المطلع على دقائق زاد المستقنع
«فقه الجنايات والحدود»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الثاني]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المُطْلِعْ عَلى دَقَائِق زَاد المُسْتَقْنِع
«فقه الجنايات والحدود»
[٢]
(ح) دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد
المطلع على دقائق زَاد المستقنع فقه الْجِنَايَات وَالْحُدُود/ عبد الْكَرِيم بن مُحَمَّد اللاحم - الرياض ١٤٣٢ هـ ٤ مج
٣٨١ صفحة: ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٨ - ٦١ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)
١ - الْجِنَايَات (فقه إسلامي)
أ - العنوان
ديوي ٢٥٥ ... ١٢١٩/ ١٤٣٢
رقم الْإِيدَاع: ١٢١٩/ ١٤٣٢
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٨ - ٦١ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)
جَمِيْعُ الحُقُوقِ مَحَفُوظَةٌ
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ - الرياض: ١١٤١٧
هَاتِف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ - فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣
E-mail: [email protected]
المطلب الثاني الديات
وفيه ست عشرة مسألة هي:
١ - تعريف الدية.
٢ - دليل مشروعيتها.
٣ - صفة مشروعيتها.
٤ - ما يوجب الدية.
٥ - مسؤولية الدية.
٦ - ديات النفس.
٧ - ديات الأعضاء.
٨ - ديات المنافع.
٩ - ديات الشجاج.
١٠ - ديات الفتوق.
١١ - ديات كسر العظام.
١٢ - الحكومة.
١٣ - دية الجنين.
١٤ - العاقلة وما تحمله.
١٥ - كفارة القتل.
١٦ - القسامة.
المسألة الأولى: تعريف الدية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
٣ - أسماؤها.
الفرع الأول: التعريف:
الدية: هي المال الذي يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك للنفس أم الأعضاء أم الجروح أم المنافع كصا سيأتي تفصيله إن شاء الله.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الدية من التأدية؛ لأنها تؤدي إلى أولياء الدم أي تعطى إياهم.
الفرع الثالث: أسماء الدية:
من أسماء الدية ما يأتي:
١ - الدية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١).
٢ - العقل، ومن ذلك حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) (٢).
الدم، ومنه قول الشاعر:
أكلت دما إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوى القرط طيبة النشر
المسألة الثانية: دليل مشروعية الدية:
من أدلة مشروعية الدية ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (١).
٢ - قوله - ﵁ -: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يودى أو يقتل) (٢).
٣ - الإجماع فإنه لا خلاف في مشروعيتها.
المسألة الثالثة: صفة وجوب الدية:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بصفة الوجوب.
٢ - بيان صفة الوجوب.
الفرع الأول: بيان الراد بصفة الوجوب:
المراد بصفة الوجوب: وجوب الدية على سبيل البدل عن القصاص فلا تجب إلا برضا الجاني. أو على سبيل التخيير بينها وبين القصاص فلولي الدم أن يقتص أو يأخذ الدية من غير رضا الجاني.
الفرع الثاني: بيان صفة الوجوب:
صفة وجوب الدية ينبني على الخلاف في صفة وجوب القصاص، فعلى القول بأنه واجب عينا يكون وجوب الدية على البدل، وعلى أن وجوب القصاص على التخيير تكون الدية واجبة على التخيير كذلك. وقد تقدم تفصيل ذلك في صفة وجوب القصاص.
المسألة الرابعة: ما يوجب الدية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - ضابط ما يوجب الدية.
٢ - أنواع ما يوجب الدية.
الفرع الأول: ضابط ما يوجب الدية:
تجب الدية بكل إتلاف للإنسان أو بعضه بغير حق، سواء كان الإتلاف للنفس أو العضو أو المنفعة.
الفرع الثاني: أنواع ما يوجب الدية:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان الأنواع.
٢ - أمثلتها.
٣ - وجوب الدية بها.
٤ - مسؤولية الدية.
الأمر الأول: بيان أنواع ما يوجب الدية:
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - الإتلاف العمد.
٢ - الإتلاف شبه العمد.
٣ - الإتلاف الخطأ.
٤ - الإتلاف الملحق بالخطأ.
٥ - الإتلاف بالسبب.
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - الإتلاف بسبب الفعل.
٢ - الإتلاف بسبب الاستيلاء.
٣ - الإتلاف بسبب الاستعداء.
٤ - الإتلاف بسبب الاستدعاء.
٥ - الإتلاف بسبب تنفيذ الأمر.
الأمر الثاني: أمثلة ما يوجب الدية:
وفيه خمسة جوانب:
الجانب الأول: أمثلة الإتلاف العمد:
من أمثلة الإتلاف العمد ما تقدم في القصاص ومنه ما يأتي:
١ - الإتلاف بالسلاح.
٢ - الإتلاف بالإلقاء من شاهق.
٣ - الإتلاف بالضرب الذي يقتل مثله غالبا.
الجانب الثاني: أمثلة الإتلاف شبه العمد:
من أمثلة الإتلاف شبه العمد ما تقدم في القصاص ومنه ما يأتي:
١ - الإتلاف بالضرب بعصا صغيرة.
٢ - الإتلاف بالضرب بحجر صغير.
الجانب الثالث: أمثلة الإتلاف خطأ:
من أمثلة الإتلاف خطأ ما يأتي:
١ - إتلاف المعصوم حين قصد الصيد.
٢ - إتلاف المعصوم حين قصد شاخص غيره.
٣ - إتلاف المسلم حين قصد غير المسلم.
الجانب الرابع: أمثلة الإتلاف الملحق بالخطأ:
من أمثلة ذلك ما تقدم في القصاص ومنه ما يأتي:
١ - انقلاب النائم على الصبي.
٢ - وقوع الشخص من شاهق على آخر.
٣ - دهس الشخص في الزحام.
الجانب الخامس: أمثلة الإتلاف بالسبب:
وفيه ستة أجزاء هي:
الجزء الأول: أمثلة الإتلاف بسبب الفعل:
من أمثلة الإتلاف بسبب الفعل ما يأتي:
١ - أن يحفر الشخص حفرة غير مأذون له فيها فيتلف بها معصوم.
٢ - أن يشهر سلاحًا في زحام فيتلف به معصوم.
٣ - أن يضع في الطريق الضيق حجرا أو حديدا أو خشبا فيتلف به معصوم.
الجزء الثاني: أمثلة التلف بسبب الغصب:
من أمثلة ذلك أن يستولي على حر صغير فتصيبه صاعقة أو تنهشه حية وهو تحت يده.
٢ - أن يستولى على مجنون فيقع في بئر أو يسقط من شجرة أو تنهشه حية، أو تصيبه صاعقة وهو تحت يده.
الجانب الثالث: أمثلة التلف بسبب التقييد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
ا - أن يغل شخصا ويقيده بحضرة حيوان مفترس فيتلفه.
٢ - أن يغل شخصا ويقيده بحضرة ثعبان فينهشه.
٣ - أن يغل شخصا ويقيده في واد فيسيل الوادي ويتلفه.
الجزء الرابع: أمثلة التلف بالاستعداء:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يستعدي الشرطة على مدين له فيتلف.
٢ - أن يستعدي الشرطة على خصم له فيتلف.
٣ - أن يستعدي الشرطة على زوجة له ناشز فتتلف.
الجزء الخامس: أمثلة التلف بالاستدعاء:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يستدعي القاضي شخصا لاستكشاف حق الله فيتلف.
٢ - أن تستدعي الشرطة شخصا للتحقيق معه فيتلف.
٣ - أن تستدعي الهيأة شخصا متهما للتحقيق فيما نسب إليه فيتلف.
الجزء السادس: أمثلة التلف بسبب تنفيدت الأمر:
١ - أن يأمر شخصا بنزول بئر فيقع ويتلف.
٢ - أن يأمر شخصا بصعود شجرة فيقع ويتلف.
٣ - أن يأمر شخصا بإخراج شيء من الماء فيغرق.
٤ - أن يأمر شخصا بإخراج شيء من الحريق فيحترق.
٥ - أن يأمر شخصا بإنقاذ حيوان من سبع فيفترسه.
الأمر الثالث: وجوب الدية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه.
٢ - وجوب الدية بالسبب.
٣ - وجوب الدية بالإتلاف بالتأديب.
الجانب الأول: وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه:
وفيه جزءان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الوجوب:
وجوب الدية بالعمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الدية بالإتلاف العمد وشبهه والخطأ وما جرى مجراه:
أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجانب الثاني: وجوب الدية بالإتلاف بالسبب:
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل.
٢ - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء.
٣ - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستعداء.
٤ - وجوب الدية بالتلف بمسبب الاستدعاء.
٥ - وجوب الدية بالتلف بسبب تنفيذ الأمر.
الجزء الأول: وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل لا خلاف فيه في الجملة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل: أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجزء الثاني: وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
١ - إذا كان المستولى عليه رقيقا.
٢ - إذا كان المستولى عليه حرا.
الجزئية الأولى: إذا كان المستولى عليه رقيقا:
وفيها فقرتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا كان المستولى عليه رقيقا وجب ضمانه مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان موته بالصاعقة أم بالحية أم بغيرهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرقيق بالتلف تحت يد المستولى عليه: أنه مال والمال يصح غصبه ويجب ضمانه بكل حال.
الجزئية الثانية: إذا كان المستولى عليه حرا:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان المستولى عليه مكلفا.
٢ - إذا كان المستولى عليه غير مكلف.
الفقرة الأولى: إذا كان المستولى عليه مكلفا:
وفيه شيئان هما:
١ - إذا غله المستولى عليه وقيده.
٢ - إذا لم يغله ولم يقيده.
الشيء الأول: إذا كان المستولى عليه مغلولا مقيدا:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو غل مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الشيء في نقطتين هما:
١ - المثال.
٢ - الدية.
النقطة الأولى: المثال:
من أمثلة التلف بالتقييد: أن يستولى ظالم على رجل بالغ عاقل فيكتفه ويقيده ويلقيه في مكان لا يستطيع التخلص منه فتنهشه في هذا الكان حية أو تنزل عليه صاعقة فتقتله.
النقطة الثانية: الدية:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
٣ - الاعتراض والجواب عنه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا غل الشخص وقيده في مكان لا يستطيع التخلص منه فنهشته حية أو أصابته صاعقة فتلف وجب ضمانه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان من غل وقيد في مكان لا يستمع التخلص منه فأصابته صاعقة أو نهشته حية فتلف: أن المقيد حال بينه وبين التخلص من هذا المكان والهروب مما يعرض له فيه حتى تلف فوجب عليه ضمانه، كما لو أمسكه لمن يريد قتله حتى قتله.
القطعة الثالثة: الاعتراض وجوابه:
وفيها شريحتان هما:
١ - الاعتراض.
٢ - الجواب.
الشريحة الأولى: الاعتراض:
الاعتراض: أن يقال: إن نهش الحية وإصابة الصاعقة أمر من الله لا يد للمقيد فيها.
الشريحة الثانية: الجواب:
يجاب عن الاعتراض المذكور: بأن الأشياء كلها بأمر الله ولكن تقييد الشخص وتكتيفه في هذا المكان هو الذي منعه من مفارقته والدفاع عن نفسه، ولولا ذلك لأمكنه مفارقة المكان والهروب من الحية ولسلم مما أصابه فيه.
الشيء الثاني: إذا كان المستولى عليه غير مكتوف ولا مقيد:
وفيه نقطتان هما:
١ - المثال.
٢ - الدية.
النقطة الأولى: المثال:
من أمثلة الاستيلاء - على المكلف من غير تقييد: أن يستولي ظالم على رجل بالغ عاقل ويلزمه بالعمل عنده من غير تقييد فتصيبه صاعقة أو تنهشه حية وهو يعمل لديه فيتلف.
النقطة الثانية: الدية:
وفيها قطعتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب.
إذا تلف المستولى عليه من غير تكتيف ولا تقييد بالحية أو بالصاعقة لم يضمن.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان المكلف بالاستيلاء عليه من غير تقييد ولا تكتيف ما يأتي:
١ - أن الحر لا تثبت عليه اليد التي هي سبب الضمان.
٢ - أنه كان بإمكانه الهرب والدفاع عن نفسه والتخلص مما أصابه.