المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تقديم أصحاب المعالي

الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي

الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد

الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي

الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

تأليف

دبيان بن محمد الدبيان

المجلد الثامن

دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الدبيان، دبيان محمد

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ

٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.

ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١

١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان

ديوي ٢٥٣

٤٧٠٦/ ١٤٣٢

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٤٣٤ هـ

الطبعة الثانية

للطلب الاتصال

بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي

ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٨)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

فهذا هو المجلد الثامن من هذه الموسوعة، والعقد الثاني من عقود المعاوضات، وقد اخترت أن يكون عقد السلم هو العقد التالي لعقد البيع، وذلك لأن عقد السلم وإن أخذ اسمًا خاصًا إلا أنه بيع من البيوع، فهو بيع لشيء موصوف في الذمة، مؤجل التسليم، ويعتبر عقد السلم من أهم عقود المعاوضات؛ باعتباره البديل المتفق عليه للربا المحرم، ولم يختلف الفقهاء في جواز عقد السلم، وقد قال ابن عباس: لما حرم الله الربا أباح السلم ^١.

وقال الرازي: جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السلم ^٢.

لهذا عقدت فصلًا خاصًا بينت أهمية هذا العقد للمصارف الإسلامية.

وقد ألحقت بعقد السلم بعض العقود المشابهة، من ذلك عقد الاستصناع، والمقاولة، والتوريد، والمناقصة.

وإنما ألحقت هذه العقود بعقد السلم؛ لأن الجمهور يرون الاستصناع من بيع السلم، ويطبقون عليه شروط السلام خلافًا للحنفية.

وعقد المقاولة هو عقد استصناع أيضًا إن كانت المواد من المقاول، لذا أتبعت عقد المقاولة بعقد الاستصناع، وما يقال في عقد المقاولة يقال في عقد التوريد، فعقد التوريد تارة يكون سلمًا، وتارة يكون استصناعًا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وختمت هذا المجلد بعقد المناقصة باعتبار المناقصة طريقة يتم بها إنشاء عقد المقاولة وعقد التوريد.

وقد انتظمت بحوث هذا المجلد وفق الخطة التالية:

عقد السلم

وقد اشتمل على تمهيد، وأربعة أبواب، وتم تقسيم الأبواب إلى فصول ومباحث على النحو التالي:

التمهيد: واشتمل على تعريف السلم.

الباب الأول: في حكم السلم.

الفصل الأول: في الأدلة على مشروعية السلم.

الفصل الثاني: أهمية عقد السلم للمصارف الإسلامية.

الفصل الثالث: عقد السلم جاري على وفق القياس.

الفصل الرابع: السلم لا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان.

الباب الثاني: في أركان السلم.

الفصل الأول: في الركن الأول (الصيغة).

المبحث الأول: في شروط الإيجاب والقبول.

المبحث الثاني: في انعقاد السلم بلفظ البيع.

المبحث الثالث: في اشتراط أن تكون صيغة عقد السلم باتة لا خيار فيها.

الفرع الأول: ثبوت خيار المجلس في عقد السلم.

الفرع الثاني: في اشتراط الخيار في عقد السلم.

الفرع الثالث: في اشتراط خيار الرؤية.

الفرع الرابع: خيار العيب في عقد السلم.

الفصل الثاني: الركن الثاني (العاقدان).

الفصل الثالث: في الركن الثالث (في المعقود عليه).

الباب الثالث: في شروط المعقود عليه.

الفصل الأول: في الشرط العائد على البدلين معًا.

الشرط الأول: ألا يجري بين البدلين ربا النسيئة.

الشرط الثاني: في كون المسلم فيه أو عوضه منفعة.

الفصل الثاني: في الشروط العائدة إلى رأس مال السلم.

الشرط الأول: أن يكون رأس المال معلومًا.

المبحث الأول: أن يكون رأس المال موصوفًا في الذمة.

المبحث الثاني: أن يكون رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة.

الشرط الثاني: أن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد.

الفرع الأول: في قبض رأس المال وتأخير بعضه.

الفرع الثاني: جعل ما في الذمة رأس مال لسلم.

الفرع الثالث: جعل ما في يد المسلم إليه رأس مال لسلم.

الفصل الثالث: في الشروط العائدة إلى المسلم فيه.

الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه دينًا.

الشرط الثاني: العلم بالمسلم فيه.

المبحث الأول: العلم بالمسلم فيه بضبط مقداره.

الفرع الأول: السلم في المعدود.

المطلب الأول: السلم في المعدودات المتماثلة.

المطلب الثاني: السلم في المعدود المتفاوت.

