المطلع على دقائق زاد المستقنع
«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الثالث]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(ح) دَار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
اللاحم، عبد الْكَرِيم محمَّد
المطلع على دقائق زَاد المستقنع (فقه الْقَضَاء والشهادات وَفقه الْأَطْعِمَة والذكاة والذبائح). عبد الْكَرِيم بن محمَّد اللاحم - الرياض ١٤٣٢ هـ. ٣ مج
٥٤٧ صفحة؛ ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٩ - ٣٥ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٦ - ٣٦ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٣)
١ - الْفِقْه الْحَنْبَلِيّ ... أ - العنوان
ديوي ٢٥٨.٤ ... ١٠٧٢٢/ ١٤٣٢
رقم الْإِيدَاع: ١٠٧٢٢/ ١٤٣٢
ردمك: ٩ - ٣٥ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
٦ - ٣٦ - ٨٠٩٧ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٣)
جَميْع الحُقوق مَحفُوظَة
الطبْعَة الأولى
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
دَار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ - الرياض: ١١٤١٧
هَاتِف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ - فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣
E-mail: [email protected]
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فهذا فقه الأطعمة.
ويشمل الموضوعات الآتية:
١ - تعريف الأطعمة.
٢ - الأصل في الأطعمة.
٣ - أقسام الأطعمة.
٤ - الانتفاع بمال الغير.
٥ - الذكاة.
٦ - الصيد والذبائح.
أسال الله أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف
الموضوع الأول تعريف الأطعمة
وفيه مبحثان هما:
١ - التعريف اللغوي.
٢ - التعريف الاصطلاحي.
المبحث الأول التعريف اللغوي
الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب مطلقا، سواء كان لآدمي أم غيره.
المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة
وفيه مطلبان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المطلب الأول التعريف
الأطعمة اصطلاحا جمع طعام وهو: ما يقتاته الآدمي، من مأكول أو مشروب.
المطلب الثاني الاشتقاق
اشتقاق الطعام من الطعم بالفتح، وهو ما يدرك بالذوق.
الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الأصل فيها الحل.
الكلام في هذا الموضوع في مبحثين هما:
١ - بيان الأصل.
٢ - الدليل.
المبحث الأول بيان الأصل
الأصل في الأطعمة الحل، كما قال المؤلف.
المبحث الثاني الدليل
من الأدلة على أن الأصل في الأطعمة الإباحة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٢).
٣ - حديث: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها) (٣).
٤ - حديث: (وما سكت عنه فهو عفو) (٤).
الموضوع الثالث أقسام الأطعمة
وفيه مبحثان هما:
١ - البحري.
٢ - البري.
المبحث الأول الأطعمة البحرية
وفيه مطلبان هما:
١ - المراد بالبحري.
٢ - حكمه.
المطلب الأول المراد بالطعام البحري
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المراد بالطعام البحري.
٢ - بيان المراد بالبحر.
المسألة الأولى: بيان المراد بالطعام البحري:
المراد بالطعام البحري ما لا يعيش إلا في الماء.
المسألة الثانية: بيان المراد بالبحر:
المراد بالبحر: الماء الكثير، سواء كان ملحا أم عذبا، وسواء كان جاريا كالأنهار، أم راكدا، كالبرك والآبار، والمحيطات.
المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباح حيوان البحر كله، إلا الضفدع، والتمساح، والحية.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - المحرم.
٢ - المباح.
المسألة الأولى: المحرم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المحرم إجمالا.
٢ - الخلاف فيه.
الفرع الأول: بيان المحرمات البحرية إجمالا:
المحرمات البحرية على الخلاف الآتي فيها هي كما يلي:
١ - التمساح.
٢ - الضفدع.
٣ - الحية.
٤ - الكلب.
الفرع الثاني: الخلاف:
وفيه أربعة أمور هي: (١)
الأمر الأول: الخلاف في التمساح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة التمساح على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مباح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:
١ - نهى النبي - ﷺ - عن أكل كل ذي ناب من السباع (١).
ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.
٢ - أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.
٢ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.
٣ - قوله - ﷺ - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) (٤).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإباحة التمساح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إباحة التمساح: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عن كون التمساح يأكل بني آدم.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه عام مخصوص بأدلة الإباحة.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاستدلال بكون التمساح يأكل بني آدم:
بأن ذلك لا ينتهض للتحريم، بدليل أن هذا الوصف موجود في غيره من المباحات البحرية كالقرش ولم يقتض ذلك تحريمه.
الأمر الثاني: الخلاف في الضفدع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في تحريم الضفدع على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مباح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم الضفدع بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - نهى عن قتله (١).
٢ - أنه مستخبث فيدخل في قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٢).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة الضفدع بما تقدم في الاستدلال لإباحة التمساح.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الضفدع: أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة هذا القول: بأنها عامة مخصوصة بأدلة التحريم.
الأمر الثالث: الخلاف في الحية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في تحريم حية البحر على قولين:
القول الأول: أنها حرام.
القول الثاني: أنها حلال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم حية البحر: بأنها مستخبثة فتدخل في قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة حية البحر بما تقدم في الاستدلال لإباحة التمساح.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة حية البحر: ضعف وجهة المانعين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة القول بالتحريم: بأن الاستخباث أمر نسبي فلا ينتهض للتحريم، لوجود من يستخبث المباح بالنص، كالضب والجراد.
الأمر الرابع: الخلاف في الكلب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة كلب البحر على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه حلال.