المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد الخامس
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٥)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فهذا هو المجلد الخامس من عقد البيع، وسوف نكمل فيه إن شاء الله مباحث الباب السادس المتعلق بموانع البيع، أو البيوع المنهي عنها، ونذكر معه الباب السابع والمتعلق بالشروط الجعلية في عقد البيع، أسأل الله ﷾ الإعانة والسداد.
وستكون خطة البحث في هذا المجلد على النحو التالي:
الفرع الخامس: المنع من تلقي الركبان نفعًا للسوق وحماية للجالب.
المسألة الأولى: الأحاديث في النهي عن تلقي الركبان.
المسألة الثانية: علاقة النهي عن تلقي الركبان بنفع السوق.
المسألة الثالثة: الحكم التكليفي لتلقي الركبان.
المسألة الرابعة: الحكم الوضعي لتلقي الركبان.
المبحث الثاني: البيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم.
الفرع الأول: البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه.
المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في الباب.
المسألة الثانية: الحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه.
المسألة الثالثة: الحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه.
المسألة الرابعة: البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة.
المسألة الخامسة: في الاتفاق على ترك المزايدة.
الفرع الثاني: النهي عن النجش.
المسألة الأولى: تعريف النجش.
المسألة الثانية: الحكم التكليفي للنجش.
المسألة الثالثة: الحكم الوضعي لبيع النجش.
الفرع الثالث: في النهي عن بيع المضطر.
المسألة الأولى: في معني بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه.
المسألة الثانية: في حكم بيع المضطر.
الفرع الرابع: في النهي عن الغش في البيوع.
المسألة الأولى: تعريف الغش.
المسألة الثانية: الحكم التكليفي للغش.
المسألة الثالثة: الحكم الوضعي للبيع الذي وقع فيه غش.
الفرع الخامس: في النهي عن بيع المخدرات.
المسألة الأولى: تعريف المخدرات.
المسألة الثانية: حكم بيع المخدرات.
الفرع السادس: أن يكون العقد مشروعًا والباعث عليه غير مشروع.
الفصل الرابع: في البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها.
المبحث الأول: في الوقف.
الفرع الأول: في حكم بيع الوقف.
الفرع الثاني: في بيع رباع مكة ودورها.
الفرع الثالث: في بيع أرض الخراج.
المسألة الأولى: توطئة.
المسألة الثانية: خلاف العلماء في بيع الخراج.
الفرع الرابع: في بيع فضل الماء والكلأ.
الفصل الخامس: ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان.
المبحث الأول: البيع في المسجد.
المبحث الثاني: البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني.
المسألة الثانية: الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني.
المسألة الثالثة: البيع في حال السعي للجمعة.
المسألة الرابعة: هل يقاس على البيع سائر العقود.
المسألة الخامسة: في بيع من لا تلزمه الجمعة.
الباب السابع: الشروط في البيع (الشروط الجعلية).
التمهيد: وفيه مبحثان.
المبحث الأول: الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع.
المبحث الثاني: الأصل في الشروط الجواز والصحة.
المبحث الثالث: الشرط العرفي كالشرط اللفظي.
الفصل الأول: الشروط الصحيحة المعتبرة في العقود.
المبحث الأول: اشتراط ما يقتضيه العقد.
الفصل الثاني: اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه.
الفرع الأول: اشتراط الحمل في الدابة.
الفرع الثاني: اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن.
الفرع الثالث: في اشتراط أن يكون الحيوان معلمًا.
الفرع الرابع: في اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل.
الفصل الثالث: من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه.
المبحث الأول: بيان معني هذا الشرط.
المبحث الثاني: في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه.
الفرع الأول: اشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد.
المطلب الأول: في اشتراط الرهن في العقد.
المطلب الثاني: في اشتراط الكفيل في العقد.
المطلب الثالث: اشتراط التأجيل في العقد.
المطلب الرابع: الأحكام المتعلقة بالأجل.
المسألة الأولى: أن يكون الأجل معلوما.
المسألة الثانية: أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع.
المسألة الثالثة: اشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه.
المسألة الرابعة: في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية.
المسألة الخامسة: إذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين.
المسألة السادسة: في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.
الفرع الثاني: اشتراط مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد.
المبحث الرابع: تعدد الشروط الصحيحة في المبيع.
المبحث الخامس: إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح.
الفرع الأول: إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه.
الفرع الثاني: إذ لم يف وعاد ذلك بالنفع على المعقود عليه.
الفصل الرابع: في الشروط الفاسدة.
المبحث الأول: في الشروط التي تخالف نصًا شرعيا.
فرع: حكم البيع مع وجود شرط محرم.
المبحث الثاني: حكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد.
الفرع الأول: إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب.
الفرع الثاني: إذا باعه بشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده.
المبحث الثالث: اشتراط أحد المتعاقدين مع البيع عقدًا آخر.
الفرع الأول: إذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه.
الفرع الثاني: إذا اجتمع مع عقد البيع عقد آخر غير القرض.
المبحث الرابع: من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم.
المبحث الخامس: الشروط التي تعلق العقد.
الفرع الأول: شروط التعليق.
الفرع الثاني: أثر التعليق على التصرفات.
الفرع الثالث: خلاف العلماء في تعليق البيع على شرط.
الفرع الرابع: تعليق فسخ البيع على شرط.
المبحث السادس: اشتراط البراءة من العيوب.
الفرع الأول: تعريف البيع على البراءة.
الفرع الثاني: في أقسام البراءة.
الفرع الثالث: في البراءة من العيب المعلوم.
الفرع الرابع: في البراءة من العيب المجهول.
الفرع الخامس: الإبراء من المجهول.
الفرع السادس: الحكم الوضعي للعقد إذا اقترن به شرط البراءة.
المبحث السابع: بيع العربون.
الفرع الأول: في تعريف بيع العربون.
الفرع الثاني: غرض العاقد من بيع العربون.
الفرع الثالث: شروط بيع العربون عند من يجيزه.
الفرع الرابع: خلاف العلماء في بيع العربون.
الفرع الخامس: بعض المعاملات التي تشبه بيع العربون وليست منه.
المبحث الثامن: في الشرط الجزائي.
الفرع الأول: في تعريف الشرط الجزائي.
الفرع الثاني: شروط استحقاق الشرط الجزائي.
الفرع الثالث: إذا كان الشرط الجزائي تعويضًا عن ضرر فما نوع الضرر الذي يستحق عليه التعويض.
الفرع الرابع: حكم العقد إذا تضمن شرطًا جزائيًا.
المسألة الأولى: الشرط الجزائي في مقابل التأخير عن تنفيذ الأعمال.
المسألة الثانية: الشرط الجزائي في مقابل الديون.
المطلب الأول: الاتفاق على دفع غرامة مالية عند تأخر المدين عن الأداء.
المطلب الثاني: في أخذ الغرامة المالية من المماطل في السداد.
المطلب الثالث: سقوط الأجل إذا لم يسدد في وقته المحدد.
هذا ما أمكن استيعابه في هذا المجلد من خطة البحث، وستكون بقية مباحث عقد البيع محل العناية في المجلدين التاليين، نسأل المولى سبحانه العون والسداد، إنه على كل شيء قدير.
* * *
الفرع الخامس
المنع من تلقي الركبان نفعًا للسوق وحماية للجالب
المسألة الأولى
الأحاديث في النهي عن تلقي الركبان
[م- ٣٥٨] وردت أحاديث كثيرة في النهي عن تلقي الركبان، منها:
(ح - ٢٨٤) ما رواه البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس ﵁، قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد ١.
(ح-٢٨٥) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله - ﷺ - قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر ٢.
معنى تلقي الركبان:
التلقي: المقصود به الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت ونحوه.
والركبان: جمع راكب، والتعبير جرى به على الغالب، والمراد به القادم، سواء أكانوا ركبانًا، أو مشاة، جماعة، أم واحدًا.
وقد روي النهي عن التلقي بألفاظ مختلفة، من حديث أبي هريرة وغيره:
فحديث الأعرج عن أبي هريرة: (لا تلقوا الركبان).
ورواية ابن سيرين، عن أبي هريرة: (لا تلقوا الجلب).
ورواية أبي صالح وغيره، عن أبي هريرة: (لا تلقوا السلع).
والركبان: هو الغالب على تعبير الشافعية، والحنابلة، وتلقي الجلب هو الغالب على تعبير الحنفية، وعبر المالكية بتلقي السلع. والمعنى في كل ذلك واحد.
وهل يعتبر من التلقي إذا وصل بائع البضاعة إلى السوق قبل البضاعة، فاشتراها مشتر منه قبل أن تعرض على الباعة، أو وصلت البضاعة إلى السوق قبل صاحبها، فخرج أحد الباعة ليتلقاه، ويشتري منه، فهل يعتبر هذا من التلقي؟
وللجواب، يقال: إذا وصل بائع البضاعة المجلوبة إلى السوق قبل أن تصل بضاعته، فاشتراها منه رجل، فقد قال الباجي:
«روى ابن المواز، عن مالك، فيمن جاءه طعام، أو بز، أو غيره، فوصل إليه خبره، وصفته على مسيرة يوم، أو يومين، فيخبر بذلك، فيشتريه منه رجل، فلا خير فيه وهذا من التلقي.
ووجه ذلك: ما قدمناه، من أنه شراء السلع قبل وصولها الأسواق وإنما الاعتبار على هذا بوصول السلع، ووصول بائعها» ١.
