المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد التاسع
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٩)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فهذا هو المجلد التاسع من المعاملات المالية، ويشتمل على عقد الإجارة، وهو من أهم عقود المعاوضات؛ لا يقل أهمية عن عقد البيع، فهو وسيلة يحصل بها الإنسان على منافع الأعيان التي لا يتمكن من تملك أعيانها، كما أن هناك أعمالًا ليس بمقدور الإنسان أن يقوم بها بنفسه، فيستعين بالأجراء للقيام بهذه المصالح، وقد استوعب هذا المجلد كامل عقد الإجارة مما يدل على كثرة أحكامه، وتفريعاته، وقد تناولت في آخر البحث ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك.
وقد كان انتظم البحث في تمهيد، وسبعة أبواب، ومجموعة من المباحث والفروع والمسائل وفق الخطة التالية:
تمهيد: ويشتمل على مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الإجارة
المبحث الثاني: خصائص عقد الإجارة
المبحث الثالث: عقد الإجارة عقد لا زم
المبحث الرابع: عقد الإجارة على وفق القياس
الباب الأول: في حكم الإجارة.
الفصل الأول: حكم الإجارة من الناحية الفقهية.
الفصل الثاني: في ثبوت الخيار في عقد الإجارة.
المبحث الأول: في ثبوت خيار المجلس في عقد الإجارة.
المبحث الثاني: في ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة.
المبحث الثالث: ثبوت خيار العيب في عقد الإجارة.
الباب الثاني: في أركان الإجارة.
الفصل الأول: في أحكام الصيغة.
المبحث الأول: انعقاد الإجارة بلفظ البيع.
المبحث الثاني: في تعليق الصيغة في عقد الإجارة.
الباب الثالث: في شروط الإجارة.
الفصل الأول: في شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد.
الشرط الأول: في أهلية العاقد.
الشرط الثاني: أن يكون العاقد مختارًا
المبحث الأول: في إكراه العاقد على الإجارة.
الفرع الأول: في الإكراه على الإجارة بحق.
الفرع الثاني: في الإكراه على الإجارة بغير حق.
الشرط الثالث: أن يكون العاقد له ولاية على المعقود عليه.
المبحث الأول: في إجارة الفضولى.
المبحث الثاني: في تأجير المستأجر لما استأجره.
الفصل الثاني: في شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة.
الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة.
الشرط الثاني: أن تكون المنفعة متقومة.
المبحث الأول: استئجار الأشجار لتجفيف الثياب.
المبحث الثاني: استئجار المشمومات لشمها.
المبحث الثالث: استئجار الرجل ما يجمل به حانوته وبيته.
الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة.
المبحث الأول: استجار الكلب لصيد أو حراسة.
المبحث الثاني: إجارة الدور والمحلات لغرض محرم.
الشرط الرابع: أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين.
الفرع الأول: استهلاك العين في عقد الإجارة أصالة.
الفرع الثاني: استهلاك العين في عقد الإجارة تبعًا.
الشرط الخامس: أن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها.
المبحث الأول: في إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة.
المبحث الثاني: في إجارة المشاع.
الشرط السادس: ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير.
المبحث الأول: الاستئجار على القربات الشرعية.
المبحث الثاني: في استئجار دار للصلاة.
المبحث الثالث: في استئجار الكافر الرجل المسلم.
الفرع الأول: في استئجار الكافر المسلم للخدمة.
الفرع الثاني: في استئجار الكافر مسلمًا على عمل في الذمة.
الفرع الثالث: في استئجار الكافر المسلم ليحمل له خمرًا.
الفرع الرابع: عمل الكافر عند المسلم.
المسألة الأولى: في استئجار الكافر لكتابة المصحف.
المسألة الثانية: في استئجار الكافر لبناء المسجد.
المسألة الثالثة: في استئجار الكافر في الخياطة والبناء.
الفصل الثالث: في الشروط المتعلقة الأجرة.
المبحث الأول: في تعريف الأجرة.
المبحث الثاني: في شروط الأجرة.
الشرط الأول: أن تكون الأجرة معلومة.
المبحث الأول: إذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة.
المبحث الثاني: في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها.
المبحث الثالث: في استئجار الأجير بطعامه وكسوته.
المبحث الرابع: في استئجار الدار بترميمها.
المبحث الخامس: في الأجرة إذا كانت منفعة.
