المَطَالبُ العَاليَةُ
بِزَوَائِدِ المسَانِيدِ الثّمَانِيَةِ
لِلحَافِظِ أحْمَد بْنِ عَليِّ بْنِ حَجَر العَسْقَلانِيِّ
٧٧٣ - ٨٥٢ هجْريّة
تحقيق
أحمد بن محمد بن عبد الله بن حميد
تَنْسيْق
د. سَعْد بْن نَاصِر بْنِ عَبْدِ العَزِيْز الشَّثري
المجلد الرابع عشر
٢٧ - ٢٨
آخر كتاب الأذكار - أوّل كتاب التّفسير
(٣٣٧٤ - ٣٦٤٩)
دار العاصمة
للنشر والتوزيع
دار الغيث
للنشر والتوزيع
المَطَالبُ العَاليَةُ
بِزَوَائِدِ المسَانِيدِ الثّمَانِيَةِ
٢٧ - ٢٨
(ح) دار العاصمة للنشر والتوزيع، ١٤١٨هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية /تحقيق أحمد محمَّد عبد الله حميد- الرياض.
٨٠٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك ١ - ٦٨ - ٧٤٩ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٠ - ٧٧ - ٧٤٩ - ٩٩٦٠ (ج ١٤)
١ - الحديث- مسانيد ٢ - الحديث- تخريج ٣ - الحديث- شرح ٤ - الحديث- زوائد
أ - حميد، أحمد محمَّد عبد الله (محقق)
ب - العنوان
٢٣٧٠/ ١٨
ديوي ٣٣٧.٤
رقم الإيداع: ٢٣٧٠/ ١٨
رد مك: ١ - ٦٨ - ٧٤٩ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٠ - ٧٧ - ٧٤٩ - ٩٩٦٠ (ج ١٤)
حقُوق الطّبع محفُوظة للمنسّق
الطّبْعَة الأولى
١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م
دار العاصمة
المملكة العربية السعودية
الرياض - ص ب ٤٢٥٠٧ - الرمز البريدي ١١٥١
هاتف ٤٩١٥١٤ - ٤٩٣٣٣١٨ - فاكس ٤٩١٥١٥٤
دار الغيث
المملكة العربية السعودية
ص ب: ٣٢٥٩٤ - الرياض: ١١٤٣٨ - تلفاكس: ٢٦٦٠ - ٤٢١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
دعاء
أسأل الله تعالى أن يغفر لمصنف هذا الكتاب الإِمام الحافظ ابن حجر وأن يجعل بعدد ما سطره حسنات له يوم القيامة.
إهداء
إلى من كانا السبب في وجودي في هذه الحياة بأمر الله ..
إلى من ربياني .. فأحسنا التربية ..
إلى من علماني .. فأحسنا تعليمي ..
إلى والدي العزيزين .. أهدي هذا العمل.
المحقق
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومن يضلا فلا هادي له، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلَّى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١).
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣)
فإنّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمَّد بن عبد الله -ﷺ-، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد: فإن السنة النبوية المطهرة قرينة كتاب الله تعالى: وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإِسلام، فكان الاشتغال بها وبما يتعلق بها من خير ما صرفت فيه الجهود، وبذلت فيه الأوقات، وأفنيت فيه الساعات، كيف ومن عاش معها فكأنه يعيش مع رسول البشرية ومعلم الإِنسانية، خير من وطئ التراب، وظلل بالسحاب -ﷺ-، فكأنه معها يجلس بين يديه، يستمع لتوجيهه، ويحضر مواقفه، ويسير على نهجه الذي هو خير السبل، وهو الموصل إلى رضي الله تعالى.
وقد قيض الله تعالى، لهذه الأمة -على مر الزمان- من تصدى لخدمة سنة نبيه -ﷺ-، وتكونت علوم عدة متعلقة بالسنة النبوية المطهرة، وصنفت لأجلها المصنفات التي تتعلق بذلك الفن.
ولعل من أعظم هذه الكتب والفنون، ما كان متعلقًا بجمع سنة المصطفى -ﷺ-، فتنوعت كذلك الكتب على حسب الغرض من التأليف، فمن فقيه حافظ جمع حديث المصطفى -ﷺ- في جامع، أو مصنف، أو سنن، أو موطأ وما بين حافظ بحر جمع الحديث في مسند أو معجم أو نحو ذلك.
وكان القرن الثالث الهجري هو العصر الذهبي الذي جمع عددًا هائلًا من الأئمة الكبار الذين دونوا وجمعوا سنة المصطفى -ﷺ- في مسانيد.
ولما استقر عمل الأمة على الاعتماد في الأساس على ستة أو سبعة كتب وهي الأصول الستة، ومسند الإِمام أحمد، ولما كان فيها أصول حديث المصطفى -ﷺ-، كان انصراف الناس إليها انصرافًا يليق بمكانتها وعظم ما احتوته.
ولما كان في هذه الأصول جل ما في مسانيد الأولين، فلا شك أنه ستبقى بقية في هذه المسانيد زائدة على ما في هذه الأصول، ولما كان البحث عن تلك الزوائد عسيرًا في بعض الأحيان، وصارفًا للوقت والجهد، ولحاجة الباحث والعالم إلى هذه الزوائد، تصدى الحفاظ لإِخراجها وجمعها على نحو يسهل الاستفادة منها.
فكان من تصدى لهذا الأمر العظيم، حافظ عصره، ووحيد دهره الحافظ، الإِمام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، عليه رحمات ربنا الباري، فكان من جملة مصنفاته النافعة، كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، فجرد فيه زوائد ثمانية كتب حوت كثيرًا من حديث النَّبِيُّ -ﷺ- عَلَى مَا في الكتب السبعة، فخرج لنا كتابًا عظيم الفائدة، أصلًا في بابه، لم يسبق إلى مثله في طريقة تأليفه وتصنيفه. وقد رأى قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين التابعة لجامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية الحاجة ماسة إلى تحقيقه وخدمته الخدمة العلمية اللائقة.
وبعد استشارة المتخصصين من العلماء الأفاضل مضيت قدمًا للمشاركة في تحقيق جزء من هذا الكتاب، فكان نصيبي منه هذا القسم الذي يبتدىء بـ (باب ما يقول من سافر) من كتاب الأذكار، (إلى آخر تفسير سورة النحل).
العوامل التي دعتني إلى تحقيق هذا الكتاب:
كان من أبرز ما دعاني إلى المشاركة في تحقيق هذا الكتاب مما يلي:
١ - القناعة التامة أن خير ما يُشتغل به هو دراسة العلم الشرعي رجاء الثواب من الله تعالى.
٢ - حبّي لعلم الحديث وكل ما يتعلق به.
٣ - القيمة العلمية لهذا الكتاب من ناحية مادته العلمية الهائلة، فقد جمع مؤلفه ﵀ زوائد كتب أصول، معظمها في عالم المفقود، وقد ضاعت ضمن ما ضاع من تراث علمائنا الأوائل، ومسؤولية إخراج هذا التراث وتحقيقه يقع على كاهل طلاب العلم وأهله المنتسبين إليه.
٤ - الحرص على اكتساب الخبرة في تحقيق المخطوطات، عسى أن يوفقني الله تعالى لخدمة هذا العلم المبارك.
٥ - التدرب على دراسة الأسانيد، والحكم على المتون من حيث القبول والرد.
٦ - الوقوف على الجهد الهائل الذي بذله الأئمة ﵏ في جمع حديث المصطفى -ﷺ-.
٧ - زيادة المعرفة بمنهج الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم، ونهجهم هي قبول الأخبار.
٨ - أن هذا الكتاب من نتاج إمام ألمعي، فذ، متخصص انتهى إليه معرفة علم الحديث، وعلاقتي بمؤلفاته قديمة جدًا، فتمكن حبه في قلبي، وقد علمت أن أحد كتبه في حاجة ماسة إلى خدمه، فما يكون لي أن أتوانى.
العقبات التي واجهتني عند دراسة هذا الكتاب وتحقيقه:
لقد واجهت أثناء دراسة هذا الكتاب وتحقيقه عقبات كثيرة استدعت بذل الجهد والعناء منها ما يتعلق بدراسة الأسانيد، إذ قد يمر راوٍ ليس من السهولة تمييزه لكونه أتى مبهمًا.
أو يرد بعض من لم أجد له ترجمة، فأتوقف أسابيع لعلي أجد نورًا يرشد إليه، وقد يمر عَلَيّ بعض من اختلف فيهم فأنام وأصحو والخاطر مشغول به على أي حال يكون، بل إنه في بعض الأحيان قد أخرج لقضاء حاجة لأهلي، فلا أحس بالمسافة أو صعوبات الطريق، أو ما يمر من وقت وأنا أقلب فكري في حال ذلك الراوي.
