المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد السادس
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٦)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمابعد،،
فهذا هو المجلد السادس من عقد البيع، وقد خصصته لدراسة الخيار في عقد البيع، ولما كان الخيار في العيب مباحثه متشعبة وتقسيماته كثيرة فضلت أن أجعله كتابًا بدلًا من كونه بابًا من أبواب عقد البيع، وقسمت هذا الكتاب إلى أبواب وفصول ومباحث وفروع على الطريقة السابقة، وقد قسمت الخيار إلى نوعين: خيار بسبب التروي، وخيار بسبب النقيصة، واستوعب هذا المجلد كامل خيار التروي بأنواعه الثلاثة: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الرؤية. وتناولت فيه أيضًا من خيار النقيصة خيار العيب، وخيار فوات الوصف أو الشرط، وسوف يستكمل خيار النقيصة إن شاء الله تعالى في مطلع المجلد السابع، أسأل الله ﷾ العون والتوفيق. وستكون الخطة في هذا المجلد على النحو التالي.
كتاب: الخيار في البيع.
التمهيد: ويشمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الخيار.
المبحث الثاني: في أنواع الخيار.
المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الخيار.
الباب الأول: في خيار التروي.
الفصل الأول: في خيار المجلس.
المبحث الأول: في تعريف خيار المجلس.
المبحث الثاني: في مشروعية خيار المجلس.
المبحث الثالث: في العقود التي يثبت فيها خيار المجلس.
الفرع الأول: العقود التي لا يدخلها خيار المجلس قولًا واحدًا.
الفرع الثاني: في العقود المختلف في ثبوت خيار المجلس فيها.
المبحث الرابع: خيار المجلس في حال اختلف مكان المتعاقدين.
الفرع الأول: البيع بالهاتف ونحوه.
الفرع الثاني: خيار المجلس في حال كان البيع عن طريق الكتابة.
المبحث الخامس: حد التفرق بالأبدان عند القائلين بخيار المجلس.
المبحث السادس: في خيار المجلس حال الإكراه.
الفرع الأول: الإكراه على البقاء معا.
الفرع الثاني: الإكراه على التفرق.
المبحث السابع: إبطال الخيار بالجنون والإغماء.
المبحث الثامن: إذا خرس أحد العاقدين في مجلس الخيار.
المبحث التاسع: مفارقة العاقد خوفًا من الفسخ.
المبحث العاشر: التفرق بالهرب هل يبطل الخيار.
المبحث الحادي عشر: ملك المبيع زمن خيار المجلس.
الفرع الأول: ملك النماء في زمن الخيار.
المسألة الأولى: ملك النماء المتصل زمن الخيار.
المسألة الثانية: ملك النماء المنفصل زمن الخيار.
المبحث الثاني عشر: أسباب انتهاء خيار المجلس.
الفرع الأول: إسقاط الخيار ابتداء.
الفرع الثاني: تفرق المتعاقدين من المجلس.
الفرع الثالث: إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد.
مسألة: معنى قوله في الحديث (إلا بيع الخيار).
المطلب الأول: الخلاف في بقاء خيار الساكت.
المطلب الثاني: الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر).
الفرع الرابع: في انتهاء خيار المجلس بموت أحد العاقدين.
الفرع الخامس: في انتهاء الخيار بالتصرف في المبيع.
الفرع السادس: انتهاء الخيار باختيار الفسخ.
الفصل الثاني: خيار الشرط.
المبحث الأول: تعريف خيار الشرط.
المبحث الثاني: في حكم خيار الشرط.
المبحث الثالث: في اشتراط الخيار لأجنبي.
المبحث الرابع: في حكم الخيار إذا كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد.
المبحث الخامس: في مدة خيار الشرط.
المبحث السادس: إذا شرط الخيار ولم تذكر مدته.
المبحث السابع: ابتداء مدة خيار الشرط.
المبحث الثامن: في اتصال مدة الخيار وموالاتها.
المبحث التاسع: في محل خيار الشرط.
الفرع الأول: اشتراط خيار الشرط قبل العقد.
الفرع الثاني: اشتراط خيار الشرط بعد العقد.
المبحث العاشر: العقود التي يصح فيها خيار الشرط.
المبحث الحادي عشر: الملك والتصرف في زمن خيار الشرط.
فرع: استعمال المبيع زمن الخيار.
المبحث الثاني عشر: الانتفاع من المبيع بغير تجربته.
المبحث الثالث عشر: في تسليم المبيع والثمن زمن الخيار.
المبحث الرابع عشر: النماء في زمن الخيار.
المبحث الخامس عشر: إذا تلف المبيع في زمن خيار الشرط.
المبحث السادس عشر: أسباب انتهاء خيار الشرط.
الفرع الأول: انتهاء خيار الشرط بالموت.
الفرع الثاني: انتهاء خيار الشرط باختيار الفسخ.
مسألة: لا يفتقر الفسخ إلى حضور صاحبه ولا إلى أذنه ولا إلى حكم قاض.
الفرع الثالث: انتهاء خيار الشرط بالإجارة.
الفرع الرابع: انتهاء الخيار بانتهاء المدة.
المسألة الأولى: في دخول الغاية في شرط الخيار.
المسألة الثانية: إذا اختار الفسخ بعد انتهاء مدة الخيار بيوم أو يومين.
الفرع الخامس: في انتهاء خيار الشرط بالجنون والإغماء.
المبحث السابع عشر: ضوابط وتوقيعات مهمة في خيار الشرط والمجلس.
الفصل الثالث: من خيارات التروي خيار الرؤية.
المبحث الأول: تعريف خيار الرؤية.
المبحث الثاني: العقود التي يدخلها خيار الرؤية.
المبحث الثالث: شروط خيار الرؤية.
الشرط الأول: عدم رؤية المبيع.
الشرط الثاني: أن يكون المبيع مما يتعين بالتعين.
الشرط الثالث: كون المعقود عليه مما يقبل الفسخ.
المبحث الرابع: خلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية.
المبحث الخامس: مبطلات خيار الرؤية.
المبحث السادس: انتهاء خيار الرؤية.
الفرع الأول: انتهاء الخيار بالرضا بالمبيع.
الفرع الثاني: انتهاء خيار الرؤية بالفسخ.
الفرع الثالث: انتهاء الخيار باستنفاذ وقته.
الباب الثاني: في خيار النقيصة.
الفصل الأول: في خيار العيب.
المبحث الأول: تعريف خيار العيب.
المبحث الثاني: حكم كتمان العيب.
الفرع الأول: الحكم التكليفي لكتمان العيب.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي لكتمان العيب.
المبحث الثالث: العقود التي يدخلها خيار العيب.
المبحث الرابع: خيار العيب يثبت بلا اشتراط.
المبحث الخامس: خيار العيب لا يمنع وقوع الملك للمشتري.
المبحث السادس: خيار العيب يورث.
المبحث السابع: خيار العيب على التراخي.
المبحث الثامن: الرد بالعيب يفسخ العقد من أصله، أو من حينه.
المبحث التاسع: شروط الرد بالعيب.
الشرط الأول: الجهل بالعيب.
الشرط الثاني: كون العيب مؤثرًا.
الشرط الثالث: أن يكون حدوث العيب في وقت ضمان البائع للمبيع.
الشرط الرابع: عدم اشتراط البراءة من العيب.
الشرط الخامس: ألا يتمكن من إزالة العيب بلا مشقة.
المبحث العاشر: في ثبوت خيار الرد في العيب.
الفرع الأول: أن يتعذر رد السلعة المعيبة.
الفرع الثاني: أن تكون السلعة المعيبة قائمة بحالها لم تتغير.
الفرع الثالث: إذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة.
الفرع الرابع: في إلزام البائع بالأرش ونحوه.
المبحث الحادي عشر: موانع الرد بالعيب.
المانع الأول: الرضا بالعيب.
الفرع الأول: استغلال المبيع للضرورة هل يمنع الرد؟
الفرع الثاني: تجربة المبيع بعد العلم بالعيب هل يسقط حق الرد؟
المانع الثاني: تغير المبيع عند المشتري.
الفرع الأول: تغير المبيع بتحوله إلى عين أخرى لا يجوز تملكها.
الفرع الثاني: تغير المبيع بالزيادة.
المسألة الأولى: تغير المبيع بالزيادة المتصلة.
المسألة الثانية: تغير المبيع بالزيادة المنفصلة.
المطلب الأول: الزيادة إذا كانت من غير عين المبيع.
المطلب الثاني: الزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع.
الفرع الثالث: تغير المبيع بالنقص.
المسألة الأولى: أن يكون النقص بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع.
المطلب الأول: إسقاط الرد بحلب المصراة.
المطلب الثاني: نقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه ونحوه.
المسألة الثانية: أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري.
المانع الثالث: تلف المبيع عند المشتري.
المانع الرابع: زوال العيب عند المشتري.
المانع الخامس: العلم بالعيب بعد زوال الملك بالمبيع.
