ذكره فقط، ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله ﷺ وذكر أصحابه ﵃.
قَالَ الذهبي في وصف الكتاب: "وهو معجم أسماء الصحابة وما رووه، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين، في ثمانية مجلدات".
وقال السيوطي: (لم يسق فيه من مسند المكثرين إلا ابن عباس وابن عمر، فأما أبو هريرة، وأنس، وجابر، وأبو سعيد، وعائشة فلا ولا حديث جماعة من المتوسطين؛ لأنّه أفرد لكلّ مسندًا فاستغنى عن إعادته).
١٤
وقدر الكتاني عدد أحاديثه بـ: ستين ألفًا، بينما يرى حاجِّي خليفة أنها خمس وعشرون ألفًا فقط؛ والذي وجد في المطبوع بترقيم محققه حمدي السِّلفي: عشرون ألفًا فقط، وبتخمين ما تشتمل عليه الأجزاء المفقودة يتبيّن أن تقدير حاجي خليفة أقرب للصواب.
المصنف الثاني: الكتاب الذي يترجم فيه المحدث شيوخه مرتبين على حروف المعجم، ويذكر ما رواه - أو بعض ما رواه - عن كل واحد في ترجمته، وهذه معاجيم الرواة أو معاجيم الشيوخ؛ وهي قسم من المشيخات فهي مشيخات مرتبة على حروف المعجم.
وتوسع المتأخرون فأطلقوا المعجم على الكتاب الذي يخصه الشيخ بشيوخه وأقرانه أو من أخذ عنه أو يفرده أحد المحدثين بشيوخ حافظ أو تلاميذه، كمعجم شيوخ الصدفي لعياض ومعجم تلاميذ الصدفي لابن الآبَّار.
والمقصود هنا معاجم الرواية لا معاجيم الرواة؛ وأما هذه فسيأتي الكلام عليها.
المشيخات
ألف كثير من المحدثين كتبًا ذكروا فيها أسماء شيوخهم وبعض مروياتهم عنهم، وهذا النوع من الكتب داخل في جملة كتب الرواية وهو نوع من أنواع المشيخات؛ ويأتي كلام أكثر تفصيلًا على المشيخات في مبحث مستقل.
المستخرجات
المستخرج: هو الكتاب الذي موضوعه أن يأتي مصنفه إلى كتاب البخاري مثلًا، فيحاول أن يخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري في شيخ البخاري أو من فوقه.
المستدركات
بعض المعاصرين جعل هذه الكلمة من مصطلحات المحدثين وراح يعرفها ويقارن بينها وبين كلمة المستخرج ويذكر مسائل أخرى، وهذا صنيع قد يكون فيه نظر، فإن هذه الكلمة إنما هي اسم لكتاب أبي عبد الله الحاكم الذي كان من شرطه فيه أن يذكر أحاديث صحيحة لم يذكراها ولا ذكرها واحد منهما وهي - بحسب ما يرى الحاكم - على شرط الشيخين أو أحدهما أو صحيحة وليست على شرط واحد منهما.
١٥
الأجزاء
الجزء الحديثي: هو الكتيب - أو الوريقات أو الورقة - الذي يجمع فيه مؤلفه أحاديث تكون في الغالب متحدة في موضوعها أو راويها أو بعض صفاتها المتنية أو السندية؛ ثم توسع المحدثون في العصور المتأخرة فأطلقوا هذا اللقب على كل كتاب حديثي صغير؛ والأجزاء الحديثية أكثر من أن تحصى.
ومنها كتب الأربعين التي أولع المتأخرون بجمعها استنادًا إلى حديث وارد في فضل حفظ أربعين حديثًا على الأمة، مع أنه حديث غير صحيح!
الأربعينات
وهي أجزاء حديثية جمع فيها أصحابها أربعين حديثًا، وشروطهم فيها مختلفة متفاوتة متعلقة بلفظ المتن أو معناه أو ببعض صفات السند؛ وقد بلغت كتب الأربعينات فيما أحسب أكثر من مائتي كتاب؛ ومن المشهور أن مستندها لا يصح، وهو حديث: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا بعثه الله يوم القيامة فقيهًا عالمًا".
قال فيه المناوي في "فيض القدير" (١/ ٤١): قالوا: وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه، ومن ثَم اتفقوا على ضعف حديث: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا مع كثرة طرقه، لقوة ضعفه، وقصورها عن الجبر؛ بخلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد. انتهى.
وفي "خلاصة البدر المنير" (٢/ ١٤٥): (حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثًا كتب فقيهًا يروى من نحو عشرين طريقًا وكلها ضعيفة. قَالَ الدارقطني: كل طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء. وقال البيهقي: أسانيده ضعيفة).