وقد تمر عَلَيّ بعض التحريفات في النصوص، وحيث أن أكثر المسانيد مفقودة فمن الصعب تحديد الوجه الصحيح.
وقد أمضي قدمًا على خطأ قد ظهر لي أنه الصواب، وأقطع شوطًا بعيدًا ثم يتداركني الله برحمته، فأكشف ذلك الخطأ فأعيد ما بدأته، وقد يكون الحديث مخرجًا في كتاب ليس مما في يدي، فتمضي الأوقات وأنا أبحث عن هذا الكتاب وقد أسافر من أجل تحصيله. وأسأل الله تعالى أن يكتب الأجر والثواب.
ولمن تأمل القسم المحقق قد يلمس ويدرك مدى ما عانيته من هذه الصعوبات.
ومن أعظم هذه الصعوبات، ما يتعلق بمن سطر هذه السطور، لما يتصف به الجنس البشري من قصور من ناحية، وقصر الباع في مجال البحث والتحقيق من جهة أخرى.
منهج البحث:
يمكن توضيح المنهج المعتمد في التحقيق والتعليق على النحو الآتي:
أولًا - فيما يتعلق بالنسخ وفوارقها:
اتخذت النسخة المحمودية أصلًا في صلب الكتاب، ورمزها (مح) -للميزات التي تمتاز بها- وقابلت باقي النسخ عليها، وهي نسخة مكتبة الرياض بدخنة ورمزها (سد)، ونسخة دار السلام عمرآباد، مدراس الهند، ورمزها (عم)، وكان المنهج في المقابلة على النحو التالي:
١ - إذا وجدت مخالفة في إحدى النسختين المقابل عليها، وأن ما في الأصل صحيح، أثبته، وجعلت ما في النسخة المقابل عليها في الحاشية.
٢ - إذا كان الوجهان المختلفان يحتملان معنى، أثبت ما في (مح)، وذكرت ما في النسخة المخالفة في الحاشية وبينت وجهه.
٣ - إذا كان ما في النسختين الأخريين صوابًا -والخطأ في (مح) - أثبت الصواب، وذكرت ما في (مح) مع بيان وجهه.
٤ - إذا اتفقت النسخ الثلاث على خطأ ظاهر- وتبين لي الصواب بمراجعة كتاب الإِتحاف أو الكتب الأخرى، أثبته، ثم أنبه على ما في النسخ مع بيان وجه الخطأ.
٥ - إذا لم يتبين لي وجه الصواب، في الخطأ الذي اشتركت فيه النسخ، أثبته في النص، وذكرت في الحاشية ما قد يترجح لي.
٦ - أثبت جميع الفروق بين النسخ الثلاث، إلَّا ما لا تدعو الحاجة إلى إثباته كأن يأتي في بعضها حدّثنا وفي الأخرى ثنا، وكذا القول في أخبرنا ونا، إذ أن الثانية منهما اختصار للأولى، وكذلك يكون في بعضها اختصار للصيغ في الدعاء كـ: -ﷺ- ورضي الله عنه، فأثبت ما في (مح).
٧ - قمت بتصوير الآيات القرآنية الموجودة في صلب أحاديث الكتاب من المصحف.
٨ - اتبعت الرسم الإِملائي الحديث في كتابة الرسالة، ولو كان مخالفًا لما في النسخ أو في إحداها (١)، أو كتبت على وجه غير صحيح ولا أشير إلى ذلك.
٩ - قمت بذكر أوائل أرقام صفحات النسخ الخطية في طرف كل صفحة.
ثانيًا- فيما يتعلق بالتعليق على الكتاب:
١ - قسمت الصفحة التي يذكر فيها الحديث من صلب الكتاب، إلى ثلاثة أقسام غالبًا وذلك على النحو التالي:
- القسم الأول: أذكر فيه نص الحديث أو الأثر، أو كلام المصنف.
- وفي القسم الثاني: أذكر فيه فوارق النسخ، مع ما قد يكون فيه من ترجيح أو تصويب إن وجد لكلمة في المتن أو السند ووضعتها بين قوسين.
