المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تقديم أصحاب المعالي

الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي

الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد

الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي

الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

تأليف

دبيان بن محمد الدبيان

المجلد الرابع

دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الدبيان، دبيان محمد

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ

٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.

ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١

١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان

ديوي ٢٥٣

٤٧٠٦/ ١٤٣٢

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٤٣٤ هـ

الطبعة الثانية

للطلب الاتصال

بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي

ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٤)

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،،

فهذا هو المجلد الرابع من عقد البيع، وقد تناولت في المجلدات الثلاثة السابقة: الباب الأول: وكان يعنى بدارسة المال وبيان أنواعه.

والباب الثاني: وكان يعنى بدراسة حكم البيع، وبيان أركانه.

والباب الثالث: وكان يعنى بدراسة صيغ التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول).

والباب الرابع، وكان يعنى بالشروط المتعلقة بالعاقدين.

والباب الخامس، وكان يعنى بأحكام المعقود عليه (المبيع والثمن).

وكنت قد تناولت جزءًا من مباحث الباب السادس، والذي يعنى بدراسة موانع البيع، (البيوع المنهي عنها)، ولم نستكمل مباحثه، وهذا المجلد بكامله سوف يخصص إن شاء الله تعالى لبحث بعض مسائل هذا الباب، وكان آخر ما تطرقت إليه في المجلد السابق البيوع المنهى عنها من أجل الغرر، (الغرر بسبب الجهالة) والمسائل التالية هي استكمال لهذا الجزء من هذا الباب، ونتناول معه أيضًا البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، والبيوع المنهي عنها من أجل القمار، وستكون خطة البحث فيه إن شاء الله تعالى على النحو التالي:

المسألة الرابعة: في بيع الأعمى وشرائه

المسألة الخامسة: في بيع المغيبات في الأرض

المسألة السادسة: في بيع ما مأكوله في جوفه.

المسألة السابعة: في بيع أسهم الشركات المساهمة

المطلب الثاني: في بيع الأنموذج:

المطلب الثالث: في حكم البوفيه المفتوح:

المطلب الرابع: في بيع اللبن في الضرع:

المطلب الخامس: بيع الحمل في البطن:

المسألة الأولى: بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه

المسألة الثانية: بيع الحيوان بشرط الحمل:

المطلب السادس: في بيع الصوف علي الظهر

المطلب السابع: في بيع شاة غير معينة من قطيع أو ثوب من الثياب

المطلب الثامن: في بيع النوى في التمر

المطلب التاسع: في بيع المسك في فأرته

المطلب العاشر: في بيع المنابذة والملامسة

المطلب الحادي عشر: في بيع الحصاة

المطلب الثاني عشر: في النهي عن بيع عسب الفحل

المسألة الأولى: في تعريف عسب الفحل وعلاقته ببيع الغرر

المسألة الثانية: خلاف العلماء في النهي عن بيع عسب الفحل

المطلب الثالث عشر: بيع ضربة الغائص

المسألة الأولى: تعريف ضربة الغائص

المسألة الثانية: في حكم بيع ضربة الغائص وقنص الصائد

المطلب الرابع عشر: الثنيا المجهولة في البيع

مسألة: في بيع الصبرة من الطعام واستثناء جزء معلوم منه

المطلب الخامس عشر: في عقد التأمين

تمهيد: في تعريف التأمين وعلاقته ببيع الغرر

المسألة الأولى: عناصر عقد التأمين

المسألة الثانية: خصائص عقد التأمين التجاري

المسألة الثالثة: في أنواع التأمين التجاري

المسألة الرابعة: حكم التأمين التجاري

المسألة الخامسة: في التأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)

المسألة السادسة: في التأمين التعاوني

الحكم الأول: في تعريف التأمين التعاوني وبيان أقسامه

الحكم الثاني: في حكم التأمين التعاوني

الفرع الثاني: الغرر بسبب عدم القدرة على عدم التسليم

المطلب الأول: خلاف العلماء في بيع الضال والمفقود.

المطلب الثاني: في بيع السمك في الماء

المطلب الثالث: بيع المعدوم

المطلب الرابع: في بيع المغصوب

المسألة الأولى: بيع المغصوب على غاصبه

المسألة الثانية: بيع المغصوب على غير غاصبه

المطلب الخامس: بيع ما ليس عند البائع

الفصل الأول: الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع

الفصل الثاني: خلاف العلماء في تفسير حديث (لا تبع ما ليس عندك)

الفصل الثالث: في بيع مالا يملكه البائع

المبحث الأول: أن يبيعه سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته

الفرع الأول: أن يكون المبيع حالًا

الفرع الثاني: أن يكون المبيع مؤجلا

المبحث الثاني: في بيع الرجل سلعة معينة لا يملكها

الفرع الأول: أن يبيع ملك غيره لحظ مالكه

الفرع الثاني: أن يبيع ملك غيره لحظ نفسه

المطلب السادس: في النهى عن القمار

المسألة الأولى: تعريف القمار وعلاقته بالغرر

المسألة الثانية: في حكم القمار

المسألة الثالثة: الحكمة من تحريم القمار

المسألة الرابعة: المعاملات المحرمة بسبب القمار

المطلب الأول: تعريف الحوافز المالية في المعاملات التجارية

المطلب الثاني: الأصل في الحوافز التجارية

المطلب الثالث: في حكم الحوافز إذا تضمنت إلحاق الضرر بصغار المستثمرين

المطلب الرابع: في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها

الصورة الأولى: أن تبذل الحوافز بلا مقابل

الصورة الثانية: أن يكون بذل الحافز مشروطًا بالشراء

المسألة الأولى: ربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر

المسألة الثانية: ربط السلعة بهدية مجهولة

القسم الأول: أن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة

القسم الثاني: أن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع

المسألة الثالثة: أن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم

الحال الأولى: أن يزاد في قيمة السلعة من أجل الهدية

فرع: لو كان السحب على أموال المتبرعين لجهة خيرية

الحال الثانية: ألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية

الصورة الثالثة: أن يكون بذل الهدية دون وعد سابق على الشراء

الصورة الرابعة: جوائز البنوك على حسابات التوفير

الصورة الخامسة: بطاقات التخفيض

المسألة الأولى: التعريف ببطاقات التخفيض وبيان أقسامها.

المسألة الثانية: توصيف العلاقة بين أطراف البطاقة الثلاثة.

المسألة الثالثة: حكم بطاقات التخفيض العامة

المسألة الرابعة: حكم بطاقات التخفيض الخاصة

الفصل الثالث: البيوع المنهي عنها من أجل الضرر

تمهيد: في تعريف الضرر.

المبحث الأول: الأمور التي نهي عنها حماية أو نفعًا للسوق

الفرع الأول: في الاحتكار

المسألة الأولى: في تعريف الاحتكار

المسألة الثانية: في خلاف العلماء في حكم الاحتكار

المسألة الثالثة: في شروط الاحتكار

المسألة الرابعة: ما يجري فيه الاحتكار

المسألة الخامسة: في إجبار المحتكر على بيع ماله

المسألة السادسة: إذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل

المسألة السابعة: في إخراج الطعام من بلد إلى آخر

الفرع الثاني: منع البيع بأقل من سعر السوق حماية له.

الفرع الثالث: في حماية السوق عن طريق تسعير السلع

المسألة الأولى: في حكم التسعير

المسألة الثانية: الحالات التي يسوغ فيها التسعير

الفرع الرابع: حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي

المسألة الأولى: في الأحاديث الواردة في الباب

المسألة الثانية: علاقة النهي عن بيع الحاضر للباد بنفع السوق

المسألة الثالثة: تعريف الحاضر للبادي

المسألة الرابعة: معنى النهي عن يبع الحاضر للبادي

المسألة الخامسة: حكم بيع الحاضر للبادي

المسألة السادسة: شروط تحريم بيع الحاضر للبادي

المسألة السابعة: الحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادي.

المسألة الثامنة: حكم الشراء للبادي

المسألة التاسعة: النهي عن بيع الحاضر للباد أذن بغبنه

المسألة العاشرة: هل ينصح الحاضر للبادي.

هذا آخر ما استوعبه هذا المجلد من خطة البحث المتعلقة بعقد البيع، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية خطة البحث في المجلدات القادمة، أسأل الله العظيم العون والتوفيق.

* * *

المسألة الرابعة

في بيع الأعمى وشرائه

[م - ٣٠٦] يدخل في بيع ما لم يره العاقد بيع الأعمى وشراؤه، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح، وهو مذهب الجمهور، وقول في مذهب الشافعية ^١. على خلاف بينهم، هل يشترط الوصف، أو يصح بدونه على ما قدمنا في بيع الغائب؟

فقيل: يصح مطلقًا بالوصف وبدونه، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: يصح بالوصف أو ما يقوم مقامه، وهذا مذهب المالكية.

قال ابن عبد البر: «جائز عند مالك بيع الأعمى، وشراؤه، في السلم وغيره، إذا وصف له الشيء صفة معلومة، أو كان معه من يراه له ممن يرضى ذلك منه» ^٢.

وقال في الروض المربع: «يصح بيع الأعمى وشراؤه، بالوصف، واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به» ^٣.

القول الثاني:

لا يصح، وهو مذهب الشافعية ^١، بناء على أصل مذهبهم في عدم جواز بيع المعين الموصوف إذا كان غائبًا.

قال النووي: «إن لم يجز بيع الغائب ولا شراؤه، لم يجز بيع الأعمى وشراؤه، وإلا فوجهان، أصحهما: لا يجوز أيضًا، إذ لا سبيل إلى رؤيته، فيكون كبيع الغائب ...» ^٢.

القول الثالث:

لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه إذا كان المبيع جزافًا؛ لأنه في الحالة هذه يشترط رؤية المبيع، ذكر ذلك بعض المالكية ^٣.

والخلاف في هذه المسألة والأدلة فيها راجع إلى المسألة التي قبلها، وهو هل رؤية المبيع شرط في البيع، أو تكفي الصفة، جاء في النكت والفوائد على مشكل المحرر: «قال القاضي وغيره: شراء الأعمى وبيعه جائز على قياس المذهب، وأن الرؤية ليست بشرط في عقد البيع، وإنما الاعتبار بالصفة، وهذا يمكن في حق الأعمى» ^٤.

وما رجحته في مسألة بيع الغائب أرجحه هنا، وأن الأعمى إذا كان يمكنه إدراك حقيقة المبيع بدون رؤية كما لو كان يدرك بالشم كالطيب، أو بالذوق كالمأكول فهذا لا يحتاج إلى اشتراط الرؤية أصلًا.

وإن كان المبيع لا يدرك إلا بالرؤية أو بالوصف، ولا يدرك عن طريق اللمس أو الشم أو الذوق، فإن اشترى الشيء بدون صفة كان له الخيار مطلقًا مدة معلومة بما يكفي تجربة المبيع، والوقوف على حقيقته، وإن اشترى الشيء بالصفة، فإن طابقت الصفة الموصوف لم يكن له الخيار، وإن اختلفت الصفة كان له الخيار في ذلك للخلف في الصفة، والله أعلم.

* * *

المسألة الخامسة

في بيع المغيبات في الأرض

[م - ٣٠٧] يدخل في بيع ما لم يره العاقد بيع المغيبات في الأرض. وقد ذكرنا من شروط المبيع أن يكون معلومًا برؤية أو صفة، فما حكم بيع بعض النباتات المستترة في الأرض كاللفت والجزر والفجل والبصل والبطاطس ونحوها؟ فهل كون هذه المغيبات لا يمكن رؤيتها، لا يصح بيعها حتى يتم قلعها وتتم معاينتها، أو يصح بيعها باعتبار أن أهل الخبرة يستدلون بما ظهر منها على ما بطن؟

وقبل الجواب أود أن ألفت الانتباه بأن المسألة محصورة فيما إذا كان المستتر في الأرض هو المقصود في الصفقة دون ما ظهر. أما ما كان يقصد منه فروعه وأصوله، كالبصل، والفجل. أو كان المقصود فروعه فقط، فالأولى جواز بيعه.

يقول ابن قدامة عن بيع المغيبات: «أما إذا كان مما تقصد فروعه وأصوله، كالبصل المبيع أخضر والكراث والفجل، أو كان المقصود فروعه فالأولى جواز بيعه؛ لأن المقصود منه ظاهر، فأشبه الشجر والحيطان التي لها أساسات مدفونة، ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعًا فلا تضر جهالته، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع مع الحيوان ...» ^١.

أما إذا كان المقصود منه أصوله فقط، ففي جواز بيعه، وهو كامن في الأرض خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز بيع المغيبات في الأرض على خلاف بينهم في شروط الجواز.

فذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى جواز بيع المغيبات في الأرض إن علم وجوده، ويكون مشتريًا شيئًا لم يره.

إلا أن أبا حنيفة يثبت للمشتري الخيار مطلقًا ما لم ير الكل ويرض به، سواء كان يباع كيلًا، أو وزنًا، أو عددًا.

وذهب صاحباه إلى أن المبيع إن كان مما يكال، أو يوزن بعد القطع كالجزر والثوم والبصل، وقلع المشتري بعضه بإذن البائع، أو قلعه البائع، فإن رضي بالمقلوع لزمه البيع بالباقي ^١؛ لأن الرضا ببعض المكيل بعد رؤيته رضا بالكل؛ لأن رؤية بعضه تدل على الباقي.

وإن كان المغيب يباع بعد القلع عددًا، كالسلق والفجل لا يلزمه المبيع ما لم ير الكل، ويرض به؛ لأن رؤية البعض منه لا تفيد العلم بحال الباقي؛ للتفاوت الفاحش بين الصغير والكبير من هذا الجنس، فلا يحصل المقصود برؤية البعض، فيبقى على خياره ^٢.