المطلع على دقائق زاد المستقنع
«المعاملات المالية»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الثاني]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(ح) دَار كُنُوز إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٢٩ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد،
المطلع على دقائق زاد المستقنع/ عبد الكريم بن محمد اللَّاحِم؛
الرياض؛ ١٤٢٩ هـ
ص ٦٧٣؛ ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٦ - ٢٢ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)
١ - الفقه الحنبلي
أ - العنوان
ديوي ٢٥٨.٤ ... ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
رقم الإيداع: ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٦ - ٢٢ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)
حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ الرياض: ١١٤١٧
هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠
E-mail: [email protected]
الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أوعد أو ذرع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله وما يتناوله بتناوله، وغيره بتخليته والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة".
سيكون الكلام في هذا الموضوع في ثلاثة مباحث هي:
١ - ما يحصل به قبض المبيع.
٢ - ضمان المبيع.
٣ - التصرف في المبيع.
المبحث الأول صفة قبض المبيع
وفيه مطلبان هما:
١ - قبض الثوابت.
٢ - قبض غير الثوابت.
المطلب الأول صفة قبض الثوابت (١)
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته".
سيكون الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - المراد بالثوابت.
٢ - أمثلة الثوابت.
٣ - صفة قبض الثوابت.
المسألة الأول: بيان المراد بالثوابت:
المراد بالثوابت في باب قبض المبيع: ضد المنقول، وهي الثابتة في الأرض مما لا يتأتي نقله.
المسألة الثانية: أمثلة الثوابت:
من أمثلة الثوابت ما يأتي:
١ - الأراضي.
٢ - المباني.
٣ - الأشجار ذات الأصول الثابتة في الأرض كالنخيل والأثول، وأشجار الفواكه.
٤ - الآبار.
المسألة الثالثة: صفة القبض:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان صفة القبض.
٢ - معنى التخلية.
الفرع الأول: بيان صفة القبض:
قبض الثوابت بالتخلية، وتمكين المشتري من التصرف، فإن كان المبيع غير مخلى، أو فيه موانع من التصرف لم يتم القبض.
الفرع الثاني: معنى التخلية:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - ما تحصل به.
الأمر الأول: بيان معنى التخلية:
التخلية: أن يخلي البائع بين المشتري وبين المبيع ويزيل الموانع التي تمنع القبض.
الأمر الثاني: ما تحصل به التخلية:
تحصل التخلية بأمور منها ما يأتي:
١ - تسليم مفاتيح الدار إذا كانت خالية من الموانع.
٢ - تفريغ المبيع من ممتلكات البائع إن كان فيه شيء منها.
٣ - حصاد الزرع وإخلاء الأرض منه.
٤ - نقل الحظائر والحيوانات من الأرض إن كان فيها شيء منها.
المطلب الثاني قبض غير الثوابت
وفيه مسألتان هما:
١ - قبض المكيل ونحوه.
٢ - قبض غير المكيل ونحوه.
المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بالمكيل ونحوه.
٢ - صفة القبض.
الفرع الأول: بيان المراد بالمكيل ونحوه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالمكيل.
٢ - بيان المراد بنحو المكيل.
الأمر الأول: بيان المراد بالمكيل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: بيان المراد.
المراد بالمكيل ما يتأتي فيه الكيل.
الجانب الثاني: الأمثلة.
من أمثلة المكيل ما يأتي:
١ - السوائل، كالزيوت، والدهون.
٢ - الحبوب كالبر والشعير، والأرز، ونحو ذلك.
الأمر الثاني: بيان المراد بنحو المكيل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان المراد:
المراد بنحو المكيل: ماله معيار غير الكيل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نحو المكيل ما يأتي:
١ - الموزون.
٢ - المعدود.
٣ - المذروع.
الفرع الثاني: صفة القبض:
وفيه أمران هما:
١ - إذا بيع جزافًا.
٢ - إذا بيع بمعيار من الكيل أو العد أو الذرع أو الوزن.
الأمر الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - معنى البيع جزافًا.
٢ - بيان الخلاف.
٣ - التوجيه.
٤ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان معنى البيع جزافًا:
معنى البيع جزافًا: أن يباع المكيل ونحوه من غير تقييد بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو غير ذلك.
الجانب الثاني: بيان الخلاف:
إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في صفة قبضه على قول:
القول الأول: أن قبضه بالتخلية.
القول الثاني: أن قبضه بالنقل.
الجانب الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قياس المنقول ونحوه على الثوابت، وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن المبيع جزافًا لا يحتاج إلى حق توفية فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الثاني: أن المبيع جزافًا ينتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الثالث: أن التخلية في المبيع جزافًا تمكن المشتري من الانتفاع به فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الرابع: أن المبيع جزافًا يكون من ضمان المشتري ويتلف على حسابه بمجرد العقد كالثوابت فيكون قبضه بالتخلية مثل الثوابت.
٢ - أن المبيع جزافًا من المكيل ونحوه إذا بيع بمعياره كفى فيه الاستيفاء بمعياره من غير نقل فكذلك إذا بيع جزافًا لا يشترط النقل لقبضه.
