المطلع على دقائق زاد المستقنع
«المعاملات المالية»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الثالث]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(ح) دَار كُنُوز إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٢٩ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد،
المطلع على دقائق زاد المستقنع/ عبد الكريم بن محمد اللَّاحِم؛
الرياض؛ ١٤٢٩ هـ
ص ٧١٤؛ ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٣ - ٢٣ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٣)
١ - الفقه الحنبلي
أ - العنوان
ديوي ٢٥٨.٤ ... ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
رقم الإيداع: ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٣ - ٢٣ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٣)
حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ الرياض: ١١٤١٧
هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠
E-mail: [email protected]
الموضوع الحادي عشر الضمان
وفيه واحد وعشرون مبحثًا:
[١] تعريف الضمان.
[٢] حكم الضمان.
[٣] صيغ الضمان.
[٤] أركان الضمان.
[٥] من يصح منه الضمان.
[٦] من لا يصح منه الضمان.
[٧] ما يصح ضمانه.
[٨] ما لا يصح ضمانه.
[٩] من يطالب بالحق.
[١٠] ما تحصل به البراءة.
[١١] رجوع الضامن على المضمون.
[١٢] من يعتبر رضاه.
[١٣] اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان.
[١٤] اعتبار الوجوب للحق.
[١٥] ضمان العواري.
[١٦] ضمان المغصوب.
[١٧] ضمان المقبوض بسوم.
[١٨] ضمان عهدة محل العقد.
[١٩] ضمان الأمانات.
[٢٠] مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل التسديد.
[٢١] أخذ العوض على الضمان.
الموضوع الحادي عشر الضمان
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والغصوب، والمقبوض بسوم وعهدة البيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها".
سيكون الكلام في هذا الموضوع في واحد وعشرين مبحثًا، وهي:
١ - تعريف الضمان.
٢ - حكم الضمان.
٣ - صيغ الضمان.
٤ - أركان الضمان.
٥ - من يصح منه الضمان.
٦ - من لا يصح منه الضمان.
٧ - ما يصح ضمانه.
٨ - ما لا يصح ضمانه.
٩ - من يطالب بالحق.
١٠ - ما تحصل به البراءة.
١١ - رجوع الضامن على المضمون.
١٢ - من يعتبر رضاه.
١٣ - اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان.
١٤ - اعتبار الوجوب للحق.
١٥ - ضمان العواري.
١٦ - ضمان المغصوب.
١٧ - ضمان المقبوض بسوم.
١٨ - ضمان عهدة محل العقد.
١٩ - ضمان الأمانات.
٢٠ - مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل التسديد.
٢١ - أخذ العوض على الضمان.
المبحث الأول تعريف الضمان
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - تعريف الضمان في اللغة.
٢ - تعريف الضمان في الاصطلاح.
٣ - الصلة بين المعنيين.
المطلب الأول تعريف الضمان في اللغة
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
الضمان في اللغة: الالتزام، يقال: ضمن الشيء إذا ألتزم أداءه والوفاء به.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
قيل: إنه مشتق من الانضمام؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه.
وقيل: إنه مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق.
وقيل: إنه مشتق من الضِّمن؛ لأن ذمة الضامن تصير في ضمن ذمة المضمون عنه.
المطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاح
الضمان في الاصطلاح: التزام جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما سيجب عليه.
المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي
الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للضمان: أن في كل منهما التزامًا، إلا أن المعنى اللغوي أعم؛ فإنه يشمل كل التزام، أما المعنى الاصطلاحي فإنه خاص بالتزام الحقوق عن الغير.
المبحث الثاني حكم الضمان
وفيه مطلبان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
المطلب الأول حكم الضمان التكليفي
وفيه مسألتان هما:
١ - الحكم التكليفي بالنسبة للمضمون.
٢ - الحكم التكليفي بالنسبة للضامن.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي بالنسبة للمضمون عنه:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للمضمون عنه جائز من غير كراهة كالقرض.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الضمان بالنسبة للمضمون عنه: أنه لا محذور فيه والأصل فيه الجواز كغيره من المعاملات.
المسألة الثانية: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن:
وفيها فرعان هما:
١ - الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه.
٢ - الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه.
الفرع الأول: حكم الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه مستحب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحباب الضمان بالنسبة للضامن فيما يقدر عليه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١) وذلك أن الضمان إحسان فيدخل الضامن فيمن يحبهم الله.
٢ - قوله - ﷺ -: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٢).
الفرع الثاني: الحكم التكليفي بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الضمان بالنسبة للضامن فيما لا يقدر عليه ما يأتي:
١ - أن فيه إضرار بالضامن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولو كان لنفع غيره؛ لحديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (١).
٢ - أن فيه تغريرًا بالمضمون له وإضرارًا به والضرر لا يزال بالضرر.
المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل الحكم.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
الضمان صحيح إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.
المسألة الثانية: دليل الحكم.
من أدلة جواز الضمان وصحته ما يأتي:
١ - ما روى جابر قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي - ﷺ - ليصلى عليه فخطى خطوة ثم قال: (أعليه دين؟) قلنا: ديناران. فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران على ... فصلى عليه) (٢).
٢ - ما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي - ﷺ - في جنازة فلما وضعت قال: (هل على صاحبكم من دين)؟ قلنا: نعم درهمان، فقال: (صلوا على صاحبكم)، فقال علي: هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام فصلى عليه (٣).
المبحث الثالث صيغ الضمان
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابط ما ينعقد به الضمان.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
المطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمان
ينعقد الضمان بكل لفظ يدل عليه من غير تقيد بلفظ معين.
المطلب الثاني التوجيه
وجه عدم التقيد بلفظ معين من الصيغ لانعقاد الضمان: أنه لم يرد الشرع بتقييده بلفظ معين فيرجع فيه إلى العرف فكل ما دل عليه عرفًا انعقد به.
المطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظ
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - ضمين.
٢ - كفيل.
٣ - قبيل.
٤ - حميل.
٥ - صبير.
٦ - زعيم.
٧ - ضمنت.
٨ - حملت.
المبحث الرابع أركان الضمان
أركان الضمان خمسة هي:
١ - الضامن.
٢ - المضمون عنه.
٣ - المضمون له.
٤ - الحق المضمون.
٥ - الصيغة.
المبحث الخامس من يصح منه الضمان
قال المؤلف - ﵀ -: "ولا يصح إلا من جائز التصرف".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابط من يصح منه الضمان.
٢ - التوجيه.
المطلب الأول ضابط من يصح منه الضمان
يصح الضمان من كل جائز التصرف في المال، وهو الحر غير المحجور عليه، من رجل أو امرأة.
المطلب الثاني التوجيه
وجه اشتراط جواز التصرف في الضامن: أن الضمان التزام بحق، وغير جائز التصرف لا يمكنه الوفاء بما يلتزم به فلا يصح منه الالتزام.
المبحث السادس من لا يصح منه الضمان
تقدم قول المؤلف: "ولا يصح إلا من جائز التصرف".
سيكون الكلام في هذا البحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابط من لا يصح منه الضمان.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
المطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمان
كل من لا يصح تصرفه لا يصح منه الضمان.
المطلب الثاني التوجيه
وجه عدم صحة الضمان ممن لا يصح تصرقه: أن الضمان التزام بحق ومن لا يصح تصرفه لا يستطيع الوفاء بالالتزام فلا يصح منه.
المطلب الثالث الأمثلة
من أمثلة من لا يصح تصرفه ما يأتي:
١ - الرقيق.
٢ - المحجور عليه لحظ نفسه، كالسفيه والصغير والمجنون.
٣ - المكاتب بغير إذن سيده.
المبحث السابع ما يصح ضمانه
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابطه.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
المطلب الأول ضابط ما يصح ضمانه
كل ما يمكن تنفيذه من الضامن ويقبل منه، يصح ضمانه.
المطلب الثاني التوجيه
وجه صحة ضمان كل ما يمكن للضامن تنفيذه ويقبل منه: أن الضمان التزام بحق فإذا كان ذلك الحق مقدورًا للضامن ومقبولًا منه صح ضمانه له، لإمكان وفاء الضامن بالتزامه به.
المطلب الثالث الأمثلة
من أمثلة ما يصح ضمانه ما يأتي:
أ - الحقوق المالية ومنها ما يأتي:
١ - ثمن المبيع.
٢ - الأجرة.
٣ - القرض.
٤ - الصرف.
٥ - النفقة.
٦ - أرش العيب.
٧ - أرش الجناية.
٨ - ضمان المتلف.
٩ - عوض الخلع.
ب - درك المبيع ونحوه (١).
جـ - ضمان عيب المبيع ونحوه (٢).