المطلع على دقائق زاد المستقنع
«المعاملات المالية»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الخامس]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(ح) دَار كُنُوز إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٢٩ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد،
المطلع على دقائق زاد المستقنع/ عبد الكريم بن محمد اللَّاحِم؛
الرياض؛ ١٤٢٩ هـ
ص ٣٥٨؛ ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٧ - ٢٥ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٥)
١ - الفقه الحنبلي
أ - العنوان
ديوي ٢٥٨.٤ ... ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
رقم الإيداع: ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٧ - ٢٥ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٥)
حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ الرياض: ١١٤١٧
هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠
E-mail: [email protected]
الموضوع الرابع والعشرون الشفعة
وفيه واحد وعشرون مبحثًا: (*)
[١] تعريف الشفعة.
[٢] الشفعة.
[٣] حكم الشفعة.
[٤] شروط الشفعة.
[٥] ما تثبت فيه الشفعة.
[٦] ما لا تثبت فيه الشفعة.
[٧] ما يسقط الشفعة.
[٨] إسقاط الشفعة.
[٩] الشفعة لأكثر من واحد.
[١٠] الشفعة على أكثر من واحد.
[١١] تفريق الشفعة.
[١٢] الشفعة بإحدى البيعتين.
[١٣] شفعة أحد المشتريين على الآخر.
[١٤] إرث الشفعة.
[١٥] ما يتبع الشقص في الشفعة.
[١٦] تصرف المشتري بالشقص.
[١٧] بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها.
[١٨] تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع.
[١٩] الخلاف في الثمن.
[٢٠] الشفعة بإقرار البائع بالبيع.
[٢١] عهدة الشفيع وعهدة المشتري.
المبحث الأول تعريف الشفعة
وفيه مطلبان هما:
١ - معنى الشفعة في اللغة.
٢ - معنى الشفعة في الاصطلاح.
المطلب الأول تعريف الشفعة في اللغة
الشفعة في اللغة: ضم الشيء إلى نظيره ليصير شفعًا بدلًا من كونه وترًا، كضم الواحد إلى الواحد، وضم الثلاثة إلى الثلاثة، وضم الخمسة إلى الخمسة.
المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
٣ - شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها.
المسألة الأولى: التعريف:
الشفعة كما قال المؤلف: استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الشفعة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم الشقص المشفوع فيه إلى ملكه فيصير شفعًا أي زوجًا بدل ما كان وترًا.
المسألة الثالثة: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيها سبعة فروع هي:
١ - كلمة (انتزاع).
٢ - كلمة (شريك).
٣ - جملة (من انتقلت إليه).
٤ - كلمة (بعوض).
٥ - كلمة (مالي).
٦ - كلمة (بثمنه).
٧ - جملة (الذي استقر عليه العقد).
الفرع الأول: كلمة (انتزاع):
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى كلمة (انتزاع): الأخذ بقوة من غير اختيار.
ومنه كلمة النزع وهو حالة الموت؛ لأن الروح تجذب من الجسد بغير اختيار.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (انتزاع) الأخذ بالاختيار فإنه لا يرد في الشفعة.
الفرع الثاني: كلمة (شريك):
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: معنى كلمة (شريك):
المراد بالشريك الخليط بأمر مشاع.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (شريك):
يخرج بكلمة (شريك) الجار سواء كان الجوار بالمباني أم بقطع أراضي.
الفرع الثالث: كلمة (من انتقلت إليه):
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد من انتقلت إليه ملكية عينها لا منفعتها.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (ممن انتقلت إليه) من انتقلت إلية النفعة دون العين كالمستأجر.
الفرع الرابع: كلمة (بعوض):
وفيه أمران هما:
١ - معنى كلمة (بعوض).
٢ - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى كلمة (بعوض) بمقابل من عين أو منفعة.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (بعوض) الانتقال بغير عوض سواء كان قهريًا كالإرث أم غير قهري كالهبة.
الفرع الخامس: كلمة (مالي):
وفيه أمران هما:
١ - معنى كلمة (مالي).
٢ - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بكلمة (مالي): ما يصدق عليه أنه مال سواء كان عينًا أم منفعة.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (مالي) العوض غير المالي كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد.
الفرع السادس: كلمة (بثمنه):
وفيه أمران هما:
١ - المراد بثمنه.
٢ - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد (بثمنه) ما تم عليه العقد سواء كان مثل قيمته في السوق أم أقل أم أكثر.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يحرج بكلمة (بثمنه) قيمته وهي ما يساويه في السوق.