كتب المسلسلات
هي الكتب التي تجمع الأحاديث المسلسلة بأسانيدها؛ والحديث المسلسل هو الحديث الذي يتكرر في سنده معنى واحد أو لفظ واحد سواء كان ذلك في صيغ الأداء أو أسماء الرواة أو أنسابهم أو أوصافهم أو كيفيات تحملهم الحديث أو أدائهم له أو أحوالهم - أو أفعالهم - حال التحمل أو الأداء؛ فمنه المسلسل بالسماع أو بالعنعنة أو بالمدنيين أو بالفقهاء أو
١٦
بالمحمدين أو بالمصافحة أو بالتبسم ونحو ذلك.
ذكر الخطيب في "الكفاية" (ص ٢٨٤) بعض صيغ الأداء وذكر سمعت، ثم قَالَ: (وربما اتصل ذلك بحميع رجال الإسناد في حديث واحد فيسميه أصحاب الحديث المسلسل، مثاله أني سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري يقول: سمعت أبا بكر أحمد بن جعفر بن سلم الختلي يقول: سمعت الفضل بن الحباب الجمحي يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم ﵌ يقول: "الولد للفراش وللعاهر الحجر").
الفوائد
الحديث الذي يغرب به المحدث على أقرانه أو على من يلقاهم من المحدثين أو على أهل بلده أو على أهل عصره يسمى فائدة، وقد جمع كثير من الحفاظ فوائدهم في كتب أو أجزاء سميت بهذا الاسم مثل فوائد أبي بكر الشافعي وفوائد تمام الرازي.
قال المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص ٤٨٢): (وإخراجه هذا الخبر في فوائده معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم).
الغرائب
وهي كتب في الرواية وشرطها قريب من شرط الفوائد، ولكنه أوسع منه، فكتب الغرائب تعني أصلًا بما أغرب - أي: تفرد - فيه راو عن إمام حافظ مكثر شهير كمالك أو شعبة سواء كان المغرب هو الراوي عن ذلك الحافظ أو راو آخر دونه في السند، وكثير من هذه الغرائب لا تلبث أن تشتهر بعد حين بخلاف الفوائد فهي غرائب في بلد أو عصر جامعها كما تقدم. ثم إن أكثر محتويات الغرائب لا تصح، ومن أشهر الغرائب غرائب مالك للدارقطني.
العوالي
وهي كتب يشترط فيها المؤلف العلو المطلق؛ أي: قلة الوسائط - أي: رجال السند - بينه وبين النبي ﷺ، أو العلو النسبي؛ أي: قلة الوسائط بينه وبين أحد أئمة الحديث، مثل عوالي أبي نعيم الأصبهاني عن أبي نعيم الفضل بن دكين؛ وعوالي أبي نعيم الأصبهاني عن سعيد بن منصور.
١٧
ومنها كتب يشترط فيها أصحابها تساوي أسانيدها مع العلو كالسباعيات والثمانيات والتساعيات والعشاريات، ونحوها مما جمعه المتأخرون لأنفسهم بأسانيدهم.
كتب المتون
وهي كتب الحديث التي جمعها المتأخرون على غرار كتب الرواية المسندة التي جمعها المتقدمون إلا أنهم جردوا أحاديثها عن الأسانيد، وقد صارت هذه المدرسة شائعة وغالبة على مدرسة الإسناد في القرن السادس الهجري، ولا زالت هذه تقوى وتلك تضعف إلى هذا اليوم الذي تكاد فيه مدرسة الإسناد يحكم عليها بالعدم
أشهر هذا النوع من الكتب التجريد للصحاح الستة، لرزين بن معاوية ومن السّرقسطي (ت ٥٣٥ هـ) و"الترغيب والترهيب" للمنذري، و"رياض الصالحين" و"الأذكار" و"الأربعون" ثلاثتها للنووي، و" منتقى الأخبار" لابن تيمية الجد، و"جامع الأصول من أحاديث الرسول ﷺ " لأبي السعادات ابن الأثير الجزري (ت ٦٠٦ هـ)، و"جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سَنَن" للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ)، و"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، و"عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد، و"بلوغ المرام" لابن حجر العسقلاني، و"الجامع الصغير" وزيادته و"الجامع الكبير" و"الدر المنثور في التفسير بالمأثور" للسيوطي، و"كنز العمال" للمتقي الهندي، و"اللؤلؤ والمرجان" فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي.
كتب الضبط والتصحيح
الكتب التي تعنى بالضبط كثيرة ومتنوعة، ولكن أكثرها غير مختصة بهذا الموضوع، وإنما تقوم بشيء من الضبط مع وظائفها الأخرى الأساسية؛ فإنك تجد كثيرًا من الضبط في كتب التراجم والجرح والتعديل كـ "تهذيب التهذيب" وفروعه، وكذلك في كتب اللغة مثل "لسان العرب" و"تاج العروس" وغيرهما، وفي كتب الشروح بل هذا الجانب فيها واضح جدًّا.
وفي كتب التاريخ كـ"وفيات الأعيان" لابن خلكان؛ لكن ثم كتب مختصة بالضبط مثل "صيانة صحيح مسلم عن السقط والإسقاط وحمايته من الوهم والأغلاط" للإمام أبي عمرو ابن الصلاح.