المطلع على دقائق زاد المستقنع
فقه الأسرة
تأليف
أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم
«الطلاق»
[المجلد الثالث]
الموضع الثاني الطلاق (١)
ويشمل المباحث الآتية:
١ - تعريف الطلاق.
٢ - حكم الطلاق.
٣ - من يصح منه الطلاق.
٤ - ما يقع الطلاق فيه من النكاح.
٥ - التوكيل في الطلاق.
٦ - الطلاق السني والبدعي.
٧ - صيغ الطلاق.
٨ - طلاق الهازل.
٩ - الطلاق القلبي.
١٠ - الطلاق الشفوي.
١١ - ما يختلف به عدد الطلاق.
١٢ - تجزئة الطلاق.
١٣ - تكرار الطلاق.
١٤ - إضافة الطلاق إلى الطلاق.
١٥ - الاستثناء في الطلاق.
١٦ - توقيت الطلاق.
١٧ - تعليق الطلاق.
١٨ - التأويل في الحلف.
١٩ - الشك في الطلاق.
المبحث الأول تعريف الطلاق
وفيه مطلبان هما:
١ - الطلاق في اللغة.
٢ - الطلاق في الاصطلاح.
المطلب الأول الطلاق في اللغة
الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة إذا تركت تسرح حيث شاءت.
المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
الطلاق في الاصطلاح: حل عقد النكاح أو بعضه.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الطلاق في الاصطلاح من الإطلاق، وهو الإرسال؛ لأن المرأة تطلق من عقد النكاح وترسل من قيود الزوجية.
المبحث الثاني حكم الطلاق
قال المؤلف - ﵀ - تعالى -: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
١ - الوجوب.
٢ - الاستحباب.
٣ - التحريم.
٤ - الكراهة.
٥ - الإباحة.
المطلب الأول الوجوب
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - حالة الوجوب.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
المسألة الأولى: حالة الوجوب:
من حالات وجوب الطلاق ما يأتي:
١ - حالة الإيلاء إذا أبى الزوج الفيأة.
٢ - حالة فجور الزوجة وعجز الزوج عن منعها.
٣ - حالة إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إذا لم ينفع فيها الوعظ والتأديب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه الوجوب حالة الإيلاء.
٢ - توجيه الوجوب حالة الفجور.
الفرع الأول: توجيه الوجوب حالة الإيلاء:
وجه وجوب الطلاق حالة الإيلاء: أن إمساك المرأة مع عدم الوطء إضرار بها، والإضرار لا يجوز فيجب الطلاق لتخليصها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: توجيه وجوب الطلاق حالة الفجور:
وجه وجوب طلاق الزوجة حال الفجور ما يأتي:
١ - أن إمساكها مع فجورها إقرار لها على المنكر، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تخلصًا من إقرار المنكر وتحمل آثامه.
٢ - أن إمساكها مع الفجور إفساد للفراش وخلط للأنساب فلا يجوز، ويجب الطلاق تفاديًا لذلك، وتخلصًا من سلبياته.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء.
٢ - دليل وجوب الطلاق حال الفجور.
٣ - دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات.
الفرع الأول: دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء:
يدل لوجوب الطلاق حال رفض الفيأة في الإيلاء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت المولى أمام خيارين:
الأول: الفيأة، بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾.
الثاني: الطلاق بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.
٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور:
من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي:
١ - ما تقدم في توجيه الوجوب.
٢ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.
الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته.
٢ - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات يخشى منه التأثير على الزوج فيهمل ما تهمله ويرتكب ما ترتكبه، فيجب طلاقها فرارًا من هذا التأثير، كالفرار من الأمراض المعدية، كما في الحديث: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) (١)، وحديث: (لا يورد ممرض على مصح) (٢).
٣ - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات سيؤثر على الأولاد ويتضررون به.
المطلب الثاني الاستحباب
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - حالة الاستحباب.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
المسألة الأولى: حالة الاستحباب:
من الحالات التي يستحب فيها الطلاق ما يأتي:
١ - إذا تضررت الزوجة بالبقاء مع الزوج.
٢ - إذا ساءت العشرة بين الزوجين ولم يمكن إصلاحها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه استحباب الطلاق حال الضرر.
٢ - توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة.
الفرع الأول: توجيه استحباب الطلاق حال الضرر:
وجه استحباب الطلاق حال الضرر: أنه من تفريج كربة المسلم والتنفيس عنه.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
وجه استحباب الطلاق حال سوء العشرة: أن إمساك الزوجة مع سوء العشرة يؤدي إلى الأثم بسبب اللإخلال والتقصير بالواجبات، فيستحب الطلاق للتخلص من آثام هذا اللإخلال والتقصير.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها فرعان هما:
١ - الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر.
٢ - الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة.
الفرع الأول: الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٢).
الفرع الثاني: الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الطلاق حال سوء العشرة من التعاون على البر؛ لأن السلامة من الأثم من البر.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن التخليص من آثام سوء العشرة من الإحسان فيكون محبويًا عند الله ووسيلته الطلاق فيكون مستحبًا.
المطلب الثالث التحريم
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - حالات التحريم.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
المسألة الأولى: حالات التحريم:
من حالات تحريم الطلاق ما يأتي:
١ - الطلاق في الحيض.
٢ - الطلاق في طهر وطئ فيه من غير حمل.
٣ - الطلاق ثلاثًا.
(٤) المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - توجيه تحريم الطلاق في الحيض.