الفرع السابع: كلمة (الذي استقر عليه) العقد:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى (الذي استقر عليه العقد) الثمن الذي تم الاتفاق عليه عند لزوم العقد وانتهاء مدة الخيار.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يحْرج بكلمة (استقر عليه العقد) الثمن بعد مدة الخيار إن طرأ عليه زيادة أو نقص فإنه لا عبرة به.
المبحث الثاني صيغ الشفعة
وفيه مطلبان هما:
١ - بيان الصيغ.
٢ - التوجيه.
المطلب الأول بيان الصيغ
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
المسألة الأولى: ضابطها.
تصح الشفعة بكل ما يدل عليها من قول أو كتابة.
المسألة الثانية: الأمثلة.
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة الصيغ القولية.
٢ - أمثلة الصيغ الكتابية.
الفرع الأول: أمثلة الصيغ القولية.
من أمثلة صيغ الشفعة القولية ما يأتي:
١ - شفعت.
٢ - أنا مشفع.
٣ - أخذت بالشفعة.
٤ - أنا آخذ بالشفعة.
٥ - أنا أحق به.
الفرع الثاني: أمثلة الصيغ الكتابية.
من أمثلة الصيغ الكتابية للشفعة ما يأتي:
- الخطاب بالبريد.
٢ - الفاكس.
٣ - البرقيه.
٤ - الرسالة بالجوال.
المطلب الثاني التوجيه
وجه صحة الشفعة بكل ما يدل عليها عرفًا: أنه لم يرد لها صيغ محددة في الشرع وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف.
المبحث الثالث حكم الشفعة
وفيه مطلبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المطلب الأول بيان الحكم
حكم الشفعة الصحة والجواز.
المطلب الثاني الدليل
من أدلة مشروعية الشفعة ما يأتي:
١ - حديث: (قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة فيما لم يقسم) (١).
٢ - الإجماع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم.
٣ - أن الحاجة داعية إليها؛ لإزالة ضرر الشركة.
٤ - أنها تحقق مصلحة من غير مفسده، تحقق مصلحة الشفيع بدفع ضرر الشركة عنه، ولا ضرر فيها على البائع ولا على المشتري؛ لأن كلا منهما يرجع إليه ماله.
المبحث الرابع شروطها
وفيه أحد عشر مطلبًا هي:
١ - كونه في حصة شريك.
٢ - كون الانتقال للملكية لا للمنفعة.
٣ - كون الانتقال بعوض.
٤ - كون العوض ماليًا.
٥ - كونها في عقار.
٦ - كون الأرض تجب قسمتها.
٧ - أن تكون الشفعة بملك سابق.
٨ - أن تطلب على الفور.
٩ - كونها بكل الثمن.
١٠ - كونها لكل الشقص.
١١ - ألا تكون لكافر على مسلم.
المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ... فلا شفعة لجار".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - دليل الشرط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الشرط:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
حديث: (قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم) (١).
فمهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبذلك لا يكون لغير الشريك شفعة.
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الشفعة في حق شريك الشفعة للجار.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج شفعة الجار بهذا الشرط: أن الجار لا يصدق محليه أنه شريك فلا تثبت له الشفعة.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الأقوال:
اختلف في الشفعة للجار على قولين:
القول الأول: أنه لا شفعة له.
القول الثاني: أن له شفعة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بالحديث السابق: (قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الشفعة فيما لم يقسم، ومفهوم ذلك أنه إذا حصلت القسمة فلا شفعة فيدل بمفهومه على أن الجار لا شفعة له؛ لأنه لا شركة بعد القسمة، ويصبح الشريك جارا.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (الجار أحق بصقبه) (١).
٢ - حديث: (جار الدار أحق بالدار) (٢).
الأمر الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاتة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن دليل القول الترجيح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الشفعة للجار.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الشفعة للجار ما يأتي:
١ - صراحة دليله في نفي الشفعة عن الجار.
٢ - أن الشفعة لدفع الضرر بالشركة وبعد القسمة تنتهي الشركة ويزول ضررها.
٣ - أن في إثبات الشفعة للجار إضرارًا بالجار الذي يريد البيع وذلك أن ثبوت الشفعة للجار يقلل الرغبة في الشراء فيقل الثمن.
الجانب الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح.
وفيه جزءان هما:
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بصقبه).
وقد أجيب عنه: بأنه ليس صريحًا في الشفعة؛ لأن الصقب يطلق على القرب، فيحتمل أن المراد إحسان الجار وصلته ونفعه.
الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بالدار).
وقد أجيب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن في إسناده مقالًا.
الجواب الثاني: أن المراد بالجار الشريك كما يطلق على الزوجتين جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج.
المطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعة
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه الشرط.
٢ - ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الشرط:
وجه هذا الشرط: بأن الشركة في النفعة لا تطول مدتها فيقل الضرر بها إذا وجد.