المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تقديم أصحاب المعالي
الشيخ. د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي
الشيخ. د/ صالح بن عبد الله بن حميد
الشيخ/ محمد بن ناصر العبودي
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
المجلد العاشر
دبيان بن محمد الدبيان، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الدبيان، دبيان محمد
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. / دبيان محمد الدبيان- الرياض، ١٤٣٢ هـ
٥٤٨ ص؛ ١٧×٢٤ سم.
ردمك: ٨ - ٧٤٨٠ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة ج ١
١ - المعاملات (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥٣
٤٧٠٦/ ١٤٣٢
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
١٤٣٤ هـ
الطبعة الثانية
للطلب الاتصال
بالاستاذ / فهد بن عبد العزيز الجوعي
ت/ ٠٠٩٦٦٥٠٤٨٨١١٩٤
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٠)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،،
فهذا هو المجلد العاشر من عقود المعاوضات ولله الحمد، وقد انتظم به ثلاثة عقود: عقد الجعالة، وعقد الشفعة، وعقد الحوالة.
وقد فضلت أن يكون عقد الجعالة بعد عقد الإجارة وذلك لوجود الشبه بينهما، ثم ثنيت بعد ذلك بعقد الشفعة لشبه الشفعة بعقد البيع، فإن الشريك وإن كان ينتزع حصة المشتري بغير رضاه إلا أنه ملزم بدفع العوض لشريكه البائع، وختمت ذلك بعقد الحوالة، وإن كان الراجح في عقد الحوالة أنها من عقود الإرفاق إلا أن الجمهور لما كانوا يرون أنها من قبيل بيع الدين بالدين ألحقتها بعقود المعاوضات.
هذا وسوف تكون خطة البحث في هذا المجلد على النحو التالي:
عقد الجعالة:
التمهيد: ويشتمل على مباحث:
المبحث الأول: تعريف الجعالة.
المبحث الثاني: في مشروعية الجعالة.
المبحث الثالث: الفرق بين الجعالة والإجارة.
الباب الأول: في أركان الجعالة.
الفصل الأول: في شروط الصيغة.
المبحث الأول: في اشتراط الإيجاب دون القبول.
المبحث الثاني: إذا عمل العامل بلا إيجاب من الجاعل.
الفرع الأول: أن يردها بلا إيجاب من المالك ولا من غيره.
الفرع الثاني: أن يكون الإيجاب من غير المالك.
الفرع الثالث: إذا لم يسمع العامل إيجاب الجاعل.
المبحث الثالث: في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة.
المبحث الرابع: التعليق في صيغة الجعالة.
الفصل الثاني: في شروط العاقدين.
المبحث الأول: في شروط الجاعل.
المبحث الثاني: في شروط العامل.
الفصل الثالث: فيما يشترط في العمل.
الشرط الأول: أن يكون العمل مباحًا.
الشرط الثاني: في اشتراط المنفعة للجاعل.
الشرط الثالث: في اشتراط القدرة على التسليم.
الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة
الشرط الخامس: في اشتراط توقيت العمل.
الفصل الرابع: في شروط الجعل (العوض).
الشرط الأول: العلم بالجعل.
الشرط الثاني والثالث: في اشتراط الطهارة والقدرة على التسليم.
الشرط الرابع: في نقد الجعل.
فرع: في مقدار الجعل في رد الآبق.
الباب الثاني: في أحكام الجعالة.
الفصل الأول: حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم وعدمه.
الفصل الثاني: العامل في الجعالة أمين.
الفصل الثالث: الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العمل.
الفصل الرابع: ما يستحقه العامل إذا تلف الجعل.
الفصل الخامس: في حبس المتعاقد لاستيفاء الجعل.
الفصل السادس: في استحقاق الجعل قبل إتمام العمل.
الفصل السابع: في اختلاف الجاعل والعامل.
المبحث الأول: الاختلاف في أصل العقد.
المبحث الثاني: إذا اختلفا في قدر الجعل.
الفصل الثامن: في نفقة العامل على مال الجعالة.
الفصل التاسع: في الجعل على إخراج الجان وحل السحر.
الفصل العاشر: في مشارطة الطبيب على برء المريض.
الفصل الحادي عشر: إذا تعذر التسليم للجاعل.
الفصل الثاني عشر: في الجعالة الفاسدة.
الفصل الثالث عشر: في مشاركة العامل في العمل.
المبحث الأول: مشاركة العامل في العمل.
المبحث الثاني: إذا اشترك اثنان ولم يعين العامل.
الباب الثالث: في الانتهاء من عقد الجعالة.
الفصل الأول: انتهاء الجعالة بإتمام العمل.
الفصل الثاني: انتهاء الجعالة بالفسخ.
المبحث الأول: فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل.
المبحث الثاني: فسخ الجعالة بعد الشروع في العمل.
المبحث الثالث: فسخ الجعالة بعد إتمام العمل.
المبحث الرابع: فسخ الجعالة بالموت.
الفرع الأول: انفساخ الجعالة بموت الجاعل.
الفرع الثاني: انفساخ الجعالة بموت العامل.
