المطلع على دقائق زاد المستقنع
«فقه الجنايات والحدود»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الثالث]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المُطْلِعْ عَلى دَقَائِق زَاد المُسْتَقْنِع
«فقه الجنايات والحدود»
[٣]
(ح) دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد
المطلع على دقائق زَاد المستقنع فقه الْجِنَايَات وَالْحُدُود/ عبد الْكَرِيم بن مُحَمَّد اللاحم - الرياض ١٤٣٢ هـ ٤ مج
٥٠٤ صفحة: ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٥ - ٦٢ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٣)
١ - الْجِنَايَات (فقه إسلامي)
أ - العنوان
ديوي ٢٥٥ ... ١٢١٩/ ١٤٣٢
رقم الْإِيدَاع: ١٢١٩/ ١٤٣٢
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٥ - ٦٢ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٣)
جَمِيْعُ الحُقُوقِ مَحَفُوظَةٌ
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ - الرياض: ١١٤١٧
هَاتِف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ - فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣
E-mail: [email protected]
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فهذا فقه الحدود
ويشمل الموضوعات الآتية:
١ - المباحث العامة.
٢ - حد الزنا.
٣ - عقوبة اللواط.
٤ - عقوبة إتيان البهيمة.
٥ - حد القذف.
٦ - حد المسكر.
٧ - التعزير.
٨ - حد السرقة.
٩ - حد قطاع الطريق.
١٠ - دفع الصائل.
١١ - قتال البغاة.
١٢ - حد الردة.
أسأل الله أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف
الموضوع الأول المباحث العامة
وفيه أحد عشر مبحثًا هي:
١ - تعريف الحد.
٢ - ما يثبت به الحد.
٣ - حكم إقامة الحد.
٤ - شروط إقامة الحد.
٥ - موضع إقامة الحد.
٦ - الصفة التي يقام عليها الحد.
٧ - ضمان المحدود.
٨ - اجتماع الحدود.
٩ - تأخير إقامة الحد.
١٠ - تخفيف الحد.
١١ - مسؤولية تنفيذ الحد.
المبحث الأول تعريف الحد
وفيه مطلبان هما:
١ - تعريف الحد في اللغة.
٢ - تعريف الحد في الاصطلاح.
المطلب الأول تعريف الحد في اللغة
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الإطلاقات.
المسألة الأولى: التعريف:
الحد في اللغة: المنع، ومنه: العلامات التي تفصل بين الأملاك؛ لأنها تمنع دخول بعضها على بعض.
المسألة الثانية: الإطلاقات:
يطلق الحد على معان كثيرة منها ما يأتي:
١ - المحرمات، ومنه قوله تعالى بعد ذكر ما يحرم على الصائم: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١).
٢ - الواجبات، ومنه قوله تعالى بعد ذكر ما يجب في المطلقات: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (٢).
٣ - العلامات التي تفصل بين الأملاك.
٤ - نهاية الملك من الأرض، فيقال: هذا حد ملك فلان.
٥ - التعريف، وهو الوصف الجامع لأفراد الموصوف المانع من دخول غيرها فيها.
المطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاح
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
٣ - الأمثلة.
المسألة الأولى: التعريف:
الحد في الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعا في معصية.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ما يخرج بكلمة (مقدرة).
٢ - ما يخرج بكلمة (شرعا).
٣ - مايخرج بكلمة (معصية).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (مقدرة):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - المثال.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مقدرة) العقوبة غير المقدرة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بكلمة مقدرة ما يأتي:
١ - التأديب، كضرب الولد على ترك الواجب مثل الصلاة.
٢ - التعزير، كالضرب على ما دون الحد، كمقدمات الزنا والسرقة.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (شرعا):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - المثال.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (شرعا) العقوبة المقدرة بالاجتهاد.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة العقوبة المقدرة بالاجتهاد (ما يقدره القاضي على المعاصي التي لا تقدير فيها من الشرع، ومن ذلك ما يأتي:
١ - حيازة المخدرات.
٢ - ئرويج المخدرات.
٣ - اللمس والتقبيل.