المبحث السادس: في احتساب الأجرة بالحصة.
الفرع الأول: في الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج.
المسألة الثانية: في الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج.
الشرط الثاني: في اشتراط طهارة الأجرة.
الشرط الثالث: أن تكون الأجرة فيها منفعة مباحة.
الشرط الرابع: في اشتراط القدرة على تسليم الأجرة.
الشرط الخامس: في تعجيل الأجرة وتأجيلها.
المبحث الأول: في اشتراط تعجيل الأجرة.
المبحث الثاني: في اشتراط تأجيل الأجرة.
الفرع الأول: في تأجيل الأجرة والمستأجر معين.
الفرع الثاني: في تأجيل الأجرة والمستأجر موصوف في الذمة.
الفرع الثالث: في استحقاق المؤجر الأجرة.
الفصل الرابع: في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة.
المبحث الأول: في اشتراط بيان المدة في الإجارة الواردة على المنفعة.
المبحث الثاني: في تعين ابتداء مدة الإجارة.
المبحث الثالث: في الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية.
المبحث الرابع: في أقصى مدة الإجارة.
المبحث الخامس: في كيفية احتساب مدة الإجارة.
المبحث السادس: في الجمع بين المدة والعمل.
الباب الرابع: أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر.
الفصل الأول: في إجارة العقارات كالدور والأراضي.
المبحث الأول: المراد من كلمة عقار.
المبحث الثاني: في أحكام إجارة الدور والمباني.
الفرع الأول: في إجارة دور مكة المكرمة.
الفرع الثاني: في تأجير العقار عن طريق الوصف.
الفرع الثالث: في اشتراط بيان ما يستأجر العقار له.
الفرع الرابع: في اشتراط ألا يسكنها غير المستأجر.
المبحث الثالث: في إجارة الأراضي.
الفرع الأول: إجارة الأراضي بالذهب والفضة.
الفرع الثاني: إجارة الأراضي بالعروض سوى الطعام.
الفرع الثالث: في إجارة الأرض بالطعام.
المسألة الأولى: إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها.
المسألة الثانية: إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها.
المسألة الثالثة: إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها.
المسألة الرابعة: في إجارة الأرض المشغولة بالزرع للغير.
الفصل الثاني: في إجارة الحيوان.
المبحث الأول: في إجارة الفحل للضراب.
المبحث الثاني: في إجارة الكلب للصيد.
الفصل الثالث: في إجارة الأشخاص.
المبحث الأول: في أقسام إجارة الأشخاص.
المبحث الثاني: في إجارة الظئر.
الفرع الأول: في تعريف الظئر.
الفرع الثاني: في حكم استئجار الظئر.
الفرع الثالث: العقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة.
الفرع الرابع: وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها.
الفرع الخامس: وجوب تعيين الرضيع.
الفرع السادس: إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها.
المسألة الأولى: أن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه.
المسألة الثانية: في الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلًا من لبنها.
الفرع السابع: في اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع.
المسالة الأولى: في استئجار الكافر ظئرًا مسلمة.
المسألة الثانية: في استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم.
الفرع الثامن: في مكان الإرضاع.
الفرع التاسع: المعقود عليه في الرضاعة.
المبحث الثالث: في إجارة الآدمي غير الظئر.
الفصل الرابع: في إجارة وسائل النقل.
المبحث الأول: في شروط استئجار الدواب ووسائل النقل.
الفرع الأول: في اشتراط معرفة جنس المركوب.
مسألة: في إجارة السفن في الذمة.
الفرع الثاني: هل يشترط تعيين الراكب.
الفرع الثالث: في اشتراط العلم بمقدار الحمولة.
الفرع الرابع: في اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب.
الفصل الخامس: في إجارة المنقولات.
المبحث الأول: في إجارة المصحف.
المبحث الثاني: في إجارة الحلي بشيء من جنسه.
الباب الخامس: أحكام الضمان في عقد الإجارة.
تمهيد: في تعريف الضمان
الفصل الأول: في الأدلة على مشروعية الضمان.
الفصل الثاني: الضمان في عقد الإجارة.
المبحث الأول: في ضمان الأعيان المستأجرة.
الفرع الأول: أن تتلف العين المستأجرة بغير فعل المستأجر.
الفرع الثاني: إذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر.
الفرع الثالث: في ضمان العين المستأجرة إذا تلفت بعد انتهاء الإجارة.