عقد الشفعة:
تمهيد.
المبحث الأول: في تعريف الشفعة.
المبحث الثاني: الشفعة على وفق القياس.
المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الشفعة.
الباب الأول: في أركان الشفعة.
الفصل الأول: في تحديد أركان الشفعة.
الفصل الثاني: في صيغة طلب الشفعة.
الفصل الثالث: في التراخي في طلب الشفعة.
الفصل الرابع: في تقدير مدة التراخي.
الباب الثاني: في أحكام الشفيع.
الفصل الأول: من يملك حق الشفعة.
الفصل الثاني: الشفعة لغير المسلم.
الفصل الثالث: الشفعة للبدوي.
الفصل الرابع: الشفعة للغائب.
مبحث: الواجب على الشفيع الغائب إذا علم بالبيع.
الفصل الخامس: الشفعة للصغير.
مبحث: حق الولي في العفو عن الشفعة.
الفصل السادس: حق الحمل في الشفعة.
الفصل السابع: في شفعة المريض والمحبوس.
الفصل الثامن: في تعدد الشفعاء.
المبحث الأول: تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة.
المبحث الثاني: تعدد الشفعاء مع اتحاد سبب الشفعة.
الفصل التاسع: في الشريك يشتري نصيب أحد الشركاء.
الفصل العاشر: إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري.
الفصل الحادي عشر: ما يأخذه الشفيع إن كان الثمن مؤجلًا.
الفصل الثاني عشر: إذا حط البائع أو زاد بعد البيع.
الفصل الثالث عشر: إذا اختلف البائع والمشتري بالثمن.
الفصل الرابع عشر: إذا اختلف المشتري والشفيع.
الباب الثالث: في أحكام المشفوع فيه.
الفصل الأول: الشفعة في العقار.
المبحث الأول: الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة.
المبحث الثاني: الشفعة في البناء المتعدد الأدوار.
الفصل الثاني: الشفعة في المنقول.
المبحث الأول: أن يباع المنقول منفردًا.
المبحث الثاني: أن يباع المنقول مع العقار.
الفرع الأول: أن يباع المنقول تبعًا للأرض.
الفرع الثاني: أن يباع المنقول مع الأرض والمنقول ليس تابعًا.
المسألة الأولى: أن يكون المنقول من الثمار والزرع.
المسألة الثانية: أن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار.
الفصل الثالث: الشفعة في شركة الوقف.
المبحث الأول: في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف.
المبحث الثاني: في أخذ الواقف الطلق بالشفعة.
الفصل الرابع: الشفعة في شركة المضاربة.
المبحث الأول: إذا كان الشفيع رب المال والمشتري هو المضارب.
المبحث الثاني: أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة.
الفصل الخامس: في الشفعة في عقارين بيعا صفقة واحدة.
المبحث الأول: أن يكون الشريك شفيعًا فيهما.
المبحث الثاني: أن يكون الشريك شفيعًا في أحدهما.
الباب الرابع: في أحكام المشفوع عليه.
الفصل الأول: تعريف المشفوع عليه.
الفصل الثاني: أن يكون ملك المشفوع عليه طارئًا.
الفصل الثالث: أن يكون البيع لازمًا.
المبحث الأول: الأخذ بالشفعة في زمن الخيار.
الفرع الأول: الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أولهما.
الفرع الثاني: في الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للمشتري.
الفصل الرابع: أن يملك المشتري المبيع.
المبحث الأول: أن يملكه بعوض مالي.
الفرع الأول: أن يملكه عن طريق البيع.
الفرع الثاني: أن يكون ملك المشتري له في معني البيع.
المسألة الأولى: أن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعني البيع.
المسألة الثانية: أن يملك المشتري المبيع عن طريق هبة الثواب.
المبحث الثاني: أن يملك المشتري المبيع بعوض غير مالي.
المبحث الثالث: أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض.
الفصل الخامس: أن يملك المشتري المبيع بعقد صحيح.
الفصل السادس: إذا تغير المبيع في يد المشتري.
المبحث الأول: إذا تغير بزيادة.
الفرع الأول: إذا تغير بزيادة لا تدوم كالزراعة.
الفرع الثاني: في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع.
الفرع الثالث: إذا تغير بزيادة تدوم كالبناء والغراس.
المبحث الثاني: إذا تغير المبيع بنقص.
الفرع الأول: إذا كان النقص بآفة سماوية.
الفرع الثاني: إذا كان النقص بفعل آدمي.
الفصل السابع: إذا انتقل المبيع من يد المشتري.
المبحث الأول: إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه.
المبحث الثاني: إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف.
المبحث الثالث: إذا انتقل المبيع من يد المشتري بالإقالة.
المبحث الرابع: إذا رد المشتري المبيع بسبب العيب.
الباب الخامس: في مسقطات الشفعة.
الفصل الأول: في تنازل الشفيع عن الشفعة.
المبحث الأول: في تنازل الشفيع قبل البيع.
المبحث الثاني: في تنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع.
الفرع الأول: إسقاط الشفيع شفعته صراحة.
الفرع الثاني: إسقاط الشفيع شفعته دلالة وضمنًا.