٤ - الوطء من غير إيلاج.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة في معصية:
هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن جميع العقوبات المقدرة شرعا في معصية.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة العقوبات المقدرة شرعا ما يأتي:
١ - حد الزنا.
٢ - حد القذف.
٣ - حد السرقة.
المبحث الثاني ما يثبت به الحد
وفيه مطلبان هما:
١ - الإقرار.
٢ - الشهادة.
المطلب الأول الإقرار
وفيه مسألتان هما:
١ - ثبوت الحد به.
٢ - الرجوع عنه.
المسألة الأولى: ثبوت الحد بالإقرار:
وفيها فرعان هما:
١ - ثبوت الحد.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: ثبوت الحد:
ثبوت الحد بالإقرار لا خلاف فيه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على ثبوت الحد بالإقرار ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - أقام الحد على ماعز بإقراره (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - أقام الحد على الغامدية بإقرارها (٢).
٣ - قوله - ﷺ -: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).
المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار بالحد:
وفيها فرعان هما:
١ - قبول الرجوع.
٢ - أثر الرجوع على الحد.
الفرع الأول: قبول الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور في:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بالحد على قولين:
القول الأول: أنه مقبول.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:
١ - أن ماعزا لما هرب قال رسول الله - ﷺ -: (ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) (٢).
٢ - أن الحد ثبت بالإقرار، فإذا رجع عنه بطل ما ثبت به كالرجوع عن الشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:
١ - أن ماعزا لما هرب لم يترك، ولو كان الرجوع مقبولا لترك؛ لأنه يصبح برجوعه معصومًا فلا يجوز قتله.
٢ - أن الرسول - ﷺ - لم يحمل قتلة ماعز ديته، ولو كان الرجوع مقبولا.
لحملهم إياها؛ لأن قتله يكون بغير حق.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول الرجوع: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن عدم ترك ماعز لما قال: ردوني.
٢ - الجواب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن قتل ماعز بعد رجوعه: أن هروبه وقوله ليس صريحا في الرجوع.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته: أن هروب ماعز وقوله ليس صريحا في الرجوع، وذلك شبهة تسقط بها الدية.
الفرع الثاني: أثر الرجوع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
رجوع المقر بالحد عن إقراره به يسقطه عنه، ويعصمه من إقامته عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه سقوط الحد الثابت بالإقرار بالرجوع عنه: أن الإقرار هو وسيلة إثبات الحد فإذا بطل بطل ما ترتب عليه؛ كرجوع الشهود عن الشهادة.
المطلب الثاني الشهادة
وفيه مسألتان هما:
١ - ثبوت الحد.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: ثبوت الحد:
ثبوت الحد بالشهادة لا خلاف فيه.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على ثبوت الحد بالشهادة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (١).
المبحث الثالث حكم إقامة الحد
وفيه سبعة مطالب هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل الحكم.
٣ - توجيه الحكم.
٤ - الحكمة من إقامة الحد.
٥ - مسؤولية تنفيذ الحكم.
٦ - نية تنفيذ الحكم.
٧ - حضور الحاكم لتنفيذ الحكم.
المطلب الأول بيان الحكم
إقامة الحد واجب لا يجوز تركه أو التساهل فيه.
المطلب الثاني دليل الحكم
من أدلة وجوب إقامة الحد ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣).
المطلب الثالث توجيه إقامة الحد
وجه وجوب إقامة الحدود: أن الدوافع والمغريات في المعاصي تحمل ضعاف النفوس إلى الوقوع فيها، فلو لم تقم الحدود لاستشرى الشر وانتشر الفساد في الأرض، ومن رحمة الله بالعباد أن شرع العقوبات الرادعة لكف أهل الإجرام والمفسدين.
المطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدود
وفيه مسألتان هما:
١ - الحكمة الخاصة بالمحدود.
٢ - الحكمة العامة له ولغيره.
المسألة الأولى: الحكمة الخاصة بالحدود:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكمة.
٢ - دليلها.
الفرع الأول: بيان الحكمة:
الحكمة الخاصة بالمحدود من إقامة الحد عليه: هي تكفير الذنوب ومحو السيئات.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة تكفير الذنب بالحد ما يأتي: