المطلع على دقائق زاد المستقنع
فقه الأسرة
تأليف
أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم
«النكاح»
[المجلد الثاني]
المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
وفيه خمسة مطالب هي:
١ - المراد بالكفار.
٢ - عقودهم.
٣ - أحكام نكاحهم.
٤ - الصداق.
٥ - أثر تغير الدين على النكاح.
المطلب الأول المراد بالكفار
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابطهم.
٢ - أمثلتهم.
المسألة الأولى: ضابط الكفار:
المراد بالكفار كل من لا يدين بدين الإسلام.
المسألة الثانية: أمثلتهم:
من أمثلة الكفار من يأتي:
١ - اليهود.
٢ - النصارى.
٣ - المجوس.
٤ - الصابئون.
المطلب الثاني عقودهم
وفيه مسألتان هما:
١ - عقودهم لأنفسهم.
٢ - عقود المسلمين لهم.
المسألة الأولى: عقودهم لأنفسهم:
وفيها فرعان هما:
١ - ما خالف دينهم.
٢ - ما وافق دينهم.
الفرع الأول: ما خالف دينهم:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة ما خالف دينهم.
٢ - إقرارهم عليه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة نكاح الكفار المخالف لدينهم ما يأتي:
١ - نكاح ذوات المحارم.
٢ - نكاح المطلقة ثلاثا قبل إحلالها.
٣ - نكاح المعتدة.
الأمر الثاني: إقرارهم عليه:
وفيه جانبان هما:
١ - الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الإقرار:
ما خالف دين الكفار من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم لا يقرون عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقرار الكفار على ما يخالف دينهم من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم ما يأتي:
١ - أنهم يعتقدون تحريمه فلا يقرون عليه؛ لأنه منكر، وإقرار المنكر لا يجوز.
٢ - ما ورد عن عمر - ﵁ - أنه أمر بالتفريق بين المجوس ومحارمهم.
الفرع الثاني: ما وافق دينهم:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.
٢ - إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.
الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:
وفيه جانبان هما:
١ - إقرارهم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:
إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:
١ - إقرار الرسول - ﷺ - عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول - ﷺ - على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.
٢ - أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.
الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.
٢ - إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.
الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:
وفيه جزءان هما:
١ - الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الإقرار:
إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:
١ - إقرار الرسول - ﷺ - للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول - ﷺ - على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.
٢ - إجماع المسلمين على ذلك (١).
الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الإقرار.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:
١ - ذوات المحارم.
٢ - المعتدة.
٣ - المطلقة ثلاثا قبل الإحلال.
الجزء الثاني: الإقرار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإقرار.
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.
المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:
وفيها فرعان هما:
١ - كيفيتها.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:
عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تطبيق أحكام عقود المسلمين على عقود الكفار إذا تولاها لهم المسلمون ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٢).
المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - توجيهها.
المسألة الأولى: ضابط الأحكام المترتبة على نكاح الكفار:
أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين، يترتب عليها ما يترتب على أنكحة المسلمين.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من الأحكام المترتبة على أنكحة الكفار ما يأتي:
١ - الإباحة.
٢ - النفقة.
٣ - العشرة.
٤ - لحوق النسب.
٥ - التوارث.
٦ - الطلاق.
٧ - المحرمية.
٨ - الظهار.
٩ - الإيلاء.
١٠ - اللعان.
١١ - الخلع.
١٢ - الرجعة.
١٣ - العدة.
١٤ - الإحلال للمطلق ثلاثا.
١٥ - الإحصان.
١٦ - وجوب الصداق.
المسألة الثالثة: توجيه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين:
وجه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الأحكام: أنه نكاح محكوم بصحته كنكاح المسلمين، فيرتب الأحكام التي يرتبها نكاح المسلمين.
المطلب الرابع الصداق
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا قبض.
٢ - إذا لم يقبض.
المسألة الأولى: حكم الصداق إذا قبض قبل الإسلام أو الترافع:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا قبض الصداق قبل الإسلام وقبل الترافع إلى المسلمين تعين وأقر سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه إقرار الصحيح.
٢ - توجيه إقرار الفاسد.
الأمر الأول: توجيه إقرار الصحيح:
وجه إقرار الصحيح: أنه لو غير لغير بصحيح مثله، وهذا تكرار بلا فائدة.
الأمر الثاني: توجيه إقرار الفاسد:
وجه إقرار الصداق الفاسد بعد القبض قبل الإسلام والترافع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بترك ما لم يقبض من الربا ولم تأمر برد ما قبض والصداق الفاسد مثله.
٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أخبرت بالعفو عما سلف ولم تأمر برده، والصداق المقبوض مثله.
٣ - أن إبطال القبض ورد المقبوض يشق وقد ينفر من الدخول في الإسلام.
٤ - أن الكفار إذا أسلموا لا يطالبون بما تركوه من الواجبات ولا يعاقبون على ما ارتكبوه من المحرمات، والصداق المقبوض من ضمن ذلك.
٥ - أنهم تقابضوا بحكم الشرك فبرئت منه الذمة كالتقابض في المعاملات الفاسدة من البيوع والإيجارات.
المسألة الثانية: حكم المهر إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين قبل القبض:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان المهر صحيحا.
٢ - إذا كان المهر فاسدا.
الفرع الأول: إذا كان المهر صحيحا:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلى المسلمين والمهر صحيح أقرا عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إقرار المهر الصحيح أنه لو غير لغير بمثله وهذا تطويل بلا فائدة.
الفرع الثاني: إذا كان المهر فاسدا:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الفاسد ما يأتي:
١ - الخمر.
٢ - الخنزير.
٣ - الكلب.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أسلم الزوجان أو تحاكموا إلى المسلمين قبل قبض المهر الفاسد حكم بإبطاله وفرض مهر المثل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه الإبطال حين الإسلام.
٢ - توجيه الإبطال حين التحاكم.
٣ - توجيه فرض مهر المثل.
الجزء الأول: توجيه الإبطال حين الإسلام:
وجه إبطال المهر الفاسد حين الإسلام: أنه لا يصح جعله مهرا ابتداء فلا يصح استدامته.
الجزء الثاني: توجيه الإبطال حين التحاكم:
وجه إبطال مهر الكفار الفاسد حين التحاكم: أنه يتعين الحكم لهم بحكم الإسلام، والمهر الفاسد لا يصح مهرا في الإسلام كما تقدم فيتعين إبطاله.
الجزء الثالث: وجه فرض مهر المثل:
وجه فرض مهر المثل: أن المسمى بطل، وخلو النكاح من المهر لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديده غير الرجوع إلى مهر المثل فتعين.
المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح
وفيه مسألتان هما:
١ - الأثر على النكاح.
٢ - الأثر على الصداق.
المسألة الأولى: الأثر على النكاح:
وفيها فرعان هما:
١ - أثر الدخول في الإسلام.
٢ - أثر الخروج منه.
الفرع الأول: أثر الدخول في الإسلام:
وفيه أمران هما:
١ - إذا اتحد زمن الدخول في الإسلام.
٢ - إذا اختلف زمن الدخول في الإسلام.
الأمر الأول: إذا اتحد زمن الدخول في الإسلام:
وفيه جانبان هما:
١ - صورة إتحاد زمن الإسلام.
٢ - حكم النكاح.
الجانب الأول: صورة اتحاد زمن الدخول:
من صور اتحاد زمن الدخول: أن يلقن الزوجان الشهادتين فينطقان بهما جميعًا في لحظة واحدة.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا ... بقي نكاحهما.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم النكاح:
إذا أسلم الزوجان معا بقيا على نكاحهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بقاء الزوجين على نكاحهما إذا أسلما معا: أنه لم يختلف دينهما بالدخول في الإسلام لعدم الفارق في الدخول فيه بينهما.
الأمر الثاني: إذا اختلف زمن الدخول في الإسلام:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا سبق الزوج.
٢ - إذا سبقت الزوجة.
الجانب الأول: إذا سبق الزوج:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان زوج كتابية.
٢ - إذا لم يكن زوج كتابية.
الجزء الأول: إذا كان زوج كتابية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا سبق زوج الكتابية بالإسلام بقى نكاحهما، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كان قبل الدخول أم بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بقاء نكاح زوج الكتابية إذا سبقها إلى الإسلام: أنه يحل للمسلم نكاح الكتابية فلا يؤثر فيه دخول زوج الكتابية في الإسلام.
الجزء الثاني: سبق زوج غير الكتابية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان قبل الدخول.
٢ - إذا كان بعد الدخول.
الجزئية الأولى: إذا كان قبل الدخول:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:
إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (١) وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.
الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين:
القول الأول: أنه ينفسخ بمجرد الإسلام.
القول الثاني: أنه يوقف على انقضاء العدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئا هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الحكم يدور مع علته، وعلة انفساخ النكاح اختلاف الدين بدليل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٣).
٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٤).
٥ - قوله - ﷺ - لابنته زينب لا أجارت زوجها أبا العاص: (أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له) (٥).
واختلاف الدين يوجد عند الإسلام فينفسخ النكاح حينئذ لوجود علته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الآخر في العدة بقيا على نكاحهما وإن لم يسلم قبل انقضاء العدة انفسخ النكاح (٦).