أما إذا وصلت البضاعة إلى السوق قبل صاحبها، فتلقاه مشتر، فقد قال الباجي: «لو وصلت السلع السوق ولم يصل بائعها، فخرج إليه من يتلقاه،
ويشتريها منه قبل أن يهبط إلى الأسواق، ويعرف الأسعار، فلم أر فيه نصًا وعندي أنه من التلقي الممنوع والله أعلم» ١.
ويستثنى من منع التلقي:
الأول: البضائع التي تتعرض للتلف في حالة تبليغها للأسواق.
قال الباجي: «ما كان يضر بالناس تبليغه الأسواق، كالفواكه، والثمار التي يلحق أهل الأصول ضرر بتفريق بيعها، ومحتاجون إلى بيعها جملة ممن يجنيها، أو يبقيها في أصلها ويدخلها إلى الأمصار والقرى بقدر ما يتأتى له من بيعها، فقد روى ابن القاسم عن مالك في العتبية في الأجنة التي تكون حول الفسطاط من نخيل، وأعناب، يخرج إليها التجار، فيشترونها، ويحملونها في السفن إلى الفسطاط للبيع لا بأس بذلك ...» ٢.
فالجواز هنا ظاهر لأمرين:
(أ): أن المنهي عنه هو تلقي الجلب، وما اشتري في أصوله لم يجلب أصلًا حتى يكون المتلقي قد قطع الطريق على الجالب، وحرمه وحرم السوق من
بضاعته، وإنما خرج إلى الحائط والبستان في مكانه، فمثله مثل من يستورد البضائع من أماكن صناعتها، ليجلبها إلى السوق.
قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا في جواز خروج الناس إلى البلدان، في الأمتعة، والسلع، ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظر، وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق، وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق» ١.
(ب): ما أشار الباجي فيه إلى الضرر الحاصل من قطع الفواكه من أصولها، فقد تفسد على صاحبها، فاحتاج إلى بيعها في أصولها على من يملك تحصيلها شيئًا فشيئًا، ويعرض بالسوق منها على قدر حاجة السوق.
الثاني مما يستثنى:
البضائع التي تأتي بالبواخر، ولو كانت خارج السوق، إذا تلقاها أحد، واشترى منهم بالساحل، ولو لم يكن هو محل سوق تلك البضائع.
وقال الباجي أيضًا: «ما أرسي بالساحل من السفن بالتجار، فلا بأس أن يشتري منهم الرجل الطعام وغيره، فيبيعه بها، إلا أن يقصد الضرر، والفساد، فلا يصلح؛ لأنه من باب الحكرة.
ووجه ذلك: أن هذا منتهى سفر الوارد (الجالب) فلا يكلف سفرًا آخر؛ لأن ذلك مضر به، كما لو كان السفران في البر» ٢.
الثالث مما يستثنى:
إذا كان منزل المتلقي خارجًا عن البلد التي جلبت له بمسافة لا تقل عن ستة أميال، أو خرج إليهم بمقدار تلك المسافة.
قال الدسوقي: «اختلف هل النهي عن التلقي مقيد بما إذا كان على أقل من ستة أميال. فإذا كان على ستة أميال فلا يحرم ; لأن هذا سفر لا تلقي.
وقيل: إن النهي إذا كان التلقي على مسافة، فرسخ: أي ثلاثة أميال، فلا يحرم التلقي، إذا كان على مسافة أكثر منها.
وقيل: إن النهي إذا كان التلقي على مسافة ميل فإن كان التلقي على مسافة أزيد من الميل فلا يحرم. والأول أرجحها» ١. اهـ
وهذا التفصيل خاص للمالكية، والنصوص مطلقة، ليس فيها هذا التقييد، وقد انتقده القرطبي في المفهم، قال ﵀: «اختلف أصحابنا في مسافة منع ذلك، فقيل: يومان، وقيل: ستة أميال، وقيل: قرب المصر.
قلت: - والقائل القرطبي - هذه التحديدات متعارضة، لا معنى لها، إذ لا توقيف، وإنما محل المنع أن ينفرد المتلقي بالقادم، خارج السوق، من حيث لا يعرف ذلك أهل السوق غالبًا، وعلى هذا فيكون ذلك في القريب والبعيد حتى يصح قول بعض أصحابنا: لو تلقى الجلب في أطراف البلد، أو أقاصيه لكان متلقيًا منهيًا عنه، وهو الصحيح لنهيه - ﷺ - في الرواية الأخرى: عن تلقي السلع حتى تورد الأسواق، فلو لم يكن للسلعة سوق فلا يخرج إليه؛ لأنه التلقي المنهي عنه، غير أنه يجوز أن يشتري في أطراف البلد؛ لأن البلد كله سوقها» ٢.
* * *