المطلب الثالث: السلم في المعدود كيلًا أو وزنًا.

الفرع الثاني: يجب أن تكون وحدة الكيل معلومة عند العامة.

الفرع الثالث: الإسلام بالكيل وزنًا والعكس.

المبحث الثاني: العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته.

الفرع الأول: في اشتراط الأجود أو الأردأ.

الفرع الثاني: إقامة الأنموذج مقام وصف السلم.

الفرع الثالث: السلم في الجواهر.

الفرع الرابع: السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط.

الفرع الخامس: السلم في اللحم.

الفرع السادس: السلم في الأكارع والرؤوس.

الفرع السابع: السلم في الحيوان.

الفرع الثامن: السلم في العقار (الدور والمباني).

الفرع التاسع: السلم في الدنانير والدراهم.

الفرع العاشر: السلم فيما دخلته النار.

الشرط الثالث: أن يكون مؤجلًا.

الفرع الأول: أدني مدة الأجل في السلم وأكثره.

الفرع الثاني: أن يكون الأجل معلومًا.

الفرع الثالث: السلم في الحصاد والجذاذ.

الشرط الرابع: أن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه عند حلول أجله.

الفرع الأول: السلم في المعدوم عند العقد.

الفرع الأول: جواز السلم لمن ليس عنده أصل المسلم فيه.

الشرط الخامس: في تعيين مكان الإيفاء.

الباب الرابع: في الأحكام المترتبة على عقد السلم.

الفصل الأول: في بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه.

الفصل الثاني: في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه.

الفصل الثالث: في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه.

الفصل الرابع: في إيفاء المسلم فيه.

الفرع الأول: حكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة.

الفرع الثاني: إذا تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل.

الفصل الخامس: توثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل.

الفصل السادس: الإقالة في عقد السلم.

فرع: في استبدال رأس المال بغيره بعد الإقالة.

الفصل السابع: في تقسيط المسلم فيه على نجوم.

الفصل الثامن: في السلم الموازي.

المبحث الأول: في تعريف السلم الموازي.

المبحث الثاني: في حكم السلم الموازي.

الباب الخامس: في عقد الاستصناع.

تمهيد: في تعريف الاستصناع وبيان مقوماته

الفصل الأول: في توصيف عقد الاستصناع

المبحث الأول: الفرق بين الاستصناع وبين السلم.

المبحث الثاني: الاستصناع بين العقد والوعد.

المبحث الثالث: الاستصناع عقد بيع أو إجارة.

المبحث الرابع: الإستصناع عقد لازم أو جائز

الفصل الثاني: خلاف الفقهاء في عقد الإستصناع.

الفصل الثالث: في شروط عقد الإستصناع.

الشرط الأول: ذكر الجنس والنوع والقدر.

الشرط الثاني: أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس.

الشرط الثالث: في ذكر الأجل فيه.

عقد المقاولة:

ويتكون من تمهيد وسبعة أبواب، والأبواب مقسمة إلى فصول، ومباحث وغيرها، على النحو التالي.

التمهيد: ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: في تعريف المقاولة.

المبحث الثاني: في خصائص عقد المقاولة.

الباب الأول: في حقيقة المقاولة. ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: في التوصيف الفقهي لعقد المقاولة.

المبحث الأول: في توصيف العقد إذا كان العمل والمواد من المقاول.

المبحث الثاني: أن يقدم المقاول العمل فقط.

الفصل الثاني: في الحكم الفقهي للمقاولة.

الباب الثاني: في شروط المقاولة.

الباب الثالث: في الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة.

الفصل الأول: في التزام المقاول.

المبحث الأول: التزام المقاول بإنجاز العمل.

المبحث الثاني: التزام المقاول بشأن مواد العمل.

المبحث الثالث: تسليم العمل بعد إنجازه.

الفصل الثاني: في التزام رب العمل.

المبحث الأول: تمكين المقاول من إنجاز العمل.

المبحث الثاني: تسليم العمل بعد إنجازه.

المبحث الثالث: في دفع الأجرة المستحقة للمقاول.

الفرع الأول: في وقت امتلاك المقاول للأجرة.

الفرع الثاني: في شروط الأجرة.

الشرط الأول: في معرفة الأجرة.

الشرط الثاني: في اشتراط تعجيل الأجرة إذا كانت معينة.

الشرط الثالث: في تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة.

الشرط الرابع: في أجرة المقاول إذا كانت منفعة.

الباب الرابع: في ضمان المقاول.

الفصل الأول: في ضمان المقاول إذا كان متعهدًا بالمواد.

الفصل الثاني: في ضمان المقاول إذا كانت المواد من رب المال.