الحالة الأولى: أن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء.
الحالة الثانية: أن يخرج المبيع من ملكه، ويعود كله إليه.
الفرع الأول: أن يرجع المبيع بسبب جديد كالبيع والهبة.
الفرع الثاني: أن يرجع المبيع بسبب فسخ العقد.
الحال الثالثة: أن يخرج بعض المبيع من ملك المشتري ويبقي بعضه.
فرع: إذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة.
الفصل الثاني: خيار فوات الوصف أو الشرط.
المبحث الأول: تعريف خيار فوات الوصف أو الشرط.
المبحث الثاني: شروط الوصف المعتبر اشتراطه.
المبحث الثالث: مشروعية خيار فوات الوصف أو الشرط.
المبحث الرابع: أحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة.
المبحث الخامس: حد الفوات.
* * *
المبحث الثاني
في أنواع الخيار
الخيار له أنواع كثيرة، منها المتفق عليها، ومنها ما هو مختلف في ثبوتها، وترجع هذه الأنواع إلى نوعين رئيسين:
النوع الأول:
خيار يثبت بالشرع، ويسمى خيارًا حكميًا: وهو ما ثبت بمجرد حكم الشارع، فينشأ الخيار عند وجود سببه الشرعي، وتحقق شرائطه المطلوبة فهذه الخيارات لا تتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامها بل تنشأ لمجرد وقوع سببها الذي ربط قيامها به.
مثاله: خيار العيب، وخيار المجلس.
النوع الثاني:
الخيار الإرادي: وهو الخيار الذي ينشأ عن إرادة العاقد.
والخيارات الحكمية تستغرق معظم الخيارات بل هي كلها ما عدا الخيارات الإرادية الثلاثة: خيار الشرط وخيار النقد وخيار التعيين، فما وراء هذه الخيارات فإنه حكمي المنشأ، أثبته الشارع رعاية لمصلحة العاقد المحتاج إليه، دون أن يسعى الإنسان للحصول عليه ١.
والغاية من مشروعية الخيار يرجع تتمثل في شيئين: إما التروي وجلب المصلحة، أو تكملة النقص ودرء الضرر؛ لأن ثبوته يكون إما من جهة العاقد، أو من جهة المعقود عليه.
فإن كان من جهة العاقد: فهو خيار التروي: ويقال له: خيار النظر والتفكر في الأمر والتبصر في إمضاء البيع أو رده، وله ثلاثة أسباب:
الأول: المجلس. والثاني: الشرط. وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه بيع الخيار عند إطلاقه في عرف الفقهاء. والثالث: الرؤية.
وإن كان من جهة المعقود عليه فهو خيار النقيصة: وهو ما موجبه ظهور عيب أو استحقاق، فيثبت بفوات أمر مظنون، نشأ الظن فيه من التزام شرعي، أو قضاء عرفي، أو تغرير فعلي. أو ظهور استحقاق في المبيع كتمه البائع ١.
وأما أنواع الخيار فإنه يختلف بحسب موضوعه.
فمنها خيار المجلس وخيار الرؤية، وخيار الشرط، وخيار التدليس، وخيار الغبن، وخيار الأمانة، وخيار الخلف، وخيار امتناع التسليم.
ولكل من هذه الأنواع أقسام سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى.
* * *
المبحث الثالث
الحكمة من مشروعية الخيار
الأصل أن الخيار بأنواعه المختلفة إنما شرع لدفع الضرر عن العاقد، وهذا الضرر يكون متوقعًا تارة، ويكون واقعًا تارة أخرى.
أما دفع الضرر المتوقع، فشرع الله له خيار المجلس وخيار الشرط، وذلك لدفع ضرر يتوقع العاقد حصوله، فيستدركه في مجلس العقد، أو في مدة الخيار، ويتخلص منه، وذلك أن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن الشريعة أن يُجْعَل للعقد خيار يتروى فيه العاقدان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما ما فاته.
وإما دفع الضرر الواقع، كخيار العيب، والتدليس، والنجش، وتلقي الركبان، ونحوها، فإن الإنسان بطبيعته البشرية - كما وصفه الله - ظلوم جهول، فقد يتعرض أحد العاقدين على يد الآخر للغش والتدليس أو غيرهما من أنواع الظلم، فأباح الشرع للعاقد الذي وقع تحت تأثير الغش والتدليس أن يدفع عنه هذا الضرر بثبوت الخيار له في هذه الحالة، فكان ثبوت الخيار من محاسن التشريع التي لا بد منها لدفع الضرر، والله أعلم.