المطلع على دقائق زاد المستقنع
فقه الأسرة
تأليف
أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم
«العدد - الرضاع - النفقات»
[المجلد الخامس]
الموضوع الثامن العدد
وفيه المباحث الآتية وهي:
١ - معنى العدة.
٢ - حكم العدة.
٣ - من تلزمها العدة.
٤ - نية العدة.
٥ - المعتدات.
٦ - اجتماع العدتين.
٧ - الإحداء.
٨ - الاستبراء.
المبحث الأول معنى العدة
وفيه مطلبان هما:
١ - معنى العدة في اللغة.
٢ - معنى العدة في الاصطلاح.
المطلب الأول معنى العدة في اللغة
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
العدة بكسر العين وتشديد الدال مفتوحة، وهي في اللغة عدد الشيء المعدود وكميته بالعدد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾ (١) أي عددهم، وقوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (٢) أي عدد الشهور.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق العدة من العدد، وهي الأعداد المعروفة.
المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح.
المسألة الأولى: العدة في الاصطلاح:
امتناع المفارقة بوفاة أو نكاح أو ما ألحق به عن النكاح مدة محددة شرعًا.
المسألة الثانية: العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي للعدة:
العلاقة بين المعنيين: أن في كل منهما عددا، إلا أن المعنى اللغوي أعم، حيث يشمل كل عدد، بخلاف الاصطلاحي فإنه خاص بعدد أيام العدة.
المبحث الثاني حكم العدة
وفيه مطلبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المطلب الأول بيان الحكم
العدة واجبة على كل امرأة تحقق فيها سبب الوجوب.
المطلب الثاني الدليل
دليل وجوب العدة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢).
٣ - قوله - ﷺ -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (٣).
المبحث الثالث من تلزمها العدة
قال المؤلف - ﵀ - تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسًا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء أو خلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب هي:
١ - المتوفى عنها.
٢ - الموطوءة.
٣ - المخلو بها.
٤ - المفارقة من غير وطء ولا خلوة.
٥ - العدة بالاستمتاع بما دون الفرج.
٦ - العدة بتحمل ماء الزوج.
المطلب الأول المتوفى عنها
وفيه ثلاث مسائل:
١ - حكم العدة.
٢ - دليل العدة.
٣ - شروط وجوب العدة.
المسألة الأولى: حكم العدة:
المتوفى عنها تلزمها العدة مطلقًا سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مدخولا بها أم لا، وسواء كان زوجها صغيرا أم كبيرا، يولد لمثله أم لا، قادرا على الوط أم لا.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل لزوم العدة للمتوفى عنها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الأزواج؛ لأن (الذين) اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم، ومطلقة في الزوجات تشمل كل متوفى عنها من غير تفصيل.
المسألة الثالثة: شروط وجوب عدة الوفاة على المتوفى عنها:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشرط:
يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط عدم كون النكاح باطلا لوجوب عدة الوفاة: أن النكاح الباطل وجوده وعدمه سواء فلا يرتب أثرا، ووجوب العدة من أثر النكاح فإذا كان باطلا لم يرتب أثرا.
المطلب الثاني الموطوءة
وفيه ست مسائل هي:
١ - الموطوءة بنكاح صحيح.
٢ - الموطوءة بنكاح فاسد.
٣ - الموطوءة بنكاح باطل.
٤ - الموطوءة بشبهة.
٥ - الموطوءة بالملك.
٦ - الموطوءة بالزنا.
المسألة الأولى: العدة على الموطوءة بنكاح صحيح:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الواطئ يولد لمثله.
٢ - إذا كان الواطئ لا يولد لمثله.
الفرع الأول: إذا كان الواطئ يولد لمثله:
وفيه أمران:
١ - بيان الزوج الذي يولد لمثله.
٢ - حكم العدة.
الأمر الأول: بيان الزوج الذي يولد لمثله:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يولد لمثله.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الذي يولد لمثله:
الذي يولد لمثله هو ابن عشر سنين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الزوج الذي يولد لمثله بابن عشر سنين: حديث: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفريق بين الأولاد في المضاجع عند العاشرة، وهذا يدل على أنه السن التي يخشى منه هيجان الغريزة الجنسية وذلك هو وقت الإنجاب.
الأمر الثاني: حكم العدة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت الزوجة يلد مثلها.
٢ - إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها.
الجانب الأول: إذا كانت الزوجة يلد مثلها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الزوجة التي يلد مثلها.
٢ - حكم العدة.
الجزء الأول: بيان الزوجة التي يلد مثلها:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الزوجة التي يلد مثلها.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الزوجة التي يلد مثلها:
الزوجة التي يلد مثلها بنت تسع فما فوق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الزوجة التي يلد مثلها ببنت تسع سنين: أنه لم يوجد من تلد لأقل من ذلك فيوقف عندما وجد وهي بنت تسع لقول الشافعي ﵀ رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة.
الجزء الثاني: حكم العدة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله وجبت العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب العدة إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله: أنها في هذه الحالة تتوفر أسباب الحمل، فتجب العدة للتأكد من براءة الرحم.
الجانب الثاني: إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الزوجة التي لا يلد مثلها.
٢ - العدة.
الجزء الأول: بيان الزوجة التي لا يلد مثلها:
الزوجة التي لا يلد مثلها: هي من دون تسع سنين كما تقدم في الزوجة التي مثلها.
الجزء الثاني: العدة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم العدة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الزوجة التي لا يلد مثلها لا عدة عليها، سواء كان الواطئ يولد لمثله أم لا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة على من لا يلد مثلها: أن العدة للتأكد من براءة الرحم، والتي لا يلد مثلها براءة رحمها معلومة من غير عدة.
الفرع الثاني: إذا كان الواطئ ممن لا يولد لمثله:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الذي لا يولد لمثله.
٢ - حكم العدة.
الأمر الأول: بيان الذي لا يولد لمثله:
الذي لا يولد لمثله من دون العشر.
الأمر الثاني: حكم العدة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الواطئ لا يولد لمثله لم تجب العدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بالوطء إذا كان الواطئ لا يولد لمثله: انتفاء أسباب العدة للعلم ببراءة الرحم.
المسألة الثانية: الموطوءة بنكاح فاسد:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالنكاح الفاسد.
٢ - حكم العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط النكاح الفاسد.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد: هو المختلف في صحته.
الأمر الثاني: الأمثلة:
١ - النكاح بلا ولي.
٢ - النكاح بلا شهود.
٣ - النكاح الذي شهوده الأصول.
٤ - النكاح الذي شهوده الفروع.
الفرع الثاني: العدة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي:
١ - الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي.
٢ - الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة.
المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالنكاح الباطل.
٢ - العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط النكاح الباطل.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي:
١ - نكاح من لا تحل كنكاح الأخت من الرضاع.
٢ - النكاح في العدة.
٣ - نكاح غير المسلم للمسلمة.
٤ - نكاح الحر للأمة من غير حاجة.
الفرع الثاني: حكم العدة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان الوطء في نكاح باطل فلا عدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بالوطء في النكاح الباطل: أن العدة من آثار النكاح لنكاح الباطل لا يرتب أثرا.
المسألة الرابعة: الموطوءة بشبهة:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بوطء الشبهة.
٢ - حكم العدة.
الفرع الأول: المراد بوطء الشبهة:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط وطء الشبهة.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط وطء الشبهة:
وطء الشبهة هو الوطء الحرام لظنه حلالا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
١ - وطء الأجنبية لظنها الزوجة.
٢ - وطء أمة الغير لظنها الملك.
٣ - الوطء في النكاح الباطل لظنه حلالا، كوطء الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.
الفرع الثاني: حكم العدة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتداد الموطوءة بشبهة على قولين:
القول الأول: أنها تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح.
القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح: بأن وطء الشبهة في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح، فيكون مثله فيما تحصل به البراءة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة ولا تلزمها العدة: بأن المقصود من عدتها العلم ببراءة الرحم وذلك يحصل بالحيضة الواحدة فيكتفى بها كالأمة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب العدة والاكتفاء بالاستبراء.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وجوب العدة بوطء الشبهة: أن دليله أظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الموطوءة بشبهة على الموطوء في النكاح قياس مع الفارق، وذلك أن المقصود بالنسبة للموطوءة بشبهة معرفة براء الرحم فيكتفى بالاستبراء، بخلاف الموطوءة في النكاح فإن العدة لها.
أهداف أخرى غير براءة الرحم منها ما يأتي:
١ - إعطاء الزوج فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.