٣ - أنه لم يرد في الشرع تحديد لصفة قبض البيع جزافًا فيرجع فيه إلى العوف، والتخلية قبض له في العوف فيكتفى بها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
من أدلة هذا القول ما يأتي:
١ - حديث ابن عمر ﵄ وفيه: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - ﷺ - أن نبيعه حتى ننقله) (١). قال ابن عباس ﵁: "ولا أرى كل شيء إلا مثله".
٢ - حديث زيد بن ثابت - ﵁ - أن النبي - ﷺ - (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٢).
الجانب الرابع: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّه أعلم - هو القول الأول، عدم اشتراط النقل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط النقل: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل على اشتراطه، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عن القول نفسه.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه في النهي عن البيع قبل النقل وليس في القبض، ولا تلازم بين البيع والقبض، والذين يشترطون النقل للقبض استدلالًا بالحديث يخلطون بين البيع والقبض.
الجزئية الثانية: الجواب عن القول نفسه:
يجاب عن قول من يشترط النقل لصحة القبض: بأنه يلزم عليه أن يكون البيع قبل النقل من ضمان البائع، وهذا غير صحيح.
الفرع الثاني: صفة قبض الكيل ونحوه بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - قبض المكيل.
٢ - قبض الموزون.
٣ - قبض المعدود.
٤ - قبض المذروع.
الأمر الأول: صفة قبض المكيل:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا بيع بالكيل.
٢ - إذا بيع بالوزن.
الجانب الأول: صفة قبض المكيل إذا بيع بالكيل:
وفيه جزءان هما:
١ - المثال.
٢ - صفة القبض.
الجزء الأول: المثال:
مثال بيع المكيل كيلًا: أن تباع الصبرة من الطعام كل صاع بدرهم.
الجانب الثاني: صفة القبض:
وفيه ثلاثة أجزاء:
١ - بيان صفة القبض.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الجزء الأول: صفة القبض:
إذا بيع المكيل كيلًا فقبضه بالكيل.
الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) (١).
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا: أن الثمن معتبر بالكيل فلا يعلم بدونه.
الجانب الثاني: صفة قبض المكيل إذا بيع بالوزن:
وفيه جزءان هما:
١ - المثال.
٢ - صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع المكيل وزنًا:
من أمثلة بيع المكيل وزنًا بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بدرهم.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما:
١ - صفة القبض.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان صفة القبض:
إذا بيع المكيل وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الوزن في قبض المكيل إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعلم مقداره إلا بالوزن.
الأمر الثاني: صفة قبض الموزون:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا بيع وزنًا.
٢ - إذا بيع عدًا.
الجانب الأول: صفة قبض الموزون إذا بيع وزنًا:
وفيه جزءان هما:
١ - مثاله.
٢ - صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع الموزون وزنًا:
من أمثلة بيع الموزون وزنًا ما يأتي:
١ - بيع الحديد بالطن كل طن بكذا.
٢ - بيع الأخشاب بالطن كل طن بكذا.
٣ - بيع الأعلاف بالكيلو كل كيلو بكذا.
٤ - بيع الفواكه بالكيلو كل كيلو بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان صفة القبض.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: صفة القبض:
إذا بيع الموزون وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الوزن في قبض الموزون إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعرف إلا به فيتعين القبض به.
الجانب الثاني: صفة قبض الموزون إذا بيع بالعد:
وفيه جزءان هما:
١ - مثاله.
٢ - صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع الموزون عدًّا:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع حديدًا الحزمة بكذا.
٢ - أن يكون المبيع أعلافًا الربطة بكذا.
٣ - أن يكون المبيع فاكهة الواحدة بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان صفة القبض.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: صفة القبض:
إذا بيع الموزون بالعد كان قبضه بالعدِّ.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه اعتبار العد لقبض الموزون إذا بيع بالعد: أنه إذا بيع بالعد أخذ حكم المعدود فكان قبضه بالعد، مثله.
الأمر الثالث: قبض المعدود:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا بيع بالعد.
٢ - إذا بيع وزنًا.
الجانب الأول: صفة قبض المعدود إذا بيع بالعد:
وفيه حزءان هما:
١ - مثال بيع المعدود عدًا.
٢ - صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع المعدود عدًا.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع أكياس أسمنت كل كيس بكذا.
٢ - أن يكون المبيع أوان كل إناء بكذا.
٣ - أن يكون المبيع أثوابًا كل ثوب بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض:
وفيه جزئيتان هما:
١ - صفة القبض.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: صفة القبض:
إذا بيع المعدود بالعد كان قبضه بالعد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار العد في قبض المعدود إذا بيع عدًا: أن الثمن معتبر بالعد فلا يعلم قدره إلا به، فيكون قبضه بذلك.
الجانب الثاني: صفة قبض المعدود إذا بيع وزنًا:
وفيه جزءان هما:
١ - مثاله.
٢ - ما يحصل به القبض.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع المعدود وزنًا ما يأتي:
١ - البطيخ إذا بيع وزنًا الكيلو بكذا.
٢ - البيض إذا بيع وزنًا الكيلو بكذا.
٣ - الأواني إذا بيعت وزنًا الكيلو بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان صفة القبض.
٢ - التوجيه.