المطلع على دقائق زاد المستقنع
«فقه الجنايات والحدود»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الرابع]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المُطْلِعْ عَلى دَقَائِق زَاد المُسْتَقْنِع
«فقه الجنايات والحدود»
[٤]
(ح) دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد
المطلع على دقائق زَاد المستقنع فقه الْجِنَايَات وَالْحُدُود/ عبد الْكَرِيم بن مُحَمَّد اللاحم - الرياض ١٤٣٢ هـ ٤ مج
٣٨٠ صفحة: ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٢ - ٦٣ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٤)
١ - الْجِنَايَات (فقه إسلامي)
أ - العنوان
ديوي ٢٥٥ ... ١٢١٩/ ١٤٣٢
رقم الْإِيدَاع: ١٢١٩/ ١٤٣٢
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٢ - ٦٣ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٤)
جَمِيْعُ الحُقُوقِ مَحَفُوظَةٌ
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ - الرياض: ١١٤١٧
هَاتِف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ - فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣
E-mail: [email protected]
الموضوع الثامن حد السرقة
وفيه اثنا عشر مبحثا هي:
١ - تعريف السرقة.
٢ - حكم السرقة.
٣ - شروط القطع في السرقة.
٤ - مسؤولية القطع.
٥ - محل القطع.
٦ - الشفاعة في السارق.
٧ - تلقين السارق الإنكار.
٨ - إعادة المقطوع بعد القطع.
٩ - قتل السارق.
١٠ - تكرار السرقة.
١١ - الجو الذي يمنع القطع فيه.
١٢ - رد المسروق.
المبحث الأول تعريف السرقة
وفيه مطلبان هما:
١ - تعريف السرقة في اللغة.
٢ - تعريف السرقة في الاصطلاح.
المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة
السرقة في اللغة: الأخذ على وجه الاختفاء.
المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
المسألة الأولى: التعريف:
السرقة في الاصطلاح: أخذ الملتزم البالغ نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها عشر فروع هي:
١ - ما يخرج بكلمة (أخذ).
٢ - ما يخرج بكلمة (الملتزم).
٣ - ما يخرج بكلمة (البالغ).
٤ - ما يخرج بكلمة (العاقل).
٥ - ما يخرج بكلمة (نصابا).
٦ - ما يخرج بكلمة (من حرز مثله).
٧ - ما يخرج بكلمة (مال).
٨ - ما يخرج بكلمة (معصوم).
٩ - ما يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه).
١٠ - ما يخرج بكلمة (على وجه
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (أخذ):
وفيه أمران هما:
١ - ضابط ما يخرج.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان الضابط:
الذي يخرج بكلمة (أخذ) ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده من تعريف السرقة: أنه لا إرادة لن حصل تحت يده في حصوله فلا يؤاخذ به.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده ما يأتي:
١ - ما يحصل في المنزل من الملابس ونحوها بفعل الريح.
٢ - ما يختلط بالماشية من ماشية الغير كالغنم والبقر والإبل.
٣ - ما يدخل في الحضائر من طيور الغير.
٤ - ما ينزل من البضائع خطأ في محلات الغير.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (الملتزم):
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالملتزم.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المراد بالملتزم:
المراد بالمتلزم، المسلم والذمي.
الأمر الثاني: ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة الملتزم من يأتي:
١ - الحربي.
٢ - المعاهد.
٣ - المستأمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه خروج الحربي.
٢ - توجيه خروج المعاهد والمستأمن.
الأمر الأول: توجيه خروج الحربي:
وجه خروج الحربي من القطع بالسرقة: أن حكمه إذا ظفر به القتل وهو أعظم من القطع؛ لأنه إتلاف للجملة فلا يبقى حاجة إلى القطع.
الأمر الثاني: توجيه خروج المعاهد والمستأمن:
وجه خروج المعاهد والمستأمن من القطع بالسرقة: أن السرقة تبطل العهد والأمان فيكون حكمهما حكم الحربي.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (البالغ):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (البالغ) من دون البلوغ فلا قطع عليه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير البالغ من القطع بالسرقة ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصبي حتى يحتلم).
٢ - أن القطع حكم تكليفي ومن دون البلوغ غير مكلف.
الفرع الرابع: من يخرج بكلمة (العاقل):
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يخرج:
الذي يخرج بكلمة (العاقل) من يأتي:
١ - المجنون.
٢ - المعتوه.
٣ - زائل العقل بالمسكر على الخلاف فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج غير العاقل من القطع بالسرقة ما تقدم في توجيه خروج غير البالغ.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي:
١ - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) (١).
٢ - أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين) (٢).
الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (مال):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (مال) غير المال.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس بمال ما يأتي:
أ - المحرم ومنه ما يأتي:
١ - الخمر.
٢ - الميتة.
٣ - الخنزير.
٤ - آلات اللهو الخاصة به.
٥ - الأدهان النجسة والمتنجسة.
ب - ما لا يعد ما لا ومنه ما يأتي:
١ - التراب.
٢ - الآدمي الحر.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما ليس بمال من القطع بسرقته: أنه لا قيمة له.
الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (معصوم):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان المراد بالمعصوم.
٢ - ما يخرج.
٣ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان المراد بالمعصوم:
المعصوم هو المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.
الأمر الثاني: بيان من يخرج:
الذي يخرج بكلمة (معصوم) في باب السرقة: الحربي.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الحربي من القطع بسرقة ماله أن ماله غير محترم، ويجوز الاستيلاء عليه بأي وسيلة وعلى أي وجه.
الفرع التاسع: ما يخرج بكملة (لا شبهة له فيه):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلة ما فيه شبهة.
٣ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه): ما فيه شبهة.
الأمر الثاني: أمثلة ما فيه الشبهة:
من أمثلة ما فيه الشبهة ما يأتي:
١ - مال الزوج.
٢ - مال الزوجة.
٣ - بيت المال.
٤ - مال الشريك.
٥ - مال السيد.
٦ - مال الولد.
٧ - مال الوالد.
٨ - مال المكاتب.
٩ - مال الوقف على جهة يدخل السارق فيها.
١٠ - الغنيمة.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما فيه شبهة من القطع بسرقته ما يأتي:
١ - حديث: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم) (١).
٢ - أن الأصل عدم جواز القطع فلا يقطع مع الشبهة.
الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ما يخرج
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الأمثلة.
الأمر الأول: ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء) الأخذ من غير اختفاء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج ما يؤخذ اختفاء من القطع بأخذه: أن القطع بالسرقة والأخذ من غير اختفاء لا يعتبر سرقة.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الأخذ من غير اختفاء ما يأتي:
١ - الغصب.
٢ - الاختلاس.
٣ - النهب.
٤ - جحد العارية.
٥ - جحد الوديعة.
المبحث الثاني حكم السرقة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
٣ - أدلته.
المطلب الأول بيان الحكم
السرقة حرام، وهي من كبائر الذنوب.
المطلب الثاني التوجيه
وجه كون السرقة من الكبائر ما يترتب عليها من المفاسد التي منها:
١ - أكل أموال الناس بالباطل.
٢ - الإخلال بالأمن، وإحداث الخوف والرعب في المجتمع.
٣ - إضعاف النمو الاقتصادي.
٤ - زيادة البطالة، وإضعاف العمل.
المطلب الثالث الدليل
من أدلة تحريم السرقة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن القطع عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على معصية.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أن السرقة من أكل الأموال بالباطل وقد نهت الآية عنه.
٣ - حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) (٣).
٤ - حديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) (٤).