المطلع على دقائق زاد المستقنع
«المعاملات المالية»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الرابع]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(ح) دَار كُنُوز إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٢٩ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد،
المطلع على دقائق زاد المستقنع/ عبد الكريم بن محمد اللَّاحِم؛
الرياض؛ ١٤٢٩ هـ
ص ٥٠٩؛ ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٠ - ٢٤ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٤)
١ - الفقه الحنبلي
أ - العنوان
ديوي ٢٥٨.٤ ... ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
رقم الإيداع: ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٠ - ٢٤ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٤)
حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ الرياض: ١١٤١٧
هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠
E-mail: [email protected]
الموضوع الثامن عشر المساقاة
الموضوع الثامن عشر المساقاة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح على شجر له ثمر، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الاء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب".
الكلام في هذا الموضوع في خمسة عشر مبحثًا.
١ - معنى المساقاة.
٢ - اشتقاقها.
٣ - حكمها.
٤ - صيغها.
٥ - ما تصح عليه.
٦ - ما لا تصح عليه.
٧ - شروطها.
٨ - الشروط فيها.
٩ - ما يلزم العامل.
١٠ - ما يلزم رب الشجر.
١١ - ما يملك به العامل حصته.
١٢ - الفسخ.
١٣ - ما تنتهي به.
١٤ - الخلاف فيها.
١٥ - المناصبة.
المبحث الأول معنى المساقاة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - معنى المساقاة في اللغة.
٢ - معنى المساقاة في الاصطلاح.
٣ - الاشتقاق.
المطلب الأول معنى المساقاة في اللغة
المساقاة في اللغة: مفاعلة من السقي وهو إيصال الماء ونحوه إلى المحتاج إليه والمنتفع به.
المطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاح
المساقاة في الاصطلاح: تسليم شجر لمن يقوم بما يحتاجه بجزء من ثمره.
المطلب الثالث الاشتقاق
المساقاة في الاصطلاح: مشتقة من السقي وتقدم معناه.
المبحث الثاني (*) حكم المساقاة
وفيه مطلبان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
المطلب الأول حكم المساقاة التكليفي
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم المساقاة التكليفي: الجواز.
المسألة الثانية: الاستدلال والتوجيه:
من أدلة مشروعية المساقاة ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (١).
٢ - معاملة الخلفاء الراشدين ﵃ أهل خيبر بعد وفاة النبي - ﷺ - (٢).
٣ - أن المصلحة تقتضيها والحاجة تدعوا إليها، وذلك أن بعض الناس يكون لهم النخيل والأشجار ولا يستطيعون القيام عليها، وبعضهم يكون قادرًا على القيام عليها وليس له نخل ولا شجر فإذا سلم الشجر لمن لا شجر له استفاد الجميع.
المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي
وفيه مسألتان هما:
١ - الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد.
٢ - الحكم الوضعي من حيث الجواز واللزوم.
المسأله الأولى: الحكم من حيث الصحة والفساد:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
حكم المساقاة من حيث الصحة والفساد: أنها صحيحة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة المساقاة ما تقدم من أدلة مشروعيتها.
المسألة الثانية: الحكم الوضعي من حيث الجواز واللزوم:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في حكم المساقاة من حيث الجواز واللزوم على قولين:
القول الأول: أنها جائزة.
القول الثاني: أنها لازمة.
الفرع الثاني: التوجيه.
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قوله - ﷺ - لأهل خيبر: (نقركم فيها ما شئنا) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أرجع إقرارهم إلى مشيئته ولم يحدد لهم مدة، ولو كانت لازمة لضرب لهم مدة.
٢ - ما ورد أن عمر أجلاهم من الحجاز ولم ينقل أنه أنظرهم حتى تنتهي مدتهم، ولو كان ذلك لنقل، فدل على أنه لم يحدد لهم مدة.
٣ - أن المساقاة عقد على جزء من نماء المال فيكون جائزًا كالمضاربة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن عقد المساقاة عقد معاوضة فيكون لازمًا كسائر عقود المعاوضات مثل الإجارة.
٢ - أنه إذا كان جائزًا سوغ لرب الشجر أن يفسخ بعد ظهور الثمرة فيسقط حق العامل فيتضرر.
٣ - أنه إذا كان جائزًا سوغ للعامل أن يفسخ في وقت لا يجد فيه رب الشجر من يساقيه فيتضرر.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ظهور أدلته وقوتها فيه، بخلاف أدلة القول الثاني كما سيأتي في مناقشتها.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن القياس.
٢ - الجواب عن احتمال الضرر.