٢ - توجيه تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه.
٣ - توجيه تحريم الطلاق الثلاث.
الفرع الأول: توجيه تحريم الطلاق الحيض:
وجه تحريم الطلاق في الحيض ما يأتي:
١ - أنه يطول العدة على الزوجة؛ لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق لا تحسب، فلا تخرج من العدة حتى تطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فتحتاج إلى أربع حيض وثلاثة أطهار ولو طلقت في طهر خرجت من العدة بثلاث حيض وثلاثة أطهار طهر الطلاق وطهرين بعده، والحيضة الأولى والثانية والثالثة.
٢ - أن الزوجة تكون في حال تعافها النفس فيحمل ذلك على الطلاق، فحرم الطلاق في هذه الحال حتى يكون الطلاق عن قناعة من غير باعث النفرة من الحال غير المرغوب فيها.
الفرع الثاني: توجيه تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - التوجيه.
٢ - مناقشة التوجيه.
٣ - التوجيه الصحيح.
الأمر الأول: التوجيه:
وجه تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه: بأنه خشية أن تكون المطلقة حاملًا فيحصل الندم على الطلاق.
الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:
نوقش هذا التوجيه بأن الندم لا يقتضي التحريم لما يأتي:
١ - أنه قد لا يكون الباعث على الطلاق عدم الحمل.
٢ - أنه لو سلم كون الباعث على الطلاق عدم الحمل لم يصلح الندم سببا للتحريم، لا مكان الرجعة.
الأمر الثالث: التوجيه الصحيح:
التوجيه الصحيح لتحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه ما فيه من مخالفة أمر الله في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١)، والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا جماع فيه كما جاء في حديث ابن عمر: (ثم أن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء) (٢).
الفرع الثالث: توجيه تحريم الطلاق ثلاثًا:
وجه تحريم الطلاق ثلاثًا ما يأتي:
١ - أنه إضرار بالمطلق وبالمطلقة بمنع رجعتها ونكاحها قبل نكاح زوج غيره.
٢ - أنه قد يؤدي إلى الندم فيراجعها وهي لا تحل له، أو يتحيل على استباحة نكاحها بما لا يحلها.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - دليل تحريم الطلاق في الحيض.
٢ - دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه.
٣ - دليل تحريم الطلاق الثلاث.
الفرع الأول: دليل تحريم الطلاق في الحيض:
من أدلة تحريم الطلاق في الحيض: ما ورد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله - ﷺ - أن يراجعها (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه لو كان الطلاق في الحيض جائزا لا أمره - ﷺ - بمراجعتها.
الفرع الثاني: دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه:
دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطن فيه قوله - ﷺ -: (ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالطلاق في طهر لا مسيس فيه، وبين أن ذلك هو الذي أمر الله به، فيكون الطلاق بعد المسيس حرامًا؛ لمخالفته أمر الله وأمر رسوله - ﷺ -.
الفرع الثالث: فى دليل تحريم الطلاق ثلاثًا:
من أدلة تحريم الطلاق ثلاثًا ما ورد أن رسول الله - ﷺ - أخبر أن رجلًا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) (٢).
المطلب الرابع كراهة الطلاق
وفيه مسألتان هما:
١ - حالات الكراهة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الكراهة:
من الحالات التي يكره فيها الطلاق ما يأتي:
١ - حين استقامة الحال وصلاح الأمور.
٢ - إذا كان سيترتب عليه ضرر للزوج كما لو أدى إلى بقائه من غير زوجة لعدم رغبة الناس فيه.
٣ - إذا ترتب عليه ضرر للزوجة كما لو كانت فقيرة وليس لها في البلد من أحد.
٤ - إذا ترتب عليه ضرر للأولاد بفقد الأم وانشغال الأب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كراهة الطلاق فيما ذكر من الحالات ونحوها ما يأتي:
١ - تخريب البيوت العامرة وما يترتب عليه من الضرر على الأسر والمجتمع.
٢ - ما يفوت به من المصالح على الأسر والمجتمع.
المطلب الخامس إباحة الطلاق
وفيه مسألتان هما:
١ - حالات الإباحة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الإباحة:
يباح الطلاق إذا لم يفت به أو تركه مصلحة، ولم يترتب عليه أو ضده ضرر حسب التفصيل السابق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إباحة الطلاق في الحالات العادية: أنه فك لعقد النكاح، وعقد النكاح في الحالات العادية مباح فيكون فكه كذلك.
المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - بيان من يقع منه الطلاق.
٢ - شروطه.
المطلب الأول بيان من يقع منه
وفيه مسألتان هما:
١ - بيانه.
٢ - دليله.
المسألة الأولى: بيانه:
الذي يقع منه الطلاق هو الزوج ومن يقوم مقامه.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل اختصاص الزوج بالطلاق حديث: (إنما الطلاق لمن أخد بالساق) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر الطلاق فيمن يأخذ بالساق وهو الزوج.
المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - التكليف.
٢ - العقل.
٣ - الاختيار.
المسألة الأولى: التكليف:
وفيها فرعان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط التكليف فيمن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (١).
الفرع الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه أمران هما:
١ - المجنون ومن دون التمييز.
٢ - المميز.
الأمر الأول: المجنون ومن دون التمييز:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخروج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الدليل.
الجانب الأول: الخروج:
خروج المجنون وغير المميز ممن يصح طلاقه لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون والمميز ممن يصح طلاقه: أنهما لا يعقلان معناه ولا يدركان نتيجته.