الفرع الرابع: إذا أمسك المستأجر العين بعد انتهاء المدة ولم يردها
الفرع الخامس: إذا اشترط المؤجر رد العين فلم يرد حتى تلفت
المبحث الثاني: في اشتراط الضمان على المستأجر.
المبحث الثالث: في ضمان الأجير.
الفرع الأول: في ضمان الأجير الخاص.
الفرع الثاني: في ضمان الأجير المشترك.
المسألة الأولى: أن تكون العين في يد الأجير المشترك.
المسألة الثانية: في ضمان الأجير والعين في يد المالك.
الفرع الثالث: في ضمان الأجير إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة.
الفرع الرابع: في كيفية تضمين الأجير المشترك.
الفرع الخامس: في ضمان الأجير التابع.
الفرع السادس: في ضمان الإجارة الفاسدة.
المسألة الأولى: في تعريف الإجارة الفاسدة.
المسألة الثانية: في حكم الإجارة الفاسدة.
المطلب الأول: في استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة.
المطلب الثاني: في مقدار الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة.
المسألة الثالثة: الضمان في الإجارة الفاسدة.
الباب السادس: في صيانة العين المستأجرة.
الفصل الأول: في معرفة وظيفة كل من المؤجر والمستأجر.
الفصل الثاني: في إلزام المؤجر والمستأجر في وظيفة كل منهما.
الفصل الثالث: إجبار ناظر الوقف على إصلاح العين المستأجرة
الفصل الرابع: في الخلل إذا كان مقارناُ للعقد
الفصل الخامس: في قيام المستأجر بصيانة العين المستأجرة
الباب السابع: في انتهاء عقد الإجارة
الفصل الأول: انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو انجاز العمل.
الفصل الثاني: في إنهاء عقد الإجارة في إقالة أحدهما للآخر.
الفصل الثالث: إنهاء عقد الإجارة بهلاك العين المستأجرة.
المبحث الأول: في هلاك المستأجر المعين.
المبحث الثاني: في هلاك المستأجر والإجارة في الذمة.
الفصل الرابع: في انتهاء عقد الإجارة بالموت.
الفصل الخامس: انتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر.
المبحث الأول: في الإجارة المنتهية بالتملك.
الفرع الأول: أن تنتهي الإجارة بالتملك بلا ثمن للبيع.
الفرع الثاني: أن تنتهي الإجارة بالبيع البات بثمن معلوم.
المبحث الثالث: الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع.
المبحث الرابع: الإجارة المنتهية بالهبة.
الفرع الأول: الإجارة المنتهية بالهبة.
الفرع الثاني: الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة
هذا ما تيسر بحثه من المباحث المختارة، ولله الحمد، وسوف يلي عقد الإجارة إن شاء الله تعالى عقد الجعالة، أسأل الله وحده العون والتوفيق.
* * *
شرح التعريف:
فقوله: (عقد على منفعة) خرج بذلك البيع والهبة ونحوهما؛ فإنهما يفيدان تمليك الذات لا تمليك المنفعة.
وقولنا: (مباحة) أخرج المنفعة المحرمة كالإجارة على البغي والكهانة، وينبغي أن تقيد الإباحة بكونها مطلقة من غير قيد، فإن قيدت الإباحة بالحاجة كاستئجار الكلب للحراسة، ففيها خلاف سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل من هذا الكتاب.
وقوله: (معلومة) أخرج بذلك المنافع المجهولة كاستئجار الفحل للضراب، وفيه خلاف سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.
وقوله: (تؤخذ شيئًا فشيئًا) إشارة إلى أن المعقود عليه عرض يحدث شيئًا فشيئًا، ثم يتلاشى، وأن المستأجر له حق تحصيل تلك المنفعة المتجددة طيلة مدة العقد، وهو بهذا يخالف البيع الذي يحدث دفعة واحدة.
وقوله (مدة معلومة) فيه إشارة إلى وجوب تعيين المدة في عقد الإجارة، وهذا خاص بالإجارة على المنافع، ولا يشمل الإجارة على الأعمال إذ لا تشترط فيها المدة.
واستثنى البهوتي من شرط المدة صورتين:
الصورة الأولى:
أن يصالحه على إجراء مائه في أرضه، أو سطحه، فلا يعتبر فيها تقدير المدة للحاجة.
الصورة الثانية:
ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح عنوة، ولم يقسم، وما