الجانب الأول: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس المساقاة على الإجارة من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة ما ورد عن الرسول - ﷺ - من عدم تحديد المدة وجعل الخيرة له في إنهائها.
الوجه الثاني: أنه مقابل بقياس المساقاة على المضاربة وهو أولى من قياسها على الإجارة؛ لأنها أقرب إليها من الإجارة؛ لأن كل منهما بجزء من النماء وليس مبلغًا محددًا كالإجارة.
الجانب الثاني: الجواب عن احتمال الضرر:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الأول: منع الفسخ إذا ترتب عليه ضرر دفعًا للضرر.
الثاني: أنه لو سلم بجواز الفسخ مع الضرر فإنه يجبر بما يأتي في الفسخ.
المبحث الرابع صيغ عقد المساقاة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - التوجيه.
المطلب الأول ضابط الصيغ
كل ما يدل على المساقاة من الألفاظ والصيغ تنعقد به.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة صيغ المساقاة ما يأتي:
١ - أن يقول صاحب النخل أو الشجر: ساقتيك على هذا النخل والشجر.
٢ - أن يقول: خذ هذا النخل أو هذا الشجر مساقاة.
٣ - أن يقول: اعمل على هذا النخل أو الشجر مفالحة.
المطلب الثالث التوجيه
وجه صحة المساقاة بما يدل عليها من الألفاظ: أنه لم يرد لها ألفاظ محددة في الشرع فتصح بما دل عليها؛ لأن المقصود المعنى وليس اللفظ.
المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
المطلب الأول ضابطه
كل ما له ثمر مأكول أو مقصود تصح المساقاة عليه.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما تصح المساقاة عليه ما يأتي:
١ - النخل المغروس للعمل عليه حتى يثمر.
٢ - النخل غير المغروس لغرسه والعمل عليه حتى يثمر.
٣ - الشجر المغروس للعمل عليه حتى يثمر.
٤ - الشجر الذي لم يغرس لغرسه والقيام عليه حتى يثمر.
٥ - الثمر الموجود على النخل للعمل عليه حتى يستوي.
٦ - الثمر الموجود على الشجر للعمل عليه حتى يستوي.
المطلب الثالث التوجيه
وجه صحة المساقاة على ماله ثمر مقصود من الشجر: أن المساقاة تقع على جزء من الثمر فكل ما وجد الشجر المثمر تحقق المقصود من المساقاة فتصح عليه.
المبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
المطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليه
كل ما ليس له ثمر أو له ثمر لكنه غير مقصود لا تصح المساقاة عليه.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما لا تصح المساقاة عليه ما يأتي:
١ - الأثل.
٢ - أشجار الزينة.
المطلب الثالث التوجيه
وجه عدم صحة المساقاة على ما ليس له ثمر: أنها على جزء من الثمر وما لا ثمر له لا يتحقق به مقصود المساقاة فلا تصح عليه.
المبحث السابع شروط المساقاة
وفيه أربعة مطالب هي:
١ - شروط المعقود عليه.
٢ - شروط النصيب المشروط.
٣ - عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر.
٤ - العلم بما يلزم كلًا من صاحب الشجر والعامل.
المطلب الأول شروط المعقود عليه
وفيه مسألتان هما:
١ - العلم به.
٢ - أن يكون مما يثمر.
المسألة الأولى: العلم:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - ما يحصل به العلم.
٢ - وجه الاشتراط.
٣ - ما يخرج به.
الفرع الأول: ما يحصل به العلم:
مما يحصل به علم المعقود عليه ما يأتي:
١ - المشاهدة.
٢ - الوصف بما يضبطه مثل:
(أ) بيان الموقع.
(ب) بيان العدد.
(٣) بيان الأنواع وعدد كل نوع.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمعقود عليه: أن الجهل به قد يوقع في الخلاف والخصومات.
الفرع الثالث: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - وجه الإخراج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالمعقود عليه: العقد على المجهول.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط العلم بالمعقود عليه ما يأتي:
١ - أن يقول رب الشجر: ساقيتك على شجري والعامل يجهله.
٢ - أن يقول: ساقيتك على مائة نخلة وهو يجهل موقعها ونوعها.
٣ - أن يقول: ساقيتك على نخلي الذي في مكان كذا وهو يجهل عدده ونوعه.
٤ - أن يقول: ساقيتك على نخلي القديم وهو يجهل موقعه وعدده ونوعه.
المسألة الثانية: أن يكون المعقود عليه مما يثمر.
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يخرج به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يثمر ما يأتي: