المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد السابع
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٧)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،،
فهذا هو المجلد السابع من عقد البيع، وقد استكملت فيه مباحث خيار النقيصة، وتناولت في هذا المجلد خيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار الخيانة في بيوع الأمانات، وخيار اختلاف المتعاقدين، وتعرضت من خلال هذا الخيار صور اختلاف المتعاقدين، ابتداء من الخلاف في أصل العقد إلى الاختلاف في جنسه، أو في لزومه، أو في صحته، أو الاختلاف في عين المبيع والثمن، أو في جنسهما أو في قدرهما، والاختلاف في أجل أو شرط، أو الاختلاف في البداءة بالتسليم إلى آخر صور اختلاف المتعاقدين، فلله الحمد والفضل.
وقد انتظمت بحوث هذا المجلد في الخطة التالية:
الفصل الثالث: خيار الغبن.
المبحث الأول: تعريف الغبن.
المبحث الثاني: حكم الغبن في البيع.
المبحث الثالث: المعيار في تقدير الغبن.
المبحث الرابع: البيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن.
المبحث الخامس: خلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن.
المبحث السادس: الغبن في بيع المزايدة.
المبحث السابع: ثبوت خيار الغبن في القسمة.
المبحث الثامن: مسقطات خيار الغبن.
الفصل الرابع: خيار التدليس.
المبحث الأول: في تعريف التدليس.
المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للتدليس.
المبحث الثالث: الحكم الوضعي للتدليس.
الفصل الخامس: خيار في البيع لظهور الخيانة في بيوع الأمانة.
المبحث الأول: ظهور الخيانة في بيع المرابحة.
الفرع الأول: ظهور الخيانة في صفة الثمن.
الفرع الثاني: ظهور الخيانة في بيع المرابحة في قدر الثمن.
المبحث الثاني: ظهور الخيانة في بيع التولية والشركة والوضعية.
الباب الثالث: خيار لاختلاف المتبايعين.
تمهيد.
الفصل الأول: الاختلاف في عقد البيع.
المبحث الأول: الاختلاف على أصل العقد.
المبحث الثاني: الاختلاف في جنس العقد.
المبحث الثالث: الاختلاف في صفة العقد.
الفرع الأول: الاختلاف على لزوم العقد.
الفرع الثاني: الاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل.
المطلب الأول: الخلاف في وجود الأجل.
المطلب الثاني: إذا اتفقا على اشتراط الأجل واختلفا في قدره.
المطلب الثالث: إذا اختلفا في انتهاء الأجل.
الفرع الثالث: الاختلاف في صحة العقد وفساده.
الفصل الثاني: الاختلاف في المبيع.
المبحث الأول: الاختلاف في تعيين المبيع.
المبحث الثاني: الاختلاف في صفة المبيع.
الفرع الأول: الاختلاف في اشتراط وصف في المبيع.
الفرع الثاني: من الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه.
المسألة الأولى: اختلاف المتبايعين في العلم بالعيب.
المسألة الثانية: اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب.
فرع: صفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم.
المسألة الثالثة: اختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة.
المسألة الرابعة: الاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته.
المبحث الثالث: الاختلاف في قدر المبيع.
الفرع الأول: إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع.
الفرع الثاني: إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع والمبيع تالف.
المبحث الرابع: الاختلاف في قبض المبيع.
المبحث الخامس: الاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن.
الفرع الأول: أن يكون الثمن عينًا.
الفرع الثاني: إذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة.
المسألة الأولى: أن يكون الثمن مؤجلا.
المسألة الثانية أن يكون الثمن حالًا.
الفصل الثالث: الاختلاف في الثمن.
المبحث الأول: الاختلاف في قدر الثمن.
الفرع الأول: الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة.
المسألة الأولى: من يبدأ بالحلف.
المسألة الثانية: في صفة اليمين.
المسألة الثالثة: إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أو يحتاج إلى فسخ القاضي.
المسألة الرابعة: في نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنًا.
الفرع الثاني: الاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة.
الفرع الثالث: الاختلاف في قيمة السلعة الهالكة.
الفرع الرابع: وقت اعتبار القيمة.
في فسخ العقد وانفساخه.
تمهيد: ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: في الشروط العامة للفسخ.
المبحث الثاني: في موانع الفسخ.
الباب الأول: في أسباب انفساخ العقد.
الفصل الأول: انفساخ العقد لقيام المانع الشرعي.
فرع: انفساخ البيع بسبب فساد العقد.
الفصل الثاني: انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض.
المبحث الأول: هلاك المعقود عليه قبل القبض.
الفرع الأول: هلاك المبيع بآفة سماويه.
الفرع الثاني: هلاك المبيع بفعل البائع.
الفرع الثالث: هلاك الثمن المعين قبل قبضه.
المبحث الثالث: في انفساخ البيع بسبب الجوائح.
المبحث الرابع: انفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين.
المبحث الخامس: انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع.
الفرع الأول: انفساخ العقد عند استحقاق المبيع كله.
الفرع الثاني: استحقاق بعض المبيع.
المبحث السادس: في استحقاق الثمن.
المبحث السابع: في انفساخ البيع بسبب كساد الثمن.
المبحث الثامن: في انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره.
المبحث التاسع: انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذ العقد.
الفرع الأول: عجز العاقد عن المضي في العقد.
الفرع الثاني: تعذر التنفيذ بسبب فوات العين المستأجرة.
الفرع الثالث: تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس.
المسألة الأولى: الإفلاس قبل قبض المفلس للمبيع.
المسألة الثانية: الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع.
مطلب: في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس.
الشرط الأول: أن لا يتعلق بالمبيع حق للغير.
الشرط الثاني: في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيء.
الشرط الثالث: هل يشترط أن يكون المفلس حيًا.
الشرط الرابع: أن تكون السلعة بحالها لم تتغير.
المسألة الأولى: أن تتغير السلعة بتحويلها إلى عين أخرى.
المسألة الثانية: أن تتغير السلعة بخلطها بعين أخرى.
المسألة الثالثة: أن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه.
الباب الثاني: في الفسخ الاختياري للعقد.
الفصل الأول: فسخ العقد بسبب فوات شرط من شروط البيع.
المبحث الأول: فسخ العقد لفوات شرط الرضا.
المبحث الثاني: فسخ العقد لفوات شرط الملك للمعقود عليه.
الفرع الأول: فسخ عقد الفضولي لفوات الأذن بالتصرف.
الفرع الثاني: فسخ عقد الصبي المميز لفوات الإذن بالتصرف.
المبحث الثالث: فسخ العقد لفوات شرط العلم بالمعقود عليه.
الفصل الثاني: فسخ البيع بسبب عدم لزوم العقد.
المبحث الأول: فسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد.
المبحث الثاني: الفسخ بسبب كون العقد من العقود الجائزة.
الفصل الثالث: فسخ البيع بسبب الاختلاف بين المتعاقدين.
الفصل الرابع: فسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه.
المبحث الأول: فسخ العقد بسبب بيع الرجل على بيع أخيه.
المبحث الثاني: فسخ العقد بسبب ببيع الحاضر للبادي.
المبحث الثالث: فسخ العقد بسبب النجش.
المبحث الرابع: فسخ العقد بسبب البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
الباب الثالث: انفساخ العقد بالإقالة.
تمهيد: تعريف الإقالة.
الفصل الأول: في مشروعية الإقالة.
الفصل الثاني: في حقيقة الإقالة.
المبحث الأول: ثمرة الخلاف في حقيقة الإقالة.
المبحث الثاني: الإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أ ومن حينه.
المبحث الثالث: خيار المجلس في الإقالة.
المبحث الرابع: البيع بلفظ الإقالة.
المبحث الخامس: الإقالة قبل قبض المبيع.
المبحث السادس: الأخذ بالشفعة.
المبحث السابع: اشتراط العلم في المقال فيه.
المبحث الثامن: الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني.
المبحث التاسع: الإقالة مع تعيب المبيع عند المشتري.
المبحث العاشر: الإقالة مع تلف المبيع.
المبحث الحادي عشر: الإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن.
المبحث الثاني عشر: الإقالة بعد أن نما المبيع.
الفصل الثالث: في أركان الإقالة.
الفصل الرابع: في شروط الإقالة.
المبحث الأول: في الشروط المتفق عليها.
الشرط الأول: رضا المتقالين.
الشرط الثاني: اتحاد المجلس.
المبحث الثاني: في شروط الإقالة المختلف فيها.
الشرط الأول: اشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول.
الشرط الثاني: اشتراط العلم بالمقال فيه، والقدرة على تسليمه.
الفصل الخامس: في صيغ الإقالة.
المبحث الأول: الصيغة القولية.
الفرع الأول: الإقالة بغير لفظ الإقالة.
الفرع الثاني: الإقالة بصيغة الماضي.
الفرع الثالث: الإقالة بلفظ المضارع.
الفرع الرابع: الإقالة بصيغة الأمر.
المبحث الثاني: الإقالة بالصيغة الفعلية.
الفصل السادس: في محل الإقالة.
المبحث الأول: في العقود التي تقبل الإقالة.
المبحث الثاني: إذا تقايلا وقد تعلق في المبيع حق للغير.
المبحث الثالث: في مؤنة الرد في الإقالة.
المبحث الرابع: في الإقالة من الإقالة.
وبهذا البحث أكون قد انتهيت من عقد البيع، فقد بدأت هذا العقد في تعريف البيع، ودراسة المال وبيان أنواعه باعتباره هو محل التعاقد، ثم درست شروط العاقدين، وشروط المعقود عليه، ثم تناولت الشروط الجعلية التي يشترطها أحد العاقدين، ثم لما استكملت الشروط أتيت إلى موانع البيع، فإن الشيء لا يتم إلا بتوفر شروطه، وانتفاء موانعه، ثم عرضت لأنواع الخيار التي قد تثبت في عقد البيع، سواء كان هذا الخيار يثبت بالعقد أو يثبت عن طريق الشرط، ثم تعرضت لأحكام اختلاف المتعاقدين التي قد تطرأ أثناء وبعد عقد العقد، فلما استجمع العقد أركانه وشروطه وانتفت موانعه ختمت هذه البحوث في أحكام فسخ العقد، سواء كان هذا انفساخًا أو كان فسخًا بإرادة المتعاقدين، وعرضت في أحكام الفسخ حكم الإقالة، وقد كان عقد البيع هو أطول عقود المعاوضات لأنه أسها التي تقوم عليه.
وسوف أثني بعد عقد البيع بعقد السلم إن شاء الله تعالى، لأنه نوع من أنواع البيوع، وهو أولى من عقد الربا؛ لأن عقد الربا نفى الله عنه اسم البيع، فقال سبحانه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
* * *
الفصل الثالث
خيار الغبن
المبحث الأول
تعريف الغبن
يعتبر خيار الغبن من خيار النقيصة.
وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحًا ١:
بأنه «عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله، أو اشتراها كذلك» ٢.
وعرفه ابن ميارة الفاسي: «الغبن: هو أن يشتري بأكثر من القيمة بكثير، فيغبن المشتري، أو يبيع بأقل من القيمة بكثير، فيغبن البائع» ٣.
وعرفه الشافعية: الغبن الفاحش: وهو ما لا يحتمل غالبًا ٤.
المبحث الثاني
في حكم الغبن في البيع
[م-٥٧١] الغبن إما أن يكون يسيرًا، وإما أن يكون فاحشًا.
فإن كان يسيرًا فلا يؤثر في صحة المعاملة؛ لأن معاملات المسلمين لا تخلو منه في الغالب؛ ولأن اليسير يتسامح فيه عادة.
وإن كان فاحشًا فإن الغبن محرم؛ لأن فيه ظلمًا.
قال ابن العربي: «الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا؛ إذ هو من باب الخداع المحرم شرعًا في كل ملة، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد، فمضى في البيوع؛ إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدًا؛ لأنه لا يخلو منه، حتى إذا كان كثيرًا أمكن الاحتراز منه، فوجب الرد به» ١.
قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته» ٢.
ومفهومه: أنه إن كان فاحشًا فإنه يؤثر في صحته.
* * *
المبحث الثالث
المعيار في تقدير الغبن
كل ما لم يأت تقديره من الشرع فالمرجع فيه إلى العرف والعادة ١.
ما كان ضرره يسيرًا، ولا يمكن التحرز منه تدخله المسامحة ٢.
[م-٥٧٢] اختلف الفقهاء في تحديد المعيار للغبن الفاحش إلى أقوال.
القول الأول:
الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، أو تقدير الخبراء العارفين بأسعار الأشياء السالمين من الغرض. وهذا مذهب الحنفية، قال في حاشية ابن عابدين: وهو الأصح ٣، وكذا قال ابن نجيم ٤.
فلو اشترى إنسان سلعة بمائة، ثم ادعي فيها الغبن، وعرضت السلعة على الخبراء، فقومها عدل بمائة وعشرة، وقومها عدل آخر بتسعين، وثالث بثمانين، فإن المائة قد دخلت تحت تقويم المتقومين فإن ما بين الثمانين إلى مائة وعشرة قد دخل تحت تقويم المتقومين.
ولو كان تقويم المتقومين من السبعين إلى التسعين، وكانت السلعة بمائة لم تدخل تحت تقويم المتقومين، هذا معنى كلامهم ٥.