كما أذكر فيه التعليق على النص، إما بعزو الحديث إلى قائله إن كان المسند الذي فيه الحديث موجودًا، فإن كان مثله، قلت: بالإِسناد والمتن أو إن كان هناك فارق نبهت عليه إن وجد، أو لضبط اسم في السند أو المتن، أو شرح غريب أو بيان حكم أو ترجمة لشخص ذكر في متن الحديث، أو التعريف ببلد ذكر في المتن أو نحو ذلك.
- القسم الثالث: الكلام على النص حديثيًا وذلك على التقسيم الآتي:
١ - تخريج الحديث: قمت بتوثيق النص بتخريجه من الكتب التي خرجت الحديث، وركزت في ذلك على بيان درجة المتابعة مع حديث الباب في أحد الرواة فقسمت ذلك بصورة مسلسلة، تعبدًا بمن تابع صاحب المسند عن شيخه، ومن تابع شيخ صاحب المسند وهكذا إلى الملتقى الأخير إن وجد ذلك، وبعد ذكر المتابعات حكمت على الحديث على ضؤها، وإن كان الملتقى ضعيفًا لم أشر إلى ذلك لوضوح أمره.
ثم قمت بذكر الشواهد إن كان الحديث ضعيفًا، أو حسنًا، التي ترقيه إلى درجة أعلى.
فإن كان صحيحًا لم أذكر شواهده، إلَّا أن يكون قد تكلم في الحديث من حيث النكارة أو لغير ذلك.
وقد راعيت التوسع في ذلك والإِطالة والاستقصاء ما أمكن، وأبين ذلك مفصلًا مستنيرًا مما أجده من أقوال أهل الاختحاص في ذلك.
وأراعي في ذكر الشواهد ذكر أسماء الصحابة الذين رووا الشاهد لحديث الباب، فأسرده واحدًا تلو الآخر مقدمًا في ذلك غالبًا ما يكون في الصحيحين أو في أحدهما، أو يكون صحيحًا لذاته على غيره، فأذكره بمتنه، ثم أذكر من خرجه، ثم أذكر ملتقى أسانيدهم إلى منتهاه.
فإن كان في الصحيحين أو أحدهما لم أذكر الحكم على صحته، إذ أنهما قد كفيانا ذلك.
وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما حكمت عليه حسب ما يظهر لي، مستنيرًا بأقوال أهل العلم في الحديث، ولا أرجع في الحكم على رواة السند إلى التقريب والكاشف ونحوهما من المختصرات، فإني قد أرجع إلى المطولات، إذ أنه قد يكون فيه علة خفية، كأن يكون الراوي يهم في حديث شيخ بعينه، أو أنه لم يسمع منه إلى غير ذلك من العلل الخفية.
فأذكر ذلك بعبارة موجزة، مع الإِحالة إلى المصادر، ما لم يكن مترجمًا في الرسالة، فإني أحيل إلى رقمه العام فيها.
٢ - الحكم على الإِسناد: بناء على ما توصلت إليه في مراتب الرواة واتصال السند وانقطاعه، ظاهرًا كان ذلك أو خفيًا، وذلك بمراجعة
كتب المدلسين والمراسيل والعلل، والإِشارة إلى ما فيه من علة وشذوذ وغير ذلك.
أقوم بذكر رأيي في ذلك، وأنقل بعده كلام أهل العلم فيه، ولا سيما الحافظ البوصيري في كتابه إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. فإن كان في المسندة قلت غالبًا: الإِتحاف (المسندة)، وإن كان المختصر قلت، الإِتحاف (مختصر).
وإن كان الحديث المدروس متابعة لحديث سبق فإني أقوم بدراسة إسناد رجاله والحكم عليه بعد الانتهاء من الحكم على إسناد الحديث السابق.
* * *
وبعد هذا التصوير المبسط للطريقة التي اتبعتها لا بد من ذكر المنهج في أمور عامة على طول الرسالة وهي:
١ - خرجت الروايات التي أشار إليها المصنف ولم يوردها، كقوله في بعض الأحاديث: أصله في الصحيحين. أو رواه ابن ماجه مختصرًا أو غير ذلك.
٢ - ضبطت في النص ما يحتاج إلى ضبط.
٣ - شرحت الألفاظ والعبارات، التي رأيت أنها بحاجة إلى شرح من كتب الغريب وشروح الأحاديث.
٤ - أنبه أثناء الرسالة على وهم وقع من المصنف حسب موضعه وذلك حسب فهمي القاصر.