المبحث الأول: أن تكون العين في يد المقاول.

المبحث الثاني: في ضمان المقاول والعين في يد صاحبها.

الفصل الثالث: في صفة العيب المضمون.

الفصل الرابع: في كيفية الضمان إذا كانت المواد من المقاول.

الفصل الخامس: في كيفية الضمان إذا كانت المواد من رب العمل.

الفصل السادس: إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة فتلفت.

الفصل السابع: في البراءة من العيب.

الباب الخامس: في المقاولة من الباطن.

الفصل الأول: في تعريف المقاولة من الباطن.

الفصل الثاني: في حكم عقد المقاولة من الباطن.

الفصل الثالث: في ضمان المقاول من الباطن.

الباب السادس: في الشرط الجزائي

الفصل الأول: حكم اشتراط مثل هذا الشرط في العقود

الفصل الثاني: في أخذ الشرط الجزائي على المقاول.

الفصل الثالث: في أخذ الشرط الجزائي على صاحب العمل.

الباب السابع: في انتهاء عقد المقاولة.

الفصل الأول: في انتهاء المقاولة بإنجاز العقد.

الفصل الثاني: إنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة.

الفصل الثالث: انتهاء المقاولة بوجود ما يقتضي الفسخ.

الفصل الرابع: في موت المقاول.

عقد التوريد: ويشتمل على تمهيد، وبابين.

التمهيد: ويشتمل على مباحث:

المبحث الأول: التعريف بعقد التوريد.

المبحث الثاني: خصائص عقد التوريد.

المبحث الثالث: عقد التوريد وبيع ما ليس عند المورد.

الباب الأول: في توصيف عقد التوريد.

الفصل الأول: عقد التوريد والعقود المسماة.

الفصل الثاني: التوريد بين العقد والوعد.

الفصل الثالث: التوريد من العقود اللازمة.

الفصل الرابع: التوريد عقد مركب من بيع وإجارة.

الباب الثاني: حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي.

الفصل الأول: أن تكون السلعة الموردة معينة.

المبحث الأول: أن تباع بلا رؤية ولا صفة.

المبحث الثاني: أن تباع السلعة المعينة الغائبة بالوصف.

الفصل الثاني: أن تكون السلعة موصوفة في الذمة.

المبحث الأول: أن تتطلب السلعة صناعة.

المبحث الثاني: أن تكون السلعة لا تتطلب صناعة.

المبحث الثالث: أن يتم توريد السلعة من دائم العمل.

الفصل الثالث: تأثير الظروف الطارئة على التزامات المقاول.

عقود المناقصات: ويشتمل على تمهيد، وثلاثة أبواب.

التمهيد: ويشتمل على مباحث:

المبحث الأول: تعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة.

المبحث الثاني: في خصائص عقد المناقصة.

المبحث الثالث: مقومات عقد المناقصة.

الباب الأول: في الإجراءات المتبعة في عقد المناقصة.

الباب الثاني: في الإيجاب والقبول.

الفصل الأول: تحديد الإيجاب والقبول في عقد المناقصة.

الفصل الثاني: في رجوع المتقدم بالعطاء عن إيجابه قبل رسو المناقصة.

الفصل الثالث: في تقديم الإيجاب الأكثر على الإيجاب الأقل.

الباب الثالث: في التوصيف الفقهي للمناقصة.

الفصل الأول: في حكم بيع دفتر الشروط.

الفصل الثاني: خطاب الضمان في عقد المناقصة.

المبحث الأول: التعريف بخطابات الضمان.

المبحث الثاني: أنواع الضمان في عقد المناقصة.

المبحث الثالث: في مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت.

الفرع الأول: في حكم مصادرة الضمان الابتدائي.

الفرع الثاني: في حكم مصادرة الضمان النهائي.

الفصل الثالث: في حكم إجراء عقد المناقصة.

هذه آخر مسألة في خطة بحث المجلد الثامن، والحمد لله على عونه وتوفيقه، وسوف يلي هذه العقود إن شاء الله تعالى عقد الإجارة في المجلد التاسع، أسأل الله ﷾ العون والسداد.

* * *

عقد السلم

تمهيد

تعريف السلم

تعريف السلم اصطلاحًا ^١:

السلم نوع من البيوع، إلا أنه لما كان له شروط خاصة أعطي اسمًا خاصًا. وقد ذكر الفقهاء للسلم تعريفات عدة تختلف فيما بينها في بعض القيود تبعًا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه.

فالفقهاء متفقون على أن السلم عقد ^٢. وبعضهم يصرح بأنه عقد بيع ^٣.

ومتفقون أيضًا أن المبيع موصوف.