الفصل الثاني: التنازل عن الشفعة في مقابل عوض.
المبحث الأول: في المعاوضة على حق الشفعة.
المبحث الثاني: بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض.
الفصل الثالث: سقوط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن.
الفصل الرابع: سقوط الشفعة بموت الشفيع.
الفصل الخامس: إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة.
المبحث الأول: إذا باع أو وهب نصيبه كله.
الفرع الأول: أن يكون الشفيع عالمًا بتصرف شريكه.
الفرع الثاني: أن يكون الشفيع غير عالم بتصرف شريكه.
المبحث الثاني: إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه.
الفصل السادس: إسقاط الشفعة بالتحايل على إسقاطها.
عقد الحوالة:
التمهيد: ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: تعريف الحوالة.
المبحث الثاني: أقسام الحوالة.
الباب الأول: في حكم الحوالة.
الفصل الأول: في الأدلة على مشروعية الحوالة.
الفصل الثاني: في الحكم التكليفي للحوالة.
المبحث الثالث: التوصيف الفقهي لعقد الحوالة.
الباب الثاني: في أركان الحوالة.
الباب الثالث: في شروط الحوالة.
الشرط الأول: في شروط الصيغة (الإيجاب والقبول).
المبحث الأول: في اشتراط القبول في عقد الحوالة.
المبحث الثاني: في اشتراط لفظ الحوالة.
المبحث الثالث: في الحوالة بلفظ البيع.
المبحث الرابع: انعقاد الحوالة بلفظ الكفالة.
الشرط الثاني: اشتراط الرضا بعقد الحوالة.
المبحث الأول: في اشتراط رضا المحيل.
المبحث الثاني: في اشتراط رضا المحال.
المبحث الثالث: في اشتراط رضا المحال عليه.
المبحث الرابع: في فوات الرضا في عقد الحوالة.
الشرط الثالث: في اشتراط أن يكون المحيل مدينًا للمحال.
الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل.
الشرط الخامس: في اشتراط حضور أطراف الحوالة.
المبحث الأول: في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة.
المبحث الثاني: في اشتراط حضور المحال عليه.
الشرط السادس: في اشتراط ملاءة المحال عليه.
الشرط السابع: في الحوالة على الميت وعلى تركته.
الشرط الثامن: أن يكون المحال به دينًا.
الشرط التاسع: أن يكون المحال عليه دينًا.
الشرط العاشر: في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة.
المبحث الأول: في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا.
المبحث الثاني: في اشتراط أن يكون دين المحال عليه لازمًا مستقرًا.
الشرط الحادي عشر: أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا.
الشرط الثاني عشر: كون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه.
الشرط الثالث عشر: في اشتراط تماثل الدين المحال به بالمحال عليه.
الشرط الرابع عشر: في اشتراط اتحاد الدينين حلولا وأجلا.
الشرط الخامس عشر: في اشتراط كون الدين المحال به أو عليه مثليًا.
الباب الرابع: في الشروط الجعلية في الحوالة.
الفصل الأول: في اشتراط دوام يسار المحال عليه.
الفصل الثاني: في اشتراط الضمان على المحيل.
الفصل الثالث: في اشتراط الرجوع على المحيل عند التواء.
الباب الخامس: في أحكام الحوالة.
الفصل الأول: في لزوم عقد الحوالة.
الفصل الثاني: دخول الخيار في عقد الحوالة.
الفصل الثالث: في رجوع المحال على المحيل.
المبحث الأول: رجوع المحال لفلس المحال عليه.
المبحث الثاني: رجوع المحال لجحود المحال عليه.
الفصل الرابع: سقوط حق حبس المبيع بالحوالة.
الفصل الخامس: في سقوط الضمان والرهن بالحوالة.
الفصل السادس: إذا أحيل بثمن سلعة ثم تبين بطلان البيع.
الفصل السابع: إذا أحيل بثمن سلعة ثم فسخ البيع.
الفصل الثامن: في هلاك العين المحال عليها في يد المحال عليه.
الباب السادس: في انتهاء الحوالة.
الفصل الأول: انتهاء الحوالة بالوفاء.
المبحث الأول: انتهاء الحوالة بدفع ما أحيل به عليه.
المبحث الثاني: انتهاء الحوالة بدفع قيمتها.
الفصل الثاني: انتهاء الحوالة بتملك المحال عليه دين الحوالة.
الفصل الثالث: انتهاء الحوالة بالإقالة.
الفصل الرابع: انتهاء الحوالة بالموت.
المبحث الأول: انتهاء الحوالة بموت المحيل.
المبحث الثاني: انتهاء الحوالة بموت المحال عليه.
المبحث الثالث: انتهاء الحوالة بموت المحال.
الفصل الخامس: انتهاء الحوالة بالتوى.
الفصل السادس: انتهاء الحوالة بفوات المحال به أو عليه.
هذا آخر مبحث في عقد الحوالة من المسائل المختارة، والحمد لله على عونه وتوفيقه، وأسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه، وأن ينفع به عبادة، إنه على كل شيء قدير.